بمشاركة 160 دولة.. العراق في معرض إكسبو بلغراد 2027

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصربية بلغراد أعمال المؤتمر الدولي للتحضيرات الخاصة بمعرض إكسبو بلغراد 2027، بمشاركة وفود تمثل أكثر من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها العراق، الذي يسعى لتسجيل مشاركة متميزة وفاعلة في هذا الحدث العالمي.
وقد شارك العراق في هذا المؤتمر الدولي من خلال وفد رسمي ترأّسه محمد حنون كريم، معاون مدير عام شركة المعارض العراقية في وزارة التجارة ورئيس الوفد العراقي، الذي أكد أن مشاركة العراق تأتي بدعم مباشر من الحكومة العراقية ووزارة التجارة وتهدف إلى إبراز الصورة المشرقة للعراق في المحافل الدولية وتعزيز حضوره على خارطة الفعاليات الاقتصادية والثقافية العالمية.
وأوضح حنون، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العراق يطمح لتقديم جناح وطني متكامل يعكس حضارته العريقة، ويبرز تطلعاته التنموية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية ، مشددًا على أن المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 تمثل فرصة نوعية لتعزيز التعاون الدولي، واستقطاب الاهتمام العالمي نحو فرص الاستثمار في العراق.
وأكد حنون أن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تضمنت استعراض الخطط التنظيمية لمعرض إكسبو، وعرضًا لموقع المعرض والبنية التحتية التي يجري تطويرها في بلغراد.
كما شارك الوفد العراقي في عدد من الجلسات الفنية إلى جانب الوفود الأخرى، حيث تم تبادل الرؤى حول آليات تصميم الأجنحة وتنظيم البرامج الثقافية والتجارية المصاحبة.
وقال حنون أيضا، أكدنا في المؤتمر على حرص العراق على بناء شراكات فاعلة مع الدول والمنظمات المشاركة، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتنفيذ الفعاليات الكبرى، بما يعزز جاهزية العراق للمشاركة في المعرض وفق أعلى المعايير العالمية.
يُذكر أن معرض إكسبو بلغراد 2027 يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تنظم كل خمس سنوات، ويشكل منصة للتفاعل بين الشعوب والثقافات، ونافذة لعرض الابتكارات والرؤى المستقبلية للتنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

بعد 19 يوماً.. تحوّل مالي يلمس جيوب العراقيين بشكل مباشر

شفق نيوز/ تسعة عشر يوماً تفصل العراق عن تطبيق حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، في خطوة "إستراتيجية" لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح. لكن يأتي هذا التحول في وقت يرى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً خاصة في المناطق الريفية وبين كبار السن، إذ هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية حيث تضعف البنية التحتية والوعي، فضلاً عن قلة منافذ البيع للتغطية الفعّالة. وكانت الحكومة العراقية قررت حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو المقبل، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وفي هذا المسعى أطلقت حملات توعية للتشجيع على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد. ويؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "هناك تطوراً ملحوظاً في الوعي، لكنه لا يزال محدوداً، إذ وصلت حيازة بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 45% من البالغين (نحو 20 مليون بطاقة)، مع نمو الحسابات المصرفية، كما لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية (مثل بغداد) والريفية، حيث تضعف البنية التحتية والوعي". ويشير عبد ربه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة تحفيز المواطنين لتفضيل الدفع الإلكتروني لتجنب مخاطر السرقة أو تلف النقود، خاصة مع وجود 95 تريليون دينار عراقي مُكتنز خارج المصارف". وبالإضافة إلى ذلك، يشدد عبد ربه إلى أهمية "العمل على توسيع منافذ البيع، حيث لا تتجاوز 50 ألف جهاز بينما تحتاج البلاد إلى 800 ألف جهاز للتغطية الفعّالة". وبناءً على ما سبق، يدعو عبد ربه "البنك المركزي إلى إطلاق حملة لتمكين الفئات الهشة (مثل سكان الريف) من الوصول للخدمات المصرفية، ورفع نسبة حاملي الحسابات، مع تطوير البنية التحتية مثل شبكات الإنترنت وأجهزة (POS)". أهمية الدفع الإلكتروني ويتفق الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، مع ما ذهب إليه أحمد عبد ربه، بأن "وعي العراقيين بأهمية الدفع الإلكتروني لا يزال في طور النمو، حيث زاد تدريجياً مع تعميم الرواتب عبر البطاقات الذكية، وانتشار التطبيقات المصرفية، خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن". لكن مع ذلك، يضيف العبيدي لوكالة شفق نيوز، أن "الوعي يبقى محدوداً بأهمية الدفع الإلكتروني في المناطق الريفية وبين كبار السن، بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفي، وقلة الثقافة المالية، والخوف من الاحتيال الإلكتروني". وعن أهم العوامل المؤثرة في اعتماد الدفع الإلكتروني، يلخصها العبيدي في "توفر البنية التحتية (إنترنت، نقاط بيع)، والثقة في المصارف ومزودي الخدمة، والوعي المالي والتعليم الرقمي، والحوافز الحكومية (مثل الدعم، الخصومات، الإلزام الجزئي)، وقابلية قبول التجار والمنشآت الصغيرة لهذه الوسائل". فوائد كبيرة ويؤكد العبيدي، أن "التوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني يحقق فوائد كبيرة لكل من الدولة والمواطن. فبالنسبة للدولة، يسهم في تقليل التعامل بالنقد، مما يقلل من التهرب الضريبي ويزيد من الشفافية المالية، كما يعزز من كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي ويسهل الرقابة على حركة الأموال". أما بالنسبة للمواطن، فـ"الدفع الإلكتروني يوفر سهولة وأماناً في إجراء المعاملات، ويمنحه وصولاً أسرع إلى الرواتب والخدمات، مع تقليل مخاطر السرقة وحمل النقود، إلى جانب تمكينه من الدخول إلى النظام المالي والاستفادة من خدمات القروض والادخار والتأمين"، بحسب العبيدي. من جهته، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "الخطوات التي تسير عليها البلاد في تبني الدفع الإلكتروني تأتي منسجمة مع الحوكمة الإلكترونية التي نص عليها البرنامج الحكومي من حيث السرعة والدقة والجودة والتوقيت". ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن "أهمية الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة تتلخص تحديداً لتشمل جوانب اقتصادية وإدارية وثقافية، حيث يُعد أداة استراتيجية لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة". وبهذا الشأن، "يمكن أن يعزز قوة نظام حساب الخزينة الموحد من حيث سرعة التحصيل المالي ووحدة التدفقات في حسابات الموازنة النقدية بحوكمة عالية المستوى دون تشتت أو تباطؤ"، وفق صالح. الجباية الإلكترونية ويبين، "إذ تقوي الجباية الإلكترونية الحكومية فعاليات التحصيل ذلك في ضبط عمليات تدفق الموارد النقدية (مثل الرسوم والضرائب والأجور) مما يقلل الفاقد ويزيد من موارد الدولة ما يُقرّب فجوة الإيرادات من المصروفات العامة بشكل أفضل ولاسيما للإيرادات غير النفطية". ومن الفوائد الأخرى للدفع الإلكتروني، يتابع صالح حديثه، أن "الدفع الإلكتروني يقلل من التلاعب النقدي و(الجباية غير الرسمية) ويجعل حركة الأموال قابلة للتتبع المحاسبي والتدقيقي بشكل كبير عالي المستوى، إذ تخضع كل حركات التحويل الإلكتروني إلى نظام رقمي مركزي، مما يسمح بالتدقيق والمراجعة بسهولة". ويكمل "كما يساعد الدفع الإلكتروني في الوقت نفسه المواطن على سرعة التعاطي مع تسوية التزامات الدفع ولاسيما ما يتعلق منها بالخدمات (مثل دفع أجور الكهرباء والجوازات، أو الرسوم المختلفة والضرائب) بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت، دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار المكلفة للجهد والوقت". ويزيد "ولا يخفى، أن ثقافة الدفع الإلكتروني تساعد على دمج المواطن في البيئة الرقمية، وتقلل من الخوف أو الشك في التعاملات الرقمية، وهي ثقافة أقرب إلى تطبيق إستراتيجية (الشمول المالي) من تقديم الخدمات المصرفية لأكثر فئات المجتمع هشاشة ودمجها تدريجياً بالنظام المصرفي للبلاد. وهو أمر يشجع على الادخار والتخطيط المالي وضبط المصروفات". ويختتم صالح حديثه بالقول، إن "الدفع الإلكتروني ليس مجرد وسيلة تقنية، بل هو جزء من رؤية تحديث الدولة العراقية إدارياً واقتصادياً وثقافياً. اعتماده الواسع يُعد خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف، يُحسّن من الأداء الحكومي ويُقرّب الخدمات من المواطن في عصر الاقتصادالرقمي".

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

البورصة العراقية تتداول 14 مليار سهم بقيمة 28 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن تداول 14 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 28 مليار دينار خلال شهر أيار/مايو الماضي. وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 18 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال ايار بلغت 76 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق". واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 14 مليارا و 216 مليونا و 936 الف سهم بقيمة مالية بلغت 28 مليارا و 702 مليون دينار من خلال تنفيذ 12149 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1017.58 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة". يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. للأوراق المالية.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

مسرور بارزاني يذّكر بغداد بنتائج "سياسة التجويع" ويعلن: نسعى لجذب 20 مليون سائح

شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، من تداعيات وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، واصفاً القرار بأنه "ظالم وغير دستوري"، ومذكّراً بغداد بعواقب "سياسات التجويع" التي قال إنها لم تجلب سوى "الدمار والخراب" في فترات سابقة من تاريخ العراق. وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح مؤسسة "Visit Kurdistan" التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، قال بارزاني إن قرار الحكومة الاتحادية وقف تحويل الرواتب يشكل "جزءاً من سياسة الضغط على إقليم كوردستان لإيقاف مسيرة التطور والإعمار"، مضيفاً: "لن ينجحوا في هذه المساعي". وأكد رئيس حكومة الإقليم أن "إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته الدستورية وأكثر، وكنا ننتظر بالمقابل احترام حقوق أهالي كوردستان. لكن مع الأسف، لا يتم احترام الحقوق الدستورية ولا حتى الاتفاقات المبرمة". وأشار بارزاني إلى أن "العراق دولة فيدرالية وإقليم كوردستان كيان قانوني وفق الدستور"، مطالباً مسؤولي بغداد بالتعامل مع الإقليم ضمن هذا الإطار، "لا بعقلية المركزية ولا بسياسة العقوبات الجماعية". وأضاف محذراً: "الأنظمة المتعاقبة في العراق واجهت حقوق الكورد بالحديد والنار، ولم تكن عواقب هذه السياسة إلا الدمار والخراب. لذلك نأمل أن يتوقف السياسيون في بغداد عن سياسة التجويع بحق أهالي كوردستان، لأنها لن تحقق أي نتائج". وأكد التزام حكومته بمواصلة الجهود لحل هذه الأزمة، معبّراً عن أمله في "التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع في أقرب وقت". وتأتي تصريحات بارزاني في ظل أزمة متصاعدة بين أربيل وبغداد بشأن تحويل رواتب موظفي إقليم كوردستان. وكانت بغداد قد ربطت دفع الرواتب بموافقة أربيل على تسليم كامل صادرات النفط إلى شركة سومو الحكومية، وبالشفافية في الإيرادات غير النفطية، وهو ما تراه أربيل تجاوزاً لصلاحياتها الدستورية وخرقاً لاتفاقات سابقة. وقد أدى هذا الخلاف إلى تأخير دفع رواتب مئات الآلاف من موظفي الإقليم. في جانب آخر من كلمته، ركّز بارزاني على خطط حكومته لتنشيط القطاع السياحي، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يمكنه الاستفادة من فصول السنة الأربعة لتطوير السياحة، بفضل تنوعه الطبيعي واحتضانه للعديد من الأماكن السياحية والتاريخية، فضلاً عن المساجد والكنائس ودور العبادة التي تعكس التعايش السلمي". وأكد أن "زيارة السائحين إلى الإقليم تساهم في التبادل الثقافي وتعريف كوردستان للعالم"، مشيراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال. وأوضح أن هدف الحكومة هو "جذب 20 مليون سائح إلى الإقليم خلال السنوات العشر المقبلة"، في إطار خطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل. يُذكر أن مؤسسة "Visit Kurdistan" التي افتتحت الثلاثاء تُعد نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال السياحة، وتهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يعود بالنفع على اقتصاد الإقليم.