هل يستمر نزيف أسهم قطاع التكنولوجيا العالمي؟

يعيش قطاع التكنولوجيا أزهى فتراته التاريخية، حيث أصبحت خدماته تتحكم في حركة الاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه مختلف القطاعات من الزراعة والصناعة إلى النقل والرعاية الصحية. كما أضافت التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي زخمًا إضافيًا للقطاع وجعلته محل منافسة شرسة بين أهم الاقتصادات في العالم. ولكن التقلبات التي يعيشها الاقتصاد العالمي سواء على المستوى الجيوسياسي أو التجاري شكلت حجر عثرة أمام القطاع في الشهور الأخيرة. في الولايات المتحدة فقد مؤشر "ناسداك" الذي يضم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا خلال آخر شهر ما يقرب من 14% من قيمته السوقية. متأثر بشكل رئيسي بالخسائر التي لحقت بعملاقة التكنولوجيا مثل أبل وإنفيديا ومايكروسوفت.
الخسائر لم تتوقف عند الأسواق الأمريكية بل طالت أيضا الآسيوية والأوروبية. التراجع في أسواق الأسهم جاء كنتيجة مباشرة لعدة أسباب على رأسها الأوضاع التجارية غير المستقرة بين أهم الفاعلين في الاقتصاد العالمي. حيث تنذر باتخاذ إجراءات مضادة من مختلف الأطراف. يلقي ذلك بضغوط على القطاعات التقنية سواء من ناحية التأثير في سلاسل الإمداد والتوريد للصناعات الهامة مثل الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. إضافة إلى التأثير في خدمات الشركات في الأسواق الخارجية عبر فرض رسوم على الخدمات الرقمية، إضافة إلى القيود على دخول أسواق الدول والتشريعات المتعلقة بالمنافسة.
الأمر الذي يهدد بتراجع إيرادات شركات قطاع التكنولوجيا العالمية. العوامل الجيوسياسية أدت دورا مهما في الأزمة الحالية. حيث يدفع استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وفي منطقة الشرق الأوسط إلى تفضيل المستثمرين والأفراد الملاذات الآمنة للاستثمار مثل السندات الحكومية والذهب والفضة مقابل تخفيض الاستثمارات في الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل أسهم شركات التكنولوجيا. وهو ما يؤدي إلى خروج الأموال من أسواق الأسهم إلى الاستثمارات المستقرة، الأمر الذي يخلق ضغوطًا على أسعار الأسهم ويدفعها للتراجع.
تصاعد حدة التنافس التكنولوجي وبالأخص بين الصين والولايات المتحدة يلقي أيضا بضغوط على القطاع. حيث تؤدي المنافسة إلى اتخاذ إجراءات مضادة تتضمن قيود على الصادرات وبالأخص في قطاعات مثل أشباه الموصلات المتقدمة والمعادن النادرة. وهو ما يخلق اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد للصناعة، ويؤثر في مبيعات الشركات في أهم الأسواق الدولية.
تشكل التكاليف المرتفعة اللازمة لتطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ضغطًا على القطاع. ففي يناير من عام 2025 أثارت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الشك في قطاع التكنولوجيا العالمي مع إعلانها تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي بتكاليف منخفضة مقارنة بالنماذج السائدة، إضافة إلى قدرته على خفض استهلاك الطاقة.
صنع ذلك حالة من الفوضى بين المنخرطين في القطاع الذين قاموا بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ودفع عديد منهم لإعادة ترتيب الأولويات فيما يخص حجم الإنفاق المستقبلي. ويظل السؤال الأهم إلى أي مدى يستمر نزيف الخسائر للقطاع؟ الإجابة تتوقف بشكل مباشر على التطور في معالجة التقلبات في الأوضاع الجيوسياسية والتجارية العالمية وهو ما سيمسح للأسواق بإعادة التصحيح.
تعزيز التعاون بين القوى التكنولوجيا الكبرى وإيجاد حلول للقضايا العالقة وإعادة فتح الأسواق تشكل أولوية قصوى لعدم انزلاق القطاع إلى أزمات سيكون من الصعب السيطرة عليها. وتعيد أذهان العالم إلى بداية القرن الحالي وانتشار فقاعة " الدوت كوم".
اتجاه البنوك المركزية لمزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغوط على شركات التكنولوجيا. فمن ناحية ستخفض تكاليف الاقتراض اللازمة لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، ومن ناحية أخرى سيؤدي خفض الفائدة إلى إعادة توجيه الاستثمارات إلى أسواق الأسهم كبديل للسندات. وهو ما سيعيد الزخم من جديد للقطاع.
ختامًا فأن قطاع التكنولوجيا يعيش أيامًا صعبة في ظل وضع تجاري وجيوسياسي متقلب وبيئة اقتصادية مليئة بالتحديات. ولكن الأهمية التي أصبح القطاع يتمتع بها في هيكل الاقتصاد العالمي والخبرة الكبيرة التي اكتسبتها شركاته في العقود الأخيرة تجعله قادر على تخطى الأزمة وتجنب الصدمات القاسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

"هواوي" و"شاومي" تتصدران شحنات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول للعام الجاري

صدر أحدث تقرير لشركة كاونتربوينت حول شحنات الهواتف الذكية في الصين، وقد تصدّرت "هواوي" القائمة، متفوقةً على جميع العلامات التجارية الأخرى، لتحتلّ المركز الأول في الربع الأول من عام 2025. بشكل عام، نما سوق الهواتف الذكية في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى برنامج الدعم الحكومي الذي أُطلق في يناير. لكن هذا الزخم المبكر لم يدم طويلًا، ووفقًا لـ "كونتربوينت"، تباطأ الطلب بعد موسم الأعياد، ولا يزال النمو دون التوقعات. حققت "هواوي" نموًا متواضعًا لتحتل المركز الأول. استحوذت "هواوي" على حصة سوقية بلغت 19% هذا الربع، بزيادة قدرها 2% عن الربع الرابع من عام 2024. وحققت "شاومي" نفس الحصة البالغة 19%، لكنها سجلت نموًا ربع سنويًا أقوى بنسبة 3%. تراجعت شركة أبل إلى المركز الثالث، وانخفضت شحناتها بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية من 17% إلى 15%. تُرجع شركة كاونتربوينت هذا الانخفاض إلى هيكل برنامج الدعم الحكومي، الذي يُطبق فقط على الهواتف التي يزيد سعرها عن 6000 يوان صيني (حوالي 820 دولارا). معظم هواتف آيفون، بما في ذلك طرازات برو الأكثر مبيعًا، أعلى بكثير من هذا السعر، مما يجعلها بعيدة عن متناول أي خصم. جاءت شركة Oppo في المركز الرابع، بحصة سوقية بلغت 15% ونموًا طفيفًا بنسبة 1%. وشهدت شركة Vivo انخفاضًا أكبر، حيث انخفضت حصتها من 18% إلى 14% مقارنةً بالربع السابق، تلتها شركة Honor بحصة سوقية بلغت 13%، لتحتل المركز السادس. وتوقعت شركة كاونتربوينت أن يستمر نمو سوق الهواتف الذكية الصيني على أساس سنوي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المرجح أن تُعزز إطلاقات الأجهزة القادمة في الربع الثاني ومهرجانات مبيعات منتصف العام الشحنات مؤقتًا.