النفط يرتفع لليوم الرابع وسط مخاوف تهديدات ترامب الجمركية
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتا أو 0.4% إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول 37 سنتا أو 0.5% إلى 70.37 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بواحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء.
أما عقد برنت لأكتوبر تشرين الأول فارتفع 29 سنتا أو 0.4% إلى 72.76 دولار.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "لا يزال الإقبال على الشراء يتلقى دعما من المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الثانوية على الدول المستوردة للخام الروسي إلى تقليص الإمدادات".
وهدد ترامب يوم الثلاثاء بأنه سيبدأ في فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسوما جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوما.
وقال ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال تتفاوض مع الهند بشأن التجارة بعدما أعلن في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 25% على السلع المستوردة من الهند بدءا من غد الجمعة.
وحذرت الولايات المتحدة أيضا الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، في مؤشر على أن إدارة ترامب تكثف جهودها ضمن حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد قصف مواقع نووية رئيسية في يونيو حزيران. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو تموز إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خارج الأقواسالربع الثاني.. نتائج مالية راسخة رغم العجز المالي
كَشف النتائج المالية الفعلية للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2025، عن تسجيل إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني من العام نحو 302 مليار ريال بانخفاض وقدره 15 % مقارنةً بالمتحقق في الربع الثاني من العام الماضي، في حين سجل إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 565 مليار ريال بانخفاض وقدره 13 % مقارنةً بالمتحقق في النصف الأول من العام 2024، والذي بلغت فيه الإيرادات نحو 647 مليار ريال. يعزى ذلك لانخفاض في إجمالي الإيرادات إلى الانخفاض في أسعار النفط مقارنة بما كانت عليه بالفترتين المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى تحصيل أرباح مرتبطة بالأداء تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام السابق. ولكن في المقابل سجلت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 150 مليار ريال مرتفعة بنسبة 7 % مقارنةً بالمتحقق في الربع الثاني من العام 2024 الذي بلغت فيه نحو 141 مليار ريال، وفي نفس السياق، سجلت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 264 مليار ريال مرتفعة بنسبة 5 % مقارنةً بالمتحقق في النصف الأول من العام 2024 الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 252 مليار ريال. بلغ إجمالي النفقات في الربع الثاني من العام 2025 نحو 336 مليار ريال، بانخفاض وقدره 9 % مقارنةً بما تم إنفاقه في الربع الثاني من العام 2024 والذي بلغت فيه النفقات نحو 369 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات في النصف الأول من ذات العام نحو 658 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 2 % عن الفترة المماثلة من العام 2024. بلغ عجز الميزانية في الربع الثاني من العام 2025 حوالي 35 مليار ريال مقارنة بعجز متحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق بحوالي 15 مليار ريال، ولكن انخفض العجز في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بحوالي 24 مليار ريال، والذي يُعزى بشكل رئيس إلى تحسّن الإيرادات غير النفطية. بالرغم من العجز المالي الذي أظهرته نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، تواصل الحكومة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي ضمن إطار رؤية السعودية 2030، سعيًا نحو تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. هذه الاستمرارية تؤكد التزام الدولة بنهج إصلاحي واضح، يعزز من متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية. وقد تجلّى ذلك في مرونة الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة. كما وتُظهر مؤشرات المالية العامة التزام الحكومة باتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بدلاً من مسايرة التقلبات. كما وساهمت الزيادة في الإيرادات غير النفطية في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة، والذي يُعزى للأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويتجلى هذا الزخم الاقتصادي أيضًا من خلال نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع بنحو 9.1 % خلال أول شهرين من الربع الثاني (أبريل ومايو)، ليصل إلى نحو 304.4 مليار ريال. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في متانة الاقتصاد المحلي. سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) نمواً بنسبة 24.6 % لشهر أبريل 2025 لتبلغ حوالي 28.4 مليار ريال سنوي، ويعكس هذا الارتفاع الاستمرار في تحسن أداء القطاع الصناعي بالإضافة للجهود المبذولة لمعالجة معوقات الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير. باختصار، إنه بالرغم من العجز المالي الذي أظهرته النتائج المالية الفعلية للميزانية العامة للدولة بالربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري 2025، إلا أن الاقتصاد السعودي لا يزال يرتكز على أسس اقتصادية ومالية قوية ومتينة، تعزز من قدرته على مواجهة التحديات والصدمات المحتملة، لا سيما في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المعقّد وضبابية التوقعات. ويعكس هذا الثبات استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد تجلّى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 %، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 %، رغم التراجع الطفيف في الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 %. وتشير التوقعات إلى استمرار وتيرة النمو الإيجابي في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال بقية العام، ما يؤكد على صلابة الاقتصاد الوطني واستمرار زخمه التنموي.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
آسيا تزيد وارداتها من النفط الأميركي مع ارتفاع أسعار الشرق الأوسط
من المتوقع أن تزيد آسيا وارداتها من النفط الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط، في الربع الأخير من العام، بعد ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط، وفقًا لمصادر تجارية، وأضافت أن خامي دبي ومربان القياسيين للخام في الشرق الأوسط حققا مكاسب في يوليو بفضل الطلب القوي على النفط عالي الكبريت في آسيا، مما قلص فجوات أسعارهما مع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الخفيف الحلو. وقالت جون جو، كبيرة المحللين في شركة سبارتا كوموديتيز، إن فرص موازنة خام غرب تكساس الوسيط كانت مفتوحة على مصراعيها لآسيا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة للشحنات التي تصل في أوائل نوفمبر. وأفادت مصادر بأن شركة أوكسيدنتال الأميركية باعت خام غرب تكساس الوسيط لشركة التكرير اليابانية تايو أويل. وأوضح أحد المصادر أن الشحنة بيعت بعلاوة قدرها حوالي 3.50 دولار للبرميل عن أسعار دبي لشهر أكتوبر للتسليم في أكتوبر. وقال تاجر مقيم في سنغافورة إنه قد يتم تسليم خام غرب تكساس الوسيط بسعر أقل بمقدار 50-75 سنتًا للبرميل مقارنة بخام مربان ذي الجودة المماثلة لمصافي شمال آسيا، وذلك حسب الموردين. وقال تاجران آخران، إن خام غرب تكساس الوسيط أرخص بما لا يقل عن 30 سنتًا من خام مربان الخفيف الحامض. كما أن انخفاض تكاليف ناقلة نفط خام عملاقة لنقل مليوني برميل من الخام من ساحل خليج المكسيك الأميركي إلى آسيا يُعزز هذه التجارة. انخفضت تكاليف ناقلة النفط الخام العملاقة لنقل الخام الأميركي إلى الصين وسنغافورة والساحل الغربي للهند بمقدار 200 ألف دولار، لتصل إلى 6.5 مليون دولار، و5.5 مليون دولار، و5.35 مليون دولار، على التوالي، يوم الأربعاء. وأضافت المصادر أن إمدادات خام مربان انخفضت أيضًا بعد أن خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صادراتها من خامها الرئيس بتحويل النفط إلى مصفاتها المحلية، مما دعم سعر الخام القياسي. وأضاف جوه: "نتوقع أن يشتري المزيد من المشترين الآسيويين شحنات خام غرب تكساس الوسيط، لا سيما وأن مربان يبدو مكلفًا، في حين يغتنمون فرصة تنويع مصادرهم بالاعتماد على خام الخليج العربي". وأضاف، أن أسعار النفط الخام في الشرق الأوسط مدعومة أيضًا بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، مضيفةً أن مصافي التكرير الهندية ستسعى لشراء النفط من الخليج لتعويض الإمدادات الروسية. واختصر ترمب الموعد النهائي لموسكو لإحراز تقدم نحو اتفاق سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، وإلا فسيُفرض على عملائها من النفط رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % خلال 10 إلى 12 يومًا، مما يعكس إحباطه المتزايد من تصرفات روسيا. وتُعدّ الصين والهند وتركيا من أهم مستوردي النفط الروسي. واستمرت أسعار شحن ناقلات النفط الخام العملاقة الملوثة في التباين خلال شهر يونيو. وشهدت أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة تقلبات خلال الشهر بسبب التطورات الجيوسياسية، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار في منتصف الشهر قابله انخفاض قرب نهاية الشهر، مما أدى إلى ثبات متوسط أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة بشكل عام. وانخفضت أسعار ناقلات النفط الخام (سويزماكس) في المتوسط خلال شهر يونيو، على الرغم من التقلبات الجيوسياسية، حيث ظل النشاط راكدًا. وانخفضت أسعار ناقلات النفط الخام الفورية على خط ساحل الخليج الأميركي - أوروبا بنسبة 3 % على أساس شهري. وشهدت أسعار ناقلات النفط الخام الأفراماكس مكاسب طفيفة، مدعومة بتحسن الأنشطة شرق السويس بنهاية الشهر. وفي سوق ناقلات النفط الخام النظيفة، تباينت الأسعار الفورية أيضًا. وارتفعت أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة (سويزماكس) شرق السويس بنسبة 11 % على أساس شهري، مدفوعةً بالمخاوف الجيوسياسية في منتصف الشهر، ثم انتعاش الأنشطة بنهاية الشهر. أثر تباطؤ الأنشطة على أسعار النفط الخام غرب السويس، التي انخفضت بنسبة 8 % على أساس شهري. في تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة، في يونيو، شهدت تداولات النفط في الولايات المتحدة تذبذباً في الصادرات والواردات بحجم يقارب 10 مليون برميل يومياً. واستقرت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بشكل عام على أساس شهري، بمتوسط 6.1 مليون برميل يوميًا. وانخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الصخري للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى متوسط 3.6 مليون برميل يوميًا. وانخفضت واردات المنتجات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأميركية بنحو 2 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط أقل بقليل من 7 ملايين برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن واردات أوروبا من النفط الخام قد ارتفعت على أساس شهري في مايو، قبل حلول موسم الصيف. وارتفعت واردات المنتجات إلى أوروبا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 11 % على أساس شهري، بقيادة زيت الوقود، بينما ارتفعت صادرات المنتجات بنسبة 11 %، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. انخفضت واردات اليابان من النفط الخام، على أساس شهري، في مايو، لكنها ظلت أعلى بكثير من مستوى العام الماضي عند 2.4 مليون برميل يوميًا. وتعافت واردات اليابان من المنتجات بشكل طفيف بعد الانخفاض الحاد في الشهر السابق، وسط انتعاش في تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات، مدفوعةً بتدفقات الغازولين والبنزين. وفي الصين، انخفضت واردات النفط الخام بشكل أكبر إلى متوسط 11.0 مليون برميل يوميًا في مايو، مع انسجام التدفقات مع متوسط السنوات الخمس. وظلت واردات المنتجات مستقرة بشكل عام، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، بينما انخفضت صادرات الصين من المنتجات موسميًا. وظلت واردات الهند من النفط الخام في مايو فوق 5 ملايين برميل يوميًا للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 2 % على أساس شهري. وتعافت واردات المنتجات على أساس شهري، بمتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيت الوقود. ارتفعت صادرات المنتجات بنحو 34 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.4 مليون برميل يوميًا، مع انتعاش صادرات الديزل والبنزين. في وقت، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15 % من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. ويضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى مناقشة، لكن الفكرة بدت وكأنها تُهدئ مخاوف الدول البحرية في الاتحاد الأوروبي - مالطا واليونان وقبرص. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأميركية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى. واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع 2 % مع تجدد آمال خفض أسعار الفائدة وتشديد الرسومانخفاض الأسهم العالمية مع تراجع الدولار وعوائد السندات وضعف البيانات الاقتصادية
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فيما دعمت إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الطلب على الملاذ الآمن. بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعًا بنسبة 1.8 % ليصل إلى 3,347.66 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفع بنسبة 2 % في وقت سابق من يوم الجمعة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1.5 % عند 3,399.8 دولارًا. وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من القراءة المعلنة في السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام". يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يونيو، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. يتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءًا من سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 %-4.50 %، حيث صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر". وأضاف ميليك: "نواجه وضعًا تستمر فيه الضغوط التضخمية بسبب التعريفات الجمركية والأجور، ومع ذلك، فإن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير ملموس على الذهب بشكل إيجابي". على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع حاد في الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل. ويزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. سجلت أسعار الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية. وكثّف الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا، يُدخل بموجبه "رسومًا جمركية متبادلة" شديدة على الواردات من أكثر من اثنتي عشرة دولة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وتتراوح معدلات الرسوم الجمركية بين 15 % على السلع الكورية الجنوبية، و20 % على الصادرات التايوانية، و19 % على الصادرات التايلاندية، و25 % على الصادرات الهندية. وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %، مشيرًا إلى عدم كفاية جهود كندا لمنع شحنات الفنتانيل من دخول الولايات المتحدة. في حين أن إجراءات الرسوم الجمركية المشددة عادةً ما تعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي حدّ من ارتفاع الذهب. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاعات الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 36.88 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,304.91 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1,208.05 دولارًا. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,655.95 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.423 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأمريكي بنسبة 19 % يوم الأربعاء بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على الواردات. وواصل النحاس الأمريكي خسائره يوم الخميس. وابتداءً من 1 أغسطس، ستُطبق رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتجات النحاس شبه المصنعة والسلع التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، ولكن ليس على خامات النحاس أو مركزاته أو كاثوداته. في بورصات الأسهم، شهدت مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضًا حادًا، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع انخفاض سعر الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي غذّت المخاوف الاقتصادية وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما نظر المستثمرون أيضًا في آخر إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية والتغييرات الرئيسية في قطاع التوظيف. شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبًا متزايدًا بعد أن أعلنت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة غير زراعية الشهر الماضي، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة. وعُدِّل نمو الوظائف في يونيو بشكل حاد إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألف وظيفة. بعد صدور التقرير، صرّح ترمب بأنه أمر فريقه بإقالة إريكا إل. ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، التي رشّحها الرئيس السابق جو بايدن لهذا المنصب. ثم تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الحاكمة أدريانا كوغلر ستستقيل مبكرًا من ولايتها في 8 أغسطس، مما أثار قلق بعض المستثمرين في وقتٍ أبدى فيه ترمب معارضته العلنية لسياسات أسعار الفائدة الفيدرالية. في أواخر يوم الجمعة، راهن المتداولون على احتمالية 87.5 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 37.7 % يوم الخميس. وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "يتفاعل السوق مع احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود. تتراكم بيانات الوظائف الضعيفة مع تقارير الأرباح الضعيفة والتوجيهات الضعيفة من بعض الشركات". انخفض مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية بمقدار 12.23 نقطة، أي بنسبة 1.32 %، ليصل إلى 917.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف أبريل. وزاد ضعف بيانات الوظائف من خسائر المؤشر العالمي، الذي كان يعاني أصلاً من خسائر بعد سلسلة من إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية في اليوم السابق. فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على واردات الولايات المتحدة من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 % على جميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحدد نسبة 25 % لصادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة، و20 % لتايوان، و19 % لتايلاند، و15 % لكوريا الجنوبية. على صعيد الأرباح، انخفضت أسهم شركة أمازون، ذات الثقل في السوق، بأكثر من 8 % يوم الجمعة بعد أن أظهر تقريرها الفصلي نموًا في الحوسبة السحابية خيب آمال المستثمرين. في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.23 %، ليصل إلى 43,588.58، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.60 %، ليصل إلى 6,238.01، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 مايو. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 472.32 نقطة، أو 2.24 %، ليصل إلى 20,650.13، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 أبريل. وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً بنسبة 1.89 %، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 9 أبريل. وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات، نتيجةً لزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق، وجد الدولار دعمًا في تراجع آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 1.37 % ليصل إلى 98.66، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.52 % ليصل إلى 1.1589 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 2.26 % ليصل إلى 147.32. وقال خوان بيريز، كبير مديري التداول في مونيكس يو إس إيه: "الطريقة التي سيفسر بها السوق مغادرة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي سلبية للغاية على الدولار". وأضاف: "بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن العامل الوحيد الذي يحافظ على قوة الدولار الأمريكي في نظر العالم هو سلطة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يحدث أي شيء قد يُعرّض ذلك للخطر، عندها يتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد". وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات الوظائف وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في الجلسة. وقال بيتر توز، رئيس شركة تشيس للاستشارات الاستثمارية، بأن ترمب "يحظى بفرصة أكبر لتعيين أشخاص تتوافق آراؤهم مع آرائه" في الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يتعلق بإقالة مكتب إحصاءات العمل، قال توز: "لا أحب أن أرى موظفًا يُطرد لمجرد أن البيانات المعروضة لا تدعم سياسات الإدارة". انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.22 %، من 4.36 % في أواخر يوم الخميس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.8211 %. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 26.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.69 %. وفي أسواق السلع الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذ الآمن بعد تقرير الوظائف الضعيف، وتوقعات تخفيف السياسات، وآخر إعلانات التعريفات الجمركية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.14 % ليبلغ 3,360.45 دولارًا للأوقية.
