نائب وزير "البيئة" يتفقد مشاريع المنظومة في تبوك ويلتقي المواطنين والمزارعين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"THC" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقع اتفاقية تسهيلات بـ600 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وأكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 600 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني (ANB). وأوضحت الطائرات المروحية، في بيان لها، أن هذا التمويل يشكل دفعة قوية لهيكل القروض للشركة خلال فترة سداد طويلة تمتد لـ 8 سنوات، مما تدعم طموحات الشركة في تلبية الاحتياجات المتغيرة، وتعزيز مرونة الشركة للاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي، وتمكينها من تحقيق التوسع في أسواق وخدمات أخرى. وأضافت الطائرات المروحية، أن هذا التمويل يتيح تعزيز القوة التشغيلية للشركة، والتكيف بفعالية مع متغيرات السوق بالإضافة إلى التجاوب السريع والفعال لمتطلبات السوق والفرص المستقبلية الواعدة. وتعليقًا على الاتفاقية، قال أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، إن التسهيلات طويلة الأجل تعزز متانة شركة الطائرات المروحية واستقرارها المالي على المدى البعيد، مما يمكنها من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والمضي قدمًا في توفير خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف مارتينيز: "نحن حريصون على المحافظة على المرونة المالية التي تُمكننا من اتخاذ قرارات استراتيجية في قطاع يشهد تطورًا ديناميكيًا". ونوه مارتينيز، بأن يساهم هذا التمويل سوف في تعزيز إمكانيات شركة الطائرات المروحية الاستراتيجية، واستكشاف أوجه التعاون لشراكات استراتيجية واستثمارات نوعية تدفع عجلة نموها على المدى البعيد وترسيخ مكانتها العالمية. ومن جانبه، قال لؤي الزاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني، إن الشراكة مع شركة الطائرات المروحية (THC) يأتي دعما لرؤية المملكة 2030، ويعكس هذا التمويل التزامها بتمكين الشركات الوطنية الرائدة ودفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار في المملكة تماشيا مع رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

اتهام كردي لبغداد بـ«التملص» من الاتفاقات المبرمة

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس (الأحد)، مجدداً، أن حكومته «مستعدة لتسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية مقابل تأمين الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية». وقال: «لقد توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن الرواتب، وبعد مرور شهرين، عادوا مجدداً للتملص من الاتفاق، وأرسلنا وفوداً جديدةً للتفاوض مرة أخرى». لكنه أشار إلى أن «الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الحقول النفطية في إقليم كردستان ستخفض معدل الإنتاج، ونأمل ألا يكون ذلك ذريعة لعدم إرسال الرواتب». وتحاجج بغداد في المقابل بعدم التزام كردستان معظم الاتفاقات المبرمة بشأن تسليم وارداتها النفطية المحددة إلى شركة «سومو» الاتحادية، كما تحاجج بأنها دفعت للإقليم مستحقاته المالية المخصصة بالموازنة الاتحادية وضمنها مرتبات الموظفين. وكانت الحكومة الاتحادية، أعلنت، الخميس الماضي، عن «اتفاق وشيك» مع كردستان إلا أن ذلك لا يزال بعيد المنال على ما يبدو.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

المقالأدوات تخفيض فاتورة الكهرباء وتضليل المستهلك

أصبحت التجارة الإلكترونية أو التسوُّق الإلكتروني من أبرز الظواهر المذهلة التي أفرزتها التقنيات المتقدمة في عصرنا الحديث والتي تتم في ما يعرف الآن بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عبر قنوات التواصل الاجتماعي للمستخدمين بحيث أصبح بإمكان أيِّ مستخدم أن يجد كل ما يبحث عنه ويحتاج إليه من منتجات أو خدمات وأن يقيّمها ويفاضل بينها ويدفع قيمتها دون الحاجة إلى أن يغادر منزله. لهذا، صار التسوُّق الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت أسلوبًا مستخدمًا ومنتشرًا في دول العالم قاطبة نظرًا لسلاسته ومرونته. والتسوُّق عبر الإنترنت يجمع بين الراحة والسهولة وبين الخيار والمرونة عند شراء ما نحتاجه من أيِّ مكان وفي أيّ زمان دون أن نغادر منازلنا ونتجشم عناء المسافات والتنقل من أجل ذلك. بيد أنه مع هذه السهولة والراحة وتوفير الوقت والجهد فلا يخلو هذا التسوُّق للأسف من مظاهر غش وتضليل وخداع تتبدى في اختلاف مواصفات السلعة المشتراة عن تلك المعلن عنها والتي أعطيت كل الصفات والمدائح والمغريات من أجل ترويجها وترغيب العميل بها وجذبه لها لابتياعها. وموضوع هذا المقال الذي يُراد جذب الانتباه إليه والتركيز عليه هو ما نشاهده بين الحين والآخر عبر وسائط التواصل الاجتماعي من إعلانات ودعايات متواصلة تركز على عرض أدوات وأجهزة يزعم أصحابها والمسوقون لها أنها تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة لتصل إلى مستويات تتراوح بين 40 إلى 50% من قيمتها بمجرد توصيلها لأيّ مقبس في الجدار. ومن المعروف أن معظم مناطق المملكة تمر بموسم صيف شديد الحرارة بحيث يزداد استهلاك الكهرباء خلال هذا الموسم نتيجة لتشغيل المكيفات المعروفة باستحواذها على النسبة العظمى والشطر الأكبر من حجم الاستهلاك والتي يتم تشغيلها لفترات شبه مستمرة ليلاً ونهارًا الأمر الذي يتعاظم معه الاستهلاك ليصل إلى شرائح أكثر تكلفة من الشرائح الأولية الدنيا. ويصاحب ترويج تلك الأجهزة استعراضات منمقة ومشاهد ملفقة يحاولون أن يقنعوا المُشاهد أنها مرشّدة للاستخدام ومخفضة للاستهلاك ولكنها في حقيقة الأمر لا يعدو كونها مجرد عملية غسيل للأدمغة والعقول للإقناع بشرائها واقتنائها والتمتع بمزاياها وفوائدها الوهمية. ولقد تم التواصل والتشاور مع الجهات المعنية لاستجلاء حقيقة الأمر حول ماهية هذه الأجهزة وماهي ياترى تلك الأسس الهندسية والتقنيات الفنية التي بُنيت وصُممت عليها وكيف تعمل على توفير استهلاك الكهرباء فقد فُهم من خلال ذلك التواصل مع تلك الجهات المعنية أن تلك الأجهزة تحتوي في داخلها على «مكثفات» تعمل على تخفيض الاستهلاك «غير الفعَّال» والذي لا يظهر أصلا في الفاتورة، وهذا هو المبدأ الكامن وراء تلك الأجهزة المزعومة بتوفير الاستهلاك والتي لا تغير بطبيعة الحال الاستهلاك «الفعَّال» ووحدته (الواط) الذي تستهلكه الأجهزة والمعدات الكهربائية وهو الذي يظهر في الفاتورة ويلزم تسديده لشركة الكهرباء. لذا يبرز جليًا واضحًا مدى الغش في تلك الدعايات الوهمية عن فعالية ومنافع تلك الأجهزة التي يدعون أنها موفرة للاستهلاك ومخفضة للتكاليف. كما أكد مسؤول آخر أن هذه الأجهزة لم تخضع لاختبارات فنية تثبت فاعليتها وجدواها في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذا لم تُمنح ترخيصًا لبيعها واستخدامها إذ ربما تؤثر على تمديدات وتركيبات المشترك في منزله ناهيك عن المخاطر الكهربائية التي يمكن أن تنجم عنها وتحدث بسببها، لذا يحذر ذلك المسؤول بعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات البرَّاقة والدعايات المضللة ووقف التعامل مع مروجي تلك الأجهزة المزيَّفة، كما يُطلب من وزارة التجارة والاستثمار الإيعاز للجمارك بحظر دخول تلك الأجهزة التي يزعم مروجوها ومسوقوها أنها تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة. وأخيرًا من المعلوم أن كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية وبخاصة ذات القدرات العالية كالمكيفات والثلاجات والغسالات تلصق عليها بطاقات تبين مدى كفاءة الجهاز ونسبة كفاءته، وتقوم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإلزام المصانع المحلية والمستوردين بإلصاق هذه البطاقة على المنتج بشكل واضح وبارز يمكّن المشتري من قراءة واستيعاب البيانات المدوّنة فيه، وفي هذا غنى عن استخدام أمثال تلك الأجهزة والأدوات الوهمية والتي ربما تسبب خطرًا على المستخدم وعلى معداته وأجهزته وتمديداته الكهربائية ولهذا تصبح عرضة لنظام مكافحة الغش التجاري.