مهلة أوروبية لإيران إلى نهاية أغسطس قبل تفعيل «الزناد»
وبعد تداول مواقع مقربة من المعارضة الإيرانية تصريحاً كاذباً للمستشار الألماني فريديريتش ميرتس عن تفعيل الآلية خلال أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «فرنسا وشركاؤها، لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية، الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير».
وينتهي رفع الحظر، الذي ذكره بارو في أكتوبر المقبل، ويصبح رفع الحظر دائماً وفق الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمانيا، والذي صادق عليه مجلس الأمن في القرار 2231.
وهددت إيران علناً بعزل الأوروبيين عن مسألة ملفها النووي في حال نفذوا تهديداتهم بتفعيل آلية الزناد. وبحسب مصادر دبلوماسية ايرانية، فإن طهران قد ترد على تلك الخطوة بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي.
الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زاد يقول إن إيران أمام سيناريوهين: حملة تطهير سياسية أو محاولة انقلابية جديدة قد تنجح هذه المرة
وكان التقرير الأخير، الذي صدر الشهر الماضي عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أدان عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية، وهو الأمر الذي اعتبرته طهران غطاء للهجوم الذي شنته إسرائيل في 13 يونيو ضد إيران، وشاركت فيه لاحقا الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية.
وينص القرار 2231، الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، والذي صادق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، على «آلية الزناد» (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الدولية السابقة على إيران، في حال تبين وجود خرق جوهري للاتفاق النووي.
وتبدأ هذه الآلية عند قيام إحدى الدول المشاركة في الاتفاق بتقديم إخطار رسمي إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال جوهري» من قبل إيران. ومن لحظة تسلم هذا الإخطار، تبدأ مهلة قانونية مدتها 30 يوما، يتعين خلالها على مجلس الأمن إصدار قرار بتمديد تعليق العقوبات.
لكن ووفقاً لصيغة «الفيتو العكسي»، المنصوص عليها في الآلية، فإن أي اعتراض من دولة دائمة العضوية يمكنه منع صدور قرار التمديد، وبالتالي تؤدي النتيجة تلقائيا بعد انقضاء المهلة إلى إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران، بما يشمل حظر الأسلحة والتعاملات المالية والقيود الاقتصادية التي كانت قائمة قبل توقيع الاتفاق عام 2015.
وتخضع طهران الآن لعقوبات أميركية أحادية أقسى من العقوبات الأممية التي كانت مفروضة عليها، لكن الفارق أنه في حال تفعيل آلية الزناد فإن دول العالم ستكون مجبرة على الالتزام تحت طائلة مخالفة قرارات مجلس الأمن.
وفي وقت لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران في مرحلة من الغموض وسط تبادل الشروط والسقوف المضادة بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي وصفتها طهران بأنها «خيانة للمفاوضات»، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تغريدة على «أكس»، أمس الأول، «علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة، لفتح آفاق جديدة»، وأضاف: «ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية... ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية».
وكتب الرئيس الإيراني، في تغريدة أخرى على «اكس»، «في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزا في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد العدو المعتدي».
إلى ذلك، أثار الدبلوماسي الأميركي البارز زلماي خليل زاد جدلا بعدما تحدث عن اتهامات خطيرة موجهة إلى بزشكيان بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وفي تغريدة نشرها على حسابه في «إكس»، قال السفير الأسبق لدى كل من العراق وأفغانستان، والمبعوث الرئاسي السابق لعدد من إدارات البيت الأبيض: «السكاكين مرفوعة في إيران. الرئيس بزشكيان متهم من قبل بعض الأطراف بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل».
وتابع متسائلا: «هل نحن أمام حملة تطهير سياسي وشيكة؟ أم أن هناك انقلابا جديدا يُحضّر؟ كما رأينا في دول مثل تشيلي، بوروندي، إثيوبيا، كمبوديا، فإن الانقلابات الفاشلة كثيرا ما تُفضي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتشجع على محاولات لاحقة قد تنجح».
ويُعرف خليل زاد، الذي ينتمي إلى التيار المحافظ في السياسة الخارجية الأميركية، بآرائه الحادة تجاه النظام الإيراني، لكن تغريدته هذه المرة تجاوزت التقديرات الاستراتيجية، لتتحدث عن احتمال تصدّع داخلي على أعلى مستويات السلطة في طهران.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر داخلي بإيران، حيث شن محافظون متشددون هجوما على الرئيس بزشكيان، على خلفية مقابلته الأخيرة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، والتي رأى فيها منتقدوه إشارات إلى استقلال سياسي عن المؤسسة الحاكمة.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الاتهامات، سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، إلى جولة جديدة من التصفية السياسية أو إعادة هيكلة السلطة، في لحظة حرجة تشهد فيها إيران تصاعد التوترات الخارجية، لا سيما مع إسرائيل والغرب.
ولا توجد تأكيدات مستقلة على وجود محاولة انقلاب فعلية في طهران، كما لم تُنشر أي تقارير موثوقة بشأن توقيفات أو تحركات أمنية غير معتادة، لكن مجرد طرح الموضوع علنا من طرف خليل زاد، وتداوله في الإعلام المحافظ الإيراني، يعكس وجود تصدعات داخل النظام، أو على الأقل صراعا على النفوذ في دوائره العليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 3 ساعات
- كويت نيوز
زيلينسكي يشكر الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات ضد روسيا
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ18 التي تستهدف روسيا، ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو، لغزوها أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات. وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: 'هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لاسيما الآن، حيث أنه رد على حقيقة أن روسيا كثفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا'. وألقى الضوء على الإجراءات التي تستهدف المعاملات، التي لها صلة بخطوط أنابيب الغاز وناقلات النفط الروسية. وقال 'تستمر حزمة العقوبات الـ18 في استهداف أسطول ناقلات النفط الروسي، ليس فقط السفن نفسها، لكن أيضاً قباطنة أسطول الظل'. ومن جهته، قال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها إنها 'واحدة من أقوى حزم العقوبات حتى الآن'. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في وقت سابق، اليوم الجمعة، على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرح عدة دبلوماسيين. وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا، وتأتي رداً على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.
الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
الاتحاد الأوروبي يعتمد «واحدة من أقوى حزم العقوبات» ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اعتماده الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا وذلك ضمن جهوده المستمرة في مواجهة التداعيات المتواصلة للحرب في أوكرانيا. وأكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن الحزمة تعتبر «واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن». وأشارت كالاس إلى أن العقوبات الجديدة «تستهدف مباشرة ميزانية الحرب الروسية» وذلك من خلال ملاحقة 105 سفن إضافية مما يعرف بأسطول الظل الروسي والجهات الداعمة لها الى جانب فرض قيود جديدة على قدرة البنوك الروسية في الوصول إلى التمويل الدولي. وأضافت أن الحزمة تتضمن حظر خطوط أنابيب (نورد ستريم) وخفض سقف أسعار النفط الروسي كما توسع الضغوط على القطاع الصناعي العسكري في موسكو وتشمل «مصارف صينية كانت تسهل التهرب من العقوبات إضافة إلى حظر تصدير تقنيات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة». ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي ولأول مرة «فرض عقوبات على سجل أعلام بحرية بالإضافة إلى إدراج أكبر مصفاة تابعة لشركة (روسنفت) الروسية في الهند ضمن قائمة العقوبات». واوضحت كالاس أن حزمة العقوبات شملت كذلك «الجهات المتورطة في عمليات غسل دماغ الأطفال الأوكرانيين» مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عقوباته إلى أن تدرك موسكو «أن ايقاف الحرب هو السبيل الوحيد للمضي قدما». من جانبها رحبت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على (إكس) باعتماد الحزمة الجديدة مشددة على أنها «تضرب في صميم الآلة الحربية الروسية». وأكدت فون دير لاين أن الإجراءات تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية كما تتضمن آلية جديدة لتحديد سقف أسعار النفط بشكل ديناميكي مشددة على أن «الضغط مستمر وسيبقى كذلك حتى ينهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الحرب». وكانت سلوفاكيا قد عطلت في الفترة الأخيرة إقرار العقوبات التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع كما أبدت مالطا من جهتها تحفظات عن الحزمة الجديدة من الإجراءات العقابية. وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في وقت سابق اليوم أن بلاده ستنهي اعتراضها على الحزمة ال18 من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا وذلك بعد تحصلها على ضمانات من قبل الاتحاد.
المدى
منذ 14 ساعات
- المدى
إسرائيل رفضت تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات أممية في غزة
رفضت إسرائيل تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأقل في غزة، وهو ما عزاه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إلى جهودهم في محاولة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب، بحسب 'سكاي نيوز'. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه 'لم يتم تجديد تأشيرات الرؤساء المحليين لكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في الأشهر الأخيرة. أضاف: 'في كل مرة نبلغ فيها عما نشاهده، نواجه تهديدات بمزيد من تقليص قدرتنا على الوصول إلى المدنيين الذين نحاول مساعدتهم، ولا يوجد مكان اليوم يتجلى فيه صعوبة التوفيق بين تفويضنا في مجال المناصرة الإنسانية لسكان غزة من ناحية وتقديم المساعدات لهم من ناحية أخرى أكثر مما هو عليه الحال في غزة.' وأوضح فليتشر أن 'إسرائيل تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح كرد فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين.'
