وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعه مع نظيره العراقي والمصري

عمان- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.
اضافة اعلان
وتأتي هذه المباحثات التي انعقدت في بغداد، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34. -(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 36 دقائق

الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة. وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسوريا والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة. وشدد جلالته على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، مؤكدا دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. بدوره، أشاد الرئيس السوري بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين.

منذ 36 دقائق

وزيرة التنمية الاجتماعية: الأسرة ركيزة للأمن الوطني والتنمية المستدامة في الأردن

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج 'تكافل' لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW. واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.

الغد

منذ 43 دقائق

• الغد

لأهميته التنموية والسياحية.. دعوات إلى الإسراع بإنجاز طريق الطواحين في عجلون

عامر خطاطبة اضافة اعلان عجلون- بعد طول انتظار دام نحو 20 عاما، يرى مواطنون وناشطون في محافظة عجلون أن اتخاذ الحكومة قرارا بتوفير المخصصات الكافية لإعادة توسعة وتأهيل طريق عجلون – وادي الطواحين– كفرنجة، سيكون له أثر كبير على عموم التنمية وتنشيط السياحة في لواء كفرنجة، إضافة إلى الحد من الحوادث الخطرة التي يشهدها الطريق بين حين وآخر.وأكدوا ضرورة الإسراع بتنفيذ الطريق بطول زهاء 6 كم، وتذليل كل العقبات التي قد تعترض المشروع وتتسبب باحتمالية تعثره أو تأخره، لافتين إلى ضرورة التفكير جديا بإنجاز طرق أخرى في المحافظة على شكل حزامات دائرية لأهميتها التنموية والخدمية.ويقول المواطن سمير الصمادي إن الطريق يشكل معاناة وكابوسا يراود السكان ومرتاديه منذ عقدين، لضيقه وكثرة منعطفاته التي شهدت عشرات الحوادث القاتلة، معربا عن أمله بأن يتم تنفيذه خلال العام الحالي أو المقبل، بعد أن أعلنت الحكومة عن إعداد الدراسة وتوفير المخصصات الكافية، وألا يتعثر المشروع مرة أخرى كما حصل قبل 5 أعوام، حينما عاد مليون دينار خصصها المجلس للموازنة العامة لتأخر طرح العطاء.وأضاف أن الطريق يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ويمر بمنطقة سياحية تعد وجهة مفضلة للمتنزهين والسياح، ما يجعل تنفيذه مطلبا تنمويا قبل أن يكون خدميا."الطريق يعد الأخطر في المحافظة"أما المواطن محمد عنانبة، فيرى أن الطريق يعد الأخطر في محافظة عجلون، وما يزال على حاله بلا توسعة أو إعادة تأهيل منذ أكثر من 20 عاما، رغم دراسات ووعود عديدة بتأهيله لم تنفذ، لافتا إلى أن خطورة الطريق تكمن في ضيق سعته، وكثرة منعطفاته، واستمرار انهيار أجزاء منه خلال مواسم الأمطار، وتردي بنيته، وحاجته المستمرة للصيانة.ويؤكد الناشط جهاد الشويات أن طريق وادي الطواحين الذي يربط عجلون بمدينة كفرنجة يشهد حركة مرورية نشطة، ما يستدعي الإسراع بإعادة تأهيله نظرا لخطورته وضيقه وكثرة الحوادث التي تقع عليه، خصوصا في فصل الشتاء وتعرض جوانبه للانهيارات، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه يشهد ضغطا متزايدا من المركبات الخاصة والحافلات السياحية تحديدا في عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف الشويات أن طريق وادي الطواحين يعد من أهم الطرق في محافظة عجلون، ويربط العديد من المناطق السياحية والزراعية، ويعتبر شريانا حيويا يسهم في تسهيل الوصول إلى المعالم الطبيعية والمناطق الجبلية التي تشتهر بها المحافظة. فهو من أهم الطرق الحيوية التي تربط محافظة عجلون بكفرنجة مرورا بالمناطق السياحية والطبيعية والأثرية ضمن المسارات السياحية.ويرى الناشط ثابت المومني أن إنشاء طريق دائري في عجلون بات مهما لخدمة القادمين إلى عجلون، ولأبناء المحافظة، للمساهمة في التخفيف من الازدحامات المرورية وحوادث السير، مبينا أن مدينة عجلون تعاني بالأصل من ضيق الطريق الرئيس الوحيد الذي يربط عجلون بمدنها المجاورة، الأمر الذي يشكل ازدحاما مروريا مستمرا، وخصوصا مع وجود التلفريك وقدوم آلاف الحافلات والمركبات يوميا.استيعاب الحركة المرورية الكثيفةويقترح رئيس مجلس المحافظة السابق الدكتور محمد نور الصمادي، تنفيذ أجزاء حيوية من الطريق الدائري على شكل "هلالات" لخفض الكلفة، مشيرا إلى أن اختيار مساراتها بعد دراسات متأنية لتشمل مناطق محددة سيحل المشكلة، ومقرا كذلك بأن مداخل المحافظة الحالية لا يمكنها استيعاب تزايد أعداد القادمين بمركباتهم لمشروع التلفريك والمشاريع السياحية الأخرى ومواقع التنزه.وقال الصمادي إن وضع الطرق في المدينة أصبح غير قادر على استيعاب حركة المرور الكثيفة، ما يستدعي إيجاد مداخل ومخارج بعيدا عن وسط المدن، بحيث يتمكن الراغبون بالوصول إلى مناطق أخرى في المحافظة من سلوكها دون الحاجة إلى الدخول إلى المدينة، مؤكدا أن أي خطط مرورية لا يمكنها أن تحد من مثل هذه الازدحامات والاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة.يذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون – كفرنجة)، وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطريق، بعد أن تم إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاصة بالطريق، للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق بطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي 4.27 مليون دينار، بقيمة 1.5 مليون دينار من موازنة الوزارة، و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026.من جهتهم، طالب نواب المحافظة بوضع طريق وادي الطواحين الذي يربط مدينة عجلون بمنطقة كفرنجة على سلم أولويات وزارة الأشغال لتوسعته وفصله بجزيرة وسطية، خصوصا أن مجلس المحافظة خصص 1.5 مليون دينار لتمويل توسعة وصيانة هذا الطريق، الذي قدرت كلفته الإجمالية بنحو 4.2 مليون دينار.وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن توفير المخصصات المالية الكافية لمشروع توسعة طريق وادي الطواحين يُعد خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية، والتي تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة، معربا عن أمله بأن يتم إنجازه في الوقت المخطط له دون تأخير، مشددا في الوقت ذاته على استعداد المجلس للتعاون مع الجهات المنفذة من أجل تذليل العثرات التي قد تعترض عملية تنفيذه في الوقت المحدد، في سبيل تحسين الخدمات المرورية وزيادة الأمان على هذا الطريق السياحي والتنموي الحيوي.تحرك وزارة الأشغاليشار إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، تفقد مؤخرا عددا من المواقع والمشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة عجلون، واطلع على واقع المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال في المحافظة، ومشاريع اللامركزية التي تم طرحها لهذا العام أو تلك التي تنوي طرحها خلال الأشهر المقبلة.وخلال الزيارة، أكد أبو السمن سعي الوزارة المستمر لتنفيذ تلك المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد الزمنية الموضوعة مسبقا، مؤكدا وجود كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، وأخرى يجري إعداد وثائق العطاءات وإجراء الدراسات لطرحها قريبا، منها مشاريع مركزية تنفذها الوزارة، وأخرى لحساب مجلس المحافظة (اللامركزية).ووجه الوزير، مديرية أشغال عجلون، وإدارة الطرق والجسور، وإدارة الأبنية، وإدارة شؤون المحافظات إلى العمل المتواصل لاستكمال المشاريع التي طرحت أو المقرر طرحها قبل نهاية العام الحالي، لضمان عدم إعادة مخصصات موازنة العام الحالي إلى وزارة المالية، مؤكدا أن مستوى التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات خلال العامين الحالي والماضي غير مسبوق، وحقق مستوى عاليا من التنسيق، واستكملت المشاريع بنسبة وصلت إلى 100 بالمئة في معظم المحافظات في 2024. وتم منذ بداية العام إعداد وثائق العطاءات الموضوعة على موازنة 2025 لضمان استكمال طرحها وتنفيذها خلال هذا العام.كما أكد أبو السمن الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحدد اختصاصات الوزارة في موضوع الطرق، مشيرا إلى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، الذي حدد اختصاص الوزارة بالطرق النافذة والطرق الزراعية خارج حدود البلديات.ووجه الوزير، للبدء بالإعداد لتنفيذ طريق الطواحين، على أن تسعى الوزارة لتوفير باقي الكلفة من خلال الخزينة، والمباشرة في طرح عطاء تحسين الطريق، وتنفيذ أعمال توسعة وتحسين المسار القائم، وتزويده بكافة عناصر السلامة المرورية.