"إنيل" الإيطالية و"مصدر" الإماراتية تجريان محادثات أولية بشأن مشروع تخزين الطاقة

قال فلافيو كاتانيو الرئيس التنفيذي لإنيل، أكبر شركة للمرافق في إيطاليا، اليوم الجمعة إنها تجري محادثات أولية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بشأن احتمال تطوير مرافق لتخزين الطاقة في إيطاليا.
وأضاف كاتانيو في مؤتمر أعمال في ميلانو إن هناك شراكة قائمة بالفعل بين إنيل وشركة الطاقة المتجددة المملوكة لحكومة أبوظبي في محفظة للطاقة الكهروضوئية بإسبانيا عبر شركة إنديسا الإسبانية التابعة لإنيل.
وأفاد بأن هناك تفاهما مشتركا مع مصدر "للمضي قدما في مناطق جغرافية أخرى، ومنها إيطاليا، حيث تهتم الشركتان بالبطاريات وأنظمة التخزين، ونحن سعداء جدا بشراكتنا".
ومع زيادة إيطاليا قدرتها على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، تحتاج أيضا إلى تطوير أنظمة تخزين بطاريات قادرة على توفير الطاقة عند عدم توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن المقرر أن تطلق شركة تيرنا، مشغلة شبكة الكهرباء الإيطالية، مزادا لشراء سعة تخزين الطاقة في نهاية سبتمبر/ أيلول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 21 دقائق

• مباشر

3.7% تراجعا في قيمة سهم "يو بي إس"

مباشر: تراجع سهم "يو بي إس" خلال تعاملات الثلاثاء، إثر تقارير صحفية حول احتمال مطالبة الحكومة السويسرية للمصرف بزيادة رأس المال الاحتياطي. فقد السهم 3.71% من قيمته ليسجل 26.97 فرنك سويسري. ورد في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أنه من المتوقع أن تطلب الحكومة السويسرية من البنك زيادة رأس المال الاحتياطي بما يصل إلى 25 مليار دولار.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على الطلبات الصغيرة عبر الإنترنت

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، وخاصةً من الصين. ووزعت المفوضية الأوروبية مسودة القرار بشأن الرسوم الجديدة أمس الاثنين بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنويًا إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2 يورو "2.25 دولار"، وفق وكالة "رويترز". ولجأت شركات التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الواردات، حيث قامت منصتا التجارة الإلكترونية "شي إن" و"تيمو" بزيادة إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في أوروبا في شهر أبريل الماضي. وارتفع إنفاق "شي إن" على الإعلانات بنسبة 35% في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما زاد إنفاق "تيمو" بنسبة 40% و20% على أساس شهري في الدولتين على التوالي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية في ألمانيا يتجاوز الركود بالربع الأول

تمكن قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية الألماني في بداية العام الحالي من تجاوز ركود لازمه على مدار فترة طويلة، وذلك حسبما أعلن اتحاد شركات الصناعات الكيميائية والدوائية في ألمانيا "في سي آي". وقال اتحاد "في سي آي"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات القطاع ارتفعت في الربع الأول من 2025 بنسبة 4.4% مقارنة بالربع السابق عليه لتصل إلى 54.8 مليار يورو. وأوضح الاتحاد، أن القطاع الذي يعمل به نحو 480 ألف شخص في ألمانيا، تمكن بذلك من تعويض التراجع الذي سجله على مدار الشهور السابقة، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقال رئيس الاتحاد، ماركوس شتايليمان: "إذا لم يتصاعد النزاع الجمركي، وإذا نفذت الحكومة الفيدرالية حزمة النمو على النحو الذي أعلنت عنه، فقد تتحسن الآفاق المستقبلية لقطاعنا بالفعل خلال هذا العام". وارتفع إنتاج القطاع في الربع الأول بنسبة 6.7% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 4.7% في الصناعات الكيمياوية وحدها، وبنسبة تتجاوز 10% في الصناعات الدوائية - على الأرجح بسبب قيام العملاء بتقديم طلباتهم خوفًا من فرض رسوم جمركية أميركية على الأدوية. وعزا اتحاد "في سي آي" هذا التعافي إلى انتعاش في معظم الفروع، سواء داخل ألمانيا أو خارجها، وتحسّن تقييم الوضع الحالي للأعمال، لكن الاتحاد نوه إلى أن التوقعات المستقبلية لوضع الأعمال تراجعت بسبب التأثير السلبي للسياسة الجمركية الأميركية على فرص التصدير بالنسبة للصناعات الكيميائية وعملائها. كما أشار الاتحاد إلى وجود مخاوف من أن تُحوّل البضائع الصينية وجهتها بشكل متزايد إلى أوروبا، مما سيزيد من حدة المنافسة، حيث تخشى شركات الأدوية من رسوم جمركية مرتفعة في السوق الأميركية المهمة. ولهذا السبب، أبقى الاتحاد على حذره في توقعاته وأكّد على تنبؤه السابق بأن الإنتاج سيظل راكدًا، وأن الإيرادات ستتراجع بشكل طفيف بنسبة 1٪ لتصل إلى نحو 221 مليار يورو. وتعاني الصناعات الكيميائية، التي تُعد ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بعد صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية، من ارتفاع أسعار الطاقة وركود الاقتصاد.