ترامب والصين
الخط الذى سارت فيه الأعمدة هذا الأسبوع قام على ما جاء به «توماس فريدمان» حول الضرورة القصوى للتعاون ما بين الولايات المتحدة والصين؛ انطلاقا من القفزة التكنولوجية العالمية فى اتجاه الذكاء الاصطناعى ومولد الروبوت الذى يواكب الذكاء الإنساني. الضغط هو إما أن تتعاون القوتان الأعظم فى مجال AGI أو أن ذلك الروبوت الذكى سوف يتحكم فى البشر. المعضلة هى أنه رغم التقدم الذى جرى من قبل فى العلاقات بين البلدين، فإن شخصية ترامب 2 تختلف كثيرا عما كانت عليه فى أثناء ترامب 1. شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التوتر فى عهد ترامب الأول؛ وكان التحدى ليس الانغلاق الصينى الذى ساد فى أثناء ماوتسى تونج، وإنما انفتاحها على العالم، ثم دخولها بعد ذلك منظمة التجارة العالمية. وفى كليهما كانت الصين واقعة تحت لافتة دول العالم الثالث وما توفره لها الاتفاقيات الدولية من امتيازات ومعاملات تفضيلية، نتج عنها تحقيق فائض خرافى لمصلحة الصين فى التجارة الدولية. ومنذ عام 2003 أصبحت الصين تحقق فائضا فى ميزانها التجارى مع الولايات المتحدة وتحقق على حساب الولايات المتحدة احتياطيات مالية وصلت إلى 1.8 تريليون دولار. فى ديسمبر 2019 توصل ترامب إلى الاتفاق المتكافئ الأول مع الصين؛ وفى الوقت نفسه نجح فى تحقيق جذب للاستثمارات الأمريكية فى الصين لكى تعود وعلى الأقل تكون توسعاتها التالية داخل أمريكا.
الأهم من ذلك جاء عند انتشار وباء كورونا عندما ظهر المدى الذى وصلت إليه الصين فى احتكار سلاسل التوريد الأساسية للصناعات فى العالم. واستناداً إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للبلدين يتقارب، واستناداً إلى القوة الشرائية للدولار، فإن الناتج الصينى يتفوق على ذلك الأمريكي؛ خاصة بعد اختراق مجالات الثورة الصناعية التكنولوجية الرابعة. النمط الذى يدور فى تفاعلات القطبين يشير إلى تنافسهما، وتبدو المنافسة كأنها تدور حول التجارة، ولكنها استراتيجية أيضا حول السيطرة والنفوذ فى العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تصعيد خطير.. منع جامعة "هارفارد" من قبول طلبة دوليين
أخطرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جامعة هارفارد العريقة بقرارها الجديد بمنعها من قبول الطلبة الدوليين في كلياتها، في خطوة تمثل "تصعيدا كبيرا" في إطار الضغط على الجامعة من أجل التناغم مع أجندة ترامب. إدارة ترامب والجامعة تبادلتا الاتهامات خلال الأيام الأخيرة بشأن قانونية "طلب سجلات" من وزارة الأمن الداخلي. وزيرة الأمن الداخلي كرسيتي نويم، بعثت رسالة للجامعة جاء فيها "أكتب إليكم لأخطركم بأنه ابتداء من الآن سيتم، إلغاء اعتماد برنامج الطلاب وتبادل الزوار في جامعة هارفارد". وكانت وزارة التعليم الأميركية أبلغت جامعة هارفارد في وقت سابق، أنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها، كما تقوم إدارة ترامب باستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار شركات محاماة وجامعات وغيرها على إجراء تغييرات شاملة في السياسات. الجامعة، التي تدعم حرية التعبير، عبّر طلابها من خلال احتجاجات سلمية، عن رفضهم لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وصعدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين. ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي، العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارة ترامب بعد أن علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي. المصدر: الجزيرة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
هل سيهجرون 7 ملايين فلسطيني؟
هل سيهجرون 7 ملايين فلسطيني؟ – #ماهر_أبو طير كل يومين تتسرب معلومات جديدة حول #تهجير_الغزيين الى موقع جديد، وآخر المعلومات تتحدث عن #تهجير_مليون_فلسطيني إلى ليبيا، خلال الفترة المقبلة. سبق ذلك تسريبات عن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر وتركيا واندونيسيا والصومال ودول ثانية، فيما الرئيس الأميركي كان يتحدث مرارا عن إخلاء غزة، وعن التهجير الطوعي دون إجبار الغزيين، ومرات عن تطوير غزة عقاريا. في ذات التوقيت يخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية ويقر علنا أن جيش الاحتلال يهدم البيوت لمنع الغزيين من العودة إلى بيوتهم، ولم يبق شيء في غزة إلا وتم هدمه، من المدارس والمستشفيات والجامعات والبنى التحتية والشوارع وكل مقومات الحياة، بحيث أصبحت غزة مكانا غير صالح للحياة البشرية، وبحاجة إلى مليارات الدولارات فقط من أجل رفع انقاض الأبنية المهدومة، مع استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، وتقديرات عن وجود أكثر من 15 ألف شهيد تحت الانقاض، والتوقعات بوفاة ربع مليون شخص بسبب تأخر ونقص الرعاية الطبية، وجرح ربع مليون شخص، إضافة إلى عشرات آلاف حالات بتر الأعضاء لأطفال وكبار السن. مقالات ذات صلة تأملات قرآنية مع كل ما سبق تجويع الغزيين، الذين لا يجدون اليوم شربة الماء، ولا حبة الدواء، ولا رغيف الخبر، ولا فرص العمل، أمام مستقبل مظلم، ستتبدى تفاصيله لاحقا. المؤسسات الدولية تعمل سرا في محال التهجير الناعم حيث غادر عشرات آلاف الغزيين أصلا، بهدوء ودون ضجيج، خلال الفترة الماضية، بترتيب مع بعثات دبلوماسية في القدس، وبتسهيلات يقدمها الإسرائيليون لخروج هؤلاء وأغلبهم كفاءات متفوقة غادروا إلى دول مختلفة، في محاول لإنقاذ ما تبقى من عائلاتهم، وقبل هذا غادر كثيرون ممن لديهم إمكانات مالية، وكان الفرد يضطر أن يدفع ثمانية آلاف دولار من أجل إنقاذ نفسه، وعن كل واحد من أفراد عائلته، وهؤلاء اما سافروا إلى ابنائهم في الخارج، أو حصلوا على تأشيرات ساعدهم فيها وضعهم المالي الجيد أساسا، وتوزعوا على دول ومهاجر نجاة من المذبحة. أزمة إسرائيل الأساسية تتعلق بالديموغرافيا الفلسطينية، حيث يعيش 7 ملايين فلسطيني في فلسطين التاريخية، والمخططات بترحيل الفلسطينيين في فلسطين 1948 ممن يحملون جوازات إسرائيلية إلى جنوب سورية، وجنوب لبنان، بعد نزع الجنسية عنهم بقانون من الكنيست وعددهم يقترب من مليون ونصف إنسان، وتهجير فلسطييني الضفة الغربية إلى الأردن وعددهم يتجاز الثلاثة ملايين إنسان، وتهجير فلسطينيي غزة البالغ عددهم اكثر من مليونين وربع إنسان إلى دول مختلفة، وهذه الازمة تواجه استحالات في التنفيذ لأن التهجير لن ينجح في الظروف العادية، لكن خطورته تكمن في تصنيع ظروف دموية تجبر الناس على الخروج حالهم حال كل الشعوب العربية والاجنبية التي غادرت بلادها في تواقيت الحروب. مثل هذه المخططات لا يمكن وقفها بمجرد الاعتراض لها، لان تنفيذها لن ينجح إذا وقف الكل ضدها، لكن اجتماع الظروف الدموية، مع فتح ممرات آمنة، أو استقبال دول للفلسطينيين سيؤدي إلى التهجير، حيث لا يمكن وضع أبناء غزة مثلا تحت اختبار لمنسوب وطنيتهم، فيما هم تحت الذبح اليومي، دون مساعدة لوقف المذبحة. لقد قيل مرارا ان ما بعد حرب غزة، اسوأ بكثير من حرب غزة، وفي الوقت ذاته لا يمكن اعتبار أن كل شيء يخطط له الاحتلال، سينجح… الغد
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول
عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
