ما مسار ستارمر الخاص لاعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟
وأعلن ستارمر بعد عقد اجتماع وزاري عاجل أن حكومته ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم توقف إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه يملك خطة للسلام يتشاور مع شركائه الدوليين بشأنها.
وهكذا يكون ستارمر قد انحرف عن موقف تمسك به على مدى أشهر رغم ضغوط مارسها نواب ووزراء داخل حكومته للاعتراف بدولة فلسطينية، وتخفف من تشبثه السابق بأن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ هذه الخطوة التي كان يصر على ضرورة أن تأتي ضمن "خطة شاملة" للسلام يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون معا.
اعتراف مشروط
لكن طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية كنوع من التهديد في وجه إسرائيل، وربطه بإعادة نظر محتملة من جانب بريطانيا مشروطة بوقف الحرب في غزة، أثار تساؤلات عما إذا كان هذا الاعتراف التزاما سياسيا حقيقيا يعكس تحولا في نهج السياسة الخارجية البريطانية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول بريطاني رفيع لم تكشف هويته أن الرفض الإسرائيلي لإعلان بريطانيا يجعل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لا رجعة فيه".
وأشارت الهيئة نقلا أيضا عن مصادر حكومية أن التقييم البريطاني للظروف لن يعتمد فقط على أفعال إسرائيل ولكن أيضا على حركة حماس التي طالبها ستارمر بإطلاق سراح المحتجزين والتخلي عن أي دور سياسي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ويرى جيرارد راسل المتحدث السابق باسم الخارجية البريطانية، في حديث للجزيرة نت، أن الاعتراف البريطاني واجب أخلاقي تجاه الفلسطينيين تأخرت بريطانيا في الالتزام به، مستبعدا أن تندفع إسرائيل لتلبية الشروط البريطانية عبر وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات لمنع حكومة ستارمر من المضي قدما في خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
في السياق ذاته، يرى هيو لوفات الباحث البريطاني في شؤون الشرق الأوسط في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، في حديث للجزيرة نت، أن بريطانيا أضاعت فرصة الاعتراف بدولة فلسطينية حين كان حل الدولتين قائما وقابلا للتطبيق، لكن الآن في ظل التطرف الإسرائيلي يتعرض هذا الخيار للمزيد من التهديد.
استقطاب سياسي
وفي الوقت الذي رفع فيه الفرنسيون سقف التحدي عاليا أمام بريطانيا بإعلان اعترافهم بالدولة الفلسطينية قبل أيام، وضعوا أيضا ستارمر في حرج أمام نواب حزبه وكتلته الناخبة، الذين اتهم بعضهم قيادة حزب العمال بتجنب استخدام بريطانيا لنفوذها كاملا دون تأخير لوقف الحرب في غزة.
ووجه أكثر من 250 نائبا -أغلبهم من حزب العمال – رسالة لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي للمطالبة بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما هددت أحزاب معارضة بالدعوة لتصويت برلماني يجبر الحكومة على اتخاذ القرار.
ولاقت خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية ترحيبا واسعا في صفوف نواب حزب العمال، وقالت النائبة العمالية سارة تشامبيون، التي أعدت الرسالة، إن هذا التحرك سيضغط على إسرائيل ويوضح أن أفعالها لم تعد مقبولة على الإطلاق.
ولكن هذا التحول أعاد أيضا الاستقطاب السياسي في صفوف النخب البريطانية، حيث اصطف حزب الإصلاح الشعبوي المتطرف و حزب المحافظين اليميني ضد القرار، وأكدت زعيمة الحزب كيمي بادينوك أنه اتخذ في توقيت سيئ، ويمثل مكافأة لحماس ولن يخدم جهود إنهاء المعاناة في غزة.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه ملامح خطة السلام البريطانية التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني غير واضحة حيث تجهل تفاصيلها، أشار ستارمر في تصريحات متواترة إلى أنها ستحاول اقتراح سبل "للحكم الرشيد" في غزة وستكون على غرار "تحالف الراغبين" الذي تقوده بريطانيا وفرنسا لدعم السلام في أوكرانيا إن تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، جمعت مكالمات هاتفية طارئة ستارمر بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لمناقشة تفاصيل الخطة البريطانية، بينما لا يبدو واضحا كيف يمكن أن يتقاطع ذلك المقترح مع المساعي التي قادها الفرنسيون بتنسيق سعودي خلال مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين.
ويحاول ستارمر أن يحجز لبلاده دورا قياديا في جهود السلام الجارية لإنهاء الحرب في غزة وترتيب مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
ويرى الباحث لوفات أن الحكومة البريطانية تحاول البحث عن إطار سياسي لتبرير خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تصر دائما على ضرورة ربطها بخطة حل شامل للصراع، دون أن يعني ذلك أنها تتوفر على رؤية واضحة.
ويشير إلى أن التنافس على تقديم أطر مختلفة للسلام في الشرق الأوسط ليس مجديا في لحظة لا تبدو فيها أي من الجهود الدولية أو الإقليمية قادرة على إقناع الإسرائيليين والأميركيين بوقف الحرب في غزة، مفضلا أن تنصب الجهود البريطانية على دعم المبادرة السعودية الفرنسية عوضا عن ابتداع طريق آخر.
مع ذلك يرى لوفات أن الحكومة البريطانية على قناعة أن إحداث أي اختراق يؤدي لوقف الحرب في غزة يتطلب فتح قنوات تنسيق مع الولايات المتحدة، مستبعدا أي دعم أميركي في المدى المنظور لأي خطة سلام بريطانية أو أوروبية-عربية لدعم حل الدولتين.
من جهته، يلفت المتحدث السابق باسم الخارجية البريطانية راسل لوجود جهد أوروبي منسق، حيث تحاول بريطانيا جسر الهوة بين الفرنسيين المتحمسين للعب دور في جهود السلام والألمان المترددين في اتخاذ خطوات علنية، في حين تعيد القوى الثلاث توزيع الأدوار بينها بالتنسيق مع قوى إقليمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
ما سر اعتراف الغرب المفاجئ بمجازر إسرائيل في غزة؟
بعد أكثر من عام ونصف، من صمت الغرب وتبلده، إزاء مذابح إسرائيل وتجويع أطفال غزة، استيقظ فجأة "ضمير" صحيفة فايننشال تايمز، وهي الصحيفة المالية البريطانية الرسمية، وخرجت عن الصف في الثلث الأول من مايو/ أيار الماضي، وأدانت، صمت الغرب المخزي، ورخص أخلاقه، في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الهمجي والبربري على القطاع الصغير. وفي مقال افتتاحي، اتهمت الصحيفة الولايات المتحدة وأوروبا، بالتواطؤ وبشكل متزايد مع إسرائيل، التي جعلت غزة "غير صالحة للحياة"، في تلميح إلى الإبادة الجماعية، وأشارت إلى أن الهدف، هو "طرد الفلسطينيين من أرضهم"، في إشارة إلى التطهير العرقي. وبالتزامن مع ذلك، قرّرت صحيفة الإندبندنت أن "الصمت المطبق على غزة" يجب أن ينتهي، وأنه قد حان الوقت للعالم، أن ينتبه لما يحدث، وأن يطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. وفي ميدل إيست آي، سأل جوناثان كوك، سؤالا يُعد مفتاحا مهما، لولوج صندوق عالم الغرب المظلم، لفهم كيف يفكر إزاء الانتهاكات، والمذابح وسياسات التجويع الجماعي بلا رحمة، واختبار صدق ادعائه، بوصفه المحتكر الوحيد والحصري للمرجعية الأخلاقية في العالم. تساءل كوك: ".. ولكن لماذا انتظر حلفاء إسرائيل الغربيون- وكذلك وسائل الإعلام مثل الغارديان وفايننشال تايمز- 19 شهرا للتحدث ضد هذا الرعب؟". يضيف: إن أجزاء من وسائل الإعلام، والطبقة السياسية تعلم، أن الموت الجماعي في غزة، لا يمكن إخفاؤه لفترة أطول، حتى بعد أن منعت إسرائيل، الصحفيين الأجانب من دخول القطاع، وقتلت معظم الصحفيين الفلسطينيين، الذين حاولوا تسجيل الإبادة الجماعية. يحاول اللاعبون السياسيون والإعلاميون المتشككون تقديم أعذارهم قبل فوات الأوان لإظهار الندم. ويقول: "وحتى اليوم تتواطأ، وسائل الإعلام الغربية، في الترويج لفكرة أن غزة خالية من الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تصوير المذبحة هناك – وتجويع السكان – على أنها "حرب". وفي الثلث الأخير من يوليو/ تموز 2025، كتب ماثيو صايد، في الغارديان، مشيرا إلى ما وصفه بـ"مبررات" المذبحة، معتمدا على نظرية نسبية الأخلاق، وهي واحدة من أسوأ النظريات الغربية، التي قدمت للرجل الأبيض/السوبر "السند الأخلاقي" لاستباحة المستضعفين في العالم، وبضمير من ثلج، أو من حجر صلد. من بين المبررات التي ساقها صايد، أن تفريغ غزة بقتل 60 ألف شخص، وتدمير 92 في المئة من البنايات، والتجويع هو ـ عند إسرائيل ـ ضروري من أجل دحر حماس. وتُذكّر تل أبيب الغرب بـ"مبرراته الأخلاقية" في الحرب العالمية الثانية، بالقول: "لقد أرغمتم النازية على الاستسلام بقتلكم آلاف المدنيين الألمان. وعلينا أن نفعل الشيء نفسه في غزة". والحال أنه لا يمكن فصل نتاج الغرب العلمي والفلسفي، عن تشكيل نظرته للعالم. هذا المنتج، حتى لو كان نظريا، يحتمل الصواب والخطأ، يجري تدويره داخل ماكينات، إعادة صوغ الرأي العام، وتحويله ـ بمضي الوقت والتراكم بالإلحاح الناعم ـ ليمسي جزءا من ثوابت عقيدته السياسية، وهي أخطر ثمرات، التدوير الفلسفي والعلمي في الغرب. يحتل كتاب داروين (1809ـ1882) عن أصل الأنواع، والذي ظهر 1859، على سبيل المثال، منزلة ربما تكون أكثر قداسة عند جماعات المصالح "اللوبي" في العالم الغربي المسيحي، من الكتاب المقدس ذاته! الولايات المتحدة الأميركية "الرسمية"، ترفض بشكل قاطع أية نظرية تنتهك حرمة "النشوء والارتقاء"، كما وضعها داروين، كان من بينها إجهاض طلب تدريس نظرية "التصميم الذكي" جنبا إلى جنب مع "أصل الأنواع" في المدارس الأميركية، ولو من باب "حرية التعبير"! وفي 2004 صادرت فرنسا العلمانية، "أطلس الخَلق"، الذي يفكك نظرية داروين. ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الإجمال تفرض حماية صارمة على النظرية، ولا تقبل المس بمضمونها أو التشكيك بصحتها! كان غريبا إلى حد الدهشة، أن يتشدد الغرب المسيحي "الرسمي" في التمسك بالتفسير الحرفي للداروينية، على الرغم من أنها لا تزال عند حدود "النظرية" التي لم ترقَ إلى درجة "الحقيقة" العلمية! إن هدم هذه النظرية، يعني تقويض الأساس الأخلاقي والتسويغ "العلمي" الذي قامت عليه الحضارة الغربية، سواء على صعيد تطورها وحراكها الداخلي، أو على صعيد نظرتها وفهمها للعالم من حولها. فالداروينية هي التي سوّغت "تميز" العنصر الغربي، واستعلاءَه على الآخر على أساس أنه الأفضل، ووفرت له الغطاء الأخلاقي، لاستعمار مناطق شاسعة من العالم، واستنزاف موارده، على أساس أن القانون الحاكم المطلق للعالم، يقوم على "الانتقاء الطبيعي": الفرز الطبقي والاجتماعي والعرقي والسلالي، وأن الطبيعة تتجه نحو تنظيف المجتمع من الفقراء والضعفاء وتخليص العالم منهم، لإيجاد مكان للأقوياء فقط. عندما اُتهم الزعيم التاريخي البريطاني ونستون تشرشل، بأنه ارتكب مجازر مروعة في حق الهنود الحمر في أميركا، وفي حق السود في أستراليا، قال بصلف: إن"عرقا أقوى، عرقا أرقى، عرقا أكثر حكمة" قد "حلّ محلّهم". وفي كتابه "العادات الشعبية" الصادر 1906، أصّل عالم الأنثروبولوجيا الأميركي ويليام غراهام سومنر، لنظرية ما يسمى "نسبية الأخلاق"، وأن الناس يختلفون حول القضايا الأخلاقية، وأن مصطلحات مثل: "جيد" و"سيئ" و"صحيح" و"خاطئ" لا تخضع لشروط الحقيقة العالمية إطلاقا؛ وأن ما يعتبره الناس صوابا أو خطأ يتشكل كليا – وليس بشكل أساسي – من خلال تقاليد وعادات وممارسات ثقافتهم. ويؤكد الأنثروبولوجي، روث بنديكت (1887-1948)، أنه لا وجود للأخلاق المتعالية، وإنما للعادات الاجتماعية. يعزو بعض المثقفين الكاثوليك والعلمانيين الانحطاط الملحوظ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إلى إزاحة القيم المطلقة من قبل النسبية الأخلاقية. وقد جادل البابا بنديكتوس السادس عشر، ومارسيلو بيرا وآخرون بأنه بعد 1960 تقريبا، تخلى الأوروبيون بشكل كبير عن العديد من المعايير التقليدية المتجذرة في المسيحية، واستبدلوها بقواعد أخلاقية نسبية متطورة باستمرار. الغرب في مجمله ـ بما فيه امتداده الأميركي ـ يتعاطى مع مجازر غزة مستبطنا، هاتين النظريتين: الداروينية السياسية والاجتماعية من جهة، ونسبية الأخلاق من جهة أخرى. وهي عقيدة تعالٍ وعنصرية، ممتدة وتنتقل من جيل إلى جيل حيث يعلمون أطفالهم في المدارس "منهج عبادة القوة ".
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
"أحفر قبري بيدي".. أسير إسرائيلي بغزة يوجه رسالة لنتنياهو
"ما أفعله الآن هو حفر قبري بيدي"، بهذه الكلمات ختم أسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة رسالة وجهها إلى رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو وشعبه، وذلك في تسجيل مصور جديد بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وظهر الأسير -الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه أفيتار دافيد- بجسد شديد الهزال وهو يوثق معاناته اليومية مع الجوع داخل نفق ضيق، في رسالة مباشرة تعكس تدهور حالته الصحية والنفسية في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. وبعد فيديو آخر تم بثه أمس الجمعة لنفس الأسير بدأ فيديو اليوم بمشاهد للأسير وهو يجلس على فراش أرضي في أحد الأنفاق ويسجل بقلم على أوراق معلقة على الحائط أيامه في الأسر، محاولا تدوين ما يحصل عليه من طعام شحيح، في توثيق ليوميات الجوع والألم، في حين يبدأ حديثه بالإشارة إلى تاريخ يومه وهو الأحد الماضي الذي وافق 27 يوليو/تموز الماضي. وقال الأسير مخاطبا الكاميرا "لا أعلم ماذا سآكل، أنا لم آكل منذ أيام على التوالي"، مضيفا "أعيش في وضع صعب جدا منذ شهور، وبالكاد أحصل على مياه للشرب"، كما أكد أن طعامه يقتصر على قليل من العدس والفاصوليا، قبل أن يقول "انظروا إلي كم أنا نحيف، هذا ليس خيالا، هذه حقيقة". ويضيف الأسير "أنا في وضع سيئ جدا وضعيف جدا، لا يوجد أي شيء، لا توجد لحوم ولا دجاج ولا أسماك"، في حين تضمنت المشاهد فيما يسرد تلك التفاصيل مشاهد سابقة يبدو أنها صُورت قبل تشديد الحصار على القطاع ويظهر فيها مجموعة من الأسرى وهم يأكلون الطعام وحالتهم جيدة حيث يبتسمون ويشيرون بامتنان لمن يصورهم. جدول الطعام وقدّم الأسير تفاصيل دقيقة عن نظامه الغذائي، حيث عرض جدولا أعده لشهر يوليو/تموز الماضي، موضحا أنه لم يأكل شيئا في أيام عديدة، في حين اقتصر طعامه في أيام أخرى على العدس، وأحيانا كان يتناول بقوليات فقط، مشيرا إلى أيام مرت عليه دون أي طعام على الإطلاق. وأظهر المقطع الأسير وهو يتسلم علبة من الفاكهة المعلبة، ويقول إنها كل ما لديه ليومين كاملين، فقط "لأبقى على قيد الحياة"، في شهادة تؤكد ندرة الطعام الذي يصل إلى الأسرى، بالتزامن مع سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال على سكان القطاع. ووجّه الأسير رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "أشعر أنني متروك هنا تماما وتم التخلي عني"، مضيفا أنه تربى على أن دولة إسرائيل تهتم بأسراها، لكن ما يمر به الآن "هو ببساطة كذب". وفي مشهد تبلغ فيه المأساة ذروتها ظهر الأسير في نهاية الفيديو وهو يحفر في أرضية النفق باستخدام مجرفة، معلنا بيأس أنه يحفر قبره بنفسه، لأن "الوقت ينفد" وجسده يزداد ضعفا يوما بعد يوم، ثم أتبع ذلك برسالة وجهها إلى شعبه "أنتم فقط من يستطيع أن يوقف هذا لكي أعود وأنام على سريري مع عائلتي في البيت". واختتمت كتائب القسام المقطع برسالة واضحة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية تقول "لن يعودوا إلا بصفقة"، مؤكدة أن "الوقت ينفد"، في إشارة إلى أن الحل العسكري لن يعيد الأسرى أحياء. يأكلون مما نأكل وجاء هذا المقطع بعد يوم من مقطع آخر بثته القسام للأسير ذاته، وظهر فيه بجسده الهزيل صامتا في تسجيل عكس جانبا من الواقع الذي يعيشه الأسرى في قطاع غزة في ظل حالة التجويع والحصار المفروض من قِبل قوات الاحتلال. وعرض المقطع السابق صورا للأسير وقد بدت عليه علامات الهزال الشديد، مقابل لقطات لأطفال غزة ظهرت عليهم آثار المجاعة بشكل واضح نتيجة الحصار الإسرائيلي وعدم إدخال المساعدات الإنسانية، في محاولة لإظهار المعاناة المشتركة لدى المدنيين والأسرى في القطاع. وانتهى فيديو أمس بعبارة مكتوبة تقول "يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب"، في رسالة تشير إلى التعامل مع الأسرى ضمن الحدود الدنيا للبقاء، بما يوازي معيشة سكان غزة المحاصَرين. ويأتي هذان المقطعان في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل إسرائيل بشأن مصير الجنود الأسرى، ويحتدم الخلاف بين عائلاتهم والحكومة التي تتعرض لضغوط متزايدة من أجل إتمام صفقة تبادل جديدة تعيد الأسرى. ووفقا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، فإن الأسرى الإسرائيليين لن يخرجوا إلا في إطار صفقة تبادل شاملة، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية حتى الآن وتفضل التصعيد العسكري للضغط على حماس. وكانت كتائب القسام قد نشرت سابقا تسجيلات عدة لجنود محتجزين لديها تضمنت مناشدات مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية لإنقاذهم، وتحذيرات من أن العمليات العسكرية لن تعيدهم أحياء.
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ" الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي. وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية". وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل: التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل ، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة. وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي ، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe). تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد. إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان. التواطؤ مع الإبادة الجماعية وأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات. واختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة". وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.
