رئيس هيئة النزاهة: وفرنا امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد على اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال اللامي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث"، لافتاً الى أنَّ "الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد".
وأضاف أن "جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول العالم المُختلفة؛ لتذليل الصعوبات التي تُواجه هذه المساعي"، مُبيّناً أنَّ "تضافر الجهود الوطنيَّة أفضى إلى نجاح العراق بإبرام العديد من الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والتعاون مع العديد من دول العالم التي تتواجد فيها الأموال والأصول العراقيَّة المُهرّبة أو - الموجودة أصلاً قبل العام 2003- كخطوةٍ مُهمَّةٍ وضروريَّةٍ لاستردادها (وما نجاح العراق باسترداد أكثر من نصف مليار دولارٍ من الأموال المُهرَّبة خلال العام 2024، إلا انعكاسٌ لهذا التعاون الذي سيفضي إلى نجاحاتٍ أكبر خلال المُدَّة القريبة القادمة)".
وأشار اللامي الى أنَّ "عمل الهيئة التحقيقيَّ يُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لقاعدة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)"، منوهاً بأنَّ "ذلك الالتزام مُتمخّضٌ عن الواجبات التي تفرضها القوانين ومعايير حقوق الإنسان وطبيعة البلد الاجتماعيَّة وسمعته في المحافل الدوليَّـة التي نسعى جميعاً للمُحافظة عليها؛ وتشجيعاً لفرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الداعمة لجهود الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل وتقليص البطالة".
وبين أنَّ "المُتتبّع لنشاط الهيئة في الآونة الأخيرة يلاحظ ذلك بشكلٍ جليٍّ من خلال حرص الهيئة على التحفُّظ على نشر تفاصيل القضايا التي ما زالت قيد التحقيق وعدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّهمين فيها"، موضحاً أنَّ "الضمانات التي منحها القانون للمُتَّهمين يمكن أن تُوفّر الأدلة الناهضة، وتساعد على كشف المُتَّهمين الآخرين في القضايا التي تنظرها الهيئة دون إكراهٍ أو ضغوطٍ، وهذا ما تتَّبعه الهيئة خلال مراحل التحقيق الذي يحظى بإشرافٍ مُباشرٍ من السادة قضاة النزاهة".
ونبَّه إلى أنَّ من "أولويَّات عمل الهيئة خلال المُدَّة القادمة هي إدخال التقنيات والسبل الحديثة والمُتطوّرة في عملها بجوانبه المُختلفة، سواءٌ التحقيقيَّة الزجريَّة منها، أو الوقائيَّة والتوعويَّة والتثقيفيَّة والإرشاديَّة، وهذا ما تراعيه الهيئة عند إبرامها الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والشراكات مع مُؤسّسات الدولة والجهات النظير".
ونوَّه اللاميّ الى أنَّ "استراتيجيَّة الهيئة للمرحلة القادمة ترتكز على العمل تحت مظلة القانون والتعاون مع الجميع؛ من أجل بناء بيئةٍ وطنيَّةٍ ناقمةٍ على الفساد والانفتاح على مُؤسّسات الدولة كافة للتعاون في تقليص مسالك الفساد؛ إيماناً بأنَّ هذه المعركة المصيريَّـة تتطلَّب تضافر الجهود وتضامنها"، مؤكداً أنَّ "مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّـة للأعوام (2025 - 2030) جعلت للقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والمُنظَّمات الدوليَّة دوراً مهماً في التنفيذ، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها وسلطاتها الثلاث".
وأوضح أنّ "هذه الاستراتيجية ستعتمد استخدام الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، ودمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العامّ والخاصّ".
وعن التحدّيات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، شدَّد رئيس الهيئة على "إيمانه الحقيقيّ بأنَّ أيَّ تحدّياتٍ قد تواجه عمل الهيئة يمكن تجاوزها وتذليلها من خلال الدعم الذي حظيت به الهيئة من قبل السلطات الثلاث ومُكوّنات الشعب ورموزه الوطنيَّة، والتمسُّك التامّ باختصاص الهيئة الحصريّ الذي حدَّده القانون، مُركّزاً على أنَّ الإيمان التامّ بعظمة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق ملاكات الهيئة وقدسيَّتها تأتي في مُقدّمة الاعتبارات التي تحضُّنا على تجاوز أيَّـة عراقيل يمكن أن تواجه عملنا ما دمنا قد وضعنا مصلحة البلد في مُقدّمة أولويَّاتنا"، لافتاً إلى أنَّ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة وفَّرت الأرضيَّـة الخصبة لتجاوز أيّ تحدٍّ عبر خطواتٍ عديدةٍ كان أبرزها الإصلاح الداخليّ ووضع آليَّةٍ عمليَّةٍ وواقعيَّـة لتلقّي المعلومات عن شبهات الفساد، والمُباشرة بتنفيذ التحوُّل الرقميّ في مفاصل العمل كافة، فضلاً عن الاستعانة بالقدرات والطاقات الوطنيَّة؛ للمُساهمة في معركة الفساد والتطبيق الأمثل لمُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد وغيرها من المُعاهدات والاتفاقيَّات الثنائيَّـة والمواثيق الدوليَّة التي تسهم في نقل التجارب الفضلى والتعاون في استرداد الأموال والأصول وتحسين مُستوى العراق في مُؤشّر مُدركات الفساد".
وأشار إلى "وضع الهيئة العديد من مُسوّدات القوانين التي من شأنها تعضيد المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، فضلاً عن استمرارها برفد مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الرقابيَّة منها بالملاكات المُتدرّبة والمُتخصّصة المُتسلّحة بالثقافة القانونيَّة والمُؤهّلات العلميَّة باختصاص مُكافحة الفساد عبر دوائرها المعنيَّة وأكاديميَّـتها التي شرعت بمنح شهادة الدبلوم العالي في اختصاص مُكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والسعي للمضيّ بتوفير المُستلزمات المطلوبة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالاختصاص نفسه".
وعن الضمانات الممنوحة للمُتعاونين مع الهيئة في الكشف عن مكامن الفساد، ولاسيما مع تحفُّظ البعض؛ خوفاً من سطوة الفاسدين المزعومة، أكَّد اللامي أنَّه "لا تُوْجَدُ قوَّة تقف أمام سطوة القانون واردة الشعب الداعية إلى سحق الفساد بصوره وأشكاله كافَّة"، مُنوّهاً "بقدرة القضاء العراقيّ وجهات إنفاذ القانون والمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة على إخضاع الفاسدين وقطع دابرهم، وكشف كذبة سطوتهم المزعومة، مُطَمْئناً المُتعاونين في كشف الفساد بأنَّ القوانين والتعليمات وفَّرت الحماية الكافية للمُخبرين والمُتعاونين، فضلاً عن الامتيازات التي منحتها لهم" .
ولفت إلى أنَّه في "ظلّ التحدّيات التي تُواجه مسيرة بناء الوطن، تُعَدُّ مكافحة الفساد معركةً مصيريَّـةً لا تتحقَّق مُتطلبات النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع: مُواطنين، ومُؤسَّساتٍ، وإعلاماً"، مضيفا أن "الفاسدين لا يسرقون المال العام فحسب، بل يهدمون ثقة أفراد المُجتمع بمُؤسَّساته ويُضعفون أسس العدالة".
ودعا: "أفراد المُجتمع وقادة الرأي والرموز الوطنيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة كافة؛ بعدّهم عيون الوطن الراصدة، وأول خطوط الدفاع ضدَّ الفساد، إلى التعاون مع الهيئـة والإبلاغ الفـوريّ عن شبهـات فساد عبر القـنوات الرسميَّـة، مع ضمان سريَّـة صفات (المُبلِّغين) وحمايتهم، كما ندعو وسائل الإعلام الوطنيَّة التي هي الشريك الحقيقيّ في بناء الوعي وحُرّاس الشفافيَّة إلى التحرّي الدقيق والحرص في نقل المعلومات، وعدم التسرُّع في نشر الأخبار والتصريحات غير المُؤكَّدة التي يمكن أن تُشكّك في هيبة مُؤسّسات الدولة، وتسليط الضوء على قصص النزاهة الناجحة، وإبراز دور الأبطال الذين ساهموا في كشف الفساد وحفظ المال العامّ؛ لتحفيز الآخرين، كما نتوسَّم بمُؤسَّسات الدولة وملاكاتها كافة بعدّهم حجر الأساس في تعزيز النزاهة التعاون الكامل مع فرق الهيئة التحقيقيَّة والوقائيَّة، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات، وتطبيق معايير الرقابة الداخليَّة المُشدَّدة وعدم التستُّر على أيَّة مُخالفاتٍ، مهما كانت صغيرةً، فضلاً عن إسهام ملاكاتها في نشر قيم النزاهة وتحصين أنفسهم من الانزلاق في مهاوي الفساد الخطيرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 43 دقائق

• شفق نيوز

العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات

شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

تسوركوف مقابل أمهز وايرانيين.. العراق "صندوق أسود" لخفايا صفقة تقترب من الحسم

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء السبت، عن آخر تطورات ملف الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق إليزابيث تسوركوف، والمفاوضات التي انطلقت مؤخراً للإفراج عنها ضمن ترتيبات تجرى بين أطراف متعددة عراقية وإيرانية وأمريكية. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المفاوضات بشأن تسوركوف انتقلت لتطورات جديدة، فبعد أن أمر رئيس الوزراء العراقي عدم تدخل الجهات الحكومية بهذا الملف، طالبت الجهات المفاوضة من الجانب الأمريكي للتدخل لإطلاق سراح عدد من الشخصيات أبرزهم أحد عناصر حزب الله (عماد امهز) الذي اختطفه الكوماندوز الاسرائيلي الى جانب آخرين لا يتجاوز 5 من بينهم ايرانيان، ومعروف أنه طهران تدفع بهذه المفاوضات وان المفاوضات وصلت إلى مسارات جيدة". ووفق المصدر، جرت المفاوضات أولاً بين أطراف أمريكية ومسؤولين عراقيين وممثلين عن الجهة الخاطفة، وتضمنت حديثاً عن فدية، المفاوضات دارت حول الفدية، إذ طلبت الجهة الخاطفة 500 مليون دولار، وبعدها انخفضت إلى 200 مليون دولار". لكن بالنسبة للأمريكيين، فهم يرفضون الدفع على اعتبار أن الفدية ستذهب لتمويل الجهة الخاطفة أو شرعنه لنشاط الاخيرة مما أثر أو غير من مسار المفاوضات، بحسب المصدر المطلع على هذه المحادثات. وأكد المصدر، سلامة المختطفة تسوركوف، وهي حالياً موجودة في دولة محايدة وربما يشهد الأسبوع القادم تسليم الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل، مقابل تسليم المختطفة الاسرائيلية، التي تتمتع بصحة جيدة ومحتجزة الآن لدى دولة عربية وسيطة وضامنة. وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية إليزابيث تسوركوف، المحتجزة في العراق منذ أكثر من عامين. وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصفقة المقترحة تتضمن الإفراج عن تسوركوف مقابل إطلاق سراح معتقل إيراني موقوف في العراق، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، في إطار تفاهمات غير معلنة بين بغداد وواشنطن". في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي كبير مساء السبت أنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف في العراق، وفقاً لموقع اكسيوس. وأكد المسؤول، أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام متعددة حول التوصل إلى اتفاق غير صحيحة وأن الولايات المتحدة لن توافق على إطلاق سراح المواطن الإيراني الذي قتل أميركياً في العراق.

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

"سوء فهم".. نينوى تكسر صمتها بعد "فضيحة" تعيين نساء بدرجة "إمام"

شفق نيوز/ أكدت لجنة التعيينات المركزية في محافظة نينوى، يوم السبت، أن الجدل الدائر حول تعيين 50 امرأة بدرجة "إمام" في ديوان الوقف السني مرده إلى سوء فهم لطبيعة المسمى الوظيفي الذي يُمنح لخريجي كليات الشريعة من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذا العنوان "لا يعني تكليف النساء بإمامة المصلين أو إلقاء الخطب في المساجد". وبحسب التوضيح الصادر عن لجنة التعيينات والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن المسمى الوظيفي "إمام خامس أو إمام رابع أو إمام وخطيب" هو عنوان إداري يخص خريجي كليات العلوم الإسلامية وعلوم القرآن، ويُمنح بغض النظر عن الجنس، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي، ولا يتضمن تحديداً بأن الوظائف محصورة بالذكور. وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة التخطيط بالعدد 2141 والمؤرخ في 25 أغسطس/آب 2022، أن هذه الدرجات تشمل تخصصات العلوم الإسلامية دون حصرها بالجنس، وبالتالي فإن النساء المُعينات بهذه العناوين يعملن في مجالات دعوية، كمراكز تحفيظ القرآن والمراكز الإرشادية التابعة لديوان الوقف، ولا يمارسن مهام الإمامة أو الخطابة. وأوضحت اللجنة، أن هذه الإجراءات معمول بها سابقاً في ديوان الوقف السني وليست مستحدثة، وهي جزء من التوصيفات الإدارية التي تعتمدها وزارة التخطيط لغرض التعيين، دون أن تعني بالضرورة ممارسة الوظيفة بمسمى العنوان بشكل حرفي. وأثار تعيين أكثر من 50 امرأة بدرجة "إمام جامع" في محافظة نينوى جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، وجاءت هذه التعيينات ضمن حملة شملت 17 ألف عقد مؤقت في مؤسسات المحافظة، حيث تم إدراج النساء بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس". وكان عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، وصف هذه التعيينات بأنها "فضيحة"، مشيراً إلى أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفاً في إصدار القرار، وأن القوائم وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية. ديوان الوقف السني نفى مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكداً أن العناوين الوظيفية وردت إليه من ديوان محافظة نينوى دون تدخل منه. جدير بالذكر أن هذه التعيينات تمت بعقود مدتها ثلاث سنوات وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار أمريكي).