اليابان تخفّض إصدارات السندات طويلة الأجل لتهدئة اضطرابات السوق

تعتزم الحكومة اليابانية خفض مبيعات السندات الحكومية طويلة الأجل بنسبة تقارب 10% من خطتها الأصلية للعام المالي الجاري، في خطوة نادرة لإعادة تعديل برنامج الإصدارات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن اختلال التوازن بين العرض والطلب، وذلك بعد ضعف الإقبال في مزادات السندات الأخيرة، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، ما أثار قلق المستثمرين في سوق الدخل الثابت.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع بإبطاء وتيرة تقليص مشترياته من السندات اعتبارًا من السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى تفضيله نهجًا تدريجيًا في سحب سياسات التحفيز النقدي التي اعتمدها على مدار عقدٍ من الزمن.
ومن المقرر عرض الخطة المعدلة لإصدارات السندات على كبار المتعاملين في السوق لمناقشتها خلال اجتماع يُعقد غدًا الجمعة.
كما تتضمن المقترحات إعادة شراء بعض الإصدارات القديمة من السندات طويلة الأجل ذات الفوائد المنخفضة، في محاولة لتحسين التوازن بين العرض والطلب.
وبموجب الخطة المعدلة، سيتم تقليص مبيعات السندات لأجل 20 و30 و40 عامًا، مع تعويض جزئي لهذا الخفض من خلال زيادة إصدار أدوات دين قصيرة الأجل وسندات مخصصة للأفراد.
وسينخفض إجمالي مبيعات السندات الحكومية اليابانية خلال السنة المالية المنتهية في مارس المقبل بمقدار 500 مليار ين (ما يعادل 3.44 مليار دولار)، ليصل إلى 171.8 تريليون ين.
ورغم أن زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل ستوفر بعض المرونة، فإنها تتطلب من الحكومة تحقيق توازن دقيق، إذ يجعلها ذلك أكثر عرضة لتقلبات السوق نظرًا للحاجة المتكررة لإعادة تمويل هذه الديون.
وسيبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل خفض قدره 100 مليار ين من كل فئة من هذه السندات في كل مزاد دوري.
وكانت الخطة الأصلية تتضمن بالفعل خفضًا في إصدارات السندات لأجل 30 و40 عامًا، استجابة لتراجع الطلب من شركات التأمين على الحياة، التي أتمّت إلى حد كبير شراء السندات طويلة الأجل التزامًا بلوائح الملاءة الجديدة.
لكن تدهور الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة أثار موجة بيع عالمية في أسواق السندات الشهر الماضي، ما جعل السندات اليابانية طويلة الأجل هدفًا رئيسيًا، ودفع طوكيو إلى التدخل سريعًا لإعادة ضبط برنامجها التمويلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 28 دقائق

• الجمهورية

وزيرا الاستثمار والتخطيط يطلقان تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة أونكتاد

يرصُد التقرير أبرز اتجاهات ال استثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا لل استثمار ات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا لل استثمار ات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمار ات بلغ 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وتبوأت مصر مكانتها في عام 2024 خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا. وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات ال استثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا لل استثمار ات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا. وأوضح تقرير ال استثمار العالمي 2024، أن تدفقات ال استثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت ال مشروع ات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروع ًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى ال استثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%. وقال المهندس حسن الخطيب وزير ال استثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير ال استثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمار ات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام. وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بال استثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم ال استثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة ال استثمار ية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة. وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثمار ي إقليمي، مشيرا إلى أن ال مشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي كما سيسهم ال مشروع أيضا في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسا لل استثمار ات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية ال استثمار ية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة. ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثمار ي تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم إطلاق المنصة ال استثمار ية لتقديم الخدمات للمستثمرين حيث تتيح 389 خدمة وبما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين. وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز لل استثمار ات الاستراتيجية لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة ، مشيرا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية. وأوضح الوزير أنه جاري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي والذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026 حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط ال استثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوياً على صعيد جذب ال استثمار ات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « أونكتاد »، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات وال استثمار ات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة. وبدوره أكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث ال استثمار في «ال أونكتاد »، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة ال استثمار ، مشيرا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد ال استثمار ات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية. Previous Next

الصباح العربي

منذ 33 دقائق

• الصباح العربي

سعر سهم ارامكو: تحرّكات دقيقة تعكس نبض السوق

في كلمة أمين الناصر، رئيس وكبير إداريي "أرامكو السعودية" المصوّرة خلال مؤتمر آسيا للطاقة 2025، شدّد الناصر على أن أمن الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف انضما حديثًا إلى الاستدامة كأهداف رئيسية في مسار الانتقال الطاقي. وأوضح أنّ التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تُقصي التقليدية، مؤكدًا أن الوصول إلى الحياد الكربوني قد يتطلب استثمارات تُقدّر بنحو 200 تريليون دولار، في وقت لا تزال فيه الطاقة المتجددة عاجزة عن تلبية الطلب العالمي بالكامل. وأشار إلى أن المسار الواقعي لا يقوم على الاستغناء عن الطاقة التقليدية، بل تحسينها مع التوسّع المرحلي في البدائل الجديدة، داعيًا إلى أن تمتلك كل دولة خطة مرنة تتماشى مع قدراتها وواقعها، مع الإقرار بأن التحوّل لن يكون سلسًا وسط عالم متقلّب وغير مستقر. على صعيدٍ آخر، أعلنت "أرامكو" مطلع يونيو استكمال إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار ضمن برنامجها متوسط الأجل، تأكيدًا على مكانتها المالية العالمية وقدرتها على تنويع مصادر التمويل. ووفق بيان الشركة، جاء الإصدار بثلاث شرائح: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار تُستحق عام 2030 بعائد 4.750%، والثانية بـ1.25 مليار تُستحق في 2035 بعائد 5.375%، أما الثالثة فبلغت 2.25 مليار دولار تُستحق عام 2055 بعائد 6.375%. وقد تم تسعير الإصدار وطرح السندات في سوق لندن للأوراق المالية، ما يعكس انفتاح الشركة على السوق الدولية وسعيها لجذب مستثمرين عالميين.

المشهد العربي

منذ 34 دقائق

• المشهد العربي

سهم يو إس ستيل يرتفع بعد موافقة ترامب على الاندماج مع نيبون

سجل سهم "يو إس ستيل" ارتفاعاً خلال تعاملات وول ستريت، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة اندماج الشركة مع نظيرتها اليابانية "نيبون ستيل". صعد السهم المدرج في بورصة نيويورك (الرمز: X) بنسبة 5.15%، ليصل سعره إلى 54.87 دولار، مما عزز مكاسبه منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 61.4%. ووقع ترامب يوم الجمعة الماضي أمراً تنفيذياً بالموافقة المشروطة على اندماج شركة الصلب الأمريكية مع نظيرتها اليابانية. هذا الأمر ينهي مساراً طويلاً من الجدل حول الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس واحدة من أكبر شركات الصلب في العالم. وأصدر الأمر التنفيذي بالسماح بإتمام الصفقة بشرط توقيع الشركتين اتفاقاً للأمن القومي مع الحكومة الأمريكية، وهو ما أُعلن عن تنفيذه رسمياً، لتجتاز الصفقة بذلك آخر عقبة تنظيمية رئيسية. وبحسب بيان مشتركي، يشمل الاتفاق منح الحكومة الأمريكية "حصة ذهبية"، دون الكشف عن تفاصيل الصلاحيات المرتبطة بها. ومع ذلك، صرح ترامب في وقت سابق بأن هذه الحصة تمنح رئيس الولايات المتحدة سيطرة كاملة على القرارات المتعلقة بمصير الشركة.