رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي

فريق التحرير
استقبل الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، في القصر الرئاسي بالعاصمة ماليه، اليوم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، الذي يزور جمهورية المالديف ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف.
وأشاد رئيس جمهورية المالديف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم متواصل لجمهورية المالديف في مختلف المجالات، بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة من جهود شملت بناء المساجد، وتنظيم البرامج العلمية، وتوزيع المصاحف.
من جانبه أكّد الشيخ الدكتور البدير، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز حضور أئمة الحرمين الشريفين في الدول الإسلامية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية والتواصل الثقافي والدعوي بين الشعوب الإسلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

أكد تسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجاج.. أمير مكة: ما تبذله المملكة يعكس الحرص على خدمة المسلمين

ونوه سموه إلى ما تبذله المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا من جهود لتيسير أداء مناسك الحج وتأمين رحلة الحجيج، يعكس عناية القيادة وحرصها الدائم على توفير كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة جميع السُبل وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ ليؤدي ضيوف الرحمن ركن الإسلام الخامس في أجواء من الطمأنينة والخشوع. وسأل سموه المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليُمن والبركات، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء؛ نظير ما يقدمه من خدمات جليلة لقاصدي المشاعر المقدسة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ويديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

فرنسا نحو سياسة أكثر تشّدداً تجاه «الإسلام السياسي»

مرة أخرى تتصدّر قضايا الإسلام والمسلمين المشهد السياسي والإعلامي الفرنسي، فبعد قانون الانفصالية جاء دور التقرير حول «الاختراق الإخواني للمجتمع الفرنسي» ليفتح باباً جديداً من الجدل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الدولة الفرنسية ومكوّن أساسي من نسيجها الوطني. التقرير الذي أعّده الدبلوماسي باسكال غويت والمحافظ فرنسوا كورتاد يشير إلى وجود محاولات من قِبل جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الفرنسي. وبينما يثير هذا الطرح تساؤلات حول مدى واقعيته وطبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات، فهو يفتح في الوقت نفسه باب النقاش في إشكالية أعمق حول تحول وضع الإسلام في فرنسا من دين يُمارس في الخصوصية إلى «قضية عمومية» تُستثمر في الحملات الانتخابية. ميلانشون (أ.ف.ب) في مبادرة أولى من نوعها ووسط تعبئة شاملة قبل الانتخابات المحلية الفرنسية، عُرض يوم 21 من مايو (أيار) الماضي على مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، تقرير من 73 صفحة بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا». التقرير أُنجز بتكليف من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المعروف بمواقفه المتشددة، وكشفت مضمونه صحيفة «لوفيغارو». وصاحب الإعلان عن هذا التقرير معركة اتصالية بين فريق وزير الداخلية وفريق الرئيس حين اتّهم روتايو بتسريب التقرير لأغراض انتخابية، بينما شدّد مقرّبون من الإليزيه (مقر رئاسة الجمهورية) على أنّ «ماكرون هو من بادر إلى إطلاق هذا التقرير بنفسه». الوثيقة تضم معطيات رقمية قُدّمت على أنها نتائج تحقيقات مصالح الاستخبارات الفرنسية وخلايا مكافحة الإرهاب حول ما أسمته «تنامي نفوذ» حركة «الإخوان» على الأرض الفرنسية. وقد خصّصت مقدمته إلى التعريف بالحركة وتاريخها، واصفة إياها بالمنظومة المتعددة الأذرع ذات المشروع الإسلامي المحافظ. ثم سلط التقرير الضوء على ما أسماه الأرقام «المقلقة»، حيث نقرأ - مثلاً - أن نتائج التحقيقات كشفت عن وجود فرع لمنظمة الإخوان في فرنسا يتكون من 1000 إلى 4000 عضو، إضافة إلى 193 مكاناً للعبادة صُنفت على أنها مقربة من الحركة. الوثيقة أقرَّت أيضاً بوجود 280 جمعية تنشط تحت لواء هذا التيار ضمن مجالات متعددة من الحياة اليومية للمسلمين، من العبادات إلى التعليم والنشاطات الخيرية، مع أن اتحاد مسلمي فرنسا لا يعترف رسمياً إلا بـ53 جمعية إسلامية. وخصص التقرير أيضاً فقرة مطوّلة للمؤسسات التعليمية، حيث سجّل وجود 21 مؤسسة تعليمية خاصة يُشتبه في ارتباطها المباشر أو غير المباشر بحركة الإخوان، تستقبل مجتمعة نحو 4200 تلميذ، ثم سلّط الضوء على ما أسماه «المنظومات المحلية» التي بدأت بالتشكل منذ تسعينات القرن الماضي. وتتمثّل هذه المنظومات في شبكات متكاملة تُحكم السيطرة على حياة المسلم «من المهد إلى اللحد». كذلك، نقرأ في التقرير، الذي اُستُعملت فيه هذه العبارة بحذافيرها، حيث تُبنى هذه المنظومة، كما يقول التقرير، حول مسجد يقدم دروساً في التربية القرآنية، وتتكامل مع متاجر مجتمعية، ونوادٍ رياضية مستقلة عن المسجد، فضلاً عن محاولات للولوج إلى التعليم الخاص. ولا تقتصر هذه المنظومة على التعليم أو الدعوة فحسب، بل تشمل أيضاً مجالات مثل السفر، والتطوير الذاتي، والمساعدة على التوظيف، وحتى مواقع الزواج. لم يتضمن النقاش مضمون التقرير بقدر ما كان طريقة تلقّيه واستخدامه من قِبل الطبقة السياسية. ولكن في مشهد بدا فيه الخيط رفيعاً بين التحليل الموضوعي والتأجيج الشعبوي، لم يتردّد عدد من المسؤولين، لا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية، وبالأخص مع اقتراب الاستحقاقات المحلية والأوروبية. وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان سارع إلى التعليق، مؤكداً «وجود اختراق إسلاموي يستوجب الحزم». لكنّ خطابه تجاوز التحليل الموضوعي ليصبّ في اتجاه تبرير سياسات قمعية سابقة، كمشروع قانون «مبادئ الجمهورية»؛ إذ دعا إلى «إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا»، وإنشاء وضع قانوني خاص بالأئمة، وهي خطوة لا تخلو من نزعة رقابية قد تُفهم على أنها مساس بحرية التنظيم الديني. بدوره، جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» (يمين متطرف) لم يفوّت الفرصة ليقدّم التقرير دليلاً «ساطعاً» على ما أسماه «بالخطر الإخواني المحدق». وكان قد استعمل في مقابلاته وتصريحاته المتكرّرة، لغة قاطعة كـ«الإخوان ليسوا مجرد جماعة، بل مشروع لتقويض فرنسا من الداخل». ودعا إلى «حلّ الجمعيات ذات الصّلة» و«منع الحجاب في الفضاء العام»، رابطاً بين التقرير وسياسات الهوية بأسلوب يختزل إشكاليات معقّدة في سردية مبسّطة تُخاطب الغرائز أكثر من العقول. في المقابل، أمام الجدل المحتدم حول تقرير ما سُمّي «الاختراق الإخواني» في فرنسا، وقف اليسار الفرنسي، بمختلف أطيافه، موقفاً يتأرجح بين التشكيك في دوافع التقرير، والتحذير من خطر تحويل الدولة أداةً تأزيمية بدلاً من أن تكون ضامناً للعدالة والانسجام الجمهوري. كثيرون من رموز اليسار حذّروا عقب صدور هذا التقرير من «الخلط المتعّمد» بين التدين والإرهاب، وبين الالتزام الديني والعمل السياسي؛ كون ذلك قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين المسلمين في دولتهم، ويُعزز الإحساس بالعداء المؤسساتي تجاههم. النائب اليساري أدريان كليويه اعتبر أن التقرير ليس سوى «وسيلة لصرف الأنظار عن قضايا الإسلاموفوبيا المتفاقمة». وأضاف أن حملة برونو روتايو ضد ما أسماه «الاختراق الإخواني» ليست إلا «صناعة لأعداء وهميين من الداخل لتكميم الوعي حيال واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا». أيضاً، شبّه جان - لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبيّة»، هذه المقاربات بأساليب اضطهاد تاريخية طالت في الماضي البروتستانت واليهود، واعتبرها مقدّمة لـ«محاكم تفتيش قاسية». وفي جلسة مناقشة برلمانية حول التقرير، بعدما اقترح رئيس الوزراء السابق غبريال آتال منع ارتداء الفتيات الحجاب في الأماكن العامة (إضافة إلى المؤسسات التعليمية حالياً) أبدى النائب السابق ألكسي كوربيير، استغرابه من ازدواجية المعايير في التعاطي مع الرموز الدينية، متسائلاً عمّا إذا كان «الطفل اليهودي الذي يرتدي الكيباه (القلنسوة) سيتعرّض للمنع هو الآخر». ورأى أن مقاومة التطرّف واجبة، ولكن من دون الانزلاق إلى خلق «عدو داخلي» وهمي أو إذكاء أجواء الريبة تجاه غالبية المسلمين، الذين يلتزمون بتقاليدهم دون أي نوايا سياسية. في الاتجاه نفسه، أعرب فرنسوا روفان، أحد وجوه اليسار الاشتراكي، عن رفضه أي محاولة «لفصل المسلمين عن الوطن الفرنسي أو فرض الشريعة على حساب قوانين الجمهورية». لكنه لم يطالب بإلغاء التقرير، بل دعا إلى تطبيق أحكام قانون 1905 حول فصل الدين عن الدولة. روتايو (أ.ف.ب) على صعيد آخر، لم يمر التقرير مرور الكرام في أوساط الباحثين والخبراء، الذين اعتبر كثرة منهم أن النفوذ المنسوب إلى حركة الإخوان في هذا التقرير مبالغ فيه، فهي حركة آيلة إلى الأفول، سواء خارج حدود فرنسا أو في داخلها. ولقد اعتبر فرنسوا بورغا، الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) أنّ الحديث عن «استراتيجية سرّية» للإخوان المسلمين يندرج ضمن «منطق المؤامرة»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد دليل قاطع على وجود خطة ممنهجة لاختراق الدولة الفرنسية من قِبل تنظيم دولي». وأردف أن الخلط بين الإسلاموية كتيار فكري والإسلام كمكوّن ديني وثقافي في فرنسا، يكرّس سياسة إقصائية قد تؤدي إلى نقيض ما تدّعي مكافحته وهو التقوقع والانغلاق. أما الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في ليون، حواس سنغار، فلخص في «اللوموند» هذه الفكرة بقوله: «هذا التقرير يقرأ وقع اليوم بنظارات الأمس»، مضيفاً: «لدينا ميل إلى الخلط بين إخوان اليوم وأولئك الذين كانوا بالأمس». وكتب برنار غودار، الموظف السابق في جهاز الاستعلامات العامة والمكلف سابقاً مهمةً في المكتب المركزي لشؤون الأديان بوزارة الداخلية، في الصحيفة نفسها: «لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات مخطّط واضح وطويل الأمد لأسلمة فرنسا». واكد أن الفكرة القائلة إن الجماعة تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا «ما هي إلا وهمٌ من نسج الخيال». لم يتردّد عدد من المسؤولين ا سيما في اليمين واليمين المتطرف في استثمار التقرير لتعزيز أطروحاتهم الانتخابية وعلى صفحات «اللومانيتيه» اليسارية انتقد نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، مضمون التقرير وشكله، حيث أشار إلى ما اعتبره منهجية تفتقر إلى الصرامة، وتضمّ مضامين بديهية، وتخلط بين الأمور، وتعتمد تبسيطاً مخلّاً بالواقع. وهاجم روجيه مارتيلي بشّدة وزير الداخلية برونو روتايو وتقرير الاختراق الإخواني حين كتب في عمود مطّول على موقع صحيفة «روغار» بعنوان «الاختراق الإخواني: التقرير الذي يبالغ، يخيف ويقسّم» ما يلي: «إنه يزعم الانتماء إلى الجمهورية، ويدّعي التمسك بالعلمانية. ولكن عن أيّ جمهورية نتكلم؟ أهي الجمهورية التي تَصم وتُقصي، أم تلك التي تجمع وتحتضن؟ وأيّ علمانية نقصد؟ أهي العلمانية التي تُذكي نار الصراع، أم التي تُشيع السكينة وتُرسِّخ السلم؟ إن هذا التقرير يدّعي أنه يحمل الطمأنينة لأمّة يسكنها القلق، غير أنّه، وهو يُسلِّط الأضواء على شريحةٍ بعينها من الإسلام، يوشك أن يُفضي إلى نتيجة واحدة: الخوف، ورفض الآخر، وتنامي الضغينة. وبكلمة واحدة: انتصار اليمين المتطرّف». ومن جهته، اعتبر المفكر والباحث حكيم القروي، المعروف بتقاريره حول الإسلام السياسي، أن التقرير يُضخّم من خطر جماعة بات نفوذها في تراجع موثّق، بينما يتجاهل الخطر الحقيقي المتأتي من الخطاب المتشدد ومن «المؤثرين الرقميين» الذين يغذّون الشباب بأفكار دينية متشددة عبر الإنترنت. أما النائب الاشتراكي السابق مجيد الغراب، فقد كتب بخصوص هذا التقرير أنه «يعيد إنتاج الهواجس القديمة نفسها، ويختزل الظاهرة الدينية المعقدة في ثنائية تبسيطية تُربك النقاش العام، وتُغذي مظاهر الإسلاموفوبيا». التقرير، بطبيعة الحال، أثار ردّوداً مسلمة غاضبة، أولها من «اتحاد مسلمي فرنسا» الذي أصدر ممثلوه بياناً يعترضون فيه على ما ورد في الوثيقة، لا سيما وأنهم وُضعوا في صدارة الأطراف ذات الصّلة بما سُمي الاختراق الإخواني. ولقد دعت قيادة «الاتحاد» إلى تفادي الوقوع في فخ النوايا المفترضة، مجّددة تمسكها بقيم الجمهورية ومُذكّرة بتوقيعها على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا سنة 2021، باعتباره دليل التزام صادقاً بمقتضيات العيش المشترك والدستور. أما الجامع الكبير في باريس، فعبّر ناطقه الرسمي بوضوح عن رفضه تحويل معركة محاربة الإسلاموية مطّيةً سياسيةً تُستعمل لتشويه المسلمين وخدمة أجندات انتخابية ضيقة. وأعرب «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» عن قلق عميق إزاء ما اعتبره انزلاقات منهجية خطيرة في التقرير، ولا سيما في تعاطيه مع المؤسسات الدينية والجمعيات والأفراد دون تحديد دقيق أو توثيق مسؤول. مسجد باريس الكبير (أ.ف.ب) منذ إقرار قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية» المعروف إعلامياً بـ«قانون مكافحة الانفصالية» عام 2021، حتى صدور تقرير «الاختراق الإخواني»، يبدو جلياً أن الإسلام لم يعد يُطرح في النقاش العام بوصفه ديانة يمارسها ملايين المواطنين، بل على أنه ملف أمني، وأداة صراع آيديولوجي. لقد كان قانون «الانفصالية» بمثابة نقطة التحول الحاسمة في علاقة الدولة الفرنسية بالإسلام. إذ بينما رُوّج له رسمياً بوصفه خطوة لضمان حيادية الدولة ومكافحة التطرف، رأى فيه كثيرون تضييقاً على الحريات الدينية، واستهدافاً ضمنياً للمسلمين وحدهم. ذلك أن مواده شملت فرض رقابة مشّددة على الجمعيات الإسلامية، وتنظيماً دقيقاً لتمويلها، إلى جانب التدقيق في نشاط الأئمة والمدارس الخاصة. ثم ظهر هذا التقرير الأخير ليضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الخطابي. وعلى الرغم من أن التقرير يزعم الاستناد إلى معطيات واقعية، فإن طابعه الآيديولوجي واضح في توصيفه لكل تعبير ديني مستقل على أنه تعبير عن مشروع سياسي إسلامي مموّه. وهذا الأمر يثير القلق في هذا المسار، وبالذات لجهة تأثيره السلبي على المواطنين المسلمين، الذين يجدون أنفسهم في موقع دفاع دائم عن الذات، وسط خطاب رسمي لا يعترف بتعدديتهم، ولا يُصغي إلى أصواتهم. وبدلاً من أن تدفع هذه السياسات نحو تعزيز الاندماج، فإنها تغذّي الإحساس بالتهميش، وتُكرّس الشك في ولاء شريحة واسعة من المجتمع. كذلك الملاحَظ عموماً هو اتساع نطاق التوظيف السياسي للإسلام حتى غدا مكوناً ثابتاً في الخطاب العام، فعند كل استحقاق انتخابي أو أزمة وطنية، تعاد فيها قراءة ممارسات المسلمين من منظور أمني، وتُنسج حول وجودهم روايات مشبعة بالريبة والتهديد كأنهم كيان غريب يُطالب على الدوام بإثبات الولاء والانتماء.

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

فرنسا.. مسلمو «أميان» يؤدُّون صلاة العيد وسط صدمة مقتل مهاجرين

احتشد أمس، نحو ثلاثة آلاف مُصلٍّ في ملعب مجاور لأكبر مسجد في مدينة أميان شمالي فرنسا لأداء صلاة عيد الأضحى.وحل العيد هذا العام، بعد أيام قليلة من الصدمة التي تعرَّض إليها مسلمو فرنسا؛ بسبب مقتل الشاب أبو بكر سيسي في مسجد قرب مدينة نيم جنوب شرق البلاد، والتونسي هشام الميراوي قرب مدينة تولون.جريمتان عززتا الشعور بالعنصرية لدى المسلمين.ووسط نسمات باردة، توجه المسلمون نساءً ورجالًا، شيبًا وشبابًا وأطفالًا إلى الملعب المجاور لمسجد «الفتح» أكبر مساجد المدينة، لأداء صلاة عيد الأضحى، الشعيرة الأكبر للمسلمين.أقيمت الصلاة في الملعب المجاور للمسجد لضيق مساحته، ولاستيعاب الآلاف من المصلين.وحل عيد هذا العام في جو من الصدمة وسط المسلمين، بعد أيام قليلة من مقتل الحلاق التونسي هشام الميراوي في منطقة «لوفار» قرب مدينة تولون الساحليَّة، جنوب شرق البلاد، على يد رجل فرنسي مسلَّح.فيما تحقق الشرطة في الجريمة على أنَّها «إرهابيَّة على صلة بالعنصريَّة».وفي جنوب شرق البلاد أيضًا قرب مدينة نيم، قتل المهاجر المالي أبو بكر سيسي، وهو يصلِّي في مسجد في جريمة عرفت إدانة واسعة في البلاد رُبطت أيضًا بالعنصريَّة.والجريمة التي أزهقت روح المهاجرين أحدثت صدمة كبيرة في صفوف الجالية المسلمة في فرنسا، البلد الذي توجد به أكبر جالية مسلمة في أوروبا.وفي باب الملعب، كان ريجيس دوبي المعروف باسم «جيلالي»، رئيس جمعية مسجد الفتح، في استقبال المصلين.وقال هذا الفرنسي (60 عامًا) الذي اعتنق الإسلام منذ ثلاثة عقود عن عيد هذا العام: «على غرار عيد الفطر، قررنا تنظيم الصلاة في الملعب لاستيعاب كل المصلِّين. فمسجد أميان لا يستطيع أنْ يستوعب أكثر من 300 شخص. لكن هنا في الملعب استقبلنا 3000 مُصلٍّ في صلاة عيد الفطر، والعدد نفسه تقريبًا خلال صلاة عيد الأضحى».وأضاف بخصوص الجريمتين اللتين وقعتا في جنوب شرق فرنسا: «لا يوجد أيُّ مسجد بفرنسا في منأى عن التعرض لهجوم «إرهابي».يجب أنْ نبقى حذرين في خضم الأحداث خلال الأسابيع الماضية ولا نصاب بالبارانويا».وخصصت محافظة المدينة سيارات وعناصر شرطة لتأمين الصلاة وفق «جيلالي» الذي تابع: «أودُّ أنْ أشكر مديرية الشرطة التي خصصت لنا حماية أمنية ظاهرة للعيان. وهي أكثر من المعتاد خصوصًا في صلاة الجمعة والأعياد».أمَّا عمر الزواوي ( 55 عامًا) يعمل موظفًا في بلدية أميان منذ 15 عامًا فأكَّد أنَّه بات يتوخَّى حذرًا أكبرعندما يذهب إلى المسجد، خصوصًا في أيام الجمعة.وقال لوكالة فرانس 24: «شعرت بصدمة كبيرة بعد مقتل المصلِّي أبو بكر سيسي في جنوب البلاد. لكن رغم ذلك وحتى قبل وقوع هذا الحدث، كنت أتوخَّى الحذر عندما أتوجَّه للمسجد».أميان، فرنسا في 6 يونيو 2025.عمر التيس «عنصرية في العمل وفي الشارع»، وبعيدًا عن الحياة المهنيَّة، يؤكد الزواوي، أحمر البشرة، وصاحب العينين الخضراوين، أنَّه تعرض لمواقف عنصرية في حياته اليوميَّة، خصوصًا بسبب لهجته المختلفة.وقال في هذا الشان: «في إحدى المرَّات، كنتُ جالسًا في مقهى مع أصدقاء أحد أصحابي. وعندما بدأوا يطلقون شتائم عنصريَّة عن العرب، لم يتوقعوا بأنَّني عربيٌّ أيضًا، وذلك بسبب لون بشرتي وعينيَّ. لكن فاجأتهم وقلت لهم أنا أيضًا عربيٌّ».ويحمِّل اليمين المتطرف ممثَّلًا في حزب التجمع الوطني، المهاجرين مسؤوليَّة عجر الموازنة في البلاد، ويطالب بتقليص المساعدات الاجتماعيَّة المقدَّمة لهم، وعدم منح بطاقات إقامة للمهاجرين غير النظاميِّين والتقليص من تدفق المهاجرين.بات التجمع الوطني الحزب الأول في فرنسا من حيث الشعبيَّة، وحصل على عشرة ملايين صوت في آخر انتخابات تشريعية في الصيف الماضي.وفي منطقة «لا سوم» التي تتبع لها مدينة أميان، تحصل اليمين المتطرِّف على 44 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى، و47 بالمئة في الثانية.وفي خطبة العيد، ركز الإمام الطيب لفقير، 65 عامًا، على قيم التسامح ومكارم الأخلاق وصلة الرحم التي يدعو إليها الإسلام.وقال «العيد هو يوم فرح وعبادة وسرور. في عيد هذه السنة، أقول لمسلمي فرنسا، إننا دعاة لله. ننشر الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى الوسطيَّة والاعتدال. ننشر الإسلام الذي يرى أنَّ الناس جميعًا أبناء آدم. وفي حال حدوث أيِّ اعتداء، فلا نحمل المسؤولية للشعب الفرنسي بأكمله، بل لمرتكبه فقط. فالشخص غير المعتدل لن يفهم نفسه في الحياة، ولن يعرف قيمة الإنسان. في كل الأحوال، يجب على المسلم أنْ يكون يقظًا، وعليه أنْ يحافظ على نفسه وعلى إخوانه. فالمسلم لا ينتقم ولا يظلم. الظلم في ثقافتنا جريمة».