اتهام كردي لبغداد بـ«التملص» من الاتفاقات المبرمة
وتحاجج بغداد في المقابل بعدم التزام كردستان معظم الاتفاقات المبرمة بشأن تسليم وارداتها النفطية المحددة إلى شركة «سومو» الاتحادية، كما تحاجج بأنها دفعت للإقليم مستحقاته المالية المخصصة بالموازنة الاتحادية وضمنها مرتبات الموظفين.
وكانت الحكومة الاتحادية، أعلنت، الخميس الماضي، عن «اتفاق وشيك» مع كردستان إلا أن ذلك لا يزال بعيد المنال على ما يبدو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
البرلمان العربي يرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن ترحيبه البالغ بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مبينًا أن هذه الخطوة الشجاعة والتاريخية تُجسد انحيازًا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وأوضح اليماحي في بيان له اليوم أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وحصار وتجويع ومحاولات مستمرة لفرض سياسة الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل المواقف الدولية العادلة أكثر تأثيرًا وجدوى. ودعا رئيس البرلمان العربي الدول المحبة للسلام إلى السير على خطى فرنسا، وتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، نصرةً للحق الفلسطيني، ودعمًا للسلام العادل والشامل في المنطقة. وجدّد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومواصلة جهوده في البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«المظلّة النووية» الأوروبية... خطوة في مسيرة الألف ميل
يُجمع المحلّلون الاستراتيجيون على توصيف المرحلة الراهنة التي تجتازها أوروبا بـ«المفصلية»؛ نظراً للتحديات التي تواجهها، وهي معروفة: حرب أوكرانيا المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وحروب الشرق الأوسط وانعكاساتها على القارة القديمة، وتمرّد «الجنوب الشامل» وسعي قادته لإحداث تغيير في موازين القوى في العالم. غير أن الجانب اللافت أكثر من غيره هو «الضبابية» في العلاقات... أو ما يمكن تسميته «تلاشي اليقين» إزاء السياسة الأميركية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في بداية العام الحالي. ما يثير قلق الأوروبيين راهناً ثلاثة أمور: الأول، تغيّر السياق العسكري في أوروبا وخوف الأوروبيين من روسيا ومن طموحاتها، واعتبارهم أن الرئيس فلاديمير بوتين «لن يكتفي» بما سيحصل عليه من أوكرانيا في نهاية المطاف وأن طموحاته الأوروبية تذهب أبعد من ذلك؛ ولذا عليهم التأهب. والثاني، تذبذب سياسة الإدارة الأميركية إزاء حرب أوكرانيا، وخوفها من أن تشيح واشنطن نظرها عما يحصل شرق أوروبا؛ كي تركز اهتمامها على الصين التي تعتبرها منافسها الاستراتيجي. والثالث، أن يقرّر الرئيس الأميركي، في لحظة ما، أن الدفاع عن أوروبا مسؤولية الأوروبيين، وبالتالي... يتخلّى عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويسحب المظلة النووية الأميركية عنهم، وهي المظلة التي تفيأوا ظلها طيلة عقود طويلة؛ الأمر الذي يجعلهم منكشفين أمام ما يعتبرونه «خطراً روسياً». ومن ثم، فهم الآن يجدّون البحث عن «بديل». المظلة «البديلة» لا يمكن البحث عنها إلا لدى الدولتين النوويتين في أوروبا، وهما فرنسا وبريطانيا. من هنا، فإن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا، والتركيز في جانب منها على التعاون العسكري بين الطرفين، وتحديداً النووي، قد تشكّل انعطافة مهمة وخطوة أولى باتجاه التأسيس لرَدع نووي أوروبي. إلا أن تحقيق مشروع كهذا دونه عقبات كثيرة، أهمها: الانقسامات الأوروبية، وتمسّك دول عديدة في شرق أوروبا وشمالها بالحماية الأميركية التي وفّرت للقارة القديمة، منذ تأسيس «ناتو»، الأمن والسلام. يمثّل الإعلان المشترك بعنوان «إعلان الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن السياسة والتعاون في المجال النووي» حجر الأساس لتعزيز العلاقات الدفاعية بين الطرفين. ولقد جاء في فقرته الأولى، أنه «لا يوجد دليل أقوى على متانة وأهمية علاقتنا الثنائية من رغبتنا في التعاون في هذا المجال البالغ الحساسية». بيد أن الأهم ورد في الفقرتين الثانية والثالثة؛ إذ جاء في الثانية ما يلي: «تهدف أسلحتنا النووية إلى ردع التهديدات القصوى لأمن بلدينا ومصالحنا الحيوية. قواتنا النووية مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق، وتُسهم بشكل كبير في الأمن الشامل للتحالف وفي السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية». ونصّت الفقرة الثالثة على أنه «كما نعلن صراحة منذ عام 1995، أننا لا نتصوّر وجود حالة تُهدّد فيها المصالح الحيوية لأحد بلدينا، فرنسا والمملكة المتحدة، من دون أن تكون المصالح الحيوية للآخر مهددة أيضاً. و(اليوم) تتفّق فرنسا والمملكة المتحدة على أنه لا وجود لتهديد خطير ضد أوروبا لا يستدعي استجابة (رداً) من قبل بلدينا معاً». يتضمّن الإعلان «المبدئي» نقلة نوعية لجهة التهديدات التي تبرّر لجوء البلدين لاستخدام السلاح النووي. فالعقيدة النووية السابقة التي تربط البلدين تعود إلى عام 1995، التي يتضمنها ما يُسمّى «إعلان تشيكرز» الذي يحصر الضغط على الزر النووي بالدفاع المتبادل بين باريس ولندن. ووفق «إعلان نورثوود»، فإن وظيفة نووي البلدين تذهب أبعد من ذلك؛ لأنه يشير إلى إمكانية اللجوء إلى قوة الردع النووية في حال «وجود تهديدات قصوى لأوروبا». ولأن الطرفين يعتبران أن «الغموض الاستراتيجي» يُعدّ إحدى أوراق الردع، فإنّهما يمتنعان عن تعريف طبيعة «التهديدات القصوى» التي تستدعي ردّاً نووياً. كذلك، لا يفصح «الإعلان» عن هوية الدول المعنية بهذا الرد: فهل تشمل كل الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي (ناتو)، أي الدول التي تُعدّ «غربيةّ» بالمفهوم السياسي؟ اما الطريق للعمل بـ«العقيدة» النووية الجديدة فيمر بـ«تعميق التعاون والتنسيق النووي» بين الطرفين من خلال «إنشاء مجموعة توجيه نووية فرنسية - بريطانية لضمان التنسيق السياسي لهذا العمل، وهي ستُدار من قِبل رئاسة الجمهورية الفرنسية ومكتب رئيس الوزراء البريطاني، وستضطلع بدور تنسيقي في المجالات الاستراتيجية والقدراتية والعملياتية». في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء العاشر من يوليو (تموز)، شدد الأول على أن «الزمن تغيّر» وأن التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار «مواجهة نزاع رئيس في أوروبا خلال السنوات القريبة المقبلة تشارك فيه دول متقدمة»، في إشارة لروسيا. وتميل باريس، كما جاء في وثيقة «التهديدات الاستراتيجية» التي نُشرت يوم 14 يوليو الحالي، إلى اعتبار أن نزاعاً من هذا النوع يمكن أن يحصل قبل بلوغ عام 2030. وخلاصة الرئيس الفرنسي، أنه «في هذا السياق، يتعين على أوروبا أن تعرف أنها تستطيع الاعتماد على قطب استراتيجي نووي يجمع فرنسا والمملكة المتحدة». ووصف ماكرون القرارات التي اتُخذت بأنها «جوهرية». واللافت، أنه في إشارته إلى «الاستجابة» المشتركة لـ«التهديد الخطير» لأوروبا، لم يستبعد استخدام السلاح النووي بقوله: «أياً كانت طبيعة هذه الاستجابة». ولأنه يعي أن المعارضة في بلاده، يميناً ويساراً؛ يمكن أن تأخذ عليه تفريطه بالسيادة الفرنسية وبقوة الردع التي تمتلكها، حرص كما في كل مرة يثار فيها هذا الموضوع، إلى التأكيد أن فرنسا وبريطانيا «ستبقيان بلدين مستقلين وذوي سيادة». المنطلق الفرنسي - البريطاني الأول، أن الضغط على الزرّ النووي يجب أن يبقى «سيادياً»، بمعنى أن يبقى بين يدي السلطات المعنية في البلدين. ووصفت هيلوييز فاييه، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن ما تحقّق في بريطانيا يُعدّ «خطوة إضافية فعلاً بدرجة غير مسبوقة من التنسيق العسكري والسياسي»، معتبرة أنه «ينسجم مع العقيدة النووية الفرنسية، التي تعتبر أن المصالح الحيوية الفرنسية تتضمن بُعداً أوروبياً». كذلك، فإنها ترى أنه يتماشى مع العقيدة البريطانية التي «تندرج تقليدياً ضمن إطار الحلف الأطلسي والتعاون مع الولايات المتحدة». وفي أي حال، فإن ماكرون دعا، منذ عام 2020، إلى إطلاق «حوار استراتيجي حول دور الردع النووي الفرنسي في الحفاظ على أمننا الجماعي»، مضيفاً أن «للمصالح الحيوية الفرنسية بعداً أوروبياً». وقبل ماكرون، تطرّق كل الرؤساء الفرنسيين إلى «البعد الأوروبي» للردع النووي الفرنسي. من جهة ثانية، في مقال نشرته صحيفة «لوموند» بتاريخ 10 مارس (آذار) الماضي تحت عنوان: «هل حان الوقت لنشر مظلة نووية أوروبية حقيقية فوق أوروبا؟»، ميّز كاتبه الباحث الاستراتيجي الفرنسي برونو لوتيرتريه بين «سيناريوهين»: السيناريو الأول، سمّاه «الضمانة الإضافية»، التي تفترض بقاء المظلة النووية الأميركية - الأطلسية، وأن يعمد الأوروبيون بالاستناد إلى فرنسا وبريطانيا إلى تطوير مظلة نووية «رديفة»، الغرض منها توفير مزيد من الطمأنة للأوروبيين، ولكن من غير الانقطاع عن الحليف الأميركي ما يمكن أن يعني أيضاً استباق انسحاب أميركي قد يحصل في المستقبل والتأهب لهذا الاحتمال. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة تنشر، منذ سنوات، أسلحة نووية في ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا وتركيا في إطار ما يسمى «تقاسم الأسلحة النووية». إلا أن مفتاح الاستخدام موجود في واشنطن ولا يمكن الوصول إليه إلا بالحصول على ضوء أخضر أميركي. أما السيناريو الآخر، فسماه تيرتريه «الضمانة الرئيسة». وهو يتعلّق بانحسار المظلة الأميركي، وحاجة الأوروبيين المطلقة إلى التنسيق فيما بينهم للنظر في كيفية الاستفادة من القدرات النووية الفرنسية والبريطانية وتأمين ورقة ردع نووية ذاتية تتمتع بالمصداقية «في نظر موسكو». حقيقة الأمر، أن «المظلة» الأوروبية لن ترى النور غداً، وما جاء في الإعلان البريطاني - الفرنسي ليس سوى خطوة في مسار الألف ميل. بل، إذا كان صحيحاً أن العقيدة النووية الفرنسية أشارت منذ ما قبل ماكرون إلى «البعد الأوروبي» لقدرات الردع الفرنسية، فإن ذلك بقي مجرد صيغة إنشائية تتردّد في البيانات والخطب، من دون مضمون جدّي. إلا أن وصول فريدريتش ميرتس إلى المستشارية في برلين سرّع البحث في هذا المجال. ومنذ ما قبل تسلّمه مهماته رسمياً يوم 6 مايو (أيار) الماضي، طرح ميرتس إشكالية «المظلة» الأوروبية، معرباً عن «انفتاحه» لتوسيع رقعة الحماية النووية الفرنسية - البريطانية. وقال ميرتس في مقابلة صحافية مع إذاعة «دويتشه لاند فونك» يوم 6 مارس الماضي حرفياً: «علينا ببساطة أن نصبح أقوى معاً في مجال الردع النووي في أوروبا؛ إذ إن الوضع العالمي، وخاصة القضايا الأمنية الحالية، يتطلب منّا نحن الأوروبيين أن نناقش هذا الموضوع معاً»، مشدداً على أن النقاشات يجب أن تشمل فرنسا وبريطانيا. ماكرون يرى أن «الزمن تغيّر» وأن التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا يجب أن يتحسّب لنزاع كبير في أوروبا خلال سنوات قليلة ووفق المستشار الألماني الجديد، فإن الغرض من المناقشات هو «معرفة ما إذا كانت ألمانيا قادرة على الاستفادة من المشاركة النووية (مع باريس ولندن) أو على الأقل الحصول على الأمن النووي». بيد أنه حرص على تأكيد أمرين: الأول، أن المظلة الأوروبية «يجب أن تكون مُكملة للمظلة النووية الأميركية التي نرغب بالطبع في الإبقاء عليها». والآخر أن ألمانيا «لن تتمكّن ولن يُسمح لها بامتلاك السلاح النووي». وللتذكير، فإن ألمانيا وقَّعت على معاهدة منع انتشار السلاح النووي. ولكن مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ثمة أصوات من داخل حزب ميرتس (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) ومن اليمين المتطرف (حزب البديل لألمانيا) تدعو بالفعل إلى أن تمتلك ألمانيا سلاحاً نووياً. المستشار الألماني ميرتس (آ ف ب) ولكن لا يتوقّف الاهتمام بالمظلّة الأوروبية عند الحدود الألمانية. إذ إن بولندا، بدورها، مهتمة للغاية. وقال رئيسها أندريه دودا، في تصريح لقناة «إل سي آي» الإخبارية الفرنسية، يوم 6 مارس الماضي، إن بلاده «ترحب» بأن تمتد المظلة الفرنسية النووية لتحمي شركاء أوروبيين، مضيفاً أن «المصالح الحيوية الفرنسية تبدأ في بولندا، كما أنها تمتدّ إلى أوكرانيا». وفي نظره، انفتاح باريس، في هذا السياق، «يعكس إحساساً بالمسؤولية» إزاء حماية أوروبا من اعتداء خارجي. بيد أن النقاش حمي وطيسه في ألمانيا مع كلام يانس سباهن، رئيس مجموعة نواب اليمين الديمقراطي المسيحي في «البوندستاغ»، الذي أثار جدلاً واسعاً بقوله لصحيفة «فيلت أم سانتونغ» في أول يوليو: «يجب علينا أن نناقش موضوع إيجاد مظلة نووية أوروبية مستقلة، ولن ينجح ذلك إلا بقيادة ألمانية». وأردف سباهن: «إذا لم نتمكن من توفير رادع نووي، سنتحول بيدقاً في السياسة العالمية». وخلاصته، أن على ألمانيا «مناقشة مشاركتها ومشاركة أوروبا في الترسانة النووية لفرنسا وبريطانيا. ومع أن ذلك سيكون مكلفاًً، لكن لحمايتنا يتوجب علينا تمويله». وجاء الرد عليه سريعاً من ميرتس، بعد ذلك بقليل؛ إذ قال الأخير خلال مؤتمر صحافي، في برلين، مع لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ: «يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على المشاركة النووية للولايات المتحدة في السنوات، بل في العقود المقبلة». ولمزيد من الإيضاح؛ أضاف أن الغرض «ليس الاستعاضة عن الضمانات التي توفرها الولايات المتحدة بضمانات لأوروبا... وليست هناك مبادرات ملموسة، بل جُلّ ما هو متوافر بعض النقاشات مع الجانب الفرنسي». المتابعون يدركون أن المسألة النووية بالغة الحساسية في ألمانيا التي تخلّت بموجب المعاهدة المسماة «2 زائد 4» الموقّعة في موسكو، في ديسمبر (كانون الأول) 1990 عن إنتاج وامتلاك أو السيطرة على أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية. وكانت الدول الموقّعة يومذاك: ألمانيا الغربية والشرقية إضافة إلى الدول الحليفة الأربع بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي (قبل انهياره). وكان ذلك هو الثمن الذي دفعه الألمان لقبول إعادة توحيد بلادهم. لكن اقتراب الخطر الروسي وانعدام الثقة بديمومة الحماية الأميركية يدفعان الألمان إلى إعادة النظر بوضعهم العسكري والاستراتيجي ويجعلهم يبحثون عن «البديل» مع الإعلان عن تمسكهم بالحماية الأميركية. وجوهر ما يقوله ميرتس عن الحاجة إلى بقاء الالتزام الأميركي أوروبياً «لسنوات وعقود» وجود علامات استفهام جدية حول قيام مظلة نووية أوروبية. إذ ثمة أسئلة تُطرح حول كفاية القوة النووية الفرنسية - البريطانية التي لا يتعدى حجمها الـ525 رأساً نووياً لتشكل قوة ردع فاعلة ولحماية أوروبا أو بعض منها. فضلاً عن ذلك، فإن القوة البريطانية مرتبطة عضوياً وصناعياً بالولايات المتحدة. وبالتالي، لا تمتلك لندن الحرية الكاملة للتصرف بما تملكه. ثم إن تأسيس قوة أوروبية يفترض انطلاق مناقشات معقدة وصعبة مقرونة بانقسامات داخلية أوروبية بين مَن يروّج للاستقلالية الاستراتيجية ومَن يتمسك بالأهداب الأميركية. وعليه، فالسيناريو المرجّح عنوانه البحث عن مظلة نووية فرنسية - بريطانية «مُكملة» لا «بديلة» فعلية للمظلة الأميركية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ترسيخ العلاقات اللبنانية ــ السورية رهن الملفات المصيرية
لم تبلغ العلاقات اللبنانية - السورية يوماً من الأيام مرحلة الكمال أو الاستقرار. وحتى في زمن الوصاية و«القبضة الحديدية» التي مارسها نظام البعث، وإرساء ما يشبه معالم دولة لبنانية بقوّة الأمر الواقع، بقيت الشوائب تعتري علاقات البلدين بالنظر إلى الملفات المعقّدة التي لم يأخذ أي منها طريقه للحلّ، إما لأن السلطة اللبنانية كانت تحاذر طرحها في زمن الوصاية، وافتعال أزمة مع دمشق لا تقوى السلطة اللبنانية تحمّل تبعاتها، أو لأن نظام الأسد الأب والابن كان يعتبر مجرّد طرحها للنقاش يشكّل خيانة له ومحاولة لزعزعة أمنه واستدامة حكمه. صحيح أن ملفّ ترسيم الحدود البرّية والبحرية ما بين البلدين يشكل أساس بناء الثقة وإقامة علاقات سليمة ونديّة قائمة على اعتراف كلّ منهما بسيادة الآخر، وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، لكنّ ثمة ملفات مهمّة ومصيرية لا تقلّ شأناً بالنسبة للبنان، أبرزها: إبقاء حدود البلدين سائبة ومسرحاً لشبكات التهريب المحميّة من النظام، وقضية المفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية، وملفّ النازحين السوريين في لبنان الذي أضيف إليه مؤخراً أزمة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. تكتسب ملفات العلاقات اللبنانية - السورية أبعاداً سياسية وقانونية وتقنية واقتصادية وحتى اجتماعية وإنسانية، كلّ منها يحتاج إلى مقاربة مختلفة للحلّ. ويرى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، الذي كان شاهداً على سنوات طويلة من تحكّم الوصاية السورية في إدارة لبنان وكيفية إدارته لبلاد الأرز، أن «ترسيم الحدود وقضية المفقودين اللبنانيين أثناء الحرب ومشكلة النازحين السوريين في لبنان كلّها أمور شائكة ومعقّدة». ويكشف بويز في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أنّ «ملكية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر كانت العائق الأساس أمام ترسيم الحدود». ويؤكد أن «النظام السوري لم يرد يوماً ترسيم هذه الحدود كي لا يقع في إحراج بمسألة مزارع شبعا، فإذا قال إنها سوريّة يفقد ورقة الاحتفاظ بسلاح (حزب الله) بذريعة تحريرها، وإذا قال إنها لبنانية يعني أنه تنازل عنها». ثم يشدد الوزير الأسبق على «وجود سبب إضافي يحول دون ترسيم الحدود، هو أن هذه الحدود دائماً ما شكّلت متنفّساً اقتصادياً للنظام السوري عبر التهريب. إذ إن الحدود المستباحة كانت منذ عقود معابر لتهريب البضائع والأدوية والمحروقات ومواد البناء في ظلّ اقتصاد سوري مترنّح، عدا عن أن الشبكات التي كانت تُدير عمليات التهريب محسوبة على السلطة في سوريا وتموّل النظام». قضيّة أخرى كانت في صلب الخلل القائم وتتمثل بمياه نهر العاصي، وما يشكّله من حاجة حيوية للبلدين. وهنا لفت بويز إلى أن «تقسيم مياه نهر العاصي كان جزءاً أساسيّاً من الملفات العالقة بين البلدين قبل أن يُحلّ عبر القانون الدولي الذي كان مجحفاً بحق لبنان؛ إذ أخذ في الاعتبار طول النهر في كلا البلدين وحاجة كل دولة منهما إليه نسبةً إلى حجمها». ثم ذكر أن سوريا «أخذت الجزء الأكبر من هذا النهر؛ لكونه يمر في أراضيها لمسافة أكبر بكثير من لبنان، بجانب اعتماد المناطق الزراعية الواسعة في ريف حمص عليه». عودة إلى الحاضر، في خطاب القسَم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون أمام المجلس النيابي يوم انتخابه، تعهّد عون بفتح حوار جاد بشأن القضايا العالقة مع سوريا، على رأسها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، وبناء علاقات صحية تخدم مصالح الشعبين، بعيداً عن الأجندات التي أثقلت كاهل البلدين لسنوات. وبعدها تلقى عون اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع هنأه خلاله بتوليه منصب الرئاسة، وأبدى الأخير استعداد بلاده لمعالجة الملفات الشائكة وتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق استقرار المنطقة، غير أن أياً من هذه الملفات لم يوضع على سكّة الحلّ. يعتبر الدكتور زياد الصائغ، الخبير اللبناني في الشؤون الجيوسياسية، أن «إعادة الانتظام للعلاقات الدولتيّة بين لبنان وسوريا يحتاج إلى تنقية الذاكرتين، اللبنانية من ناحية والسورية من ناحية أخرى، وبالتالي الذاكرة المشتركة لديهما، وهنا أساس أي مقاربة سليمة». وقال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «آيديولوجية حزب البعث السوري الأسدي اعتدت على كيانية لبنان، فقضية المعتقلين والمخطوفين والمخفيين اللبنانيين في سوريا تركت جرحاً عميقاً، عدا عن الالتباس الحدودي الشرقي - الشمالي، وملفّ مزارع شبعا الكارثي». واعتبر في الوقت نفسه أن «تورّط فريق لبناني بأجندة إيرانية - روسية من خلال تهجير وتفكيك النسيج المجتمعي السوري على قاعدة مذهبية مدمّرة، إضافة إلى أن النزوح السوري وتغييب معالجته على مدى أكثر من 14 عاماً أمرٌ مرعب». أما ما قد يكون أخطر ما شاب العلاقات بين لبنان وسوريا، وفق تعبير الصائغ، فهو «الاستتباع والاستزلام وجرائم الاغتيال السياسي، وتشارُك منظومتين في البلدين ضمن تحالف مافيا - ميليشيا خبيث على مدى عقود». وهنا دعا إلى «تصويب الذهنيات المرضيّة مع شبق نفوذ حكم الذاكرة اللبنانية - السوريّة المشتركة التي يُقتضى تنقيتها». وهو يرى أن «هذه التنقية تحتاج إلى سياسة عامة، لبنانية كما سورية، تقوم على قاعدة نديّة يُحترم فيها الأمن القومي لكلّ من البلدين، وهذا يحتاج إلى مسار تراكمي لا تتوفّر له الدينامية الداخلية الكاملة في كلا البلدين في هذه الفترة، مع أن (الجيوبوليتيك) الإقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية، والدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يساعدان على ذلك». يمثّل ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، جرحاً مفتوحاً في وجدان اللبنانيين، وهو أكثر مرارة لدى أهالي وعائلات المفقودين الذين يعتقدون أن المخابرات السورية هي التي اعتقلتهم وأخفتهم إبان الحرب الأهلية وبعدها، وفي ذروة سيطرة القوات السورية على لبنان. الجانبان اللبناني والسوري شكّلا لجاناً قضائية وأمنية منذ عام 2001 لاقتفاء أثر هؤلاء، إلّا أنها لم تصل إلى نتيجة. وهنا لا يخفي الوزير بويز أنّ ملف المفقودين لا يزال جُرحاً نازفاً في لبنان ولم تُحلّ هذه القضية الإنسانية المزمنة لسببين: الأول أن النظام السوري لا يعترف بوجود معتقلين لبنانيين لديه، والآخر أنه لا توجد لدى الدولة اللبنانية معطيات وأدلّة ثابتة عما إذا كان هؤلاء المعتقلون أو المفقودون أو المخفيون موجودين في السجون السورية أم ماتوا أم قُتلوا». وحسب بويز «كلّ ما حُكي عن وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، بقي مجرّد خبريات ينقلها أشخاص للأهالي سواء في لبنان أو من داخل سوريا، سرعان ما يتنصّل منها أصحابها وغالباً ما يقع الأهالي ضحيتها». يمثّل ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية جرحاً مفتوحاً في وجدان اللبنانيين من جهة ثانية، رغم إصرار نظام بشار الأسد على التنصّل من وجود أي معتقل لبناني لديه، تمّ اكتشاف عدد من المعتقلين في السجون السورية بعد سقوط نظام الأسد، وتحرير أكثر من 20 شخصاً استمعت اللجنة القضائية - الأمنية في لبنان إلى إفاداتهم. وقد أعطى هؤلاء معلومات عن وجود معتقلين آخرين كانوا معهم، لكنهم لا يعرفون أسماءهم باعتبار أن إدارة السجن كانت تعرّف السجناء بأرقامهم وليس بأسمائهم، وهو ما صّعب مهمّة كشف المزيد من المعتقلين اللبنانيين وما إذا كانوا ماتوا أو أعدموا في سجون نظام البعث. في هذا الشأن، شدَّد الصائغ على «ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لقضية المخطوفين والمعتقلين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، والتعاون أيضاً مع الدولة السورية الجديدة بملفّ المسجونين السوريين في لبنان؛ كي لا يتسبب بمشكلة بين البلدين، كما أن أزمة النازحين السوريين التي تشكّل حملاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية في كلّ النواحي لا بدّ من معالجتها»، معتبراً أن «عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في ظلّ دولتهم الجديدة تحمي الهوية الوطنية في لبنان وسوريا على حدّ سواء». اليوم، يسكن غالبية المكوّنات اللبنانية الخوف الدائم من رفض سوريا الاعتراف بلبنان دولة مستقلّة. وهذا ما يترجَم بالرفض السوري لترسيم الحدود وحتى إقامة علاقات دبلوماسية حقيقية بين البلدين، ولا يجد وزير الخارجية الأسبق فارس بويز أنّ هناك مشكلة استراتيجية حول اعتراف سوريا باستقلال لبنان، بل «كانت هناك مشاكل تكتيكية، وهي الخوف من أن يكون لبنان مصدر قلق لأمن سوريا ومحاصرتها». ويقول: «كلّما كانت علاقة سوريا جيّدة مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الغرب كان ذلك يُترجم استقراراً في لبنان، وهذا ما ظهر بعد عام 1990 عبر تكليف دولي وخصوصاً أميركياً لسوريا بإدارة لبنان تحت مظلّة اتفاق الطائف... ولكن كلّما توتّرت العلاقة ما بين سوريا والغرب كانت دمشق تستخدم بعض أوراقها من الجماعات الموالية لها لابتزاز الغرب على حساب لبنان واستقراره». ويعترف بويز بأن «النظام السوري، سواءً في ظلّ حكم حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار، كان يسكنه هاجس خسارة نفوذه في لبنان... وأعتقد أن حافظ الأسد كان مُدركاً دقّة الوضع اللبناني، وكان يراعي إلى حدّ كبير التوازنات السياسية والطائفية في لبنان، في حين أن بشّار الأسد أطاح كل هذه التوازنات؛ ما جعل خروجه من لبنان حتمياً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري». في زمن السيطرة السياسية والأمنية والعسكرية لنظام الأسد على لبنان، شُكّل ما سمّي «المجلس الأعلى اللبناني - السوري»، الذي أوكلت إليه مهام معالجة الملفات العالقة بين البلدين والتنسيق ما بين الدولتين، وعيّن اللبناني نصري خوري رئيساً لهذا المجلس الذي اتخذ مقراً له في دمشق. إلّا أن إدارة الملفات بقيت محصورة في مقرّ الاستخبارات السورية العاملة في لبنان في بلدة عنجر (البقاع)، حتى إنه بعد التوافق على إنشاء علاقات دبلوماسية وإنشاء سفارة سورية في بيروت وسفارة لبنانية في دمشق، لم يتبدّل تعاطي النظام السوري مع لبنان. ويقول زياد الصائغ، إن «المدخل الأساس لتسوية العلاقات بين البلدين يبدأ بحلّ المجلس الأعلى السوري - اللبناني، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تضمنتها معاهدة الأخوة والتنسيق في عام 1991، وترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، مع وضع حد للالتباس فيما يعني ملكية مزارع شبعا، وتأكيد القناة الدبلوماسية بين البلدين في كل من سفارتيهما في بيروت ودمشق». ويشدد من ثم على «ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لقضية المخطوفين والمعتقلين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، والمسجونين السوريين في لبنان». نصري خوري (أ ب) حتى الآن تبدو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مستعصية، قبل إرساء الاستقرار الدائم وإطلاق ورشة الإعمار في سوريا، وتلمّس النتائج الفعلية لرفع العقوبات الأميركية عن دمشق، غير أن هذا الملفّ يجب أن يبقى متصدراً اهتمام البلدين. ويلفت الصائغ إلى «ضرورة عدم إهمال أزمة النازحين بالنظر إلى آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على لبنان، بالإضافة إلى تنظيم العمالة السورية، وتجفيف منابع التهريب وغسل الأموال وتبييضها في شبكات إجرامية مشتركة، إلى ردع كامل لتجارة الممنوعات وتصنيعها، إلى قضية المخطوفين مع أولوية إلى أحلام الضمّ والاستتباع أو تعكير أمن كلّ من البلدين». ويشدد على أهمية «إرساء سياسة عامة تتبناها الحكومتان اللبنانية والسورية، بناءً على سلّم قيم ومصالح مشتركة، أساسه سيادة واستقلال وأمن كلّ من البلدين، ناهيك عن تجزئة الملفات العالقة ووضع مهل زمنية لحلّها». أخيراً، السواد الأعظم من اللبنانيين يدركون أن دولتهم غير قادرة مع سوريا على معالجة هذه الملفات ولو على مراحل، وهم مقتنعون أن الأمر يحتاج إلى مساعدة ودعم عربي ودولي. في هذا المجال، لا يُغفل الدكتور زياد الصائغ «دور جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للمساعدة في حلّ كلّ هذه الملفات، مع تعويل أساسي على رؤية المملكة العربية السعودية ووساطتها في هذا الإطار المعقّد». ويختم قائلاً: «هذا المسار الدولتيّ لا يكفي، ويجب تدعيمه بتعاون اقتصادي واجتماعي وثقافي وفني وقانوني وتربوي، بعيداً عن أي تماهٍ، فلكل من لبنان وسوريا سمات متمايزة، ولو أن بينهما مشتركات، مع الاعتراف بأن أكثر من 40 سنة من اللّادولة في كلّ منهما لا يعالج بين ليلة وضحاها».
