جامعاتُنا بخيرٍ، معالي الوزير
ورغم ما أثارته هذه التصريحاتُ من جدلٍ واسعٍ بسبب ما فُهم منها على أنه تعميمٌ قد يُساءُ تفسيرُه على نحوٍ يطال سمعةَ الجامعاتِ الرسمية، فإننا نُقدّر لِمعالي الوزير حرصَه الصادق على الإصلاح، مع التأكيدِ على أهميةِ أن تتزامنَ هذه الطروحات مع وضوحٍ في المقاصدِ حتى لا تُفهمَ خطأً وكأنها موجهةٌ ضد إداراتٍ أكاديميةٍ ناجحة، الأمر الذي قد يُضعفُ من فاعليةِ الرسائلِ الإصلاحيةِ المنشودة.
وتوضيحًا لما ورد، فقد تبين لنا أنّ ما نُسِب إلى معالي الوزير لا يبدو موجَّهًا إلى الجامعاتِ الرسميّةِ الملتزمة، بل إلى ممارساتٍ فرديّةٍ محدّدةٍ تتعلّقُ بسوءِ استخدامِ أدواتِ الشفافيّة، وهي قضايا تستوجبُ معالجةً مؤسّسيّةً هادئة، لا تعميمًا قد يُساءُ فهمُه أو يُوظَّفُ في غيرِ سياقِه.
فالجامعاتُ الرسميّةُ الكبرى، مثل الأردنيّة واليرموك والتكنولوجيا والهاشميّة والبلقاء، متميزة بقياداتها وانجازتها وتقدمها وتطورها المستمر ، لتبقى ركيزةً وطنيّةً راسخة، رغم ما تواجهه من تحدّيات، خاصّةً على الصعيدِ المالي، الأمرُ الذي يستدعي دعمًا حكوميًّا مباشرًا، وفي مقدّمته تسديدُ المستحقّاتِ المتأخّرة، والمتمثّلةِ في عوائدِ المكرماتِ المدنيّةِ والعسكريّة، والتي بات صرفُها استحقاقًا وطنيًّا مُلحًّا، في ضوءِ ما تُعانيه الجامعاتُ من تراكمِ الديونِ والفوائدِ البنكيّةِ المتزايدةِ يومًا بعد يوم، ممّا يُهدِّدُ استقرارَها المالي ويُقوِّضُ قدرتَها على الاستمرارِ بأداءِ رسالتِها.
ورغمَ محدوديّةِ الموارد، فقد حقّقت إداراتُ هذه الجامعاتِ إنجازاتٍ نوعيّةً في البحثِ العلمي، وسُجِّلت براءاتُ اختراعٍ باسمِ طلبتِها وأكاديميّيها، وهي إنجازاتٌ تستحقُّ التقديرَ والتشجيعَ والاحترام.
نوجّهُ رسالةً إلى بعضِ العاملين الذين يرفعونَ شعارَ الإصلاح، لكنّهم يختزلونه في النقدِ المتكرّرِ والتشكيك، ونقولُ لهم: إنّ الإصلاحَ الحقيقيَّ لا يكونُ بإرباكِ المشهدِ أو النَّيلِ من الإداراتِ الناجحة، بل بالتقييمِ العلميِّ الرصين، والشراكةِ الفاعلة، والدعمِ المسؤولِ الذي يُبنى على الثقة، لا على اقتناص المواقف أو التأويل.
وفي ختامِ هذا الموقفِ الوطنيّ، نوجّهُ رسالةً صادقةً إلى معالي الوزير: إنّ تعزيزَ الثقةِ بمنظومةِ التعليمِ العالي يبدأُ من تقديرِ الجامعاتِ الرسميّة، ودعمِها، وتجاوزِ الخطاباتِ المشوَّشةِ التي تُضعفُ الثقةَ وتُربكُ المشهدَ الأكاديمي.
فرفقًا بنورِ العلم، معالي الوزير... فإنّ جامعاتِنا ليست عبئًا، بل مناراتِ عزٍّ وكفاءة، تستحقُّ الثقةَ والدعم، ويجبُ أن نُفاخرَ بها في كلّ المحافل، لا أن يُشكَّكَ فيها من أصحابِ الأجنداتِ الخاصّة، لأهدافٍ ضيّقةٍ وشخصيّةٍ، على حسابِ المصلحةِ العامّة.
* جامعة اليرموك
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 21 دقائق
- عمون
من يملك القرار؟!
بين دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات وطنيّة قبل نهاية العام الجاري، ومباحثات سرّية في واشنطن تبحث ترحيل سكان غزّة إلى ليبيا أو أثيوبيا أو غيرها! تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟! في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!. الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل. أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني". لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص. أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير. فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟. فهل الانتخابات هي الحل؟! منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة. ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار. لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة. وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة. وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين. وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها. الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد. ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني. يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش. الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار. تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف. كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟ السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة. وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة. كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟! مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق. هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟! المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟! البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع. إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !. تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل. في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.
عمون
منذ 21 دقائق
- عمون
لماذا الأردن وحده في مرمى الغمز واللمز؟
في زمن اختلطت فيه الحقيقة بالدعاية، وأصبح الموقف الوطني بحاجة إلى «دليل براءة»، يقف الأردن اليوم مكشوف الظهر، وسط عاصفة اتهامات وإشارات مبطنة، كلما تصاعد الدخان في سماء الإقليم، اليوم وفي قلب الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وجدنا أنفسنا من جديد أمام مشهد مكرر: التشكيك بالرواية الرسمية الأردنية، وتوجيه السهام السياسية والإعلامية نحونا، وكأن الأردن بات وحده من يجب أن يقدم كشف حساب في كل خطوة يخطوها وفي كل عمل يقوم فيه... نعم، الأردن جغرافياً في عين العاصفة ويعنيه كل ما يحدث لا بل يتألم بصدق، لكنه لم يكن يومًا لاعبًا سريًا في الحروب التي خُطط لها في عواصم ودول أخرى، لم تقدم لغزة وفلسطين نصف ما قدم الشعب الأردني... لطالما اتخذ الأردن الرسمي والشعبي مواقف واضحة، مستقرة، ومعلنة، فهو يرفض الاحتلال لكل شبر من فلسطين بالسر والعلن ويدافع عن ذلك في كل محفل، وكذلك يُحافظ على أمنه الداخلي وسيادته، ورغم ذلك يزداد الناعقين في النيل منه ومن مواقفه السياسية والإنسانية. اليوم وبعد أن أكل أهلنا في غزة التراب لم يقصر الأردن وحاول مرارًا وتكرارًا للوصول إلى مبتغاه في إدخال اليسير ولكن ومع كل قافلة تدخل الى أهلنا في غزة من الأردن يحولها البعض في إعلامهم وكأنها صاروخ يسقط فوق أهلنا هناك، ومع كل طائرة تنفذ إنزالا جويًا يشعرنا تجار الأوطان وجمع اللايكات انها عملية عسكرية للقصف والدمار... ان كنتم صادقين في حب غزة والدفاع عنها لماذا الصمت على من يستضيف القواعد العسكرية الهجومية على اراضية؟ لماذا لا نسمع هذا "الغمز واللمز" على دول تنسق أمنياً مع "الكيان" ليل نهار؟؟؟ ولماذا يغيب السؤال عن مواقف دول عقدت شراكات استخباراتية كاملة، وتُعتبر نفسها الآن «شاهد ما شافش حاجة لكل ما يحدث هناك»؟؟ لماذا الهجوم على الأردن دون سواه!!! أهي مفارقة مُحزنة ومخزية، ام لأنه يُصدر الرواية رسمية بصدق وكما هي – لماذا يتحول إلى المتهم الأول في كل ما يحدث، بينما الدول التي لا تتحدث إطلاقاً تُمنح براءة مجانية؟؟!!! لماذا يُساء تفسير صمته الإعلامي المتزن، أو موقفه الحذر، كنوع من التواطؤ أو التسهيل، في وقتٍ يواجه فيه تحديات وجودية تتطلب أقصى درجات التوازن والدبلوماسية الدقيقة !!! والأخطر من كل ذلك أن هذا الخطاب المشكك لا يصدر فقط من خصوم الأردن، بل أحيانًا من بيئته القريبة ومن داخله، ممن يعرفون تمامًا كيف تُدار الأمور، لكنهم يحتاجون إلى كبش فداء سهل، يُغنيهم عن تسمية الفاعل الحقيقي... بصدق لم يعُد مقبولًا أن يتحمّل الأردن وزر كل معركة في المنطقة، فليس هو من يشعل الحروب والصراعات، ولا من يرسل الطائرات، ولا من يزرع الميليشيات هنا وهناك، ولا هو من فتت الدول العربية بحجة الربيع العربي بل هو آخر ما تبقّى من الصوت العربي والذي يحاول الحفاظ فيه على الاستقرار، دون أن يبيع قراره، أو يدخل في أحلاف تجره إلى جبهات النار مع هذا الكيان المسعور ... في الختام رسالتي الى الإعلام الرسمي في زمن تُدار فيه المعارك من وراء الشاشات بقدر ما تُدار على الأرض، من حق الأردن أن يواجه هذا الهجوم غير المبرر، ومن واجبنا أن نقف أمام هذه الحملات المسعورة التي تنخر في الداخل الأردني وتخدم أجندات الخارج ومن واجبكم ان تقدموا لنا الرواية الأردنية الصادقة على حقيقتها وأن يتم تقديمها كما هي وليست كتهمة تحتاج الى من يدافع عنها ويبررها...
عمون
منذ 21 دقائق
- عمون
انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المدربين في التربية الإعلامية والمعلوماتية
عمون - انطلقت الخميس الماضي المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، والذي تنظمه جمعية حماية الأسرة والطفولة، بمشاركة 20 شابًا وشابة من طلبة مراكز الشباب، ويستمر التدريب لمدة ستة أيام. يأتي هذا التدريب استكمالًا للمرحلة الأولى، التي ركزت على تزويد المشاركين بالمهارات والطرق التعليمية اللازمة لنقل مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بأساليب تفاعلية وفعّالة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تعميق المحتوى المعرفي وتمكين المشاركين من أدوات التحليل النقدي للمحتوى الإعلامي، وتعزيز قدرتهم على التعامل الواعي والمسؤول مع وسائل الإعلام والمعلومات. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من المدربين الشباب القادرين على نشر ثقافة التربية الإعلامية والمعلوماتية في مراكز الشباب خاصة و في مجتمعاتهم عامة، بما يسهم في بناء وعي إعلامي مستنير ومجتمع رقمي أكثر أمانًا.
