أهم تدخلات وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى

رام الله - معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا شاملا يرصد أهم التدخلات الإنسانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الأول من تولّي الحكومة (نيسان 2024 - نيسان 2025).
وأوضح أن هذه التدخلات تُظهر حجم الجهود المبذولة لمساندة الفئات الفقيرة والمهمّشة، والتعامل مع تداعيات العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تدخلات نقدية وإنسانية، ودعم متواصل في مجالات الحماية والتمكين والخدمات الاجتماعية، بدعم من الشركاء الدوليين والمحليين.
استجابة طارئة للعدوان ودعم نقدي مباشر
وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، فقد شكّلت الاستجابة السريعة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة أولوية قصوى، إذ قدمت الوزارة مساعدات نقدية طارئة بقيمة 1000 شيقل لنحو 280 ألف أسرة نازحة ومتضررة من الحرب، تم تحويلها عبر المحافظ الإلكترونية، بمبلغ إجمالي بلغ 280 مليون شيقل، بدعم من مجموعة العمل النقدي.
أما في الضفة الغربية، فجرى تقديم مساعدات نقدية عاجلة لحوالي 5000 أسرة متضررة في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، بواقع 1000 شيقل للأسرة، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي. كما صرفت الوزارة مساعدات طارئة أخرى بقيمة 1640 شيقلا لـ3540 أسرة نازحة من جنين، و2249 أسرة نازحة من طولكرم، بدعم من المجموعة النقدية نفسها.
تدخلات إنسانية واسعة النطاق
نفّذت الوزارة تدخلات إنسانية شملت توزيع نحو 150 ألف طرد غذائي وغير غذائي شهريًا على أكثر من 100 ألف أسرة في غزة. كما استلمت الوزارة ما يقارب 8000 شاحنة مساعدات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة نتيجة العدوان.
في الضفة الغربية، شملت المساعدات المواد الغذائية، ومياه الشرب، والخبز، ومستلزمات النظافة، والمواد الصحية، ومستلزمات الأطفال، وبلغت قيمتها التقديرية أكثر من 13 مليون شيقل، وغطّت نحو 40 ألف أسرة، بتمويل من الحكومة والمجتمع المحلي وتبرعات أهلنا في أراضي الـ48. كذلك، أنشأت الوزارة مراكز إيواء للنازحين من الأحداث في مخيمي جنين ونور شمس.
برنامج الدعم النقدي والعيني المنتظم (CTP)
واصلت الوزارة صرف مساعدات شهرية لنحو 31,490 أسرة من الفئات الأشد فقرًا، بما يشمل ذوي الإعاقة والمسنين، ضمن برنامج المساعدات النقدية، بإجمالي شهري تجاوز 11.7 مليون شيقل.
كما تم تقديم مساعدات غذائية شهرية لنحو 36,694 أسرة، أي ما يعادل 152,827 فردًا، من خلال السجل الوطني الاجتماعي، بدعم من برنامج الغذاء العالمي.
كفالات الأيتام وتوسيع شبكات الرعاية
استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية توفير تمويل لما يقارب 46,000 كفالة في قطاع غزة، من خلال مؤسسات مانحة منها: الهيئة الخيرية الأردنية ومؤسسة وافا، بإجمالي يقارب 65 مليون شيقل.
كما تم تأمين كفالات لنحو 8000 يتيم/ة بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليون دولار، بواقع 50 دولارا شهريًا، بدعم من مؤسسات مثل: وافا، وحياة، والقلوب الرحيمة، إلى جانب 2000 كفالة لأطفال من الضفة الغربية من خلال جهات قطرية، و200 كفالة أخرى بتمويل من مؤسسة Action Humanity.
التمكين الاقتصادي ومشاريع الطاقة
دعمت الوزارة تنفيذ 218 مشروعًا إنتاجيًا لصالح الأسر الفقيرة والفئات المهمشة، بما يشمل النساء ضحايا العنف وذوي الإعاقة. كما أطلقت 241 مشروعًا لتوليد الطاقة الشمسية بالتعاون مع سلطة الطاقة، بدعم من البنك الدولي، ولا يزال العمل جاريًا على استكمال تنفيذ هذه المشاريع.
تطوير السجل الوطني الاجتماعي
استكملت الوزارة برمجة نظام السجل الوطني الاجتماعي، وأنهت التعاقد مع الشركة المبرمجة، وبدأت بتحديث بيانات 350 ألف أسرة في قطاع غزة، من خلال فرق متخصصة لضمان تحديث الاستهداف وعدالة التوزيع.
الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة
سددت الوزارة ما قيمته 11 مليون شيقل من ديونها المستحقة للمؤسسات الشريكة ضمن برنامج شراء الخدمة، من أصل 18 مليون شيقل.
كما قدمت خدمات حماية متنوعة لنحو 30 ألف فرد من النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، شملت الإيواء، والدعم القانوني، والرعاية النفسية والاجتماعية.
وتابعت الوزارة ملفات الأطفال مجهولي النسب، واستخرجت لهم وثائق ثبوتية، ووافقت على خمسة طلبات احتضان ورفضت ستة أخرى، فيما استقبلت 11 طلبًا جديدًا خلال عام 2024.
ترشيد النفقات وتعزيز الاستدامة
أعادت الوزارة توزيع مكاتبها الداخلية، ووفرت مقرًا جديدًا لوزارة شؤون الإغاثة داخل مبنى التنمية الاجتماعية، ما أدى إلى توفير نحو 50 ألف دولار سنويًا.
كما ركّبت خلايا طاقة شمسية في مقرها برام الله، لتغطية ما يقارب 40% من استهلاكها الشهري من الكهرباء.
توسيع الشراكات وبناء علاقات إستراتيجية
عزّزت الوزارة علاقاتها مع المانحين، ووقّعت 25 مذكرة تفاهم مع جهات دولية ومحلية خلال عام 2024.
أبرزها الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 55 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الأونروا، والبنك الدولي، UN Women، وبرنامج الغذاء العالمي. كما تم تعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
تطوير نظام الشكاوى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 21 دقائق

• جريدة الايام

أسعار النفط تتذبذب والأسهم تتراجع والأسواق تترقب رد إيران على أميركا

لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط، أمس، في جلسة متقلبة بعد تحرك الولايات المتحدة مطلع الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، إذ يعكف المستثمرون على تقييم احتمالات تعطل إمدادات نفطية على خلفية الصراع الآخذ في التصاعد. وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا بما يعادل 1.01 بالمئة إلى 77.79 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 74.60 دولار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "قضى على" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات في مطلع الأسبوع، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط مع توعد من طهران بالدفاع عن نفسها. وإيران هي ثالث أكبر منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت إيران إن الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية وسع نطاق الأهداف المشروعة لقواتها المسلحة، ووصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مقامر" لانضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وفي غضون ذلك، قالت الصين إن الهجوم الأمريكي يضر بمصداقية واشنطن، وحذرت من أن الوضع "قد يخرج عن السيطرة". وتقلبت الأسعار في جلسة أمس. ولامست عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر عند 81.40 دولار و78.40 دولار للبرميل على الترتيب قبل أن يتخليا عن مكاسبهما ويتحولا إلى الخسائر في التعاملات الأوروبية الصباحية والعودة لاحقا إلى الارتفاع بنحو واحد بالمئة. وترتفع الأسعار منذ بدء الصراع في 13 حزيران وسط تنامي المخاوف من أن الرد الإيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات الخام العالمية. في الإطار، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر0% في بداية التداول، بعد أسبوع شهدت فيه أسعار الأسهم تقلبات حادة وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 37 نقطة، أي 1ر0%، بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0%. وتراجعت الأسهم الأوروبية فانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 535.11 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أيضا مؤشرات قياسية رئيسية بالمنطقة. وتخشى الأسواق أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو أهم ممر تجاري للنفط في العالم. وفي سوق النفط ارتفع سعر الخام بنسبة 4% بعد وقت قصير من بدء التداول ليلة الأحد، لكنه سرعان ما تراجع مع تحول التركيز من الهجوم الأمريكي إلى رد فعل إيران. غير أن المستثمرين ما زالوا يعكفون على تقييم مدى تأثير علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط نظرا لأن الأزمة في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على الإمدادات. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس): "علاوة المخاطر الجيوسياسية تنحسر، إذ لم تحدث أي اضطرابات في الإمدادات حتى الآن. لكن بما أنه من غير الواضح كيف سيتطور الصراع، فمن المرجح أن يبقي المتعاملون في السوق على علاوة المخاطرة في الوقت الحالي. لذا، من المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب". ومن بين المخاطر الجيوسياسية التي تتسبب في العلاوة مخاوف من أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز. وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "لا تزال جميع الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز... وما إذا كانت إيران ستسعى إلى تعطيل حركة ناقلات النفط". وأضاف إن الأسعار قد ترتفع على المدى القصير حتى دون حدوث اضطراب كامل إذا كان التهديد بالتدخل وحده كافيا لتأخير الشحنات عبر المضيق. وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير إن خام برنت ربما يصل إلى ذروة لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وإذ ظلت منخفضة بنسبة عشرة بالمئة خلال 11 شهرا التالية. وظل البنك بذلك يفترض عدم وجود تعطل كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وإضافة حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستمر وضخم. وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث في نيودلهي إنه نظرا لأن مضيق هرمز لا غنى عنه لصادرات إيران النفطية، التي تشكل مصدرا أساسيا لإيرادات طهران، فإن إغلاقه بشكل مستمر من شأنه أن يلحق أضرارا اقتصادية شديدة بإيران نفسها، مما يجعله سلاحا ذا حدين.

جريدة الايام

منذ 22 دقائق

• جريدة الايام

ألمانيا تعتزم اقتراض 170 مليار يورو على مدار عامين

برلين - د ب أ: علمت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل يعتزم اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية. يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 3ر33 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 8ر81 مليار يورو، وإلى 3ر89 مليار يورو في العام 2026. ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد. وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية). وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقاً لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 1ر32 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة. ويخصص مشروع الموازنة الذي قدمه كلينجبايل لهذا العام نسبة 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية، ملبيا بذلك الهدف المحدد من قبل حلف شمال الأطلسي "ناتو" بوصول هذه النسبة إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو. ومن المزمع أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا في السنوات القادمة لتصل إلى 5ر3% بحلول العام 2029. وبهذا يأخذ كلينجبايل بعين الاعتبار في مشروع الموازنة، ما يتوقع أن يتم إقراره خلال قمة الحلف الأطلسي هذا الأسبوع، حيث تعتزم دول الحلف زيادة حجم الإنفاق العسكري التقليدي إلى ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمارات إضافية في البنية التحتية ذات الاستخدامات العسكرية، بحيث يصل إجمالي الإنفاق إلى 5%.

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

الأكبر في الشرق الأوسط.. هذه هي القاعدة الأمريكية في قطر التي قصفتها إيران

بيت لحم معا- أطلقت إيران صواريخ مساء امس على أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، قاعدة العديد الجوية في قطر. تُعدّ هذه القاعدة المقر الإقليمي للقوات الجوية الأمريكية، ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يتمركز فيها حوالي عشرة آلاف أمريكي. وأوضحت صحيفة "نيو تايمز" في مقال مطول أن قاعدة العديد محمية جيدًا بأنظمة دفاع جوي متطورة. وفي الشهر الماضي، زار الرئيس دونالد ترامب القاعدة الأمريكية ضمن جولةٍ استمرت عدة أيام في دول الخليج، وتحدث مع الجنود الأمريكيين هناك. بدأ الجيش الأمريكي باستخدام القاعدة في قطر بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث نشر طائراته هناك لشنّ ضربات ضد طالبان والقاعدة في أفغانستان. وبعد عامين، أصبحت قاعدة العديد مركز عمليات القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط. على مر السنين، استُخدمت القاعدة في قطر لتنسيق مهام مختلفة في حربي العراق وأفغانستان، وفي الضربات ضد داعش في سوريا. وتمركزت فيها طائرات مقاتلة متطورة، وقاذفات قنابل، وطائرات بدون طيار، وطائرات نقل، وطائرات تزويد بالوقود جوًا. وظل موقع القاعدة سريا لسنوات، حتى رفع وزير الدفاع آنذاك تشاك هاجل الستار عن السرية في عام 2013. وعلى مر السنين، استثمرت قطر ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في تطوير القاعدة، التي تستخدمها أيضا القوات الجوية الملكية البريطانية. وقالت إيران أن عدد الصواريخ التي أُطلقت عليها يُعادل عدد القنابل التي ألقتها الولايات المتحدة على منشآتها النووية نهاية الأسبوع. وفقًا لتقرير شبكة CNN، تم إخلاء الطائرات الأمريكية من القاعدة الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا لصورة أقمار صناعية من 19 يونيو/حزيران تُظهر القاعدة شبه خالية من الطائرات. وصرح مسؤولان عسكريان أمريكيان بأن الطائرات نُقلت إلى مواقع أخرى في ظل الحرب مع إيران.