ارتفاع الأسهم في آسيا مع تقدم محادثات التجارة

مباشر - ارتفعت مؤشرات الأسهم في آسيا اليوم الاثنين حيث ساعد إحياء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا في تعزيز معنويات المخاطرة، بينما انخفض الدولار بفعل مخاوف من أن بيانات الوظائف الأمريكية قد تظهر ضعفا كافيا لتبرير خفض أكبر لأسعار الفائدة .
قالت كندا اليوم الأحد إنها ألغت ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لدفع مفاوضات التجارة قدما، استجابة لضغوط من الرئيس دونالد ترامب .
تهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق بحلول 21 يوليو/تموز، مما يمدد الموعد النهائي الأصلي الذي حدده ترامب في 9 يوليو/تموز لفرض رسوم جمركية "متبادلة". وأشار المسؤولون إلى إمكانية إبرام معظم الصفقات بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر/أيلول .
ويراقب المستثمرون أيضا بحذر التقدم المحرز في مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق في الولايات المتحدة والذي يشق طريقه ببطء عبر مجلس الشيوخ، مع وجود مؤشرات على أنه قد لا يتم إقراره بحلول الموعد النهائي المفضل لترامب في الرابع من يوليو/تموز .
وقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن مشروع القانون من شأنه أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد على مدى عقد من الزمان، وهو ما يختبر شهية الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية.
لم يكن هناك شك في الطلب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي وأسهم النمو ذات القيمة السوقية الضخمة، بما في ذلك إنفيديا وألفابت وأمازون. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4% إضافية، بينما ارتفعت أسهم ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية المصغرة بنسبة 0.3 %.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.3%، في حين ظلت العقود الآجلة لمؤشر FTSE مستقرة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DAX بنسبة 0.4 %.
امتدت المشاعر الإيجابية إلى مؤشر نيكاي الياباني الذي ارتفع بنسبة 1.0%، بينما حققت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب بنسبة 0.7%. وانخفض مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 %.
وارتفعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 0.1%، حيث أظهرت المسوحات تحسنا طفيفا في قطاع التصنيع في يونيو/حزيران في حين انتعش نشاط الخدمات .
تعني العطلة يوم الجمعة أن بيانات الرواتب في الولايات المتحدة ستأتي مبكرا بيوم، حيث يتوقع المحللون ارتفاعا قدره 110 آلاف وظيفة في يونيو/حزيران مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام عند 4.3 %.
مرونة سوق العمل هي السبب الرئيسي وراء قول غالبية أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يستطيعون تحمل الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة حتى يتمكنوا من قياس التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم، وبالتالي فإن التقرير الضعيف من شأنه أن يثير التكهنات بخفض أسعار الفائدة في يوليو بدلاً من سبتمبر .
أشار مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في جي بي مورغان، إلى أنه "بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية قليلاً عن أعلى مستوياتها الأخيرة، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة مجدداً". وأضاف: "كما تراجع تقييم المستهلكين لأوضاع سوق العمل في أحدث تقرير للثقة ".
تابع " ويشير كلا التطورين إلى أن معدل البطالة في يونيو/حزيران من المتوقع أن يرتفع إلى 4.3%، مع وجود خطر كبير للوصول إلى 4.4 %."
ومن المرجح أن تؤدي النتيجة الأخيرة إلى دفع العقود الآجلة لفرصة تخفيف أسعار الفائدة في يوليو/تموز من 18% الحالية وتسعير أكثر من 63 نقطة أساس من التخفيضات لهذا العام .
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
ما هي مخاطر التلوث النووي الناجمة عن الهجمات على إيران؟
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية
Page 2
الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 25 دقائق

• المدينة

موجودات صندوق الاستثمارات إلى 4.3 تريليونات ريال

كشف صندوق الاستثمارات العامة أنَّ إجمالي الموجودات ارتفع إلى 4.32 تريليونات ريال بنهاية 2024، وبنسبة 18% مقارنةً بـ 3.66 تريليونات ريال للعام 2023.جاء ذلك أمس، خلال نشره قوائمه المالية الموحَّدة السنويَّة حتى نهاية عام 2024 في بورصة لندن للأوراق المالية (LSE)، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي إيراداته في عام 2024 بنسبة 25% ليصل إلى 413 مليار ريال، مقارنة بـ331 مليار ريال للعام السابق، وذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات مجموعة من شركات الصندوق، بما في ذلك شركة سافي للألعاب الإلكترونيَّة، وشركة التعدين العربيَّة السعودية (معادن)، وشركة الاتصالات السعوديَّة (أس تي سي)، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات (أفيليس)، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامكو.وحقق صندوق الاستثمارات العامة صافي أرباح بلغت 26 مليار ريال، مواصلًا تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته. وتأثَّر صافي الربح بعدد من الظروف مثل التحدِّيات الاقتصاديَّة العالميَّة، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشروعات.وحافظ الصندوق على استقرار مستويات النقد، عند 316 مليار ريال، ليواصل محافظته على مركز سيولة قوي.وأصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكًا مقوَّمة بالدولار بقيمة ملياري دولار، كما أطلق أول إصدار له من السندات المقوَّمة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، ممَّا يعكس ثقة قوية في سجله الائتماني وإستراتيجيته طويلة الأجل.

المدينة

منذ 27 دقائق

• المدينة

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات

تراجع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته نحو أربع سنوات مقابل اليورو أمس، وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقيات التجاريَّة الأمريكيَّة؛ ممَّا عزَّز التوقُّعات بأنْ يخفِّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب.وسجَّل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكيَّة مقابل ست عملات رئيسة، منها اليورو والإسترليني والفرنك، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (0.1%) ليصل إلى (97.276) نقطة.وسجل اليورو انخفاضًا طفيفًا عند (1.1716) دولار، متراجعًا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، والذي بلغه يوم الجمعة الماضي عند (1.1754) دولار، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند (1.3709) دولار بالقرب من أعلى مستوى بلغه يوم الخميس عند (1.37701) دولار.

الشرق السعودية

منذ 41 دقائق

• الشرق السعودية

إيلون ماسك يجدد انتقاداته لمشروع قانون ترمب ويطالب بحزب سياسي جديد

جدّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الاثنين، انتقاده لنسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ، معتبراً أن هذا الأمر يُبرز الحاجة إلى حزب سياسي جديد. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي، السبت الماضي، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتاً لفتح النقاش بشأن مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترمب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت، ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه الذي حمل اسم "العظيم والكبير والجميل". ويرغب الرئيس الأميركي في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو المقبل. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعداً نهائياً أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. وكتب ماسك على منصة "إكس": "من الواضح أننا نعيش في بلد بحزب سياسي واحد – حزب بوركي بيج (الخنزير السمين)!! حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلياً بالشعب". أزمة الديون واعتبر ماسك، أن "من صوّت لزيادة الدين بعد وعود بتقليص الإنفاق يجب أن يشعر بالخزي"، متهماً أعضاء في الكونجرس بـ"التناقض" بعد أن وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتقليص الإنفاق الحكومي، ثم صوّتوا لاحقاً لصالح ما وصفه بأنه "أكبر زيادة في الدين العام في التاريخ". وأضاف: "سوف يخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان ذلك آخر ما أفعله في هذه الحياة". وأعرب ماسك مراراً عن إحباطه مما يراه "لا مبالاة" من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه تصاعد الديون الحكومية. وقال مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار بينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدماً بالتشريع في جلسة ماراثونية. خلاف علني وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخل ماسك في خلاف علني مع ترمب بشأن مشروع القانون، قبل أن يتراجع لاحقاً عن موقفه. وقد أدّت هذه المواجهة العلنية إلى تقلبات كبيرة في أسهم شركة "تسلا"، حيث شهدت الأسهم تراجعاً حاداً محا ما يقرب من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها لاحقاً. وتسلّط هذه الأزمة الضوء على تصاعد التوترات بين الإدارة الأميركية وعدد من أبرز رجال الأعمال بشأن أولويات السياسات المالية.