شابّة أمريكية تهزم تايلور سويفت وتصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم

حققت الأمريكية لوسي غو، البالغة من العمر 29 عامًا، إنجازًا استثنائيًا بعدما أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في العالم، بثروة تقدر بـ1.2 مليار دولار، متفوقة على النجمة تايلور سويفت، بحسب قائمة 'فوربس' لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.
غو هي مؤسسة مشاركة في شركة Scale AI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدّر قيمتها اليوم بـ25 مليار دولار. على الرغم من أنها غادرت الشركة منذ عام 2018، فإنها احتفظت بحصتها فيها، والتي كانت المفتاح لبناء ثروتها.
لوسي وُلدت في كاليفورنيا لوالدين مهاجرين من الصين، وبدأت البرمجة وهي طفلة. تركت الجامعة بعد حصولها على زمالة 'ثييل' لتبدأ مشروعها الخاص، وعملت في شركات كبرى مثل فيسبوك وسناب شات، قبل أن تؤسس شركتها الناجحة.
تعيش لوسي حالياً في ويست هوليود وتُعرف بأسلوب حياتها الصارم: تستيقظ في الخامسة صباحاً، تمارس الرياضة يومياً، وتقضي ساعات طويلة في العمل، ولا تزال تؤمن بأن النجاح يبدأ بالانضباط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 24 دقائق

• سعورس

الذهب يرتفع مع تزايد الطلب.. والأسهم تنتعش

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,337.99 دولارًا للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 3,359.20 دولارًا. وصرح مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن ، حيث يعتزم الجانبان الحصول على موافقة رئيسيهما. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل، ولكن إلى أن يوافق عليه ترمب أو شي، سيظل عدم اليقين قائمًا. وهذا الغموض يدعم الذهب مع اقتراب أرقام التضخم". وفرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها المرتفعة. وخفّض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 % إلى 2.3 %، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يُشكّلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريبًا. وذكر محللو أبحاث بنك إيه ان زد، في مذكرة: "على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يشهد ارتفاعًا جديدًا نحو 3600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام". وقد يُقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لشهرين آخرين على الأقل، وفقًا لمعظم الاقتصاديين، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم بسبب سياسات ترمب الجمركية. كما ارتفع الطلب على الملاذ الآمن تحسبًا لبيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي والتي من المتوقع أن تقدم المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم وأسعار الفائدة. واستفاد الذهب من اتجاهٍ نحو تجنب المخاطرة في العقود الآجلة الأميركية، بعد أن أمرت محكمة استئناف بالإبقاء على رسوم ترمب الجمركية ساريةً، بينما تنظر في حكم سابق عرقل خططه بشأن الرسوم. يُبقي حكم يوم الثلاثاء خطط ترمب لرسوم "يوم التحرير"، التي تُحدد رسومًا باهظة على شركاء تجاريين رئيسيين، ساريةً إلى حد كبير، قبل الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو لتطبيقها. طغى خبر الحكم على بعض التفاؤل بشأن إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى إطار عمل لمحادثات تجارية، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن الاتفاق. وصرح مسؤولون أميركيون بأن الاتفاق سيُضفي طابعًا رسميًا على اتفاق خفض التصعيد التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف بسويسرا في مايو، وسيساعد أيضًا في حل مشكلات صادرات الصين من المعادن النادرة والقيود الأميركية على مبيعات الرقائق إلى الصين. لكن الأسواق تسعى الآن إلى مزيد من التفاصيل الملموسة حول الاتفاق، مما حدّ من حركة الإقبال على المخاطرة في آسيا. كما ظل الذهب إلى حد كبير ضمن نطاق تداولاته الأخيرة، حيث واجه صعوبة في استعادة مستوياته القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا العام. في أسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 % إلى 36.52 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4 % إلى 1238.97 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 % إلى 1070.88 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,770.03 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.8970 دولارًا للرطل. ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للحصول على المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في مايو، ليبقى مستقرًا حول مستوياته المتوقعة خلال معظم عام 2025. وقد أوقفت ضغوط الأسعار الأميركية تراجعها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، حيث أدت الاضطرابات الناجمة عن رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك. في بورصات الأسهم العالمية، رحبت أسواق الأسهم والدولار بحذر يوم الأربعاء بأحدث مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، في انتظار المزيد من التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه وما إذا كان سيستمر لفترة أطول. كما استعد مستثمرو السندات لقراءة التضخم الأميركي التي قد تُظهر التأثير المبكر للرسوم الجمركية على الأسعار، ولمزاد سندات الخزانة الذي سيختبر الطلب على ديون البلاد. في لندن ، قال مفاوضون من واشنطن وبكين إنهم "اتفقوا على إطار عمل تجاري" سيُرفع إلى قادتهم. وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأن خطة التنفيذ من شأنها أن تُفضي إلى حل للقيود المفروضة على المعادن النادرة والمغناطيس، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل أخرى. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "على الرغم من قلة التفاصيل، ما دام الجانبان يتحدثان، أعتقد أن الأسواق ستكون سعيدة". وأضافت: "سيظل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل أمرًا صعبًا للغاية، وسيستغرق وقتًا طويلًا". وتابعت: "عادةً ما يستغرق التوصل إلى اتفاق شامل كهذا سنوات، لذا أشك في أن الإطار الذي تم التوصل إليه في اجتماع لندن سيكون شاملًا". شكّل القانون عقبة أخرى، حيث سمحت محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء ببقاء أكثر التعريفات الجمركية شمولًا التي فرضها الرئيس دونالد ترمب ساريةً ريثما تُراجع قرار محكمة أدنى درجة بمنعها. واتخذ المستثمرون، الذين تضرروا بشدة من الاضطرابات التجارية سابقًا، موقفًا حذرًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.3 %. وافتتح مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مرتفعًا بنسبة 0.5 %. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5 %، وارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.1 %. وساعدت الآمال في التحفيز الاقتصادي والطلب الأجنبي أسهم كوريا الجنوبية على الارتفاع بنسبة 0.9 % لتصل إلى أعلى مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات ونصف. وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.8 %، بينما استقر اليوان عند 7.1869 للدولار. واتسمت البورصات الأوروبية بانخفاض في التداولات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.4 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.2 %، والعقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.6 %. شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضًا يوم الأربعاء قبيل صدور تقرير تضخم مهم من الولايات المتحدة ، في حين قيّم المستثمرون تأثير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والصين على الحرب التجارية. في أوروبا، كانت شركات صناعة السيارات التي ستستفيد من رفع قيود المعادن النادرة من بين أكبر الرابحين بنسبة ارتفاع 0.5 %. وتذيلت أسهم شركات التجزئة المؤشر بانخفاض 2.4 %. أما شركة إنديتكس، المالكة لعلامة زارا، فقد حققت مبيعات في الربع الأول دون التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 4 %. كما أثارت قراءة بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو، قلق المستثمرين الذين كانوا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد تسرب إلى الاقتصاد. في المملكة المتحدة ، من المقرر أن تُقسّم وزيرة المالية راشيل ريفز أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام بهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني. وكان رد الفعل في أسواق العملات هادئًا أيضًا، حيث استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 144.97. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 % ليصل إلى 1.1417 دولار أميركي، مما دفع مؤشر الدولار إلى الارتفاع إلى 99.115. وكان لدى مستثمري السندات أمور أخرى تقلقهم، ولم يطرأ تغير يُذكر على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.476 %. ومن المقرر عقد مزاد لسندات بقيمة 39 مليار دولار أميركي لأجل 10 سنوات في وقت لاحق من اليوم، ويترقب السوق بفارغ الصبر إقبال المشترين الأجانب. وقد اجتمعت المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية الضخم والديون مع القلق بشأن سياسات البيت الأبيض التجارية غير المنتظمة، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بعلاوة أعلى لحيازة سندات الخزانة. وقد تُظهر بيانات أسعار المستهلك الأميركي لشهر مايو أيضًا بعض الضغوط الصعودية الأولية الناجمة عن الرسوم الجمركية، على الرغم من أن المحللين يفترضون أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى يظهر بشكل كامل في السلسلة. وتشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيس بنسبة 0.2 %، والأساسي بنسبة 0.3 %، ما سيرفع المعدلات السنوية إلى 2.5 % و2.9 % على التوالي.

سودارس

منذ ساعة واحدة

• سودارس

تزويد دولة عربية بنظام متطوّر للمقاتلات الجوية

قيمة هذا العقد الإجمالية تقارب 400 مليون دولار. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن حصول شركة "Cubic Defense Acquisition Inc" على عقد لتقديم الدعم اللوجيستي لمستودعات نظام التدريب القتالي الجوي "P5CTS" الذي يشمل المغرب. وجاء في بيان صفقات الدفاع الأمريكية ، أن "قيمة هذا العقد الإجمالية تقارب 400 مليون دولار، وتهم سلاح الجو الأمريكي، إلى جانب دول أستراليا ، مصر، الكويت ، المغرب، سلطنة عمان ، بولندا، قطر ، المملكة العربية السعودية، وسنغافورة". وبحسب المصدر نفسه سيتم تنفيذ العقد في سان دييغو، كاليفورنيا، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 9 يونيو 2032.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

السعودية وبريطانيا تستهدفان تبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وضمن أروقة مانشين هاوس التاريخية، انطلقت اليوم الأربعاء "قمة الاستثمار والشراكة البريطانية - السعودية"، وهي حدث ليس عادياً بل هو محطة مفصلية تنظم تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك (SBJBC) ، جامعة نخبة من صانعي القرار وقادة الصناعة والمال من المملكة المتحدة والسعودية ضمن حوار إستراتيجي يستشرف آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الفرص الاستثمارية. ويحضر القمة رفيعة المستوى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، إضافة إلى السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون ورؤساء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني من الجانبين، وعمدة مدينة لندن السير ألدرمان أليستير كينغ. ويشارك في القمة التي يعد فيها الوزيران والسفير البريطاني من أبرز المتحدثين، ما بين 200 و 250 من المسؤولين وقادة القطاعين الصناعي والمالي، كلهم يسعون إلى مناقشة أعمق فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين لبناء اقتصادات أكثر مرونة وازدهاراً. مصالح متبادلة من جانبه نوه وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته الافتتاحية بأهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين السعودية والمملكة المتحدة، مشيراً إلى "آفاق تطوير هذه العلاقات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، مضيفاً "لقد بلغت قيمة رؤوس الأموال الموجهة إلى المملكة المتحدة كاستثمارات أجنبية مباشرة في الأسهم 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار أميركي)، لذا يتعين علينا تكثيف العمل لتعويض الفرص المهدرة، ونأمل بأن يواصل المستثمرون السعوديون الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة المتحدة لجني أرباح وفيرة". وتابع الوزير، "سأتحدث باختصار عن بعض النقاط، لكني سأجري مزيداً من المناقشات الأكثر تعمقاً مع الوزيرة البريطانية بوبي غوستافسون، وأعتقد أن المجال الرئيس الذي يحمل فرصاً سهلة المنال هو القطاع المالي، وكنا اقترحنا في السابق إجراء توأمة بين سوق الأوراق المالية في كل من الرياض ولندن". وتطرق الوزير الفالح إلى التحديات المستقبلية قائلاً "ندرك ما يتطلبه الذكاء الاصطناعي وندرك أننا في حاجة إلى مراكز للبيانات والطاقة، وفي ما يتعلق بالطاقة فإننا نتبنى إستراتيجية لتحول الطاقة تهدف إلى خفض اعتمادنا على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري بنسبة 50 في المئة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة في توليد الكهرباء وتعزيز شبكاتها وضمان استمرار إمداداتها". رؤى وطنية بدورها أكدت وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون أهمية وجود رؤى وطنية واضحة ومحددة المعالم مثل "رؤية السعودية 2030" و"الإستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة"، وأشارت إلى أنها "تشكل أساساً حيوياً لتطوير القطاعات الاقتصادية بصورة متوازنة وفاعلة"، موضحة أن "التركيز على قطاع واحد دون آخر قد يحد من تحقيق التقدم المستدام،" ومضيفة أنه "لا يمكن بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من دون مراعاة دور الطاقة في دعم هذا القطاع". وأشادت الوزيرة البريطانية بالعلاقات التجارية القائمة بين السعودية والمملكة المتحدة واصفة إياها بالنموذجية في تحقيق التناغم بين مختلف القطاعات. تطور ملاحظ من جهته صرح عمدة مدينة لندن ووزير الخزانة البريطاني السابق اللورد فيليب هاموند بأن "الاقتصاد السعودي يشهد تطوراً ملاحظاً ونمواً سريعاً ومستمراً على رغم التحديات الاقتصادية العالمية"، مؤكداً أن "التنوع الاقتصادي للرياض يسير بسرعة غير متوقعة"، ومشيراً إلى أن "السعودية دولة اقتصادية قوية تتمتع بتطور لافت في قطاعات حيوية مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي". إلى ذلك تتجاوز هذه القمة حدود النقاش التقليدي لتوفر فرصة نادرة للتواصل المباشر مع صانعي القرار الرئيسين والحصول على رؤى مباشرة حول تطورات الأطر التنظيمية والأسواق، مما يضع المشاركين في موقع متقدم لمواكبة الاتجاهات الاستثمارية الناشئة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة. وأشار اللورد فيليب هاموند في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى مسيرته في السياسة البريطانية كعضو البرلمان البريطاني من عام 1997 حتى 2019، إضافة إلى شغله مناصب وزارية رفيعة المستوى عدة، كان آخرها منصب وزير الخزانة من 2016 إلى 2019، وقبل ذلك، تولى منصب وزير الخارجية (2014-2016)، وزير الدفاع (2011-2014)، ووزير النقل (2010-2011). شراكات رائدة وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية استضاف مجلس الأعمال السعودي - البريطاني أكبر وفد سعودي بقيادة وزراء إلى المملكة المتحدة، ولكن هذا العام سيكون أكثر إثارة، إذ سيركز الحدث على أربعة محاور تشكل القوى التحويلية لمستقبل العلاقات السعودية - البريطانية، ومنها الاستثمارات المبتكرة، إذ تسلط الضوء على الإمكانات الكاملة للتعاون السعودي - البريطاني من خلال نهج جديد وجريء في الاستثمار، وشراكات رائدة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز عقبات النمو، إضافة إلى قوة التقنيات، إذ تتناول كيفية تمهيد التكنولوجيا المتقدمة الطريق نحو مرونة اقتصادية ونمو مستدام، في وقت تقود فيه الاستثمارات السعودية والبريطانية محرك الابتكار في صناعات المستقبل، وأيضاً رأس المال المُخاطر في محاولة لاكتشاف كيفية سطوع نجم السعودية بسرعة كمركز عالمي للشركات الناشئة، مع استعراض الاتجاهات الرئيسة في رأس المال المُخاطر التي تغذي النمو الديناميكي في القطاعات الحيوية بالمنطقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما المحور الأخير فهو المدن المستدامة، وذلك لاستكشاف المشاريع الرائدة التي تحول السعودية إلى نموذج يحتذى به في المدن الذكية والخضراء والعقارات المستدامة، وكيف يمكن للتعاون بين المملكة المتحدة والسعودية أن يكون في طليعة هذه الثورة العمرانية. استثمارات إستراتيجية وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمملكة المتحدة نمواً متسارعاً، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقاً واسعة للاستثمار الأجنبي وبمكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي رائد، مما يعكس حجم الاستثمارات المتبادلة وعمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات حيوية وواعدة. بريطانيا في السعودية وتعد المملكة المتحدة واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين للسعودية، وتصنف كثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية، مما يعكس ثقة الشركات البريطانية في البيئة الاستثمارية الواعدة التي توافرها "رؤية 2030"، إذ يبلغ إجمال رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة في السعودية نحو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أميركي)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي – البريطاني، كما تزايد الحضور التجاري البريطاني بصورة لافتة، إذ تعمل حالياً أكثر من 1300 شركة بريطانية في مختلف مناطق السعودية. وأخيراً أسست أكثر من 50 شركة بريطانية مقارها الإقليمية في الرياض للاستفادة من النمو الاقتصادي الكبير في المنطقة، وتتجه الاستثمارات البريطانية نحو القطاعات النوعية التي تدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الرياض، وتشمل مشاريع تطوير البنية التحتية الذكية والخضراء، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية والمهنية، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة والمتجددة. السعودية في بريطانيا وفي المقابل تمثل المملكة المتحدة وجهة استثمارية رئيسة لرأس المال السعودي، سواء الحكومي أو الخاص، بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة وعمق أسواقها المالية، فقد تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في بريطانيا الـ 100 مليار ريال سعودي (29 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ويأتي جزء كبير من هذه التدفقات عبر صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركات سعودية كبرى من القطاع الخاص. وتتميز الاستثمارات السعودية بتنوعها وتركيزها على المستقبل، وتشمل قطاع الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، إذ استثمرت شركة "سابك" مليار جنيه إسترليني في تطوير مصانعها في بريطانيا لتقليل الانبعاثات الكربونية، كذلك تستثمر مجموعة "الفنار" السعودية في مصانع لإنتاج وقود الطيران المستدام، ومن ضمن القطاعات أيضاً قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تعتبر لندن مركزاً جاذباً للشركات السعودية الناشئة والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية. أما في قطاع العقارات والبنية التحتية فتستمر الاستثمارات السعودية في التدفق إلى القطاع العقاري البريطاني، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية الكبرى، ومن ضمن تلك القطاعات أيضاً قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والضيافة والترفيه. نظرة مستقبلية ويتطلع البلدان إلى تعميق شراكتهما الاقتصادية من خلال مبادرات طموحة مثل حملة (GREAT FUTURES) التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) بحلول عام 2030، فالتقاء "رؤية السعودية 2030" مع الخبرات البريطانية سيخلق منظومة متكاملة من الفرص التي من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتعزز استقرارهما ونموهما على المدى الطويل.