وزارة الانتقال الطاقي تمنح أول ترخيص رسمي لمقاولة خدمات طاقية من صنف 'إيسكو'

العيون الآن
يوسف بوصولة
في خطوة نوعية نحو تفعيل مضامين القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية منحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أول ترخيص رسمي لمقاولة خدمات طاقية من صنف 'إيسكو' (ESCO) بالمغرب، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 2-24-153 المطبق للقانون رقم 47.09 المنشور في الجريدة الرسمية خلال شهر نونبر الماضي.
الوزارة أوضحت في بلاغ رسمي أن هذا الترخيص يعد محطة مفصلية في مسار إرساء الإطار التنظيمي المتعلق بالنجاعة الطاقية، ويأتي في سياق استكمال تنزيل المرسوم الخاص باعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي الذي مكن حتى اليوم من منح 25 اعتمادا من طرف المصالح المختصة.
أضاف البلاغ أن المقاولات المنضوية تحت هذا التصنيف الجديد ستضطلع بدور محوري في تسريع وتيرة اعتماد حلول النجاعة الطاقية، عبر تفعيل آلية عقود الأداء الطاقي والتي تعد صيغة تعاقدية مبتكرة تربط بين مزودي هذه الخدمات والجهات المستفيدة منها، بما يضمن ترشيد الاستهلاك وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الكفاءة الطاقية.
يرتقب أن تسهم هذه الدينامية الجديدة في تعزيز مكانة النجاعة الطاقية كقطاع واعد لتوفير فرص الشغل، بالنظر إلى تنوع المهن المرتبطة به سواء في مجالات الصيانة أو التكنولوجيات الذكية والتحكم الآلي في المباني (domotique)، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المهارات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين.
وتؤكد الوزارة من خلال هذا المستجد التزامها بمواكبة كافة المقاولات الراغبة في الاندماج ضمن هذه المنظومة المتقدمة، ودعمها في تطوير قدراتها التنظيمية والتقنية، بما يعزز النسيج المقاولاتي الوطني تكرس ثقافة النجاعة في استهلاك الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 4 أيام

• العيون الآن

وزارة الانتقال الطاقي تمنح أول ترخيص رسمي لمقاولة خدمات طاقية من صنف 'إيسكو'

العيون الآن يوسف بوصولة في خطوة نوعية نحو تفعيل مضامين القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية منحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أول ترخيص رسمي لمقاولة خدمات طاقية من صنف 'إيسكو' (ESCO) بالمغرب، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 2-24-153 المطبق للقانون رقم 47.09 المنشور في الجريدة الرسمية خلال شهر نونبر الماضي. الوزارة أوضحت في بلاغ رسمي أن هذا الترخيص يعد محطة مفصلية في مسار إرساء الإطار التنظيمي المتعلق بالنجاعة الطاقية، ويأتي في سياق استكمال تنزيل المرسوم الخاص باعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي الذي مكن حتى اليوم من منح 25 اعتمادا من طرف المصالح المختصة. أضاف البلاغ أن المقاولات المنضوية تحت هذا التصنيف الجديد ستضطلع بدور محوري في تسريع وتيرة اعتماد حلول النجاعة الطاقية، عبر تفعيل آلية عقود الأداء الطاقي والتي تعد صيغة تعاقدية مبتكرة تربط بين مزودي هذه الخدمات والجهات المستفيدة منها، بما يضمن ترشيد الاستهلاك وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الكفاءة الطاقية. يرتقب أن تسهم هذه الدينامية الجديدة في تعزيز مكانة النجاعة الطاقية كقطاع واعد لتوفير فرص الشغل، بالنظر إلى تنوع المهن المرتبطة به سواء في مجالات الصيانة أو التكنولوجيات الذكية والتحكم الآلي في المباني (domotique)، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المهارات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين. وتؤكد الوزارة من خلال هذا المستجد التزامها بمواكبة كافة المقاولات الراغبة في الاندماج ضمن هذه المنظومة المتقدمة، ودعمها في تطوير قدراتها التنظيمية والتقنية، بما يعزز النسيج المقاولاتي الوطني تكرس ثقافة النجاعة في استهلاك الطاقة.

الألباب

منذ 4 أيام

• الألباب

المغرب يمنح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية (ESCO)

الألباب المغربية أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن منحها الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية (ESCO) بالمغرب، وذلك تنزيلاً لمقتضيات المرسوم رقم 2-24-153 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.09 بشأن النجاعة الطاقية، والصادر بالجريدة الرسمية خلال شهر نونبر الماضي. وذكر بلاغ صادر عن الوزارة أن هذا الترخيص يُشكل محطة أساسية في مسار تفعيل الترسانة التنظيمية للنجاعة الطاقية، ويأتي في سياق مواصلة تنفيذ المرسوم المتعلق باعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي، الذي مكّن، إلى حدود اليوم، من منح 25 اعتمادًا من طرف الوزارة. وأبرز البلاغ أن هذا الجيل الجديد من مقاولات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه المقاولات وزبنائها. وتعتبر النجاعة الطاقية أول مكمن لخلق فرص الشغل في المجال الطاقي، تتميز بتنوع المهن من الصيانة إلى الدوموتيك (domotique) أو المباني الذكية. وسيساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد أيضا في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية بهدف تقوية نسيج مقاولاتي وطني في هذا المجال، وكذا خلق فرص شغل مهمة. وتبقى الوزارة على استعداد لمواكبة كل مقاولة ترغب في الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة لمقاولات الخدمات الطاقية.

العيون الآن

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• العيون الآن

محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تقترب من الاكتمال بنسبة إنجاز بلغت 75%

العيون الآن محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تقترب من الاكتمال بنسبة إنجاز بلغت 75% يوسف بوصولة تواصل المملكة المغربية تنفيذ أحد أبرز مشاريعها الاستراتيجية في مجال الأمن المائي والتنمية الفلاحية بالأقاليم الجنوبية من خلال تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر شمال مدينة الداخلة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 75%، في أفق بدء التشغيل الكامل للمحطة بحلول نهاية سنة 2025، وفق معطيات رسمية صرح بها مسؤولون حكوميون خلال زيارة ميدانية لموقع المشروع. قال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح للصحافة إن المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مساهمته في توفير 37 مليون متر مكعب من المياه سنويا، منها 30 مليون مخصصة لري محيط سقوي جديد يمتد على مساحة 5200 هكتار، و7 ملايين متر مكعب ستخصص لتزويد مدينة الداخلة والمناطق المجاورة بمياه الشرب، بالإضافة إلى تلبية حاجيات ميناء الداخلة الأطلسي. أشار الوزير إلى أن المشروع سيمكن من إنتاج أكثر من 500 ألف طن من الخضروات سنويا، مما سينعكس على مستوى القيمة المضافة التي يرتقب أن تتجاوز مليار درهم سنويا، كما سيساهم في خلق 25 ألف فرصة عمل قارة، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة متقدمة في اتجاه تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة في الجهة. من أبرز ما يميز هذه المحطة حسب ما أكده الوزير البواري، أنها ستشغل بالكامل بالطاقة الريحية، في انسجام تام مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز الطاقات المتجددة، حيث بلغت نسبة إنجاز حقل الرياح المتصل بالمحطة 100%، بطاقة سنوية تناهز 60 ميغاواط. من جهته وصف خالد اليعلاوي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب المشروع بـ'الطموح والمبتكر'، مشيرا إلى أنه يعتمد على شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص سواء في التمويل أو في الإنجاز، معتبراً أنه 'نموذج يحتذى به على المستوى الوطني والقاري'. أوضح اليعلاوي أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في القطاع الفلاحي بالجهة، حيث يرتقب أن يرتفع حجم الإنتاج الفلاحي من 105 آلاف طن حاليا إلى نحو 600 ألف طن سنويا في أفق 2030. كما سيساهم بحسب تقديرات رسمية في رفع عدد أيام العمل في القطاع من 2.5 مليون يوم سنويا إلى حوالي 15 مليون يوم عمل. ويتكون المشروع من وحدة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب منشآت بحرية تشمل مآخذ مياه البحر، قنوات الجلب والتصريف، ومحطة ضخ، إضافة إلى بنية تحتية كهربائية متكاملة ومحطتين لتخزين المياه، واحدة لمياه الشرب وأخرى لمياه الري، بسعة تناهز 87 ألف متر مكعب. يدخل المشروع في صلب النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتباره نموذجا متكاملا يجمع بين التكيف المناخي، وتثمين الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ينتظر أن يسهم في تموقع جهة الداخلة وادي الذهب كمركز إقليمي رائد للفلاحة المستدامة والطاقة النظيفة.