ترقية ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى رتبة 'كولونيل ماجور'
في خطوة لافتة تحمل أبعادًا رمزية ودلالات استراتيجية، تمّت ترقية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى رتبة كولونيل ماجور (عميد) ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.
و ظهر سموه، اليوم الخميس ، مرتديًا الزي الرسمي للقوات البرية خلال حفل أداء القسم للضباط الجدد امام جلالة الملك للقائد الاعلى للقوات للمسلحة الملكية.
وجاءت هذه الترقية في سياق احتفالات المملكة بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، مؤكدة التزام ولي العهد بالمسار العسكري وتكوينه القيادي في المؤسسة العسكرية..
وراكم ولي العهد الأمير مولاي الحسن خلال السنوات الماضية تكوينًا أكاديميًا وميدانيًا رفيع المستوى، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إعداده للاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والسيادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 2 دقائق
- اليوم 24
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ». وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ». وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ». وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
LE12
منذ 2 دقائق
- LE12
بنك المغرب: إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل المزيد من التأخير
أكد بنك المغرب أن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد لا يحتمل المزيد من التأخير بعد عقد كامل من التردد. وشدد البنك على أن تكلفة هذا التأجيل تزداد ارتفاعا مع مرور الوقت. ووصف وكشف البنك المركزي عن تفاصيل الخطة المقترحة للخروج من الأزمة، والتي تبلورت في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. وتقضي الخطة بالشروع الفوري في تنفيذ إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد يهدف إلى إنشاء نظام جديد يقوم على قطبين رئيسيين، أحدهما عمومي والآخر خاص. وأوضح التقرير أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح تحديد آليات واضحة للانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين في الأنظمة الحالية، وذلك لضمان عدم المساس بمصالحهم وتوفير حماية اجتماعية فعالة ومستدامة للأجيال القادمة. ومما يجعل إصلاح أنظمة التقاعد ضرورة مستعجلة، وفق تقرير بنك المغرب، التحول الديموغرافي المتسارع الذي تشهده المملكة، حيث تظهر البيانات أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق قد انتقلت من 8 في المائة إلى 13,8 في المائة، وهو تطور يفرض ضغطا هائلا على استدامة أنظمة التقاعد الحالية. وأكد التقرير أن هذا التطور الديموغرافي، الذي يعني زيادة في عدد المتقاعدين مقابل عدد المساهمين، لا يخلو من انعكاسات سلبية مباشرة على التوازنات المالية للصناديق، مما يجعل التدخل لإعادة هيكلتها أمرا حتميا لضمان استمراريتها في أداء دورها الاجتماعي. ونبه المصدر ذاته، إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور، رغم أهميتها الاجتماعية، شكلت فرصة مواتية كان يجب استغلالها للتشاور المعمق مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف الحساس. و أشار إلى أن أي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضع وسيرفع من التكلفة المالية والاجتماعية اللازمة لإنقاذ الأنظمة من العجز الهيكلي الذي يواجهها، مما يضع مستقبل المتقاعدين الحاليين والمستقبليين في دائرة الخطر.
ناظور سيتي
منذ 32 دقائق
- ناظور سيتي
قرار بإنهاء مهام 16 أستاذا مغربيا ببلجيكا يثير الجدل.. ومطالب بتدخل بوريطة
ناظورسيتي: متابعة في خطوة أثارت دهشة واسعة في صفوف الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، تلقى 16 إطارًا تربويا مغربيا قرارا بإنهاء مهامهم التعليمية بشكل مباغت، رغم أنهم ما زالوا في منتصف مدة انتدابهم القانوني، ما دفع برلمانيين إلى دق ناقوس الخطر ومساءلة وزارة الشؤون الخارجية عن خلفيات هذه الخطوة. الأساتذة المتضررون فوجئوا، بتاريخ 23 يوليوز الجاري، برسالة من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، تخبرهم بأن انتدابهم سينتهي نهاية غشت 2025، أي سنتين قبل الموعد المحدد في عقودهم الأصلية التي تمتد إلى غشت 2027، وهو ما اعتبر إخلالا صريحا بالتزامات الوزارة المشغلة، أي وزارة التربية الوطنية المغربية. وبحسب مراسلة برلمانية عاجلة وجهها فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل مجلس المستشارين، فإن هذه القرارات تفتقر إلى سند قانوني واضح، خاصة أن عقود الأساتذة صادرة عن مؤسسة رسمية مغربية، ومرتبطة باتفاقيات ثنائية تجمع الرباط وبروكسيل في المجال التربوي. المراسلة ذاتها كشفت أن المؤسسة بررت القرار بتوقيف السلطات البلجيكية للأنشطة التعليمية داخل بعض الجمعيات التي يشتغل فيها الأساتذة، غير أن هذا التبرير وصف بغير المقبول، لكون المعنيين يتوفرون على تصاريح إقامة وعمل قانونية، كما يشتغلون وفق جداول عمل كاملة داخل مؤسسات تربوية، ما يُفند فرضية توقف نشاطهم أو إخلالهم بمهامهم. وتعيش هذه الأطر التربوية اليوم وضعا مقلقا، إذ لم يمنح لهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم الأسرية والمهنية، بل وجدوا أنفسهم مجبرين على التفكير في العودة إلى المغرب بشكل مفاجئ وسط عطلة صيفية تغلق خلالها المصالح الإدارية في بلجيكا، وهو ما يجعلهم عاجزين عن تسوية ملفات حيوية مثل عقود الكراء أو الإجراءات البنكية. ويضيف سؤال المستشارين أن بعض هؤلاء الأساتذة يستعدون لاجتياز مباريات مهنية مهمة داخل المنظومة التعليمية البلجيكية، فيما يخضع آخرون لعلاجات طبية تتطلب الاستقرار، فضلا عن الوضعية التعليمية لأبنائهم، المهددين بانقطاع دراسي واضطراب أكاديمي في ظل صعوبة الانتقال بين النظامين المغربي والبلجيكي. وطالبت المراسلة وزارة ناصر بوريطة بتوضيح موقفها: هل كانت على علم بهذا القرار؟ وهل ساهمت في اتخاذه؟ كما شددت على ضرورة التدخل السريع لدى الشركاء البلجيكيين لإيقاف تنفيذ القرار أو على الأقل تأجيله إلى نهاية مدة الانتداب، بما يضمن احترام العقود ويحمي التوازن الاجتماعي لعشرات الأسر المغربية. وتسود حالة من الترقب داخل صفوف الجالية، في انتظار مواقف واضحة من الوزارة الوصية، وسط دعوات لإعادة الاعتبار لدور هؤلاء الأساتذة الذين ساهموا في الحفاظ على الهوية المغربية لأبناء الجالية في ظروف صعبة، دون أن تسجل في حقهم أية إخلالات مهنية.
