من الحديدة إلى صنعاء.. الحوثي يُطارد المستثمرين وينهب رؤوس أموالهم
وفرض الحوثيون بيئة استثمارية طاردة، لا سيما في المدن الكبيرة كـصنعاء والحديدة وتعز وإب، بهدف تصفية الساحة لمستثمري المليشيا وبناء اقتصادٍ موازٍ، وتمويل حربها التي دخلت عقدها الثاني.
ففي يوليو/ تموز الماضي فقط، رصدت "العين الإخبارية" تعرّض 5 مستثمرين لملاحقات حوثية تمثلت في إغلاق مراكزهم التجارية وابتزازهم، وفرض وصاية بذريعة الحماية، وذلك في محافظات إب وتعز وصنعاء.
إغلاق وابتزاز
أغلق الحوثيون مركز "ون مول"، أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة إب، في20 يوليو/ تموز، مما كبّد عديد المستثمرين خسائر مادية كبيرة.
وجاء إغلاق المركز بعد اختطاف المليشيات المدير الإداري لـون مول، وضابط أمنه، وآخرين، ضمن ضغوطها الهادفة لتوسيع حدة الخلافات بين الشركاء ودفهم للرحيل، ومن ثم الاستيلاء على المركز.
وفي 15 يوليو/ تموز، رفضت المليشيات السماح للمستثمر أحمد مهدي الحجري بافتتاح مشروعه المتمثل في صالة مناسبات حديثة في الجراف بـصنعاء، بهدف فرض شريك له بالقوة.
وقبلها بيوم، نقلت مصادر إعلامية أن المستثمر اليمني فاروق الكندي أعلن عن قرب إغلاق سلسلة مطاعم "الكندي للكباب البلدي" في صنعاء، بعد أن عطلت المليشيات مشروعًا جديدًا له وكبّدته خسائر وصلت إلى أكثر من 200 ألف دولار.
في تعز، شكت مجموعة الشيباني التجارية من محاولات حوثية للسيطرة على مصنع "كميكو للطلاء والكيماويات"، رغم تقاضي المليشيات 200 مليون ريال يمني سنويًا (نحو 373 ألف دولار) بذريعة الحماية.
وتكشف هذه الحوادث جانبًا من الضغوط التي يتعرض لها رجال الأعمال والتجار ورؤوس الأموال من قبل مليشيات الحوثي، والتي دفعت بالبعض إلى الإفلاس، فيما فضّل آخرون الهجرة إلى خارج اليمن.
تداخل الصلاحيات
في الحديدة، شكا المستثمر اليمني عبدالملك يحيى سهيل مما أسماه "تعدّد القرارات، وتفريخ الهيئات، وتداخل الصلاحيات، وتعدّد المسميات"، باعتبارها عوامل تُربك المستثمر بدلًا من أن تُشجعه، وتُغرقه بدلًا من أن تحتضنه.
وكتب سهيل شهادة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيها افتقار مناطق المليشيات "للحماية والأمان القانوني، وغياب وزارة الصناعة والتجارة عن العمل في جذب المستثمرين، والدفاع عنهم، والتنسيق لحل مشاكلهم أمام بقية الوزارات والهيئات".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية تتآكل يومًا بعد يوم.. بدل أن تكون البيئة محفّزة، أصبحت طاردة، وبدل أن يشعر المستثمر بأنه شريك في البناء، بات يشعر وكأنه خصم في معركة لا تنتهي"، في إشارة إلى الابتزازات الحوثية.
وأشار إلى أن "القانون لم يكن يومًا قطع طريق، ولا إغلاق مصنع، ولا تعطيل مصالح الناس، وإنما منظومة تُنفّذ بإجراءات تحفظ الحقوق، وتؤمّن الطرقات، وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون عبث أو انتقام أو انتقاء".
مستثمر آخر في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي فضّل عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"العين الإخبارية" بحرقة عن تحول شمال وغرب اليمن إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن حلمه بفتح متجر صغير تبخر بسبب تعدّد نَهْب الحوثيين للأموال.
وأوضح أن رأس ماله تبخر بسبب تعدد مسميات النهب التي يفرضها الحوثيون، منها أولًا: "سوط الضرائب والزكاة، وصحة البيئة، والأشغال، وصندوق النظافة، والدفاع المدني، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس".
وأوضح أن القسم الثاني خُصّص لتجهيز وتأثيث المحل، وإيجار سنة أو سنتين مقدمًا، فيما خُصص القسم الثالث "للمرتبات وفواتير الكهرباء والماء وصيانة المحل للسنة التي تم دفع إيجارها".
ولفت إلى أن "ما تبقى من المال خُصّص لمصاريف إغلاق المحل، وإغلاق الملفات التي فُتحت من اليوم الأول في الدوائر الحكومية الخاضعة للحوثيين".
وأكد أن "البيئة ليست مهيّأة للاستثمار أبدًا ولا جاذبة له، بل هي بيئة طاردة"، مشيرًا إلى تسرب الكثير من رؤوس الأموال إلى خارج اليمن.
وقدّر خبراء حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء حرب مليشيات الحوثي أواخر 2014، بأكثر من 40 مليار دولار، مشيرين إلى أنه "إذا تم استثمار هذا المبلغ داخل البلاد، لكان كفيلًا بإحداث تنمية حقيقية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتحسين دخل المواطن، وزيادة إيرادات الدولة، وساهم في استقرار العملة".
كيف لاحق الحوثي المستثمرين؟
وعن كيف لاحقت مليشيات الحوثي المستثمرين، كشف مصدر خاص لـ"العين الإخبارية" تعدد أساليب الحرب الحوثية، لا سيما منذ منتصف 2023، عندما بدأت المليشيات حربها على البيوت التجارية وكبار المستثمرين، وأرغمتهم على التالي:
• نقل أصولهم إلى قيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه، منها ثلاث مجموعات تجارية نقلت أصولها وأرصدتها إلى قيادات في الجهاز الأمني للمليشيات.
• فرضت مليشيات الحوثي بالقوة شركاء حوثيين على تجار في صنعاء، واستهدفت تقاسم عقارات وممتلكات مع الملاك الحقيقيين.
• فرضت مليشيات الحوثي مشرفين على مصانع وخطوط الإنتاج التابعة للبيوت التجارية الكبيرة في الحديدة وتعز، تمهيدًا لوضعها تحت التصرف.
• فرضت مليشيات الحوثي وصاية كاملة من خلال مراقبة كل عمليات الإنتاج والمبيعات وسجلات التعاملات مع الوكلاء داخل البيوت التجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
المجلس الرئاسي يتحرك لإعادة تشغيل مصافي عدن لتأمين تمويل وقود الكهرباء
في تحرك رئاسي هام نحو تأمين تمويل وقود كهرباء عدن، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، على أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل مصافي عدن، ونتائج التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير مبلغ 20 مليون دولار، وتأمين الكميات المطلوبة من النفط الخام لتكرير المشتقات البترولية بطاقة استيعابية 6000 برميل في المرحلة الأولى من التشغيل. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، بوزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي. واستمع اللواء الزبيدي، إلى شرح وافٍ حول مستوى التنسيق القائم مع الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة، تمهيدًا لعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال أعمال التركيب، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين خدمات الكهرباء. وقدم الوزير الشماسي، إحاطة حول الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام المحلي، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء في عدن وعدد من المحافظات، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الخدمية الصعبة. كما أطلع الوزير الشماسي، اللواء الزُبيدي، على نتائج مباحثاته مع ممثل الجانب الروسي في اللجنة اليمنية-الروسية المشتركة لتنشيط الاستثمار والتبادل التجاري، التي زارت عدن مؤخرًا، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني للجنة والمقرر انعقاده في كازاخستان خلال شهر سبتمبر المقبل.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن: إجراءات البنك أدت لتعزيز العملة قرابة 50% والإقتصاد اليمني على المحك
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة دعم استقلالية البنك المركزي اليمني وتطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، في ظل تحسن العملة الوطنية خلال الأيام الماضية. وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان لها، إن محادثة مثمرة جرت اليوم مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، دون أن تذكر هوية صاحب المحادثة عن الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن جهود محافظ البنك خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تعزيز الريال اليمني بنسبة تقارب 50% والحد من المضاربة الجامحة على العملة. وأوضحت أنه ومن هذا المنطلق، تبرز الأهمية القصوى للحفاظ على استقلالية البنك المركزي اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية. وتابعت: "لقد آن الأوان للحكومة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على وجه السرعة، فالاقتصاد اليمني، ومعه حياة اليمنيين وسبل عيشهم، على المحك". وخلال الأسبوعين الماضيين، أدت إجراءات البنك المركزي إلى تحسن العملة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، حيث تراجع سعر الدولار الواحد إلى 1617 ريال بعد أن اقترب من حاجز الـ 3000 ريال يمني للدولار الواحد.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 'العليمي': التحسّن في أسعار الصرف مجرد خطوة أولى
يمن ديلي نيوز : قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الخميس 7 أغسطس/آب، إن التحسّن في أسعار الصرف مجرد خطوة أولى، وما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عملٌ كبير من أجل حماية الإصلاحات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة المحافظات، حدّ قوله. وشهد الريال اليمني تحسّنًا كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين، إذ استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس عند مستوى 1619 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. وقال 'العليمي'، لدى لقائه قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، إن التحسّن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية لم يكن ليتحقق لولا روح الانسجام بين مؤسسات الدولة، والشروع الفعلي في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. وأوضح أن تشكيل لجنة تنظيم الاستيراد كان من أبرز أدوات تحسّن الريال اليمني، مضيفًا: 'إن استعادة الثقة ما تزال تتطلب قرارات صعبة، لكنها ضرورية'. وأشار إلى أن مجلس القيادة والحكومة اليمنية يعملان، بالتنسيق مع من وصفهم بـ'الأشقاء والأصدقاء'، على تعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصًا فيما يتصل بمضاعفة التدخلات الإنمائية والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وقال إن استعادة الثقة مع الجميع لا يمكن أن تُبنى فقط على النداءات، بل على الوقائع، وتحسين الأداء، وشفافية القرار، والمساءلة. وشدّد العليمي على دور القوى السياسية والمجتمعية في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى، بدءًا بدعم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز المركز القانوني للدولة في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، وبقية المحافظات. وكان الريال اليمني قد وصل خلال أواخر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في تاريخه أمام العملات الصعبة، متجاوزًا أكثر من 2800 ريال للدولار و750 للريال السعودي. مرتبط البنك المركزي اليمني الحكومة اليمنية تحسن الريال اليمني رشاد العليمي
