استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون تهجير سكان غزة وتصاعد التأييد للعنف ضدّ المدنيين
كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته جامعة "بن ستيت" الأميركية في ولاية بنسلفانيا، ونشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تصاعدٍ حادٍ في تأييد الرأي العام الإسرائيلي سياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة.
وبحسب الاستطلاع، فإن 82% من الإسرائيليين باتوا يؤيدون ترحيل الفلسطينيين من غزة، وهي نسبة تضاعفت تقريباً مقارنة باستطلاعٍ مماثلٍ أُجري عام 2003، الذي بلغت فيه نسبة التأييد 45%.
كما أظهر الاستطلاع أن 56% من المستطلعة آراؤهم يدعمون تهجير الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بعدما كانت النسبة قبل عقدين 31% فقط.
وتضمن الاستطلاع مؤشرات مُثيرة للقلق حول التصورات العنيفة لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، حيث قال 47% إنهم يؤيدون تكرار ما يُعرف بـ"مجزرة أريحا التوراتية" في حال اقتحام المدن الفلسطينية، وهي إشارة رمزية إلى الإبادة الجماعية بحسب الموروث الديني.
كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين العلمانيين يؤيدون التهجير الجماعي لغزة، فيما أقرّ 31% بشرعية الإبادة الجماعية كسلوكٍ مبرّر.
وفي سياقٍ متصل، أظهر استطلاعٌ آخر نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين (55%) يعتقدون أن الهدف الأول لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو البقاء في منصبه، وليس استعادة الأسرى المحتجزين في غزة، وهو ما أيّده 36% فقط من المشاركين.
وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن 53% يرون أن الدوافع السياسية تقف خلف عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مقابل 38% أرجعوا الأمر لأسبابٍ موضوعية.
وعبّر نصف المشاركين عن تخوفهم من احتمال إلغاء الانتخابات العامة المقررة في 2026، تحت ذريعة استمرار حالة الطوارئ.
ووفق "الجزيرة"، تأتي هذه المؤشرات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط لإسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس.. مصادر تكشف
أفادت مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة ، وذلك رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. "التوصل إلى صفقة" كما ذكرت في تقرير، اليوم السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة الرهائن، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل استغلال نافذة الفرص، التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة، وفق المصادر. ولفتت إلى أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية. كذلك أكدت وجود إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن. يأتي هذا بينما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، الخميس الماضي، مدعياً أن قراره جاء بسبب إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة، وفقاً لوكالة "الأناضول". وكان نتنياهو أوعز الثلاثاء الماضي، بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد. 24 أسيراً إسرائيليا يذكر أن الوفد الإسرائيلي الذي كان مرسلاً إلى الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو. وعلى الرغم من أن نتنياهو كان شدد الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مع حماس، إلا أنه اشترط أن يكون مؤقتاً وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. تأتي تلك التطورات فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 24 أسيراً إسرائيليا على قيد الحياة داخل غزة، تأمل تل أبيب في إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق. وبينما تصر إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية وعدم الالتزام بوقف دائم للحرب، تطالب حماس بضمانات دولية تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة وإنهاء الحرب بشكل نهائي. وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
دمشق تعلن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب.. تنسق مع المخابرات
أعلنت السلطات السورية عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق، اليوم السبت، أنه تم توحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة. كما كشف أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق. وقال إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب". ثلث الشعب كما أضاف قائلا "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيودا مطلوبين بسببها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية". إلى ذلك، كشف عن تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق قوانين حقوق الإنسان. ومنذ تسلمها الحكم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أطلقت السلطات الجديدة آلاف المعتقلين من السجون، لاسيما سجن صيدنايا سيئ الصيت. كما كشفت عن العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، فيما أطلق آلية لحصر أعداد المفقودية خلال الحرب ومعرفة مصيرهم. في حين حث المجتمع الدولي السلطة الجديدة على مكافحة الإرهاب، وعدم السماح بعودة داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الطاقة الذرية الإيرانية: نتحرك وفق مصالحنا ولا أحد يحدد مسارنا
مع ترقب جولات آتية من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية ، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "إيران وشعبها فقط يحددان مسارهما وموقعهما استناداً إلى الأهداف والمصالح الوطنية". وأكد في تصريحات، اليوم السبت، أنه "لا يحق لأحد أن يملي عليهما أي طريق يجب أن يسلكاه"، بحسب ما أفادت وكالة "إيسنا". كما أضاف قائلا: " نحن نتحرك بناءً على أهدافنا ومصالحنا الوطنية". الصناعة النووية إلى ذلك، اعتبر أن إيران حققت تقدما كبيراً رغم كل العراقيل، لاسيما في الصناعة النووية، مؤكدا أنه "لا يمكن شطب هذا المسار أو إلغاؤه". ورأى أن بلاده تقف اليوم "على قدم المساواة مع الدول المتقدمة التي استثمرت مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال" أتت تلك التصريحات بعد يوم من اختتام الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين أميركا وإيران حول البرنامج النووي، التي عقدت أمس في روما. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك الجولة بالأكثر مهنية، معلناً أن جولات أخرى ستعقد لاحقا من أجل التوصل لاتفاق. في حين وصف الجانب الأميركي المفاوضات بالبناءة، على الرغم من أن واشنطن كانت أكدت أكثر من مرة سابقا أنها لن تسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم في الداخل. فيما ردت السلطات الإيرانية مؤكدة أنه هذه المسألة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. يذكر أنه منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، خلال ولايته الأولى (2018)، بدأت إيران في رفع نسبة تخصيبها لليورانيوم حتى بلغت الـ 60%، بينما نص الاتفاق على نسبة تقارب 3.2%
