مدريد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريح مناهض لسانشيز
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
استدعت مدريد القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، احتجاجا على إدلائه بتصريح "غير مقبول"، قال فيه إن "إسبانيا تقف في الجانب الخطأ من التاريخ"، بسبب إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز في بروكسل أنّ قطاع غزة يشهد "إبادة جماعية".
وقالت مصادر وزارية لوكالة فرانس برس إنّ "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحه غير المقبول بشأن الحكومة الإسبانية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال انهيار المفاوضات التجارية مع أميركا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمال انهيار المفاوضات. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة صباح الجمعة إن فريقها يقوم بتقييم العرض الأميركي الأخير بشأن الرسوم الجمركية. ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن فون دير لاين قولها: "نحن على استعداد لإبرام اتفاق. وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاقية مرضية"، مضيفة: "باختصار جميع الخيارات مطروحة على المائدة". ويتباحث زعماء الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشأن قبول اتفاقية تجارية غير متماثلة مع الولايات المتحدة أو الرد على الرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما ينذر بتصعيد الموقف وإثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال القمة التي بدأت أعمالها في بروكسل أمس الخميس، أعربت العديد من الدول الأعضاء في التكتل عن اعتراضها على الردود الانتقامية، كما أعربت غالبية الدول عن اعتقادها أن التوصل إلى اتفاق سريع مع أميركا أفضل من الانتظار لحين التوصل إلى اتفاق أفضل، حتى لو كان ذلك يعني استمرار العمل بالكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بحسب بلومبرغ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية بحلول التاسع من يوليو المقبل وهو الموعد المحدد لزيادة نسبة الرسوم على جميع صادرات التكتل تقريبا للولايات المتحدة إلى 50 بالمئة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
تخوّف أوروبي من انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار النووي!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني هو انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، محذرًا من تبعات خطيرة على الأمن الدولي، في حين دعت ألمانيا إيران إلى التراجع عن قرارها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "مثل هذا السيناريو سيمثّل انحرافًا خطيرًا وإضعافًا جماعيًا للمنظومة الدولية"، مضيفًا أنه يسعى للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال التواصل مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بدءًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح ماكرون أنه أطلع ترامب خلال اتصال هاتفي على فحوى المناقشات التي أجراها الفرنسيون مع الإيرانيين في الأيام الأخيرة، "بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية"، معربًا عن أمله في التوصل إلى تقارب حقيقي في وجهات النظر، "لأن الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي من جانب إيران". من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول البرلمان الإيراني إلى التراجع عن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا الخطوة بـ"الإشارة الخاطئة تمامًا"، ومشدّدًا على أن على طهران أن تعلن بوضوح أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وأضاف الوزير الألماني، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرته الكندية، أن الأوروبيين لا يزالون في موقع تفاوضي قوي، ويمكنهم اللجوء إلى آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية، في حال حصول "عدم وفاء كبير" من جانب إيران، بحسب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018. وأشار فاديفول إلى أن الأوروبيين يحتفظون بورقة ضغط حقيقية، قائلاً: "واشنطن تعلم ذلك، وسنستخدمها بطريقة منسقة". وأكد أنه على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة ومع وزير الخارجية الإيراني، لافتًا إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (مجموعة "إي-3") هي الجهات الأوروبية الثلاث التي لا تزال تُجري اتصالات مباشرة مع طهران. وكانت الدول الثلاث الأوروبية قد وقّعت الاتفاق النووي مع إيران قبل عشر سنوات، وهو اتفاق من المقرر أن ينتهي رسميًا في تشرين الأول المقبل، رغم أن تطبيقه عمليًا قد جُمّد منذ سنوات. وحتى حلول ذلك الموعد، تحتفظ الدول الأوروبية بخيار إعادة فرض العقوبات الأممية المشددة عبر آلية "سناب باك" دون الحاجة إلى قرار جماعي جديد في مجلس الأمن. ويُنظر إلى هذه الأداة على أنها وسيلة ضغط دبلوماسية رئيسية، خصوصًا في ضوء تدهور العلاقات بين طهران والغرب بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وردّ إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، إن قرار البرلمان الإيراني القاضي بتعليق التعاون بات "ملزمًا" بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة الرقابية العليا في البلاد. وأوضح عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتخذ شكلًا جديدًا اعتبارًا من الآن". وأكد أن أحد أبرز مواضيع الخلاف خلال اجتماع جمعه الأسبوع الماضي بوزراء خارجية "إي-3" في جنيف، كان التهديد الأوروبي بتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن. واعتبر أن هذه الخطوة ستكون "استفزازًا غير مقبول" من شأنه أن ينسف ما تبقى من أطر التعاون مع الوكالة الدولية. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر غير مسبوق في المنطقة عقب الحرب الأخيرة بين إيران و"إسرائيل"، والتي تخلّلتها ضربات متبادلة وتصعيد عسكري واسع، ما أثار قلقًا دوليًا من انهيار الاتفاقات النووية وسباق محتمل نحو التسلّح في الشرق الأوسط.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
دولتان تُكذّبان واشنطن: لا اتفاق بشأن "الملاذ الآمن"!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقات مع كل من غواتيمالا وهندوراس بشأن استقبال طالبي اللجوء من دول ثالثة، وذلك في إطار توسيع ما سمّته "خيارات الحماية"، في خطوة أثارت تضاربًا في التصريحات بعد نفي حكومتي البلدين وجود أي اتفاق رسمي. وفي ختام زيارتها إلى أميركا الوسطى، يوم الخميس 20 حزيران، قالت نويم إن بلادها أبرمت اتفاقات مع البلدين تتيح إعادة المهاجرين من دول أخرى إلى غواتيمالا وهندوراس، ومنحهم فيها صفة لاجئ، كبديل للقدوم إلى الأراضي الأميركية. وأضافت في تصريحات صحافية أننا "لم نكن نعتقد يوماً أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الخيار الوحيد لطالبي اللجوء. المهم أن يجد هؤلاء الأفراد مكاناً آمناً ومحميًا من التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم. ولا يجب أن يكون هذا المكان بالضرورة الولايات المتحدة". ووصفت نويم الاتفاقات بأنها وسيلة لتزويد الحكومة الأميركية بالمرونة في إعادة المهاجرين، ليس فقط إلى بلدانهم الأصلية، بل أيضًا إلى بلدان ثالثة، ضمن ما وصفته بـ"توسيع أدوات الحماية والهجرة المنظّمة"، مضيفة أن هذه الاتفاقات "قيد الإعداد منذ أشهر"، وأنها تأتي في سياق ضغوط مارستها واشنطن على حكومتي هندوراس وغواتيمالا. وتابعت الوزيرة الأميركية: "هندوراس، والآن غواتيمالا بعد اليوم، ستكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحهم وضع اللاجئ أيضًا"، في إشارة إلى اعتماد سياسة جديدة في التعامل مع طالبي اللجوء من خارج أميركا الوسطى. إلا أن التصريحات الأميركية قوبلت بنفي رسمي واضح من الطرفين المعنيين. فقد أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا، في بيان له، أن الحكومة لم توقّع أي اتفاقية تتعلّق بدولة ثالثة آمنة، ولا أي اتفاقية تخص الهجرة خلال زيارة نويم. وأكد البيان أن التعاون القائم مع الولايات المتحدة يقتصر على استقبال أفراد من أميركا الوسطى، ترسلهم واشنطن بشكل مؤقت، تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وليس منحهم اللجوء في غواتيمالا. وفي هندوراس، نفى مدير دائرة الهجرة، ويلسون باز، توقيع أي اتفاق من هذا النوع، في حين لم تصدر وزارة الشؤون الخارجية في البلاد أي تعليق فوري رداً على التصريحات الأميركية. وكانت نويم قد وصفت الاتفاقات بأنها "صعبة سياسياً على حكومتيهما"، مشيرة إلى أن هناك "تفهمًا ضمنيًا" للدور الذي ستلعبه الدولتان في المرحلة المقبلة. لكن النفي الرسمي من الطرفين ألقى بظلال من الشك حول مدى صحة ما أعلنته واشنطن، وما إذا كانت الاتفاقات قد أُنجزت فعلًا، أو لا تزال في إطار التفاوض غير النهائي. ويُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسار سياسي تتبناه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة، وتسهيل عمليات الترحيل إلى دول ثالثة. وقد واجهت هذه السياسة في السنوات الماضية انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأممية، باعتبارها تضعف الضمانات القانونية لطالبي اللجوء، وتُنقلهم إلى بلدان لا توفّر بالضرورة الحماية الكافية. ووفق المتابعين، فإن التناقض في المواقف بين الولايات المتحدة من جهة، وغواتيمالا وهندوراس من جهة أخرى، يعكس حجم الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن لفرض شراكات أمنية وهجرية مع دول المنطقة، وسط استمرار تدفق اللاجئين من أميركا اللاتينية نحو الشمال.
