العشوائية البروتوكولية تكشف عن تخبط وعجز العراق الدبلوماسي في استضافة المؤتمرات والأحداث الدولية؟
*العراق، إن أراد استعادة دوره الإقليمي الريادي، مطالب بأن يبدأ من أبسط قواعد البروتوكولات الدبلوماسي : وضع العلم الصحيح ، في المكان الصحيح ، للضيف الصحيح ؟ .
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على جميع منصات التواصل الاجتماعي صور تظهر إن الأخطاء البروتوكولية الفادحة التي شهدتها القمة العربية في بغداد (17 أيار 2025) ليست مجرد هفوات تنظيمية عابرة، بل كارثة دبلوماسية كاملة الأوصاف، تعكس عمق الفوضى الإدارية والجهل المؤسسي الذي ينخر في بنية الحكومة العراقية. الصور المتداولة التي أظهرت علم البحرين بدلاً من علم قطر خلف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب السجادة الحمراء الموضوعة بشكل مهين على الطرف الأيمن من سلم الطائرة اثناء نزوله ، وصولاً إلى الكارثة الأكبر المتمثلة في إعطاء الأولوية لوزراء الخارجية العرب في إلقاء الكلمات على حساب أمير دولة قطر، تكشف عن إخفاق غير مسبوق في أبسط قواعد الدبلوماسية والبروتوكول. هذه الأخطاء، التي توجت بمغادرة الشيخ تميم القمة على عجل احتجاجاً على هذا التجاوز الصارخ، ليست مجرد 'زلة' يمكن تبريرها، بل فضيحة دولية تجسد العشوائية والارتجالية التي باتت سمة ملازمة للتنظيم الحكومي في استضافة الأحداث والمؤتمرات الدولية في العراق.
وهذا مما قد يترتب عليه فقدان المصداقية الدبلوماسية لان دولة قطر ليست مجرد دولة خليجية، بل قوة إقليمية مؤثرة تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي واسع، وعلاقاتها مع العراق تحمل أهمية استراتيجية في ظل التوازنات الإقليمية الهشة. ووضع أمير قطر بهذه الطريقة المحرجة، خاصة وبعد استضافته للرئيس الأمريكي قبل ساعات من قدومه الى بغداد لمواصلة دوره بدعم الحكومة العراقية ، لا تعكس فقط إهمالاً بروتوكولي، بل تُظهر ازدراءً ضمنياً قد يُفسر على أنه موقف سياسي متعمد . هذا الإخفاق يضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، ويُضعف قدرته على تقديم نفسه كمضيف موثوق مؤتمرات إقليمية أو دولية مستقبلية.
وحتى ان هذا الحدث قد يكون له تداعيات اقتصادية محتملة مع دولة قطر والذي يعتبر بدوره من أبرز المستثمرين في المنطقة، ودورها في دعم المشاريع الاقتصادية والإغاثية في العراق ليس بالهين والأمر السهل الذي يمكن أن يتم التغاضي عنه أو استبداله. مثل هذه الأخطاء قد تُترجم إلى تبريد في العلاقات الثنائية وهناك من يستغلها لغرض تعميق الفجوة بين البلدين الشقيقين، وربما تقليص الاستثمارات القطرية أو إعادة توجيهها إلى دول أخرى تُظهر احتراماً أكبر للرموز الوطنية والبروتوكول الدبلوماسي. في سياق اقتصادي هش أصلاً، لا يستطيع العراق تحمل خسارة شريك مثل قطر على الأقل في الوقت الحالي.
القمة العربية كانت فرصة للعراق لتعزيز دوره كمركز للحوار العربي، لكن هذه الأخطاء حوّلتها إلى مادة دسمة للانتقاد. ومغادرة أمير قطر للقمة لم تكن مجرد احتجاج شخصي، بل رسالة سياسية واضحة تعكس استياء دولة محورية من التعامل غير المهني. هذا قد يُعيق قدرة العراق على لعب دور قيادي في الجامعة العربية مستقبلاً، خاصة إذا استمرت مثل هذه الأخطاء في تقويض ثقة الدول الأعضاء.
وهذه الأخطاء البروتوكولية المتكررة والتي حدثت في السابق والآن تحدث بنفس الصيغة في قمة بغداد تلقي بظلالها على سمعة العراق كدولة مضيفة للمؤتمرات الدولية لسنوات قادمة. الدول والمنظمات الدولية، التي تعتمد على الكفاءة والدقة في التنظيم، ستصبح أكثر حذراً في قبول دعوات العراق لاستضافة فعاليات كبرى. هذا الإخفاق يعزز الصورة النمطية عن العراق كدولة تعاني من الفوضى والعشوائية الإدارية، مما يُضعف مكانتها في المنافسة مع دول إقليمية أخرى مثل السعودية أو الإمارات أو قطر، اللتين تُظهر كفاءة عالية في تنظيم القمم الدولية وزيارات رؤساء الدول وما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من التنظيم الذي تجسد في أدق التفاصيل لزيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمنطقة.
هذا يعني أن هناك خللاً هيكلياً في دائرة التشريفات والمراسيم التابعة لرئاسة الوزراء، وغياباً للتنسيق مع وزارة الخارجية والتي تمتلك خبراء مختصين في الدبلوماسية. اختيار أشخاص غير مؤهلين لقيادة اللجان التنظيمية، بناءً على العلاقات الحزبية أو الشخصية ، هو السبب الجذري لهذه الكارثة.
وما حدث في قمة بغداد ليس مجرد خطأ عابر، بل تعبير صارخ عن الفساد الإداري والتخبط الذي يعصف بالمؤسسات العراقية. كيف يمكن لدولة تطمح لقيادة المشهد العربي أن تفشل في تمييز علم دولة قطر عن علم البحرين؟ وكيف يُسمح بوضع السجادة الحمراء بشكل يُسيء إلى كرامة ضيف بحجم أمير قطر؟ والأدهى، كيف يمكن تبرير إعطاء الأولوية لوزراء خارجية لإلقاء كلمتهم في القمة على حساب رئيس دولة، في خرق واضح لأبسط قواعد البروتوكول؟ هذه ليست أخطاء فردية، بل نتاج نظام إداري متهافت يعتمد على المحسوبية الشخصية والحزبية بدلاً من الكفاءة.
تبريرات الحكومة العراقية، التي حاولت التقليل من شأن الحادثة، لم تُقنع أحداً، خاصة مع تسريبات بعض المواقع والصحافة القطرية التي كشفت عن عمق الحرج الذي شعر بها الوفد القطري. هذا الإنكار ومحاولة طمس الحقائق يزيد من تفاقم الأزمة، حيث يُظهر غياب الشفافية والمسؤولية. لو كان هناك تنسيق فعلي بين دائرة التشريفات ووزارة الخارجية، وبإشراف خبراء مختصين، لما وصلنا إلى هذا المستوى من الإحراج الدولي.
ولكي يستعيد العراق مكانته كمضيف موثوق، يجب عليه العمل فورآ لتشكيل لجنة مختصة كفؤة ومهنية في إعادة هيكلية دائرة المراسيم والتشريفات التابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء:
*إعادة هيكلة شاملة وجذرية لدائرة التشريفات والمراسيم بكافة فروعها ومكاتبها، مع الاعتماد على كوادر مؤهلة تمتلك خبرة في الدبلوماسية والبروتوكول.
*إشراك وزارة الخارجية بشكل مباشر في تنظيم الفعاليات الدولية، مع إعطاء الأولوية للخبراء بدلاً من المحسوبيات الحزبية والعلاقات الشخصية.
*إجراء تدريبات مكثفة للكوادر التنظيمية، مع محاكاة سيناريوهات بروتوكولية لضمان عدم تكرار مثل تلك الأخطاء.
*إنشاء لجنة رقابية مستقلة تُشرف على التحضيرات للأحداث الدولية، مع إلزامها بتقديم تقارير علنية لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة وبالأخص الصرفيات والأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة لمثل تلك الفعاليات والمؤتمرات الدولية وأن يتم بأشرف هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية.
ومما زاد من سوء هذا الحدث خروج المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية السيد 'باسم العوادي' يوم أمس ومن خلال حوار مع الإعلامية 'فرح اطميش' من على قناة الفرات الإخبارية حيث شن هجوما لاذعا على العرب بعد انتهاء أعمال القمة العربية حيث وضحت طريقة كلامه و عصبيته وعدم دبلوماسيته في تناوله بصورة هادئة ورزينة وبالأخص بعد أن شن هجومه اللاذع بقوله باللهجة العامية العراقية الدارجة :' چا ليش اعطينا 40 مليون دولار مساعدات وصرفنا 300 مليون دولار على القمة (احنه سباع احنه منخاف) ' ويضيف في كلامه :' التعاطي السياسي مع البلدان العربية سيبنى على الدروس التي أخذناها من مستوى المشاركة والتفاعل مع القمة العربية' ويوضح في حواره :' إلي يندك بينا نندك بي.. إحنا جذع نخلة والي نوگع عليه انكتله والي يوگع علينا يتعور، نحن العراق نشرّف ولا نتشرف'. تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد ' العوادي'، بهذه الصورة المشحونة بالنقد اللاذع والهجوم الحاد على مستوى التمثيل العربي، مثلت قنبلة دبلوماسية ستُكلف العراق ثمناً باهظاً، حيث كان الأجدر به اعتماد لغة رصينة تُعبّر عن إحباط الحكومة بهدوء، بدلاً من خطاب استفزازي سيُفاقم الأزمة حين تتناقلها وسائل الإعلام الخليجية والعربية خلال الساعات القادمة وهذا ما نتوقعه . هذه العصبية الشخصية ، التي غذّتها العشوائية والمحسوبية في اختيار غير المؤهلين لتنظيم الحدث، كما كشفت التسريبات الإعلامية، لم تكن لتحدث لو تم التنسيق مع خبراء دائرة التشريفات ووزارة الخارجية، مما يُنذر تداعيات كارثية على مكانة العراق الدبلوماسية إقليمياً ودولياً. وغيرها من التعابير والجمل والعبارات الحادة النقدية التي خرجت من كلام المتحدث الرسمي السيد العوادي مما سوف ينعكس سلبا دون شك على مكانة العراق الدبلوماسية لدى الدول العربية والخارج.
هذه الأحداث التي جرت في السابق والتي ما تزال تتكرر بصورة مستفزة الإن وبنفس الصيغ ليست مجرد إحراج مؤقت، بل جرس إنذار يُنذر بتداعيات استراتيجية طويلة الأمد. إذا لم تُعالج الحكومة العراقية هذه الأزمة بجدية، وتتخذ إجراءات جذرية لتصحيح الخلل الإداري، فإنها ستظل رهينة صورة الدولة الفاشلة التي لا تستطيع حتى تمييز أعلام ضيوفها. في عالم الدبلوماسية، حيث الرموز تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فإن مثل هذه الأخطاء ليست مجرد هفوات، بل جرائم سياسية تُكلف الدولة سمعتها ومكانتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
العشوائية البروتوكولية تكشف عن تخبط وعجز العراق الدبلوماسي في استضافة المؤتمرات والأحداث الدولية؟
*العراق، إن أراد استعادة دوره الإقليمي الريادي، مطالب بأن يبدأ من أبسط قواعد البروتوكولات الدبلوماسي : وضع العلم الصحيح ، في المكان الصحيح ، للضيف الصحيح ؟ . انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على جميع منصات التواصل الاجتماعي صور تظهر إن الأخطاء البروتوكولية الفادحة التي شهدتها القمة العربية في بغداد (17 أيار 2025) ليست مجرد هفوات تنظيمية عابرة، بل كارثة دبلوماسية كاملة الأوصاف، تعكس عمق الفوضى الإدارية والجهل المؤسسي الذي ينخر في بنية الحكومة العراقية. الصور المتداولة التي أظهرت علم البحرين بدلاً من علم قطر خلف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب السجادة الحمراء الموضوعة بشكل مهين على الطرف الأيمن من سلم الطائرة اثناء نزوله ، وصولاً إلى الكارثة الأكبر المتمثلة في إعطاء الأولوية لوزراء الخارجية العرب في إلقاء الكلمات على حساب أمير دولة قطر، تكشف عن إخفاق غير مسبوق في أبسط قواعد الدبلوماسية والبروتوكول. هذه الأخطاء، التي توجت بمغادرة الشيخ تميم القمة على عجل احتجاجاً على هذا التجاوز الصارخ، ليست مجرد 'زلة' يمكن تبريرها، بل فضيحة دولية تجسد العشوائية والارتجالية التي باتت سمة ملازمة للتنظيم الحكومي في استضافة الأحداث والمؤتمرات الدولية في العراق. وهذا مما قد يترتب عليه فقدان المصداقية الدبلوماسية لان دولة قطر ليست مجرد دولة خليجية، بل قوة إقليمية مؤثرة تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي واسع، وعلاقاتها مع العراق تحمل أهمية استراتيجية في ظل التوازنات الإقليمية الهشة. ووضع أمير قطر بهذه الطريقة المحرجة، خاصة وبعد استضافته للرئيس الأمريكي قبل ساعات من قدومه الى بغداد لمواصلة دوره بدعم الحكومة العراقية ، لا تعكس فقط إهمالاً بروتوكولي، بل تُظهر ازدراءً ضمنياً قد يُفسر على أنه موقف سياسي متعمد . هذا الإخفاق يضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، ويُضعف قدرته على تقديم نفسه كمضيف موثوق مؤتمرات إقليمية أو دولية مستقبلية. وحتى ان هذا الحدث قد يكون له تداعيات اقتصادية محتملة مع دولة قطر والذي يعتبر بدوره من أبرز المستثمرين في المنطقة، ودورها في دعم المشاريع الاقتصادية والإغاثية في العراق ليس بالهين والأمر السهل الذي يمكن أن يتم التغاضي عنه أو استبداله. مثل هذه الأخطاء قد تُترجم إلى تبريد في العلاقات الثنائية وهناك من يستغلها لغرض تعميق الفجوة بين البلدين الشقيقين، وربما تقليص الاستثمارات القطرية أو إعادة توجيهها إلى دول أخرى تُظهر احتراماً أكبر للرموز الوطنية والبروتوكول الدبلوماسي. في سياق اقتصادي هش أصلاً، لا يستطيع العراق تحمل خسارة شريك مثل قطر على الأقل في الوقت الحالي. القمة العربية كانت فرصة للعراق لتعزيز دوره كمركز للحوار العربي، لكن هذه الأخطاء حوّلتها إلى مادة دسمة للانتقاد. ومغادرة أمير قطر للقمة لم تكن مجرد احتجاج شخصي، بل رسالة سياسية واضحة تعكس استياء دولة محورية من التعامل غير المهني. هذا قد يُعيق قدرة العراق على لعب دور قيادي في الجامعة العربية مستقبلاً، خاصة إذا استمرت مثل هذه الأخطاء في تقويض ثقة الدول الأعضاء. وهذه الأخطاء البروتوكولية المتكررة والتي حدثت في السابق والآن تحدث بنفس الصيغة في قمة بغداد تلقي بظلالها على سمعة العراق كدولة مضيفة للمؤتمرات الدولية لسنوات قادمة. الدول والمنظمات الدولية، التي تعتمد على الكفاءة والدقة في التنظيم، ستصبح أكثر حذراً في قبول دعوات العراق لاستضافة فعاليات كبرى. هذا الإخفاق يعزز الصورة النمطية عن العراق كدولة تعاني من الفوضى والعشوائية الإدارية، مما يُضعف مكانتها في المنافسة مع دول إقليمية أخرى مثل السعودية أو الإمارات أو قطر، اللتين تُظهر كفاءة عالية في تنظيم القمم الدولية وزيارات رؤساء الدول وما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من التنظيم الذي تجسد في أدق التفاصيل لزيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمنطقة. هذا يعني أن هناك خللاً هيكلياً في دائرة التشريفات والمراسيم التابعة لرئاسة الوزراء، وغياباً للتنسيق مع وزارة الخارجية والتي تمتلك خبراء مختصين في الدبلوماسية. اختيار أشخاص غير مؤهلين لقيادة اللجان التنظيمية، بناءً على العلاقات الحزبية أو الشخصية ، هو السبب الجذري لهذه الكارثة. وما حدث في قمة بغداد ليس مجرد خطأ عابر، بل تعبير صارخ عن الفساد الإداري والتخبط الذي يعصف بالمؤسسات العراقية. كيف يمكن لدولة تطمح لقيادة المشهد العربي أن تفشل في تمييز علم دولة قطر عن علم البحرين؟ وكيف يُسمح بوضع السجادة الحمراء بشكل يُسيء إلى كرامة ضيف بحجم أمير قطر؟ والأدهى، كيف يمكن تبرير إعطاء الأولوية لوزراء خارجية لإلقاء كلمتهم في القمة على حساب رئيس دولة، في خرق واضح لأبسط قواعد البروتوكول؟ هذه ليست أخطاء فردية، بل نتاج نظام إداري متهافت يعتمد على المحسوبية الشخصية والحزبية بدلاً من الكفاءة. تبريرات الحكومة العراقية، التي حاولت التقليل من شأن الحادثة، لم تُقنع أحداً، خاصة مع تسريبات بعض المواقع والصحافة القطرية التي كشفت عن عمق الحرج الذي شعر بها الوفد القطري. هذا الإنكار ومحاولة طمس الحقائق يزيد من تفاقم الأزمة، حيث يُظهر غياب الشفافية والمسؤولية. لو كان هناك تنسيق فعلي بين دائرة التشريفات ووزارة الخارجية، وبإشراف خبراء مختصين، لما وصلنا إلى هذا المستوى من الإحراج الدولي. ولكي يستعيد العراق مكانته كمضيف موثوق، يجب عليه العمل فورآ لتشكيل لجنة مختصة كفؤة ومهنية في إعادة هيكلية دائرة المراسيم والتشريفات التابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء: *إعادة هيكلة شاملة وجذرية لدائرة التشريفات والمراسيم بكافة فروعها ومكاتبها، مع الاعتماد على كوادر مؤهلة تمتلك خبرة في الدبلوماسية والبروتوكول. *إشراك وزارة الخارجية بشكل مباشر في تنظيم الفعاليات الدولية، مع إعطاء الأولوية للخبراء بدلاً من المحسوبيات الحزبية والعلاقات الشخصية. *إجراء تدريبات مكثفة للكوادر التنظيمية، مع محاكاة سيناريوهات بروتوكولية لضمان عدم تكرار مثل تلك الأخطاء. *إنشاء لجنة رقابية مستقلة تُشرف على التحضيرات للأحداث الدولية، مع إلزامها بتقديم تقارير علنية لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة وبالأخص الصرفيات والأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة لمثل تلك الفعاليات والمؤتمرات الدولية وأن يتم بأشرف هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية. ومما زاد من سوء هذا الحدث خروج المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية السيد 'باسم العوادي' يوم أمس ومن خلال حوار مع الإعلامية 'فرح اطميش' من على قناة الفرات الإخبارية حيث شن هجوما لاذعا على العرب بعد انتهاء أعمال القمة العربية حيث وضحت طريقة كلامه و عصبيته وعدم دبلوماسيته في تناوله بصورة هادئة ورزينة وبالأخص بعد أن شن هجومه اللاذع بقوله باللهجة العامية العراقية الدارجة :' چا ليش اعطينا 40 مليون دولار مساعدات وصرفنا 300 مليون دولار على القمة (احنه سباع احنه منخاف) ' ويضيف في كلامه :' التعاطي السياسي مع البلدان العربية سيبنى على الدروس التي أخذناها من مستوى المشاركة والتفاعل مع القمة العربية' ويوضح في حواره :' إلي يندك بينا نندك بي.. إحنا جذع نخلة والي نوگع عليه انكتله والي يوگع علينا يتعور، نحن العراق نشرّف ولا نتشرف'. تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد ' العوادي'، بهذه الصورة المشحونة بالنقد اللاذع والهجوم الحاد على مستوى التمثيل العربي، مثلت قنبلة دبلوماسية ستُكلف العراق ثمناً باهظاً، حيث كان الأجدر به اعتماد لغة رصينة تُعبّر عن إحباط الحكومة بهدوء، بدلاً من خطاب استفزازي سيُفاقم الأزمة حين تتناقلها وسائل الإعلام الخليجية والعربية خلال الساعات القادمة وهذا ما نتوقعه . هذه العصبية الشخصية ، التي غذّتها العشوائية والمحسوبية في اختيار غير المؤهلين لتنظيم الحدث، كما كشفت التسريبات الإعلامية، لم تكن لتحدث لو تم التنسيق مع خبراء دائرة التشريفات ووزارة الخارجية، مما يُنذر تداعيات كارثية على مكانة العراق الدبلوماسية إقليمياً ودولياً. وغيرها من التعابير والجمل والعبارات الحادة النقدية التي خرجت من كلام المتحدث الرسمي السيد العوادي مما سوف ينعكس سلبا دون شك على مكانة العراق الدبلوماسية لدى الدول العربية والخارج. هذه الأحداث التي جرت في السابق والتي ما تزال تتكرر بصورة مستفزة الإن وبنفس الصيغ ليست مجرد إحراج مؤقت، بل جرس إنذار يُنذر بتداعيات استراتيجية طويلة الأمد. إذا لم تُعالج الحكومة العراقية هذه الأزمة بجدية، وتتخذ إجراءات جذرية لتصحيح الخلل الإداري، فإنها ستظل رهينة صورة الدولة الفاشلة التي لا تستطيع حتى تمييز أعلام ضيوفها. في عالم الدبلوماسية، حيث الرموز تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فإن مثل هذه الأخطاء ليست مجرد هفوات، بل جرائم سياسية تُكلف الدولة سمعتها ومكانتها.
ساحة التحرير
منذ 2 أيام
- ساحة التحرير
خلاصة القمة..!ماجد الشويلي
خلاصة القمة..! ماجد الشويلي لقد اراد زعماء العرب الذين لم يحضروا القمة في بغداد؛ أولا :- أن يعلن العراق عن التطبيع أو الابراهيمية أو على الأقل حل الدولتين ولو باللغة الدبلوماسية التي اعتمدوها في القمة الخليجية الأخيرة. ثانيا:- اشترطوا لحضور القمة العربية أن تكون قراراتها امتدادا لقرارات القمة الخليجية برئاسة ترامب وقد كان وزير الخارجية فؤاد حسين قد نوه في تصريح له على أن ذلك سيحصل في قمة بغداد! ومن هذه القرارات: 1- توريط العراق بتبني قرار نزع سلاح حزب الله. 2- نزع سلاح فصائل المقاومة بقرار من الجامعة العربية. 3- ادانة الموقف اليمني في نصرة غزة واعتباره خارجا عن الاجماع العربي وانتهاكا للقوانين الدولية. 4- تأييد الموقف الامريكي والعربي المشترك بشأن المفاوضات النووية مع ايران والضغط عليها بغية التخلي عن برنامجها النووي. 5- عدم ادانة الكيان الصهيوني وما يرتكبه من مجازر بحق غزة كما فعلت القمة الخليجية. 6- تبني الموقف الخليجي من الصراع في السودان وليبيا واليمن. 7- استضافة الجولاني واعلان الاعتراف الرسمي بشرعية حكومته. 8- دفعوا باتجاه أن يكون العراق جزءا من هياكلهم الأمنية المقترحة . 9- فضَّل العرب تقاسمهم النفوذ الاقليمي مع الاتراك برعاية أمريكية على مصالح العراق وأمنه القومي. 10-أصبح من الواضح أن العراق بحكم نظامه السياسي وخصوصياته الجغرافية والتأريخية والاجتماعية من الصعب عليه أن يكون جزءا من نمط التفكير السياسي للمنظومة الخليجية، وأنه بحكم ما تقدم عليه أن يحافظ على مساره المستقل وإن كان متعثرا في بعض المحطات. الا أنه أسلم من الانخراط بالتبعية للمواقف العربية . كما أن خلاصة القمة تدعونا الى عدم التهويل مستقبلا للقمم العربية او التعويل عليها فانها أمر بروتوكولي عام تعقد في هذه الدولة وعام في تلك . وان على العراق أن لا ينغمس مع هذه المنظومة اقتصاديا بشكل اكبر مادامت لا ترى غير مصالحها وكذلك لاينبغي عليه مجافاتها او الدخول معها في المهاترات . موازنة قلقة وصعبة الى حد بعيد … والى ان نكتب لكم في قمة جديدة حفظ الله العراق من شرور (القُمَم ) 2025-05-18 The post خلاصة القمة..!ماجد الشويلي first appeared on ساحة التحرير.
ساحة التحرير
منذ 3 أيام
- ساحة التحرير
لاتمنون علينا بعقد القمة!علي محسن حميد
لاتمنون علينا بعقد القمة! علي محسن حميد تنعقد القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد في ١٧ مايو ٢٠٢٥ وفجوة الثقة تتسع بين المواطنين العرب وبين حكامهم و على القمة أن تخيب ظنون من فقد الأمل بأن تكون على مستوى التحديات الوجودية للشعب الفلسطيني والمصيرية للأمة العربية. سنسمع كالعادة أن القمة تنعقد في ظل ظروف وتحديات معقدة وصعبة وحساسة وخطيرة وكالعادة لن تكون قرارتهاعلى مستوى هذه الكلمات المكررة والتحديات وعلى رأسها التصدي العملي للموقف الامريكي الداعم لإسرائيل دعما مطلقا. لاشك أن قمة بغداد تعقد في ظرف مصيري ولكن عليها أن تكون في مستواه لكي نُحترم وأن يعول على قممنا التي تجيد حلو الكلام وتفتقد العمل. سبقت القمة زيارة رئيس دولة الاستعمار الجديد الضاري امريكا التي حصد منها ١٣ ترليون دولار استثمارات في بلاده بدون مقابل سياسي يخدم قضية فلسطين ويوقف عدوان إسرائيل على غزة والضفة ولبنان وسوريا. هذه الاستثمارات الترليونية غير المسبوقة لن تكون استثمارات في العقارات كما هو الحاصل هنا وهناك من بلداننا التي يغلب فيها الاستثمار العقاري بل في الذكاء الاطصناعي والتكنولوجيا ودعم الدولار الامريكي وكل ماله علاقة بإطالة الهيمنة الاستعمارية الامريكية على العالم وكل الوطن العربي. كل دول العالم لاتعطي بدون أن تجني تنازلات وبرغم السخاء الخليجي المتطرف لم يلاحظ أي تغيير في سياسة ترامب نحو الدمار والقتل المتعمد في غزة واستمرار تجويع أهلها وعند سئل ترامب عن موقفه من أوضاعها الكارثية رد ببرود وهو لايزال في الخليج ، لاننسى ٧ اكتوبر، وهو نفس ماقالته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ليوني قبل انتخاب ترامب وهو مايعني بأن الدول الغربية متحدة في موقفها المساند لجرائم إسرائيل باستثناء ست دول أبرزها ايرلندا وإسبانيا والنرويج التي قد لاتحصل على ثناء من قمة بغداد على مواقفها من قضية فلسطين أو تحصل على استثمارات عربية فيها . التقصير العربي: منذ اكتوبر ٢٠٢٣ لم يقم وزير خارجية عربي بزيارة واشنطن لكي يطلب منها وقف دعم إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وعدم بيعها السلاح الذي تدمر به غزة وتشرد أهلها ولم يتصل هاتفيا وزير خارجية عربي بمن فيهم وزير خارجية القمة السابقة بوزير خارجية امريكا لهذا الهدف. كان الكل يستقبل وزير الخارجية السابق بلينكن وكأنه ليس طرفا وعدوا وبدلا من المطالبة بانسحاب إسرائيل من غزة ووقف حربها عليها كانت المطالبة الخجولة منحصرة بالعبارة الامريكية ' وقف التصعيد' . السيد جوزيب بوريل وهو في منصبه كمسؤل عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي أو بعد تركه له كان ولايزال أكثر شجاعة من معظم وزراء الخارجية العرب الذين لاذ معظمهم بالصمت وسلموا بأن السياسة الامريكية في المنطقة قضاء وقدرا. أما من أقام من العرب علاقات مع الكيان فلم يهدد حتى بتجميد علاقاته معه إذا لم ينسحب من غزة ويكف عن سياسة التطهير العرقي ويتخلى عن مشروعه الاستعماري لتهجير الغزاويين خارج وطنهم لتصبح غزة واحة امريكية – إسرائيلية ريفييرا ل 'الحرية'! ولاستثمار غازها ونفطها وجعلها بؤرة إضرار بقناة السويس عند تنفيذ المشروع الامريكي لربط الهند تجاريا بالخليج وعبر غزة ودولة الاحتلال باوربا. بوريل قال مالم يقله وزير خارجية عربي ولا الناطق بإسم الجامعة العربية، قال، أن ٥٠% من السلاح الذي يقتل الفلسطينيين اوربي وطلب وقف بيعه وياليت تحذو القمة العربية حذوه وتطلب من امريكا ودول الاتحاد والهند التوقف عن بيع أسلحة التدمير الشامل لغزة وفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عدوانها على الضفة وغزة وتنسحب من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا. العرب ليسو على قلب رجل واحد وقد أضعفت بعضهم الثروة وبعضهم الآخر التبعية اللتان جعلتا قضية فلسطين قضية هامشية. إن من مؤشرات التبعية تراجع الثقافة السياسية العربية التقدمية من ثقافة عروبية وفلسطينية إلى ثقافة طائفية وسلفية واستسلامية. للتدليل كان ولايزال واجبا على الدول العربية أن تستثمر دعوة الغرب الحثيثة لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية لطرح بديلها وهو إخلاء منطقة الشرق الأوسط كله من السلاح النووي وإرغام إسرائيل على التوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي الموقعة في موسكو عام ١٩٦٨ ولانقبل بالمنطق الغربي الغريب بأن إسرائيل كدولة ديمقراطية لن تستحدم السلاح النووي ضدنا وهي التي كانت طبقا لمذكرات جولدا مائير، حياتي، كانت تنوي استخدامه في حرب اكتوبر عام ١٩٧٣. إن انعقاد القمة العربية مهم ولكن الأهم هو القرارات التي ستصدر عنها وتنفذ فعلا ومنها كما تتوقع الجماهير العربية الدعم المطلق للشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته وتحديد العلاقات مع دول العالم بحسب سياساتها نحو فلسطين، أي العودة إلى قرار عربي سبق أن اتخذ بالإجماع عام ١٩٧٥. 2025-05-17
