حاملة السيارات AICC HUANGHU تعبر قناة السويس في أولى رحلاتها البحرية

عبرت قناة السويس اليوم، حاملة السيارات AICC HUANGHU في رحلتها البحرية الأولى ضمن قافلة الجنوب، قادمة من ميناء شنغهاي بالصين، ومتجهة إلى ميناء ديرنيس بتركيا.
يبلغ طول حاملة السيارات التي ترفع علم جزر المارشال 199 مترا، وعرضها 38 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 7000 سيارة مكافئة، وتحمل على متنها 4202 سيارة، مزودة بتكنولوجيا صديقة للبيئة من خلال محرك ثنائي الوقود يمكنه العمل بالغاز الطبيعي المسال.وتعد حاملة السيارات الأولى ضمن سلسلة تضم 3 سفن أخرى مماثلة يعتزم الخط الملاحي الصيني "AICC" بناؤها خلال العام الجاري للعمل بين آسيا وأوروبا وعبور قناة السويس.وأكد الفريق أسامة ربيع، أن عبور مثل هذه النوعية من السفن يعطي دلالة إيجابية على رغبة العديد من ملاك ومشغلي السفن للعبور من قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود بما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية.وأضاف ربيع أن مقدار الوفر الذي تحققه قناة السويس للرحلة بين ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء ديرنيس بتركيا، يصل إلى نحو 45% حيث تبلغ مسافة الرحلة حوالي 14600 ميل بحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيما تصل إلى نحو 8071 ميل بحري عبر قناة السويس، وهو ما ينعكس على تحقيق وفر في زمن الرحلة يصل إلى نحو 18 يومًا وبالتالي تحقيق وفورات في اقتصاديات التشغيل واستهلاك الوقود وما يستتبعه من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة.من جهته أكد الربان HUANG YAN FEI كابتن السفينة اختيار الخط الملاحي الصيني للعبور من قناة السويس لأنها الطريق الأقصر بين أوروبا وآسيا فيما يتطلب اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الإبحار لمسافات طويلة في طقس سيئ وبالتالي استهلاك مزيد من الوقود بما يضر بالبيئة البحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم قبل ساعات من عمل البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصبح 24% للإيداع و25% للإقراض. وجاء هذا القرار في جلسة يوم الخميس الماضي، قبل عطلة البنوك، ما يعكس توجهًا نحو دعم الاستقرار النقدي وسط ضغوط اقتصادية محلية ودولية. ويترقب المتعاملون في سوق الصرف عودة البنوك للعمل الرسمي وسط ثبات أسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر الدولار ، الذي حافظ على مستوياته المسجلة قبل الإجازة، دون تسجيل أي ارتفاعات جديدة. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم تشير المؤشرات إلى ثبات سعر الدولار في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين 49.84 و49.96 جنيهًا، وذلك على النحو التالي: سعر الدولار في بنك قناة السويس الشراء : 49.86 جنيهًا البيع : 49.96 جنيهًا سعر الدولار في المصرف المتحد الشراء : 49.85 جنيهًا البيع : 49.95 جنيهًا سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الشراء : 49.84 جنيهًا البيع : 49.94 جنيهًا سعر الدولار في بنك مصر الشراء : 49.84 جنيهًا البيع : 49.94 جنيهًا سعر الدولار في بنك الإسكندرية الشراء : 49.85 جنيهًا البيع : 49.95 جنيهًا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء : 49.85 جنيهًا البيع : 49.95 جنيهًا تأثير قرار المركزي على سعر الدولار يرتبط سعر الدولار في مصر بشكل وثيق بسياسات البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة، التي تؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية وسوق العملات. ويعد خفض الفائدة الأخير إشارة إلى توجه المركزي نحو التيسير النقدي، ما قد ينعكس على أسعار الصرف خلال الأسابيع المقبلة، رغم ثبات الأسعار في الوقت الراهن. توقعات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عودة البنوك للعمل واستمرار استقرار سعر الدولار ، يتوقع محللون أن يظل السعر ضمن هذا النطاق الضيق على المدى القريب، ما لم تحدث تحركات كبيرة على صعيد التدفقات الدولارية أو الأسواق العالمية. ويرجح البعض أن تؤثر أي تصريحات جديدة من البنك المركزي أو الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية على مستويات سعر الصرف مستقبلاً.

صوت الأمة

منذ 3 ساعات

• صوت الأمة

صندوق النقد الدولى: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

المراجعة الخامسة تدخل مرحلة حاسمة.. وانخفاض التضخم والبطالة ووفرة العملات الأجنبية نقطة قوة بعثة الصندوق: تبني سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة ساعد الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية والتضخم مدبولى: الطروحات الحكومية مستمرة.. تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار.. والبرنامج يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص يمر الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية بحالة هدوء واستقرار، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة وتأثر قناة السويس بهذه الأحداث، لكن المسار الاقتصادي التى تتبعه الحكومة خلال الفترة الماضية والبدائل الاقتصادية التى حرصت على اتباعها وقرارات 6 مارس الماضي استطاعت تحقيق نتائج مذهلة، من استقرار سعر الصرف، فلم يشهد الدولار اي تغيرات فى سعره، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مما دفع الاحتياطي الاجنبي نحو الارتفاع بعد القضاء على السوق السوداء وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار. ومن القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذها الدولة ومستمرة فى تنفيذها برنامج الاطروحات الحكومية والذي حقق نجاحات ساهمت فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودخول 6 مليارات دولار لخزينة الدولة وتمكين القطاع الخاص من الدخول فى المشاريع الاستثمارية وتنفيذ العديد من الحزم الضريبية، مما دفع معدل النمو إلى تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية. جميع الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت فى رفع تصنيف مصر واشادة المنظمات الدولية بدور مصر فى النهوض باقتصادها خاصة مع استمرار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولى والبدء فى المراجعة الخامسة المقررة للحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وخلال زيارته لمصر أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً. والثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم. كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. ووجه الرئيس السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. المراجعة الخامسة من صندوق النقد ودخلت المراجعة الخامسة بين القاهرة وصندوق النقد الدولى، مرحلة مهمة، في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الصندوق للقاهرة الأسبوع الماضى، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والذى التقى عدداً من المسئولين المصريين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين الصندوق ومصر. وعقب لقائه بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد كلارك: "ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة. وفى مؤتمر صحفى، عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، مشدداً على أن البرنامج المنفذ "برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار". وأشار كلارك إلى أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، وقال: "أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية"، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وهو ما تحقق كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار. وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024. وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، ومشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح. وتناول مدبولى، برنامج الطروحات الحكومية، وقال إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، مشيراً إلى تحقيق مصر أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيراً إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال. وشهدت القاهرة خلال الزيارة، انعقاد المؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، وخلاله أكد خبراء دوليون إن التقلبات العالمية المتزايدة تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات مبتكرة ومرنة تتيح لها مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، مؤكدين ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية مبتكرة تتسم بالتنوع والمرونة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمجابهة الأزمات المتلاحقة. وقال باري آيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن صناع السياسات يواجهون اليوم بيئة اقتصادية عالمية أشد تقلبًا وضبابية وتعقيدًا من أي وقت مضى، مشدداً على الأهمية القصوى لتبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية يشمل مختلف الأبعاد من التجارة والتمويل لتركيبة سلة الصادرات، محذرًا من أن الاعتماد على سوق أحادية أو نمط نشاط اقتصادي وحيد ينطوي على مخاطر جمة في السياق الراهن. وحول الاقتصاد المصري، قال باري آيشنغرين إن المعضلة الرئيسية تكمن في جانب الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل بعد كامل إمكاناتها في تحصيل الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، وتركيز الجهود على تعزيز جانب الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو، كما أكد أن التجارب الدولية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن عمليات التخارج من الشركات الكبرى أو خصخصتها تتطلب إعدادًا دقيقًا ومسبقًا، مؤكدًا أهمية وضع شروط صارمة لإعداد التقارير المالية تضمن أعلى درجات الشفافية للمستثمرين والجمهور، وتعزيز حقوق المساهمين، وتطوير أسواق مالية ذات كفاءة عالية، محذراً من أن عمليات الخصخصة واسعة النطاق التي تتم على عجل غالبًا ما تخلق من المشاكل أكثر مما تقدم من حلول. ودعا مارتن غالستيان محافظ البنك المركزي الأرميني إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية السائدة، مستلهمًا من عالم الرياضة مقولة: "لا ينبغي أن نتطلع إلى تحديات أقل، بل إلى اكتساب مهارات أعلى"، وأكد أهمية صياغة سياسات اقتصادية ذات مصداقية عالية، والتي تعني من منظوره في المقام الأول، بناء أطر عمل راسخة وشفافة للسياسات المالية والنقدية ولتحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن بناء الثقة المنبثقة من الأطر الواضحة والمصداقية يشكل حجر الزاوية، بجانب تكوين احتياطيات كبيرة في أوقات الرخاء لاستخدامها كدرع واق في أوقات الشدة. وخلال مشاركتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية». وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية. وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.