اخبار اليمن : كارثة إنسانية تلوح في الأفق: الأمم المتحدة تقلص مساعداتها لليمن والصومال بسبب نقص التمويل
في تطور مثير للقلق، أعلنت الأمم المتحدة عن اضطرارها لإعادة النظر في خططها الإنسانية لكل من اليمن والصومال، بسبب ما وصفته بـ'تخفيضات غير مسبوقة' في التمويل الدولي.
ويأتي هذا القرار رغم استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية دون تغيير، ما ينذر بعواقب وخيمة لملايين المحتاجين.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبليه، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن خطة الاستجابة الجديدة للصومال ستغطي 1.3 مليون شخص فقط، مقارنة بـ4.6 مليون في بداية العام، أي بتراجع يتجاوز 70%، ما يخفّض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى 367 مليون فقط.
أما اليمن، فتشير الخطة المعدّلة إلى خفض الميزانية من 2.4 مليار إلى 1.4 مليار دولار، مما سيقلّص نطاق المساعدات ليصل إلى 8.8 مليون شخص بدلاً من العدد المأمول سابقًا.
وأكدت تريمبليه أن هذا التقليص لا يعكس انخفاضًا في حجم الاحتياجات، بل هو نتيجة مباشرة للعجز في التمويل، مضيفة: 'نحن نعيد توجيه ما تبقى من موارد لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى أكثر الناس احتياجًا'.
وحذّرت من تداعيات خطيرة إذا لم تتمكن المنظمة من تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات، حيث يُتوقع أن تزداد معدلات الجوع والمرض، وأن تُغلق المزيد من المرافق الصحية، ما سيؤدي إلى تفشي الأوبئة وارتفاع الوفيات، تمامًا كما يحدث في مناطق أزمات أخرى حول العالم.
في ظل هذا الوضع، تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لسد فجوة التمويل وتفادي كارثة إنسانية وشيكة في اليمن والصومال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 18 دقائق
- Independent عربية
العراق يعلن "بطلان" اتفاقين بين كردستان وشركتي طاقة أميركيتين
أعلنت حكومة كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن اتفاقين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي "أتش كيه أن إنرجي" و"وسترن زاغروس" الأميركيتين، مما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى "بطلان" الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقين في خطاب ألقاه في واشنطن، بعد يوم من إشارة مستشارة له إلى الاتفاقين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول "حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً تطوير قطاع الطاقة، بخاصة أن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدى الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق". ويتعلق الاتفاقان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة- كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية "بطلان هذه العقود استناداً إلى دستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية". وقالت في بيان "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدراً للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حكم صدر عام 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانوناً للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط إن توقيع الاتفاقين في واشنطن جرى من دون علم بغداد مسبقاً. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "توقيع اتفاقي طاقة من دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر في الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان". ومن العوامل الرئيسة التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس (آذار) عام 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أبرمت عام 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية من دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود، وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان البريطاني الفرنسي الكندي بشأن غزة
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت في بيان لها اليوم: "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية تنهي العمل في مشروع مياه تعز بعد عرقلة تنفيذه
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة عدن الغد بأن الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية أنهت العمل في مشروع مياه تعز، والذي وضع حجر أساسه عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، خلال زيارته لمحافظة تعز في الربع الأول من عام 2023م. ووفقًا للمصادر، فإن قرار التوقف عن استكمال المشروع جاء عقب اتفاق تم بين السلطة المحلية وبعض القوى السياسية في تعز من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، يقضي بإعادة ضخ مياه الحوبان إلى مدينة تعز، المحاصرة من قبل الحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات. وأضافت المصادر أن الخلية الإنسانية تعتزم إعادة تخصيص الموازنة المرصودة للمشروع، والتي تتجاوز 10 ملايين دولار، لصالح مشروع تنموي آخر في محافظة تعز، لا توجد فيه أي عراقيل أو تدخلات من الأطراف المتصارعة. وكان مشروع مياه تعز أحد أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، قبل أن يواجه سلسلة من العراقيل والتدخلات من بعض القوى داخل تعز، ما حال دون استكماله رغم البدء الفعلي في تنفيذه.
