
محلل أسواق مالية: مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 6.53 بالمئة منذ بداية 2025
الدوحة - قنا:
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.360 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 40.86 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 11261 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي بدعم من خمسة قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي حقق أعلى مكاسب بنسبة 3.620 بالمئة.
وعن أداء البورصة هذا الأسبوع، قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، "إن مؤشر بورصة قطر حافظ خلال تعاملات الأسبوع الحالي على تماسكه فوق مستويات دعمه الـ 11200 نقطة"، مشيرا إلى تحقيق المؤشر العام مكاسب ناهزت 6.53 بالمئة منذ بداية العام.
ونوه بأداء قطاع البنوك التي شهدت ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 1.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 15.1 مليار ريال، بعد أن حققت 8 بنوك من أصل 9 مدرجة في بورصة قطر نمواً في صافي أرباحها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لافتا إلى تسجيل بنك /لِشا/ نمواً لافتاً بنسبة 52.29 بالمئة، في حين استحوذت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على الحصة الأكبر من صافي أرباح القطاع بنسبة 54 بالمئة، بعدما بلغ صافي أرباحها نحو 8.4 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 2.93 بالمئة.
ونوه بوحليقة إلى أن الأداء الإيجابي للقطاع يؤكد مرونة وقوة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتكيّفه السريع مع متغيرات السوق المحلي.
وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 1.979 مليار ريال، بمتوسط تداول بلغ حوالي 396 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ عدد الصفقات في جميع القطاعات خلال الأسبوع 89525 صفقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الراية
منذ 13 ساعات
- الراية
تركيا: قرابة مليار دولار عائدات قطاعي الدفاع والطيران
خلال يوليو الماضي.. تركيا: قرابة مليار دولار عائدات قطاعي الدفاع والطيران أنقرة - قنا : أعلن خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، نمو صادرات البلاد من قطاعي الدفاع والطيران بنسبة 128.4 بالمئة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف في منشور له على منصة "NeXT" التركية للتواصل الاجتماعي، اليوم، أن عائدات تركيا من صادرات الدفاع والطيران، بلغت خلال يوليو الماضي، 989.6 مليون دولار. أما خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد سجلت صادرات القطاع نفسه، 4 مليارات و591 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 38.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.


الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
فينيسيوس يرفض عرض ريال مدريد ويطالب برقم قياسي
تفاقمت الأزمة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ونادي ريال مدريد ، بعد أن كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن توقف مفاوضات تجديد عقد اللاعب، بسبب خلاف حاد حول الشروط المالية. ووفقا لما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن فينيسيوس لم يوافق أبدا على الرقم الذي عرضه النادي الملكي مقابل تمديد عقده، والذي ينتهي في يونيو/حزيران 2027، وعلى الرغم من رغبته في البقاء في "سانتياغو برنابيو"، فإن المفاوضات باتت معلّقة، ومحيط اللاعب قرر "الالتزام بالصمت حتى إشعار آخر". عرض مرفوض و"تقدير غير كافٍ" أوضح الصحفي الإسباني تونو غارسيا، في برنامج "إل لارغيرو"، أن اللاعب يرى في العرض المقدم "عدم احترام لقيمته"، مضيفا "فينيسيوس يعتبر أن قبول عرض يقترب من 20 مليون يورو سيكون أمرا سخيفا، بالنظر إلى مكانته الحالية في الفريق ودوره الأساسي في النجاحات الأخيرة". المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما يطالب براتب يتجاوز 25 مليون يورو صافيا سنويا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في الفريق، متفوقا على بقية زملائه. ويصر على أن طلباته عادلة وتتوافق مع ما يقدمه داخل الملعب. ريال مدريد منفتح على خيار البيع أمام هذا الجمود في المفاوضات، أشارت مصادر إلى أن إدارة ريال مدريد لن تستبعد خيار بيع اللاعب في حال تلقي عرض مغرٍ من نادٍ آخر، خاصة أن العقد الحالي يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، ما يعقّد أي عملية انتقال محتملة، لكنه يعكس أيضا تمسك النادي باللاعب. رغم أن المفاوضات معلّقة، فإن إدارة ريال مدريد تفضل التهدئة، وعدم تحويل الملف إلى أزمة علنية، خصوصا مع بداية الموسم الجديد. في المقابل، يرغب فينيسيوس في التركيز على أدائه داخل الملعب، وتأجيل أي قرار بشأن مستقبله إلى وقت لاحق. المقربون من اللاعب شددوا على أن "التجديد ليس مستبعدا بالكامل"، لكنهم أوضحوا أن "الأولوية الآن هي الاستقرار والراحة النفسية، وليس التفاوض". ويبدو أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى مرحلة حساسة، تحتاج إلى التدخل لرأب الصدع، قبل أن تتطور إلى أزمة مفتوحة قد تُجبر أحد الطرفين على اتخاذ قرار يحبط جماهير "الملكي".


جريدة الوطن
منذ يوم واحد
- جريدة الوطن
/بنك قطر الوطني QNB/ يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
الدوحة -/قنا/ رجح /بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .