بنك المغرب: إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل المزيد من التأخير
ووصف
وكشف البنك المركزي عن تفاصيل الخطة المقترحة للخروج من الأزمة، والتي تبلورت في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. وتقضي الخطة بالشروع الفوري في تنفيذ إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد يهدف إلى إنشاء نظام جديد يقوم على قطبين رئيسيين، أحدهما عمومي والآخر خاص. وأوضح التقرير أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح تحديد آليات واضحة للانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين في الأنظمة الحالية، وذلك لضمان عدم المساس بمصالحهم وتوفير حماية اجتماعية فعالة ومستدامة للأجيال القادمة.
ومما يجعل إصلاح أنظمة التقاعد ضرورة مستعجلة، وفق تقرير بنك المغرب، التحول الديموغرافي المتسارع الذي تشهده المملكة، حيث تظهر البيانات أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق قد انتقلت من 8 في المائة إلى 13,8 في المائة، وهو تطور يفرض ضغطا هائلا على استدامة أنظمة التقاعد الحالية.
وأكد التقرير أن هذا التطور الديموغرافي، الذي يعني زيادة في عدد المتقاعدين مقابل عدد المساهمين، لا يخلو من انعكاسات سلبية مباشرة على التوازنات المالية للصناديق، مما يجعل التدخل لإعادة هيكلتها أمرا حتميا لضمان استمراريتها في أداء دورها الاجتماعي.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور، رغم أهميتها الاجتماعية، شكلت فرصة مواتية كان يجب استغلالها للتشاور المعمق مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف الحساس. و أشار إلى أن أي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضع وسيرفع من التكلفة المالية والاجتماعية اللازمة لإنقاذ الأنظمة من العجز الهيكلي الذي يواجهها، مما يضع مستقبل المتقاعدين الحاليين والمستقبليين في دائرة الخطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
عثمان ديمبلي يثير جدلاً حول غلاء الأسعار في تركيا
أثار نجم كرة القدم الفرنسي، عثمان ديمبلي، جدلاً واسعاً بعدما نشر تدوينة على حسابه في 'إنستغرام' يعبر فيها عن استيائه من الارتفاع الكبير في أسعار الطعام بمدينة بودروم جنوب تركيا. كتب لاعب باريس سان جيرمان أن وجبة بسيطة مكونة من 50 جرامًا من اللحم مع الطماطم والبصل بلغت تكلفتها 4200 ليرة تركية، وهو مبلغ وصفه بـ'الجنون'. وتأتي هذه التدوينة في وقت تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية، حيث يعاني المواطنون والزوار من ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية. وتُعيد تدوينة ديمبلي تسليط الضوء على هذه الأزمة، خاصة في المناطق السياحية التي تستقطب عدداً كبيراً من الزوار.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
شخصيات فلسطينية تشيد بموقف المغرب ومساعداته لساكنة غزة
أشادت شخصيات فلسطينية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والقاضية بإرسال مساعدة انسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وخاصة إلى ساكنة قطاع غزة، معتبرة أن هذه المبادرة رسالة تضامن أخوي تجسد التزاما تاريخيا موصولا تجاه القضية الفلسطينية. واعتبرت في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الكريمة، بما تحمله من بعد إنساني وأخلاقي، تعكس التزام المملكة المغربية الدائم بنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات. وفي هذا الصدد، أعرب محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عن بالغ شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على هذه المبادرة "الجليلة"، مؤكدا أن المملكة لم تتخلف يوما عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال الزق، إن " المبادرة الملكية، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به غزة، رسالة سياسية وأخلاقية بالغة الدلالة، تؤكد دعم المغرب الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة". من جهته، أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المؤسسات الأهلية والحقوقية في غزة، أن هذه المبادرة الملكية التي تحمل بعدا إنسانيا عميقا، من شأنها التخفيف من معاناة ساكنة غزة التي تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار. وأضاف أن "هذه المساعدة، ستعزز قدرات المنظومة الصحية والطبية في مواجهة الانهيار الوشيك"، مشددا على أن "الدعم المغربي يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار. أما المحلل السياسي منصور أبو كريم، فأكد أن هذه المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة تجسد "موقفا إنسانيا نبيلا وصادقا لجلالته الذي ما فتئ يؤكد دعم المملكة المغربية الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ولقيم التضامن العربي والإسلامي. وقال إن "جلالة الملك دأب على اتخاذ مواقف راسخة في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط في المحافل الدولية، بل أيضا على أرض الواقع ".
