'العمران إكسبو'.. كاتب الدولة في الإسكان: برنامج السكن يدعم القدرة الشرائية ويقلص العجز السكني

تم، إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من معرض 'العمران إكسبو'، اليوم الخميس 29 ماي الجاري، بندوة افتتاحية احتضنتها العاصمة الرباط تحت شعار: 'دعم السكن: مبادرة تضامنية لسكن ميسَّر للجميع'.
وبهذه المناسبة، ألقى كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، كلمة سلط فيها الضوء على الدينامية المتجددة التي يشهدها القطاع في ظل رؤية ملكية متبصرة واستراتيجيات حكومية مبتكرة.
وأكد كاتب الدولة أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع الإسكان بالمغرب، مبرزا أن المملكة راكمت مكتسبات هامة في مجال الولوج إلى السكن، بفضل المبادرات العمومية الطموحة، والبرامج الاجتماعية التي رعتها القيادة الملكية.
وأضاف ذات المتحدث أن معرض 'العمران إكسبو' أضحى منصة أساسية ضمن المنظومة العقارية الوطنية، ليس فقط لكونه موعدا سنويا لعرض المشاريع، بل باعتباره فضاء خصبا للنقاش حول الرهانات المستقبلية، لاسيما تلك المرتبطة بالاستدامة، والرقمنة، والهندسة المالية المبتكرة.
وفي معرض حديثه عن برنامج 'دعم السكن'، اعتبر كاتب الدولة أنه يشكل منعطفا حاسما في السياسة السكنية الوطنية، حيث لم يقتصر على تيسير الولوج إلى الملكية العقارية، بل دمج متطلبات الاستدامة والتمويل المبتكر والرقمنة، في انسجام تام مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية منها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص العجز السكني الذي بلغ 353,198 وحدة سنة 2023، وتحفيز الطلب وتنشيط سوق العقار وسلاسل القيمة الصناعية، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة في الإنتاج السكني، وتنشيط القطاع البنكي وتجديد ثقة المواطن في التمويل العقاري.
وسجل في هذا الصدد أن برنامج 'دعم السكن'، منذ انطلاقه سنة 2024، يعرف إقبالا واسعا، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 136.067، منها 51.015 استفاد أصحابها فعليا من سكن لائق يستجيب للمعايير المطلوبة.
وكشف ذات المسؤول الحكومي أن البرنامج يعكس عدالة اجتماعية ومجالية، إذ أن 24% من المستفيدين هم من مغاربة العالم، و46% من النساء، و33% من الشباب دون سن 35. أما الجهات الأكثر استفادة فهي الدار البيضاء- سطات، الرباط- سلا- القنيطرة، فاس- مكناس، الشرق، طنجة- تطوان- الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة.
وزاد بالقول إن القطاع سجل مؤشرات اقتصادية إيجابية، من أبرزها ارتفاع استهلاك الإسمنت بـ31.98%، وارتفاع القروض السكنية بـ2.2%، وقروض المنعشين العقاريين بـ5.59%. كما بلغ إسهام الدولة في تمويل البرنامج 4.11 مليار درهم، من أصل قيمة إجمالية للمشاريع تفوق 20.8 مليار درهم.
وأكد ابن إبراهيم على أن هذه النتائج تحققت بفضل حكامة ناجعة مبنية على الرقمنة الشاملة، وتعاون مؤسساتي واسع، بمشاركة وزارات الداخلية، والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهيئة الموثقين.
كما أبرز ذات المسؤول الحكومي الانخراط الفعال لمجموعة 'العمران'، الذراع التنفيذي للدولة، التي تسهم في تفعيل البرنامج عبر الإنتاج المباشر للسكن، وإطلاق طلبات عروض لفائدة المستثمرين الخواص الراغبين في الانخراط في الجهد الوطني لإنتاج سكن ميسر وذي جودة.
للإشارة، وفي ختام كلمته أكد المسؤول الحكومي أن معرض 'العمران إكسبو' يشكل لحظة حاسمة لتعزيز النقاش العمومي حول قضايا السكن، معربا عن يقينه بأن التوصيات والشراكات التي ستنبثق عن هذه التظاهرة ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال الإسكان، خدمة للمواطنين والتنمية المستدامة بالمملكة.
الشيخ الوالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 6 دقائق

• المغرب الآن

'لفتيت يدافع عن الشركات الجهوية: الأسعار ثابتة، والخدمة مضمونة… فهل تكفي التصريحات لطمأنة المغاربة؟'

في خضم النقاش البرلماني حول إصلاح منظومة توزيع الماء والكهرباء، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مدافعًا بقوة عن تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلقت مؤخرًا بأربع جهات كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على باقي التراب الوطني. الوزير نفى بشكل قاطع أي زيادة في الأسعار، مشددًا على أن عقود التدبير تلزم الشركات باعتماد نفس التسعيرة السابقة. لكن، هل تطمئن هذه التوضيحات المغاربة الذين اشتكوا من فواتير مفاجئة وخدمات غير منتظمة؟ تصريحات رسمية… وواقع ميداني مغاير؟ لفتيت اعتبر أن ما أثير من جدل بخصوص غلاء الأسعار 'منافٍ للواقع'، مرجعًا جل الشكايات المسجلة إلى أخطاء في قراءة العدادات أو اعتماد التقدير بدل الاستهلاك الحقيقي في فترات سابقة. لكن هذا الطرح يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا تتكرر هذه الشكايات في أكثر من جهة، لا سيما سوس ماسة، بعد أسابيع فقط من دخول الشركات الجهوية حيز التنفيذ؟ الوزير أقرّ ضمنيًا بوجود اختلالات موروثة عن الموزعين السابقين، سواء بسبب ضعف تغطية القراءة الشهرية أو اعتماد أعوان غير نظاميين في المناطق القروية. غير أن المواطن لا يعنيه من أين جاءت الفوضى، بقدر ما يهمه ضمان الشفافية والدقة في الفوترة، خاصة في ظرفية اجتماعية حساسة وغلاء معمم في المعيشة. إصلاح هيكلي أم خصخصة مقنّعة؟ تتبنّى الدولة خطابًا إصلاحيًا طموحًا، يتجه نحو الجهوية المتقدمة والنجاعة في التدبير، لكن هذا الورش يفتح الباب أمام قراءة موازية: هل نحن أمام إصلاح حقيقي لمنظومة الماء والكهرباء، أم مجرّد إعادة صياغة لتفويت هذا القطاع الحيوي لشركات بصيغة جديدة؟ من المهم التذكير بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع تمثل شركات تنمية محلية (Sociétés de Développement Local) وهي صيغة قانونية تسمح بشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وهيمنتها في مشاريع بنية تحتية يثير مخاوف عدد من الفاعلين من غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية على الأسعار والجودة. أرقام واعدة… لكن التنفيذ يطرح تحديات الوزير كشف عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 253 مليار درهم، ستنجز 32% منه خلال الخمس سنوات الأولى، أي حوالي 81 مليار درهم، منها 13 مليار درهم في سنة 2025 فقط. هذه الأرقام تضعنا أمام مفارقة: كيف يمكن لمؤسسات بالكاد بدأت تدبيرها أن تفي بكل هذا الطموح الاستثماري في وقت وجيز، بينما البنية التحتية الحالية تُوصف بـ'الهشة' في العديد من المناطق، كما أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لمرافق التوزيع سابقًا؟ الحكامة والعدالة المجالية… بين القول والفعل تؤكد وزارة الداخلية أنها واكبت الانتقال التدبيري بطريقة سلسة، وضمنت حقوق المستخدمين والمرتفقين، بل واحتفظت بنفس التعريفة السابقة. غير أن عدداً من النواب البرلمانيين، لا سيما من المعارضة، أثاروا معطيات ميدانية مثيرة للقلق: ضعف الصبيب، غياب التواصل مع الوكالات، غموض صفقات التدبير المفوض، وغياب آليات تقييم صارمة للأداء. في هذا السياق، يبرز سؤال الحكامة كعنصر محوري في مستقبل هذه الشركات: من يراقب؟ من يحاسب؟ وما هي الضمانات لكي لا يتحوّل هذا الورش الإصلاحي إلى عبء جديد على المواطن والجهات الفقيرة؟ في الانتظار… المواطن يراقب الفاتورة رغم تطمينات الوزير لفتيت، فإن الشارع المغربي لم يطمئن بعد. التجربة لا تزال في بدايتها، والآثار الفعلية على جيب المواطن لم تتضح بعد. لذلك يبقى من الحيوي، في هذه المرحلة، فتح نقاش وطني موسع حول هذا الإصلاح، بمشاركة الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، من أجل بلورة منظومة شفافة، عادلة، ومستدامة. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بنبرة التصريحات تحت قبة البرلمان، بل بمدى التحسن الملموس في حياة الناس… وعلى المدى القريب، الفاتورة ستكون أوضح مؤشر للحكم.

الألباب

منذ 35 دقائق

• الألباب

لفتيت: البرنامج الجديد للنقل الحضري سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا

الألباب المغربية/ مصطفى طه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 02 يونيو الجاري، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا. صلة بالموضوع، تحدث الوزير المذكور، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة. كما أشار المسؤول الحكومي، أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، 'والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة'، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا. وأضاف لفتيت، أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة). وتابع وزير الداخلية المذكور، أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري. أما المرحلة الثانية، فتشمل، وفق عبد الوافي لفتيت، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار المصدر عينه في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض. كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري. وبخصوص المرحلة الثالثة والأخيرة، أكد الوزير لفتيت، أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

مراكش تستعد لأسطول جديد من الحافلات ضمن خطة وطنية بـ 11 مليار درهم

في إطار البرنامج الوطني الطموح لتحديث منظومة النقل الحضري الذي كشفت عنه وزارة الداخلية، تستعد مدينة مراكش الحمراء لاستقبال حصة وازنة من الأسطول الجديد للحافلات، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. وقد أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا البرنامج الشامل للفترة 2025-2029، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 11 مليار درهم، سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بـ 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً عبر المملكة، ومراكش في صدارة المدن المستفيدة. تعتبر مراكش من بين المدن الست التي تشملها المرحلة الأولى من تنزيل البرنامج. هذا التفضيل يعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة كقطب سياحي واقتصادي رئيسي، وحاجتها الملحة لمنظومة نقل فعالة ومستدامة. وفي هذا السياق، تم بالفعل الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالمساعدة على الإشراف على المشروع في مراكش، وقد تم بالفعل تعيين مكتب الدراسات الفائز بالصفقة. هذا التمهيد سيضمن التخطيط الدقيق والإشراف المحكم على كافة مراحل المشروع في المدينة. الأهم في هذا السياق هو الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات الجديدة، والذي تتولاه شركة التنمية المحلية المعنية في مراكش. جزء كبير من هذا الطلب، والذي يخص اقتناء 1317 حافلة على مستوى المدن المعنية في هذه المرحلة، تم بالفعل اختيار الشركات الفائزة لـ 968 حافلة منه، أي ما يمثل 73 بالمائة من العدد المستهدف. ورغم أن العدد الدقيق للحافلات المخصصة لمراكش لم يُفصّل بشكل منفرد في تصريح الوزير، إلا أن كون المدينة جزءاً أساسياً من هذه المرحلة الأولى، يضمن لها حصة كبيرة من هذه الحافلات الجديدة التي ستعزز أسطولها الحالي. هذه الحافلات ستكون حديثة ومتطورة، ومجهزة بتقنيات تساعد على الاستغلال الأمثل، وأنظمة إعلام للمرتفقين، وأنظمة تذاكر عصرية، مما سيحسن تجربة التنقل بشكل جذري. لا يقتصر البرنامج على اقتناء الحافلات فحسب، بل يشمل أيضاً تهيئة المستودعات، ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، ومراكز الصيانة. هذه البنية التحتية المتكاملة ستساهم في ضمان استمرارية الخدمة وصيانتها بكفاءة عالية، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل. تؤكد هذه الخطوات التزام وزارة الداخلية والسلطات المحلية في مراكش بتوفير خدمة نقل حضري تليق بمكانة المدينة وتطلعات ساكنتها وزوارها، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة بالمدينة الحمراء.