كييف: دمرنا 13 طائرة روسية في الهجوم المباغت

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
قال المسؤول في مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أندريه كوفالينكو اليوم إن أوكرانيا دمرت 13 طائرة على الأقل خلال هجوم على قواعد جوية روسية، بحسب "سكاي نيوز".
وذكر كوفالينكو، وهو رئيس مركز مكافحة التضليل الإعلامي في المجلس، في منشور على تطبيق تلغرام أن "أضرارا لحقت أيضا ببعض الطائرات الأخرى خلال الهجوم".
وكانت أوكرانيا نفذت هجوما مباغتا باستخدام طائرات مسيرة، اخترقت المجال الروسي انطلاقا من داخل الأراضي الروسية نفسها، في محاولة لتجنب الدفاعات الجوية الروسية المحيطة بالحدود.
واستهدفت الضربات مطارات عسكرية ومنشآت يعتقد أنها على صلة بالثالوث النووي الروسي، فيما وصفت مصادر أوكرانية العملية بأنها "واسعة النطاق"، طالت أكثر من 40 طائرة عسكرية وامتدت على مسافة تفوق 4 آلاف كيلومتر في عمق سيبيريا.
وبينما قدرت كييف الخسائر بما يتجاوز 7 مليارات دولار، فإن موسكو التزمت الصمت الميداني، مكتفية بالإقرار بوقوع الهجمات وتأكيدها اعتقال عدد من المشتبه بهم.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 18 دقائق

• شبكة النبأ

حقائق وأوهام السياسات الاقتصادية في العراق بصدد قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي

يجب أن يقوم بناء السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية على استشراف دقيق للأزمات والتحوّلات والمتغيرات الإقليمية والدولية، والاستعداد المُسبَق لتداعياتها، وليس انتظار أن يحدُث كُلّ ذلك وهو سيحدثُ حتماً لكي "تجفَل" الإدارة الاقتصاديّة في العراق، وتتخبّطَ في ردود أفعالٍ عاطفيّةٍ – شعبويّة غير مدروسةٍ عليها... على "صُنّاع" السياسات الاقتصاديّة" في العراق أن يكونوا حذرين، وحذرينَ جدّاً في الادّعاء، أو التصريح، بأنّ سياساتهم، و"ترتيباتهم"، واجراءاتهم "الآنية"، هي التي كانت السبب الرئيس في تقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار في العراق. كما أنّ عليهم أن لا يختَزِلوا "النجاح" الاقتصادي الذي يُفتَرَض أن يكون "مُتعَدِّد الأبعاد"، في مُفردة واحدة، أو "مؤشِّر" واحد هو "انخفاض" قيمة الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي. لقد كان لهذه "الإجراءات" بالطبع دورٌ في "تعافي" قيمة الدينار مقابل الدولار (وهذا شيءٌ جيّدٌ قطعاً)، لكنّ هذا الدور يبقى "ثانويّاً".. ذلك أنّ لا "دولارات المسافرين"، ولا "دولارات الحجّاج"، ولا "السياسات الجديدة" للتحويل الخارجي، ولا وسائل "الامتثال المصرفي" غير المباشر، ولا عزوف صغار التجّار عن التعامل مع السوق الموازي لتمويل استيراداتهم "الصغيرة" كان لها الدور الرئيس في ذلك. إنّ عوامل أخرى كثيرة، داخلية وخارجية، ومُعقَدّة ومُتداخِلة، هي التي قامت بالدور الرئيس، وأنّ هذا "التعافي" لا يعود إلى مهارة "صُنّاع" السياسات في هذا البلد، ولا إلى منهجية "التجربة والخطأ" التي كانوا بارعينَ في استخدامها لأكثر من عشرينَ عاماً، والتي كلّفت الاقتصاد العراقي الكثيرَ والكثير من الكُلف الباهظة في جميع المجالات. ومن بين هذه العوامل: الركود الاقتصادي العام، والتراجع الحاد في سوق العقار(وهما من الآثار السلبية لإجراء ات تفتقر إلى دراسة الأثر الأخير للسياسة)، وانخفاض الانفاق الاستهلاكي والاستثماري (الخاص والعام)، وانكماش الاستيرادات (بسبب الكساد الحالي من جهة، والتوقعات المستقبلية المتشائمة من جهة أخرى)، وإعاقة تحويلات دولارية كبيرة إلى الخارج، و"تُخمة" المَحافِظ الدولارية- "الاستثمارية" في دول المُتاجَرة الرئيسة مع العراق، وأخيراً (وإلى حدٍّ ما) ذلك الأثر المُترتّب على ما يُسمّى بظاهرة "الدولار الراجع" إلى العراق ودورها في زيادة عرض الدولار وزيادة الطلب على الدينار في السوق.* يُضافُ إلى كُلّ ذلك لجوء الأفراد إلى الذهب بدل الدولار كمخزن للقيمة، وشيوع حالة من عدم اليقين بصدد طبيعة العلاقة المُستقبلية بين جمهورية ايران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وما ينطوي عليه ذلك من تأثير مباشر على انخفاض تمويل التجارة بينها وبين العراق حاليّاً بانتظار ما سوف يحدث لاحقاً (ذلكَ أنّ الصادرات السلعية السنوية الايرانية الى العراق لعام 2024 هي في حدود 13 مليار دولار، وأنّ السقف المستهدف ايرانياً لهذه الصادرات يبلغ 20 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 20 إلى 23 %؜ من دخل ايران غير النفطي). ومع أن الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار في السوق ما تزال أكثر من 7.5%، إلاّ إنّ هذا التحسّن يبقى مؤقتاً ومحدوداً لأنّهُ لا يعكس تحسناً هيكلياً في مرتكزات الاقتصاد الأساسية ومتغيراته الكليّة الرئيسة.. فقد تراجع فائض الحساب الجاري، وتمّ استنزاف الاحتياطيات الاجنبية، وارتفع الدين العام الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة(88 ترليون دينار)، وانخفضَ عرض النقد بما لا يتناسب وحاجات الاقتصاد إلى "السيولة"( انخفض عرض النقد في الاقتصاد من 102 ترليون دينار إلى أقلّ من 98 ترليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 )، كما لم تتمكن الحكومة الى الآن (ونحنُ في منتصف السنة المالية، وبما يشكّل مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019) من ارسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب (بحيث لم تعُد للموازنة العامة للسنة المالية 2025 أيّةُ قيمة).. وهذه كلها ضغوط قد تدفع بسعر(أو قيمة) الدينار مقابل الدولار مجدداً نحو الهبوط إذا لم تتُم معالجة هذه الاختلالات "الإجرائيّة" والبنيوية. كما أنّ الارتفاع الهائل في النفقات العامة (وبالذات الحاكمة منها)، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، وعدم انضباط المالية العامّة، ستبقى من بين الأسباب الرئيسة التي تحدّ من قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق والاقتصاد. هذا يعني أنّ "الاحتفال" بارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار قد يُخفي مؤقتاً عمق الأزمة، لكنه لا يلغيها. بل أنّ العراق، وتحت وطأة هذه الضغوط (التي سيضاف اليها حتماً انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية) قد يضطّر لاحِقاً(وبأسرع مما نتوقّع) إلى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2003 (يُقدّرهُ بعض الخبراء بـ 2000 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي الواحد في عام 2026، لأنّ لا أحد سوف يجرؤ على تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار في سنة الانتخابات البرلمانية). إنّ "مقايضة" الكساد بارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي ليست سياسة ناجحة، ولا خياراً منطقيّاً، وهي لا تصبُّ في صالح الاقتصاد العراقي، لأنّ هذا الاقتصاد مُختَلّ هيكليّا، وضعيف، ويفتقِر إلى التنوّع، ويعتمِد بدرجة أساسيّة وحاسمة على إيرادات الصادرات النفطية التي يشير خطّ اتجاهها العام إلى الانخفاض شهراً بعد آخر( حيث انخفضت الإيرادات النفطية بين آذار ونيسان 2025 بمقدار مليار دولار شهرياً، وبلغت الإيرادات النفطية في نيسان 6.7 مليار دولار، وهو ايراد يكفي بالكاد لتغطية الرواتب ونفقات جولات التراخيص، فقط لا غير). الشيء الآخر المهمّ (والسلبي) في ادّعاء النجاح واحتكارهِ "المؤسّسي" هو في ارتداد أيّ تراجعٍ في سعر الدينار مقابل الدولار على المؤسسات ذات العلاقة بذلك. فإذا كانت هذه "المؤسسات" هي من تقف بدرجة رئيسة وراء هذا التحسنّ "الحالي" في سعر الدينار مقابل الدولار في السوق، فإنّ أيّ تراجع لاحِق في سعر الدينار مقابل الدولار سيقعُ على عاتقها، وستتحمّلُ هي، وليس غيرها من دوائر صُنع القرار، مسؤوليتهَ الرئيسة. حينها سيكونُ من الصعب على هذه المؤسسات (أو التشكيلات الاقتصادية) تقديم تبرير مُقنِع لهذه التراجُع، لأنّهُ سيكونُ بمثابة فشلٍ ذريع لها في الحفاظِ على ما تمّ تحقيقهُ من قبلها وعدّهُ "انجازاً" بهذا الصدد، وستكونُ عواقبُ لك وخيمةٌ عليها، وعلى الاقتصاد، بل و وخيمةٌ جدّاً. لنكُن حذرين ومُتحفّظين في تعاملنا مع المتغيرات الاقتصادية(الكليّةُ منها بالذات)، ومن اعلانِ "النصرِ" الحاسم على تقلبّاتها السريعة والمستمرّة، لأنّهُ سيكونُ من الصعب علينا (ومنَ المُحرِجِ لنا لاحِقاً) أن يتحوّل هذا النجاح "الاستعراضيّ" الآني، إلى فشلٍ "حقيقيّ" مُستدام، غيرُ قابلٍ للتبريرِ المنطقيّ. إنّ هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية، المُرتَبِكة والمُلتبِسة، (المتزامنة بدورها مع بيئة اقتصادية وسياسية دولية قَلِقة وغير مُستقِرّة) تتطلّبُ بناءً للسياسات يقوم على وفق مباديء ومنهجيات ومقاربات صارمة، يتمّ من خلالها انجاز حساب اقتصادي سليمٍ ورصين للكلف والعوائد (الاقتصادية والمجتمعيّة) في الأجل الطويل، وليسَ على النوم في "عسل" صادرات "النفط الأسود" والنفط الخام، واستيرادِ كُلّ شيءٍ عداهما، وأيضاً ليس بالإيحاء بأنّ كُلّ شيءٍ في الاقتصادِ جيّدٍ و"على ما يُرام" ما دامت الحكومة قادرة على دفع الرواتب و "الإعانات". يجب أن يقوم بناء السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) على استشراف دقيق للأزمات والتحوّلات والمتغيرات (الإقليمية والدولية)، والاستعداد المُسبَق لتداعياتها، وليس انتظار أن يحدُث كُلّ ذلك (وهو سيحدثُ حتماً) لكي "تجفَل" الإدارة الاقتصاديّة في العراق، وتتخبّطَ في ردود أفعالٍ عاطفيّةٍ – شعبويّة غير مدروسةٍ عليها، لنبقى ندورُ إلى الأبد في هذه الحَلَقاتِ العقيمةِ المُغلقة. إنّ هذه كُلّها تُعَد عناصر حاسمة فيما يجب أن تنطوي عليه(وتُصنَعُ من خلاله عادةً) كُلُّ السياسات الاقتصاديةِ الفاعلة والناجحة والكفوءة.

شبكة النبأ

منذ 19 دقائق

• شبكة النبأ

هل يأتي التنظيم الـفَـعّال للعملات المشفرة أخيرا؟

: استنان قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية سيظل يخلف قدرا كبيرا من الشكوك بشأن أصول رقمية أخرى أكثر حيوية. لكن هذه أيضا قد تستفيد من المزاج التشريعي المتغير. فقد ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى، في الأرجح بناء على توقع (أو ربما مجرد أمل) أن يتبنى الكونجرس... لندن ــ قبل بضعة أعوام، نشر المجلس الأطلسي (Atlantic Council) تقريرا يسلط الضوء على التنوع العالمي الملحوظ في المواقف تجاه العملات الرقمية المشفرة ــ والتي كانت قانونية بشكل عام في 45 دولة شملها الاستطلاع، وممنوعة جزئيا في عشرين دولة، ومحظورة تماما في عشر دول. ذات التنوع في الآراء يوجد اليوم داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC). فرئيس مجلس الإدارة الجديد، بول أتكينز من المتحمسين، وقد ترأس سابقا مجموعة صناعة العملات الرقمية المشفرة، في حين طعنت المفوضة الديمقراطية المتبقية، كارولين كرينشو، في منظور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الجديد "الداعم للعملات الرقمية". وهي تنتقد بقسوة القرار الذي اتخذته الوكالة بالتخلي عن ما اعتبرته إجراءات إنفاذ مبررة ضد الشركات في هذا القطاع. كما تزعم أن نهج أتكينز الأكثر تساهلا سينتهي إل أحزان ودموع. تسببت هذه الخلافات الحادة ــ والتنازع على مناطق النفوذ بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ــ في تعطيل التحركات الرامية إلى إنشاء إطار تنظيمي مستقر للصناعة في الولايات المتحدة. فبينما ترى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن العملات الرقمية المشفرة شبيهة بالأوراق المالية، سعت هيئة تداول السلع الآجلة إلى وصفها كسلع. وليس من المستغرب أن وجهة نظر كل وكالة تعني أنها يجب أن تكون الجهة التنظيمية الرئيسية. لكن المأزق التنظيمي قد يكون على وشك الانهيار. فبادئ ذي بدء، شهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحوله الدرامي المفاجئ لصالح هذه الصناعة. قبل أربع سنوات فقط، وصف البيتكوين بأنها "عملية احتيال". لكنه أطلق هو وزوجته الآن عملات الميم (memecoins) الخاصة بهما. ورغم أن قيمة عملة الميلانيا ($MELANIA) سرعان ما تراجعت، يبدو أن الرئيس يجني المليارات من مشروع عملته الخاصة ترمب ($TRUMP)، حتى أنه أقام مأدبة عشاء لكبار المشترين. استغل ترمب ترويجه الحماسي لقطاع العملات الرقمية المشفرة لإرساء السلام مع وادي السيليكون. كما أنه أصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي العمل على إصدار عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، والتي يرى بعض المراقبين أنها منافس محتمل من جانب القطاع العام للعروض الرقمية الخاصة. تتمثل إشارة ثانية في الإجماع الناشئ في الكونجرس، حيث يدرك المشرعون الحاجة إلى إطار قانوني قوي يحكم القطاع. على سبيل المثال، حقق قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية (GENIUS) تقدما ملموسا في مجلس الشيوخ في الأسابيع الأخيرة، وهو الآن يحظى بأغلبية واضحة على الرغم من المعارضة المستمرة من جانب السيناتور إليزابيث وارين. ربما يحتاج مجلس النواب إلى مزيد من الإقناع. ولكن يبدو من المحتمل في نهاية المطاف أن العملات المستقرة سَـتُمنح غلافا قانونيا مفيدا، مع قواعد عملية بشأن الشفافية ودعم الأصول. وتُشير تقديرات Standard Chartered إلى أن سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة ستتوسع، إذا جرى إقرار التشريع، من حجمها الحالي الذي يعادل 240 مليار دولار تقريبا إلى 2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2028. وسوف يُـسـتَـثـمَر معظم هذا المبلغ الإجمالي في سندات الخزانة الأميركية، فيوفر هذا دفعة مفيدة للإدارة التي تعاني من عادة العجز الرديئة. صحيح أن استنان قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية سيظل يخلف قدرا كبيرا من الشكوك بشأن أصول رقمية أخرى أكثر حيوية. لكن هذه أيضا قد تستفيد من المزاج التشريعي المتغير. فقد ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى، في الأرجح بناء على توقع (أو ربما مجرد أمل) أن يتبنى الكونجرس وجهة نظر مفادها أن العملات الرقمية المشفرة يجب أن تخضع لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة ذات اللمسة الأخف. ورغم أن مشروع القانون الذي كان ليحقق هذه النتيجة فشل العام الماضي، فإن التوازن السياسي قد تغير. ولأن دولا أخرى عديدة تتصارع أيضا مع هذه القضايا، فهل يوجد نموذج واضح ينبغي للولايات المتحدة أن تتبناه؟ المقارنات مع أوروبا ليست مألوفة في واشنطن في أيامنا هذه. فكما يرى ترمب الأمر، تأسس الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد "للاستفادة من الولايات المتحدة". ومع ذلك، فقد درس الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه المسألة وتوصل إلى ما يبدو أنه خيار قابل للتطبيق: لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة. جرى إقرار قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة (الذي لا يحمل نفس رنين قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية) في عام 2023 لكنه لم يُـنَـفَّـذ إلا في نهاية عام 2024، ولهذا، لا يزال من السابق للأوان تقييم آثاره بالكامل. ومع ذلك، يحملنا سبب وجيه على الاعتقاد بأن تأثير هذا القانون سيكون بعيد المدى. الواقع أن قواعده بشأن الدعم اللائق للأصول لصالح العملات المستقرة المتداولة في الاتحاد الأوروبي تخلف بالفعل تأثيرها على السوق. إن اشتراط الاحتفاظ بالاحتياطيات في أصول ثابتة ومستقرة أمر لا جدال فيه؛ لكن اشتراط الاحتفاظ بنسبة 30% على الأقل في بنوك الاتحاد الأوروبي خلق مشكلات للعملتين الرقميتين Tether، وCircle (وإن كانت الأخيرة تبدو مستعدة للامتثال). يجب على الكيان الذي يسعى للحصول على ترخيص بموجب قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة أن يتقدم بطلب في البداية إلى الجهة التنظيمية المحلية، وإن كان من الممكن أن يخضع للوائح التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا ارتفعت أصوله إلى مستوى جهازي. هل من الممكن أن يقدم قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة بعض الدروس للمشرعين الأميركيين؟ أخبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المصرفيين الأميركيين أنه لن "يستعين بمصادر خارجية" من هيئات دولية للتنظيم (الأمر الذي أثار قلق لجنة بازل، التي أصبح مستقبلها الآن غير مؤكد). لكن استعارة فكرة من مكان آخر ليست استعانة بمصادر خارجية. بالإضافة إلى هذا، أياً كانت التفاصيل التي يجري الاتفاق عليها أخيرا لتنظيم العملات الرقمية المستقرة ــ وهي عملية تبدو الآن على وشك الانتهاء ــ سيظل العمل اللازم أكثر، لأن العملات الرقمية "النقية" غير المدعومة تطرح مشكلات مختلفة. تكمن ميزة إطار عمل قانون لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أنه يغطي هذه المشكلات أيضا. تشير العلامات الصادرة من الكونجرس بشأن هذه المسألة الأخيرة إلى عدة اتجاهات في آن واحد. يبدو أن مشاريع القوانين التي تقترح احتياطي بيتكوين استراتيجي، أو تستهدف الفساد (مع إشارة مبطنة إلى مصالح ترمب المالية الخاصة)، من غير المرجح أن تذهب إلى أي مكان. وبدلا من ذلك، ينبغي للقائمين على لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أن يوحدوا الجهود ويفكروا في الذهاب في مهمة تقصي حقائق إلى مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل. من المؤكد أنهم سيجدون ما لذ وطاب من الطعام، وربما يتعلمون شيئا أو آخر. * هوارد ديفيز، أول رئيس لسلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة (1997-2003)، ورئيس مجلس إدارة رويال بنك أوف سكوتلاند. وكان مدير كلية لندن للاقتصاد (2003-11) وشغل منصب نائب محافظ بنك إنجلترا والمدير العام لاتحاد الصناعة البريطانية.

صدى البلد

منذ 21 دقائق

• صدى البلد

تركيا تدعو لعقد قمة تشمل رؤساء أوكرانيا وروسيا وأمريكا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين إلى عقد قمة سلام ثلاثية تشمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسطنبول. وجاءت الدعوة التركية لرغبة أردوغان بإن تصبح أسطنبول مركزا للسلام العالمي عقب إعلان الخارجية التركية بإن الجولة الثانية من مفاوضات السلام الأوكرانية الروسية التي تجرى على أراضيها لم تُكن سلبية. في إتجاه آخر قال الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي بإنه ليس لديه مانع من السفر إلى تركيا،ولقاء بوتين،وزيلينسكي إذا كان ذلك سيحقق السلام،وتبذل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق سلام. في تحرك دبلوماسي أمريكي لتنفيذ رؤية ترامب الدولية في منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة،والتي كانت من أهم وعود ترامب الانتخابية الرئاسية قبل الفوز بالرئاسة الأمريكية وكانت سببا رئيسيا في فوزه،وتغيرت استراتيجية أمريكا الخارجية التي أنفقت أكثر من 100 مليارات دولار بإدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن في دعم أوكرانيا عسكريا بمواجهة روسيا.