محمد الحداد: التحول الرقمي في المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار

الأربعاء، 14 مايو 2025 11:52 صـ بتوقيت القاهرة
أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية في طريق بناء اقتصاد رقمي حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.
وأوضح الحداد في تصريح صحفي، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير في آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة في إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة.
وأضاف الحداد: "كمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتي بدأت تعطي ثمارها، سواء في الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو في بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية"، مؤكدًا أن التكنولوجيا في هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة.
وأشار إلى أن تبني نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل تحولًا جذريًا في طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية في السوق، ويساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين.
وشدد رئيس "إيدج كوم" على أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعني فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتابع: "لقد أصبح التحول الرقمي في السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها".
وأكد الحداد أن الدولة تخطو خطوات مدروسة نحو إرساء نظام ضريبي رقمي متكامل، يقوم على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ويمنح الدولة رؤية دقيقة لحركة السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين كفاءة التحصيل، بل يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وواقعية.
ولفت إلى أن أحد التحديات التي يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية سواء داخل مصلحة الضرائب أو في الشركات، للتعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التوعية بالمزايا التي يحققها النظام الإلكتروني لكافة الأطراف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة إيدج كزم: نرى أن الإصلاح الضريبي الرقمي يجب أن يُبنى على أساس التعاون مع مجتمع الأعمال، وتقديم الحوافز للممولين الملتزمين، والاعتماد على منهج التدرج في التطبيق، حتى تكون هناك استجابة طبيعية وسلسة من جانب الشركات والمؤسسات".
وأكد على ضرورة إدراج منظومة الذكاء الاصطناعي داخل النظام الضريبي والذي يضيف رؤية اوضح للدولة لوضع السياسات الضريبية المثلي للشرائح المختلفة وتحديد الاثر اللحظي للقرارات الضريبية والتوسع في قاعدة دافعي الضرائب.
وتابع: 'كما يساعد الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب من الشرائح المختلفة في تحديد الضرائب المتوقعة طبقا للتوسع الاستثماري و الاستفادة القصوي من الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار.
واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه قائلاً: "نُثمن الجهود التي تُبذل لتحديث النظام الضريبي وتطبيق التحول الرقمي فيه، ونؤمن بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لقيادة هذا التحول في المنطقة. ومع استمرار تبسيط الإجراءات، وضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية رقمية سهلة وآمنة، سنكون أمام منظومة ضريبية حديثة تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمني برس

منذ 3 أيام

• يمني برس

خبير اقتصادي يمني: يصف استهداف ميناء حيفاء بـ 'برميل بارود'

أكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن حصار ميناء حيفا يمثل نقطة تحول كبرى تضع كيان العدو الصهيوني أمام كارثة اقتصادية وشلل في قطاعاته الحيوية، في ظل تطور ملحوظ في المنطق والإسناد اليمني لغزة بفرض معادلة اقتصادية جديدة على بعد أكثر من 2300 كم. وقال الحداد في حديثه لقناة 'المسيرة' إن اليمن بات أكثر تأثيرا، مشيرا إلى قدرة القوات المسلحة اليمنية على الوصول إلى أبعد نقطة في كيان العدو الصهيوني، وواصفا استهداف ميناء حيفا بـ'برميل بارود'، نظراً لما يحتويه من مواد أولية تدخل في الصناعات الكيماوية والعسكرية، فضلًا عن وجود العديد من المصانع الحيوية فيه، مع التأكيد على أنه مكشوف وغير محصن، ويعد الأهم استراتيجياً مقارنة بميناء أسدود. وأشار إلى أن مجلس الشؤون الإنسانية في اليمن وجه تحذيرا واضحا لشركات النقل والسفن المتجهة نحو كيان العدو، ما أعاد المشهد إلى المرحلة الخامسة من التصعيد، وأثار حالة رعب في إعلام العدو، ووصلت الملاحة المتجهة إليه عبر البحر الأحمر إلى 'الصفر'. وأوضح أن إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات) ثبت منع مرور السفن الملاحية المتجهة إلى كيان العدو، في معادلة اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن اليمن سبق أن أغلق الميناء ذاته لمدة شهر في عام 1967. وبين الحداد أهمية ميناء حيفا من حيث الأرصفة والمرافق التي تُعد من الأهم عالميا في استقبال السفن والحاويات، لافتا إلى أن الحظر اليمني الذي امتد من مطار اللد إلى ميناء حيفا يُحدث تأثيرات بالغة على الأمن البحري لكيان العدو وعلى تدفق صادراته ووارداته. وأكد أن اليمن استطاع فرض الحصار فعليا من خلال عزوف شركات الملاحة الدولية عن الإبحار إلى كيان العدو، في ظل فشل منظومات الدفاعات الجوية لدى العدو في صد التهديدات، لافتا إلى أن الحظر الجوي الذي سبق فرضه على مطار اللد لاقى تجاوبًا من عدد كبير من شركات النقل الجوي. وقال إن كيان العدو يدفع اليوم 'ضريبة كبيرة جدا' نتيجة جرائمه في غزة، بعد إعلان شركات طيران وقف أو تأجيل رحلاتها، وتحول بعضها إلى العمل في أوروبا، ما زاد من كلفة التشغيل، وأجبرها على دفع تعويضات للمسافرين، ما تسبب في انسحابها. وأشار إلى أن الحظر اليمني الذي تزامن مع عطلة الصيف ألحق ضرراً كبيراً بقطاع السياحة، مع إلغاء آلاف الحجوزات، مما يهدد مصدرا أساسيا من مصادر السيولة النقدية في كيان العدو، ويؤثر على الفنادق والنقل والمطاعم، مقدرا خسائر إيلات وحدها بنحو 4.3 مليار دولار. وختم الحداد بأن استهداف مطار اللد أدى إلى إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات، وارتفع الأثر من 100% إلى 300% بفعل المخاطر المتزايدة، ما ينذر بإغلاق المزيد من الفنادق وعزوف الشركات الدولية عن العمل في كيان العدو، واصفا الوضع الحالي بأنه 'نقطة فارقة' و'مشهد كبير' سيسجّل في التاريخ، بفضل الله والقيادة والتقنيات المتطورة والقدرات الاستخباراتية اليمنية.

الدولة الاخبارية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

محمد الحداد: التحول الرقمي في المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار

الأربعاء، 14 مايو 2025 11:52 صـ بتوقيت القاهرة أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية في طريق بناء اقتصاد رقمي حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية. وأوضح الحداد في تصريح صحفي، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير في آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة في إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة. وأضاف الحداد: "كمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتي بدأت تعطي ثمارها، سواء في الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو في بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية"، مؤكدًا أن التكنولوجيا في هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة. وأشار إلى أن تبني نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل تحولًا جذريًا في طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية في السوق، ويساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين. وشدد رئيس "إيدج كوم" على أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعني فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر. وتابع: "لقد أصبح التحول الرقمي في السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها". وأكد الحداد أن الدولة تخطو خطوات مدروسة نحو إرساء نظام ضريبي رقمي متكامل، يقوم على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ويمنح الدولة رؤية دقيقة لحركة السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين كفاءة التحصيل، بل يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وواقعية. ولفت إلى أن أحد التحديات التي يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية سواء داخل مصلحة الضرائب أو في الشركات، للتعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التوعية بالمزايا التي يحققها النظام الإلكتروني لكافة الأطراف. وأضاف رئيس مجلس إدارة إيدج كزم: نرى أن الإصلاح الضريبي الرقمي يجب أن يُبنى على أساس التعاون مع مجتمع الأعمال، وتقديم الحوافز للممولين الملتزمين، والاعتماد على منهج التدرج في التطبيق، حتى تكون هناك استجابة طبيعية وسلسة من جانب الشركات والمؤسسات". وأكد على ضرورة إدراج منظومة الذكاء الاصطناعي داخل النظام الضريبي والذي يضيف رؤية اوضح للدولة لوضع السياسات الضريبية المثلي للشرائح المختلفة وتحديد الاثر اللحظي للقرارات الضريبية والتوسع في قاعدة دافعي الضرائب. وتابع: 'كما يساعد الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب من الشرائح المختلفة في تحديد الضرائب المتوقعة طبقا للتوسع الاستثماري و الاستفادة القصوي من الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار. واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه قائلاً: "نُثمن الجهود التي تُبذل لتحديث النظام الضريبي وتطبيق التحول الرقمي فيه، ونؤمن بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لقيادة هذا التحول في المنطقة. ومع استمرار تبسيط الإجراءات، وضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية رقمية سهلة وآمنة، سنكون أمام منظومة ضريبية حديثة تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".

أهل مصر

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• أهل مصر

«المشاط»: توحيد ضريبة الشركات بتوجيهات رئاسية يُدعّم توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية. نمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية. ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية. توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. وأشارت إلى الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات. تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. استثمارات الطاقة المتجددة وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية. ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق. وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.