الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6000 تأشيرة دراسية
وكانت وكالة «فوكس ديجيتال» أول من أورد نبأ هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجاً متشدداً للغاية تجاه التأشيرات الدراسية، في إطار حملتها على الهجرة مع تشديد إجراءات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق هذه الإجراءات.
وأصدرت وزارة الخارجية العام الجاري تعليمات للدبلوماسيين الأميركيين في الخارج بضرورة توخي الحذر تجاه أي متقدمين قد تعتبرهم واشنطن معادين للولايات المتحدة أو من لهم تاريخ من النشاط السياسي.
وقال مسؤول إن نحو 4000 تأشيرة أُلغيت بسبب مخالفات قانونية ارتكبها وافدون، كان معظمها عبارة عن اعتداءات، بينما شملت المخالفات الأخرى القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والسطو.
وأضاف أن بين 200 و300 تأشيرة أُلغيت لأسباب تتعلق بالإرهاب، استناداً إلى قاعدة تنص على عدم أهلية المتقدّم إذا كان «منخرطاً في أنشطة إرهابية» أو «مرتبطاً بمنظمات إرهابية».
ولم يحدد المسؤول الجماعات التي يدعمها الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم.
ودخل ترامب في صدام مع عدد من أبرز الجامعات الأميركية متهماً إياها بأنها أصبحت معاقل لمعاداة السامية بعد احتجاجات طلابية حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في ظل الحرب في غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه «ألغى تأشيرات مئات وربما آلاف الأشخاص، بينهم طلاب، بسبب انخراطهم في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أن أفراداً من حاملي التأشيرات الدراسية وبطاقات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) معرّضون للترحيل، واصفين تصرفات هؤلاء الأفراد بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ ساعة واحدة
- ارابيان بيزنس
إدارة ترامب توسع المنتجات الخاضعة للتعرفة وتكشف عن 150 مليار دولار من عائداتها
نشر البيت الأبيض تدوينة احتفالاً بمكاسب التعرفة الجمركية أشار فيها بالقول:' الأرقام تتحدث عن نفسها: أكثر من 150 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية'، فيما وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتشمل مئات المنتجات المشتقة. أضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة 407 رموز جمركية جديدة إلى قائمة السلع الخاضعة لرسوم إضافية، ستدخل حيز التنفيذ في 18 أغسطس. أوضح ترامب أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم الصناعة المحلية الأمريكية، مشيراً إلى أن معدلات الرسوم ستبدأ منخفضة ثم ترتفع بشكل حاد لاحقاً لإعطاء الشركات وقتاً لتطوير قدراتها الإنتاجية. وكان ترامب قد فرض سابقاً رسوماً بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، قبل أن يضاعفها إلى 50%. كما أعلن ترامب عن نيته فرض رسوم إضافية على واردات أشباه الموصلات، متبعاً النهج نفسه الذي طبقه على قطاعات أخرى مثل السيارات والأدوية. تأثير الرسوم على الاقتصادات العالمية: اليابان: أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير على الصادرات اليابانية، خاصةً في قطاع السيارات. فقد سجلت الصادرات اليابانية أكبر تراجع لها في 4 سنوات. ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري خفض الرسوم على السيارات إلى 15%، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من النسبة الأصلية البالغة 2.5%. سويسرا: بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على معظم الصادرات السويسرية، مما أضر بقطاعات رئيسية مثل الساعات والآلات الصناعية والشوكولاتة. الهند: يواجه المصدرون الهنود تحديات كبيرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، خاصةً بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وقد أدى هذا إلى توقف بعض شركات تكرير النفط الهندية عن طلب شحنات النفط الروسي، في انتظار توضيح بشأن هذه الرسوم. و في سياق متصل، هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند إذا لم تسر المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشكل جيد. وطلبت الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إما فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تتاجر مع روسيا أو التوقف عن انتقاد سياستها تجاه الصراع. وتهدف الهند والصين إلى تعزيز العلاقات التجارية بينهما لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث من المتوقع أن تبدأ الدولتان محادثات بشأن التجارة في السلع الأساسية. ونشر مستشار التجارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتر نافارو تدوينة احتفاء بترامب والتعرفة الجمركية. — Peter Navarro (@RealPNavarro) August 19, 2025 The numbers speak for themselves: OVER $150 billion in tariff revenue. — The White House (@WhiteHouse) August 20, 2025
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
هل تحمي الرسوم الجمركية الاقتصاد الأميركي؟
أطلق صانعو القرار في واشنطن هذه السياسة باعتبارها وسيلة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الأميركي على مواجهة المنافسة العالمية. غير أن جدوى هذه الأدوات ظلت موضع شك ونقاش حاد بين الخبراء، وسط تباين الآثار بين مكاسب محدودة لبعض القطاعات وتكاليف متنامية على المستهلكين والشركات. لكن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تقول في أحدث بياناتها إن الولايات المتحدة تستطيع الحفاظ على قوتها الائتمانية على الرغم من الضربة المالية التي لحقت بها نتيجة مشروع قانون الإنفاق الأخير، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن عائدات التعرفات الجمركية سوف تقلل من الألم. وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند AA+، وكذلك تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند A-1+، وذلك في إعلان لها. وكتب المحللون، بمن فيهم ليزا شينيلر، في مذكرة: "وسط الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض إيرادات الرسوم بشكل ملموس التدهور في النتائج المالية العامة، الذي كان من الممكن أن يرتبط بالتشريعات المالية الأخيرة، والتي تتضمن في الوقت نفسه خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق". ونقل تقرير لـ "بلومبيرغ" عن كبيرة استراتيجيي العملات في شركة مالايان بانكينغ بي إتش دي، فيونا ليم، قولها إن هذه الخطوة (تأكيد تصنيف الوكالة للاقتصاد الأميركي) قد تكون إيجابية للدولار بعد أن أثار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرائد للرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكاً حول استدامة الدين الأميركي. لكن المحرك الأكثر ديمومة سيأتي من محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة، على حد قولها. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وألقت باللوم على الإدارات المتعاقبة والكونغرس في تضخم عجز الموازنة، الذي قالت إنه لا يبدو أنه سيتراجع. وكانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من AAA سابقاً. ويتوقع المحللون في ستاندرد آند بورز أن "انتعاش الإيرادات واسع النطاق، بما في ذلك دخل التعرفات الجمركية القوي، سوف يعوض أي انزلاق مالي ناجم عن تخفيضات الضرائب وزيادات الإنفاق" المخطط لها في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة. يأتي هذا الحكم بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة على العشرات من شركائها التجاريين حول العالم. وقد وصلت الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من قرن، مما أثار مخاوف من أنها ستكبح النمو الاقتصادي العالمي. حماية سريعة يقول الرئيس التنفيذي لشركة V I markets، طلال العجمي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب تعطي حماية سريعة لقطاعات معينة داخل الاقتصاد الأميركي مثل مصانع الحديد أو بعض خطوط إنتاج السيارات.. هذه القطاعات تستفيد لأنها تواجه منافسة أقل من الواردات. لكن على مستوى الاقتصاد الكلي، التأثير مختلف؛ إذ إن الرسوم ترفع تكاليف الاستيراد، ومع الوقت تبدأ الشركات بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي ترتفع الأسعار، ما يعني أن المواطن الأميركي يدفع فاتورة الحماية بشكل غير مباشر. ويضيف: الأرقام الأخيرة تشير إلى أن هذه الرسوم رفعت مستوى الأسعار فعلياً بنسبة تتجاوز 2 بالمئة، وتؤثر على النمو الاقتصادي سلبياً بحوالي نقطة مئوية واحدة، وهذا يوضح أن الفائدة تبقى محدودة في قطاعات معينة، بينما الكلفة تنتشر على الجميع. وبالمقابل، في بعض الأحيان "قد تعطي هذه الرسوم انطباعاً سياسياً أو انتخابياً بأن الحكومة تحمي الوظائف، لكن الأسواق تلتقط النتائج بسرعة"، بحسب العجمي، الذي يضيف: "رأينا كيف هزّت هذه الرسوم أسواق الأسهم في أبريل، وهو ما أجبر البيت الأبيض على إبطاء وتيرة التنفيذ". 50 مليار دولار ويقول المحللون في ستاندرد آند بورز قالوا إنه في حين أن العجز بين الإنفاق الحكومي الأميركي والدخل "لن يتحسن بشكل ملموس، فإننا لا نتوقع تدهوراً مستمراً على مدى السنوات القليلة المقبلة". وأضافوا: "التغييرات الجارية في السياسات المحلية والدولية لن تؤثر على مرونة الاقتصاد الأميركي وتنوعه". في السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن: عائدات الرسوم الجمركية الأميركية ارتفعت بنحو 50 مليار دولار في الربع الثاني، وهي الأشهر الثلاثة الأولى من سريان التعرفات العالمية. وارتفعت الرسوم الجمركية على بعض الدول في ظل سعي فريق الرئيس لتأمين صفقات تجارية جديدة. ارتفعت نفقات العجز في الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عجز الموازنة 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما إلى 4.9 بالمئة، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته في عامين، في ظل توقعات المستثمرين بتدفق كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية الجديدة على السوق. قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن صافي الدين الحكومي العام من المرجح أن يقترب من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع إنفاق الوكالات الفيدرالية على السكان المسنين. يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرسوم الجمركية تمثل "موضع جدل اقتصادي واسع" لما تحمله من تأثيرات متباينة على الاقتصاد الأميركي. الهدف المعلن من تلك الرسوم كان حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية، وخاصة من الصين ، عبر تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة. ساعدت الرسوم في بعض الحالات على تنشيط صناعات مثل الصلب ، والتصنيع عموماً، حيث أظهرت بعض التقارير تحسناً نسبياً في عودة الإنتاج إلى الولايات المتحدة وحماية بعض الوظائف، فضلًا عن مساهمتها في تقليص العجز التجاري وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة. لكن "الصورة الشاملة ليست إيجابية"؛ إذ جاءت التداعيات الاقتصادية لتلك الرسوم غالباً سلبية على المديين المتوسط والطويل. ويضيف: لقد أدى ارتفاع الرسوم إلى زيادة تكلفة الواردات ، ما انعكس بارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات الأميركية وتراجع كفاءتها الاقتصادية.. وذلك أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الأجور الحقيقية للعمال، إذ اضطرت الشركات لتقليص عدد الموظفين أو التراجع عن رفع الرواتب ، كما تأثر المستهلكون بارتفاع أسعار العديد من السلع وتراجع قدرتهم الشرائية. كما يلفت إلى أن ردود الفعل الدولية مثل فرض رسوم مضادة زادت من حدة التوتر التجاري ، ما انعكس سلباً على الصادرات الأميركية، موضحاً أن الفجوة التجارية لم تنخفض بشكل مستدام، بل شهدت زيادة في بعض الفترات، رغم فرض الرسوم. ويختتم حديثه بالقول: "يمكن اعتبار الرسوم الجمركية أداة وفرت حماية مؤقتة لبعض القطاعات الصناعية، لكنها ليست بالفاعلية الكاملة لحماية الاقتصاد الأميركي أو تعزيزه بشكل مستدام.. بل ترافقت مع أضرار بالغة في النمو والكفاءة والأجور، إلى جانب زعزعة حالة الاستقرار الاقتصادي العام.. هي بوضوح استراتيجية ذات تكلفة اقتصادية مرتفعة وأثر سلبي على المستهلك والشركات على حد سواء".
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن فقط بعد حصول بلاده على ضمانات أمنية مشيرا إلى سويسرا والنمسا وتركيا كمواقع محتملة للمفاوضات. وأضاف خلال مؤتمر صحفي الخميس «نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام. وبناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرا إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا قد تكون أحد المواقع لإقامة المحادثات. زيلينسكي: روسيا تعزز قواتها على خط المواجهة الجنوبي وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تعزز قواتها على طول خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجيا التي تطالب موسكو بضمها. وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي الخميس «زابوريجيا: العدو يعزز وجوده»، مضيفا «يمكننا أن نرى أنهم يواصلون نقل جزء من قواتهم من اتجاه كورسك إلى زابوريجيا». زيلينسكي: الصين لا يمكن أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا وأكد زيلينسكي أنه لا يريد أن يكون للصين دور في ضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى دعم بكين لموسكو. وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية الخميس «أولا، لم تساعدنا الصين في وقف هذه الحرب منذ البداية. ثانيا، ساعدت الصين روسيا بفتح سوق المسيرات... لسنا في حاجة إلى ضامنين لا يساعدون أوكرانيا، ولم يساعدوها في الوقت الذي كنا بأمسّ الحاجة إليهم». زيلينسكي: أوكرانيا اختبرت صاروخا جديدا بعيد المدى قال زيلينسكي إن أوكرانيا اختبرت صاروخ كروز بعيد المدى يعرف باسم «فلامنغو» يمكنه ضرب أهداف على مسافة 3 آلاف كيلومتر، مشيرا إلى أن إنتاجه بكميات ضخمة قد يبدأ في شباط/فبراير. وقال في تصريحات للصحافة الخميس «أجرينا اختبارات ناجحة على الصاروخ. إنه صاروخنا الأكثر نجاحا حاليا إذ يمكنه أن يجتاز مسافة 3 آلاف كيلومتر، وهو أمر مهم». ونوّه زيلينسكي بأنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الرئيس المجري فيكتور أوربان بالتوقف عن عرقلة بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي في تصريحات لوسائل الإعلام سجلت الأربعاء ونشرت الخميس «طلبت من الرئيس ترامب ألا تعرقل بودابست انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي. ووعد الرئيس ترامب بأن فريقه سيعمل على ذلك».
