
اتفاق مغربي إسرائيلي يُغضب إسبانيا
عبر المتحدث باسم تحالف الكناري (CC)، خوسيه ميغيل باراغان، عن قلقه إزاء اتفاق بين المغرب وشركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصحراء المغربية.
ودعا المتحدث إلى إعادة تفعيل المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين المغرب واسبانيا، مطالباً خلال جلسة للبرلمان الإقليمي، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بإعادة تفعيل المفاوضات بين مدريد والرباط من أجل ترسيم الحدود البحرية مع أرخبيل جزر الكناري.
باراغان شدد على ضرورة الإصرار على استئناف المفاوضات بشأن المياه الإقليمية، منتقداً ضعف أداء الدبلوماسية الإسبانية في هذا الملف.
كما شدد على أن 'بقية الدورة التشريعية ستشهد تحديات كبيرة تتطلب تكيفاً مستمراً'، مؤكداً في الوقت نفسه على أن 'حكومة جزر الكناري تتمتع بالاستقرار والقوة الكافيين لمواجهتها'.
ويذكر أن شركة 'نيو ميد إنرجي' (NewMed Energy)، المملوكة للملياردير الإسرائيلي يوسي أبو، وشركة 'أداركو' (Adarco) المغربية التي يديرها رجل الأعمال اليهودي ياريف إلباز، حصلتا بشكل مشترك على حقوق استكشاف وإنتاج النفط والغاز قبالة سواحل بوجدور.
وبموجب هذا الاتفاق، وفقاً لصحيفة 'إل بيريوديكو ديلا إنرجيا' الإسبانية، تحصل الشركتان على 37.5% لكل منهما من حقوق الاستكشاف في منطقة بحرية تبلغ مساحتها حوالي 30,000 كيلومتر مربع، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي بنسبة 25% من هذه الحقوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
هكذا ردت اسبانيا على تنقيب اسرائيل عن البترول في المغرب؟
رد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على المخاوف التي أعرب عنها بعض أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، 25 مارس الجاري، بشأن منح المغرب رخصة لشركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الصحراء المغربية. خلال جلسة مجلس الشيوخ، تناول ألباريس تساؤلات النواب وحاول تهدئتهم من خلال توضيح أن عمليات التنقيب تتم خارج المياه الإقليمية الإسبانية. وأشار إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن مناقشات فريق عمل مشترك بين المغرب وإسبانيا لترسيم الحدود البحرية، وهو ما أثار جدلا بينه وبين بعض الأعضاء الذين ظلوا غير مقتنعين بتلك التطمينات. وأكد ألباريس، أثناء جلسة المراقبة الحكومية، أن التنقيب الذي يقوم به المغرب في الصحراء المغربية لا يشمل مناطق داخل السيادة الإسبانية أو تحت ولايتها. وكان تصريحه ردا على استفسار السيناتور بيدرو مانويل سانجينيس، ممثل ائتلاف الكناري، الذي طلب توضيحات حول ترخيص منحته الحكومة المغربية لشركة 'NewMed Energy' الإسرائيلية متعددة الجنسيات للتنقيب على بعد 200 كيلومتر من سواحل جزر الكناري. لفت السيناتور سانجينيس إلى أن حكومة إسبانيا، خلال فترة الحزب الشعبي قبل أكثر من عقد، كانت قد دفعت نحو التنقيب في المياه العميقة لجزر الكناري رغم المخاطر البيئية المحتملة. لكنه أقر في ذات الوقت بأن لكل دولة الحق في استغلال مواردها داخل مناطق سيادتها، مؤكدًا أن المياه المعنية بالتنقيب هنا لا تخضع لإسبانيا. في رده، أوضح ألباريس أن الحكومة الإسبانية تراجع بشكل شامل جميع التراخيص المماثلة وأن الترخيص الحالي يقع خارج ولاية إسبانيا ذات السيادة. وأضاف أن هناك فريق عمل مشترك مع المغرب يعمل على ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن هذه المسائل تُحل وفق القانون الدولي كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إقرأ ايضاً مع ذلك، لم يقتنع السيناتور سانجينيس تمامًا بردود ألباريس واعتبر أنها تعكس تغييرا أحادي الجانب في موقف الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز تجاه قضية الصحراء المغربية. ورد ألباريس بأن المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا والرأس الأخضر هي دول محورية في سياسة إسبانيا الخارجية نظرًا لأهميتها بالنسبة لجزر الكناري. كما استشهد ألباريس بتصريحات رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو، الذي أشاد بالبيان المشترك الصادر في أبريل الماضي بين مدريد والرباط ووصفه بأنه يمثل أفضل إطار تعاون تاريخي بين البلدين. ودعا السيناتور إلى تبني موقف رئيس الجزر الذي أعرب عن دعمه الكامل لسياسة الحكومة الإسبانية تجاه ملف الصحراء المغربية. يأتي هذا النقاش الساخن في أعقاب منح المغرب تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لشركتي 'NewMed Energy' الإسرائيلية و'Adarco' المغربية في منطقة بوجدور بالصحراء المغربية، والتي تقع بالقرب من سواحل جزر الكناري.


كش 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- كش 24
ألباريس : تراخيص التنقيب بسواحل الصحراء بعيدة عن المياه الإقليمية الإسبانية
قالت جريدة إل دياريو الإسبانية، أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس صرح، أمس الثلاثاء، في جلسة برلمانية، أن الترخيص الذي منحه المغرب لشركة نيوميد إينرجي الإسرائيلية المتعددة الجنسيات للبحث عن الهيدروكربونات بالقرب من جزر الكناري "يقع خارج المياه الإقليمية الإسبانية". وأكد رئيس الدبلوماسية الاسبانية، في رده على على سؤال من السيناتور بيدرو سانجينيس من ائتلاف جزر الكناري، أن حقول التنقيب المعنية تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر قبالة سواحل جزر الكناري، مشددا على أن الحكومة المركزية تأخذ مثل هذه الأمور بشكل منهجي. وفي 6 دجنبر 2022، وقعت شركة NewMed Energy الإسرائيلية، بالاشتراك مع شركة Adarco Energy Limited، عدة اتفاقيات مع المغرب تتعلق بأنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في رخصة الاستكشاف بوجدور أتلانتيك في المحيط الأطلسي. ولفت وزير الشؤون الخارجية الإسبانية إلى أن إسبانيا والمغرب اتفقتا في أبريل 2022، بناء على 'خارطة الطريق'، على إنشاء مجموعة عمل لترسيم المناطق البحرية على طول ساحل المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري، مردفا أن 'كل ما يتعلق بهذه المسألة هو مسألة تتعلق بالقانون الدولي ويجب حلها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أساس الاتفاق المتبادل والاحترام الكامل للقانون الدولي'.


يا بلادي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- يا بلادي
رئيس الحزب الشعبي الباسكي: يجب إرسال القاصرين غير المصحوبين إلى المغرب "المكان الأنسب لهم"
أثار اتفاق حزب "خونتس" مع حكومة بيدرو سانشيز حول توزيع القصر المهاجرين غير المصحوبين موجة من الجدل في إسبانيا. فبعد حزب فوكس، أعرب الحزب الشعبي الباسكي أيضا عن معارضته لهذا القرار الذي يقتضي توزيع القصر غير المصحوبين على الأقاليم الإسبانية. وقد وصف رئيس الحزب ، خافيير دي أندريس، هذه الخطوة بأنها غير مناسبة، مشيرا إلى أنه من "الأجدر طرد بعض الأطفال والمراهقين الذين وصلوا إلى جزر الكناري، والذين سيتم نقلهم الآن إلى شبه الجزيرة". وأضاف دي أندريس "ما ينقص في هذا التوزيع هو أن لا أحد من هؤلاء المهاجرين سيرسل إلى المغرب، وهو الوجهة الأنسب للكثيرين منهم، إذ أن عائلاتهم هناك". وأرفق رئيس الحزب تعليقه بخريطة توضح أرقام توزيع المهاجرين بين مختلف المناطق. وعلى منصة "إكس"، نشر دي أندريس رسالة من القيادية كوكّا غامارا، التي أكدت أن "المناطق ذاتية الحكم قد وصلت إلى حدود طاقتها الاستيعابية نتيجة غياب سياسة هجرة واضحة من قبل حكومة سانشيز". وأضافت غامارا أن "من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، وتوفر الموارد اللازمة لاستقبال هؤلاء الأطفال والمراهقين". في الوقت نفسه، شارك حزب الشعب الباسكي في اجتماعات مع وفد الحكومة الكنارية، والذي ضم ممثلين عن الحزب الشعبي (PP) وحزب الاتحاد الشعبي (CC) في فيتوريا. وقد تم تحليل الوضع في هذه الاجتماعات بشكل معمق. كما عقدت المتحدثة باسم الحزب، لورا جاريدو، مؤتمرا صحفيا في البرلمان الباسكي، حيث أكدت أن "التوزيع العادل" لم يتم تنفيذه على الإطلاق، مشيرة إلى أن "المناطق التي تحكمها تشكيلتهم هي التي تتحمل العبء الأكبر"، وأن استضافة هؤلاء الأطفال والمراهقين يشكل تحديا حقيقيا. وأضافت جاريدو أن "الجميع يعرف" أن إقليم الباسك يتمتع بجاذبية أكبر للمهاجرين بسبب "النظام المساعداتي الأفضل" الذي يقدمه مقارنة ببقية المناطق. في مارس 2025، أبرمت الحكومة الإسبانية اتفاقًا مع حزب "خونتس" الكتالوني لتعديل المادة 35 من قانون الهجرة، مما يتيح توزيع القاصرين غير المصحوبين بين الأقاليم الإسبانية.