أبرز ما تناولته الصحافة العربية عن الشأن اليمني – الثلاثاء 22 يوليو 2025
بران برس - وحدة الرصد:
طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو/ تموز 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله.
هروب جماعي
والبداية مع صحيفة "العربي الجديد"، والتي نشرت تقرير لها بعنوان: "هروب جماعي لرؤوس أموال اليمن نحو الأردن.. نزاع المصارف يخيف المستثمرين"، قالت فيه إن اليمن إن تصاعد الصراع المصرفي والمالي الكارثي في اليمن دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر اقتصادية قولها إن حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء الحرب تجاوز 33 مليار دولار، حيث أصبحت الأردن واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية لليمنيين، إلى جانب مصر ودول الخليج والقرن الأفريقي، نتيجة فشل السلطات اليمنية في توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وبحسب "العربي الجديد"، فإن البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن علي العمراني كشف أن عدداً من كبار رجال الأعمال اليمنيين استقروا في العاصمة الأردنية عمّان منذ اندلاع الحرب، وأسسوا مشاريع اقتصادية ضخمة، من ضمنها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية، إلى جانب مطاعم ومحال تجارية متنوعة.
وأشار العمراني في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا النزوح الاستثماري ما كان ليحدث لولا غياب الاستقرار في عدن والمناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجياً ساهمت في خلق مناخ طارد لرؤوس الأموال
وأوضح التقرير أن بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار الأردنية أظهرت أن الاستثمارات اليمنية المسجلة رسمياً بلغت نحو 12 مليون دولار حتى عام 2023، بينما تشير بيانات أخرى إلى أن حجم الاستثمارات اليمنية في المدن الصناعية الأردنية تجاوز 60 مليون دولار، توزعت على مصانع في مناطق الموقر والحسن والسلط.
تجارة الوقود
وفي السياق كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها عن اتهامات وجهتها الحكومة اليمنية لجماعة الحوثي، بجني عائدات تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من أزمات معيشية خانقة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله إن جماعة الحوثي حولت تجارة المشتقات النفطية إلى "شريان رئيسي لتمويل الحرب"، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة.
وبحسب "الشرق الأوسط"، فإن الحوثيين يحتكرون عمليات استيراد وتوزيع الوقود بشكل كامل، ويجنون من خلال ذلك ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، عبر البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وتشغيل شبكة واسعة للسوق السوداء، إضافة إلى تلقي شحنات مجانية من إيران.
وأشار الإرياني إلى أن نحو نصف المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تدخل مناطق الحوثيين يتم تهريبها مجاناً من إيران، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر خلال الفترة ما بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وبيعها بأسعار مضاعفة داخل السوق اليمنية، ما أسفر عن إيرادات تجاوزت 1.5 مليار دولار دخلت خزائن الجماعة.
وبحسب الصحيفة، يُباع الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين بأسعار تفوق نظيراتها في المناطق المحررة، حيث يبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) نحو 18.7 دولار، مقابل 10.3 دولار فقط في المناطق الخاضعة للحكومة، في حين تُباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً، مقارنة بـ3.4 دولار فقط لدى الحكومة.
ويرى خبراء اقتصاديون يمنيون أن هذه الفروقات السعرية الكبيرة تمثل أداة مباشرة لنهب المواطنين، وتمويل المجهود الحربي للجماعة، في ظل غياب أي رقابة أو شفافية على هذا القطاع الذي أصبح الأكثر ربحية في مناطق الحوثيين.
تفشي الحصبة بذمار
ومن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، التي نقلت تحذيرات جديدة أطلقتها منظمة "أطباء بلا حدود" بشأن تفشي مرض الحصبة في محافظة ذمار اليمنية، مشيرة إلى أن المرض بات يشكل تهديداً متفاقماً على حياة الأطفال، في ظل الانهيار المتواصل للقطاع الصحي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وبحسب التقرير، فإن فرق المنظمة الطبية الدولية عالجت منذ أبريل وحتى يوليو 2025 أكثر من 1400 حالة إصابة بالحصبة في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، لافتة إلى أن 56% من المصابين هم من الأطفال دون سن الخامسة، في مؤشر مقلق على تدهور أوضاع الطفولة والصحة الوقائية في المناطق المتضررة.
وأوضحت "أطباء بلا حدود" أن عملياتها في المحافظة تتم من خلال مركز عزل مخصص في مستشفى الوحدة بمدينة معبر، إضافة إلى ثلاث عيادات متنقلة تغطي ست مديريات في المحافظة، مؤكدة أن نقص حملات التحصين وصعوبة الوصول إلى المراكز الصحية الأساسية ساهما بشكل مباشر في تسريع انتشار المرض.
وقالت ديسما ماينا، المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، إن الارتفاع الحاد في حالات الحصبة يُظهر انهيار النظام الصحي في البلاد، خاصة مع تراجع التمويل الإنساني وغياب الدعم الكافي، ما يجعل من الحصول على الرعاية الطبية تحدياً يومياً للمواطنين، خصوصاً الأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميليشيا الحوثي تسببت في عرقلة العديد من حملات التحصين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما ساهم في عودة أمراض كانت اليمن قد قطع شوطاً كبيراً في القضاء عليها قبل انقلاب الجماعة عام 2014، وعلى رأسها الحصبة وشلل الأطفال.
مجلة المجلة
أما مجلة "المجلة"، نشرت تقرير مطول بعنوان:" الحوثيون وخلط أوراق "النقد" بالسياسة"، تناولت فيه أبعاد خطوة جماعة الحوثي الأخيرة بإصدار ورقة نقدية جديدة، محذّرة من أنها تمثل خلطاً خطيراً بين الاقتصاد والسياسة، وتفتح الباب أمام مزيد من التشظي النقدي والانقسام المؤسسي في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة طرحت ورقة نقدية من فئة 200 ريال للتداول في مناطق سيطرتها، بدلاً عن ورقة الـ250 ريال، في خطوة ترافقت مع إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ما اعتبره مراقبون "محاولة لفرض واقع اقتصادي موازٍ" في ظل استمرار الانقسام بين صنعاء وعدن.
ووفق "المجلة"، فإن البنك المركزي اليمني في عدن وصف هذه الخطوة بأنها "فعل عبثي صادر عن كيان غير قانوني"، محذّراً المواطنين والقطاع المصرفي في مناطق الحوثيين من التعامل مع ما أسماه "عملة مزورة"، مشيراً إلى أنها تفتقر لأي غطاء قانوني أو نقدي، وتُستخدم لتمويل شبكات الجماعة.
وتساءلت "المجلة" عن الجهة التي تقف وراء طباعة العملة الجديدة، مشيرة إلى تقارير إعلامية تتحدث عن تورط شبكة تهريب يقودها رجل أعمال إيراني خاضع لعقوبات أميركية، زود الجماعة بطابعات وأحبار أمنية متقدمة بعد التحايل على القيود الأوروبية.
ولفت التقرير إلى أن العملة الجديدة حملت رموزاً دينية مثل مسجد الجند وجامع العيدروس، بدلاً من الرموز الحضارية اليمنية القديمة، ما دفع ناشطين إلى اتهام الحوثيين بـ"طمس الهوية اليمنية" وتوظيف العملة لأغراض مذهبية تعكس أيديولوجيا الجماعة.
وبحسب "المجلة"، فإن اقتصاديين حذروا من أن استمرار طباعة عملات منفصلة يعمّق خطر الانفصال النقدي، ويهدد بإفشال أي جهود مستقبلية لإعادة توحيد السياسة المالية، ويخلق بيئتين اقتصاديتين منفصلتين، بما يحوّل الانقسام السياسي إلى انقسام اقتصادي دائم.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد درست في وقت سابق خيار تغيير العملة بالكامل كأداة ضغط على الحوثيين، لكنها تراجعت لأسباب قانونية وسياسية، محذرة من أن أي تغيير نقدي في ظل غياب الدولة ومؤسساتها الدستورية سيكون خطوة خطرة وغير محسوبة.
واختتمت "المجلة" تقريرها بالإشارة إلى أن جماعة الحوثي تسعى منذ سنوات إلى إنشاء "اقتصاد حرب" موازٍ تديره بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة اليمنية، وأن إصدار العملة الجديدة يأتي ضمن محاولات ترسيخ هذا الواقع، مستفيدة من ضعف الرقابة الدولية، وغياب الرد الحاسم من الحكومة الشرعية.
اليمن
جماعة الحوثي
اليمن في الصحافة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب
اخبار وتقارير خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في تعليقه على الواقع المعيشي الصادم خلف عناوين "التحسن الاقتصادي"، عن تكبد نصف الشعب اليمني أو أكثر خسائر فادحة نتيجة الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، معتبرًا أن ما يحدث هو معاقبة جماعية لشريحة واسعة لم تشارك بالمضاربة ولا بالاحتكار، بل كانت تكافح لتأمين الحد الأدنى من المعيشة. وقال الفودعي، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الفئة المتضررة لا تشمل من دخلوا سوق المضاربات، بل هي الفئة التي تعتمد على دخل خارجي كالحوالات من المغتربين، أو رواتب، أو خدمات تُدفع بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن هؤلاء خسروا أكثر مما يتصوره كثيرون. وضرب الخبير مثالًا حيًّا عن مواطن يقطن في عدن، ويتلقى حوالة شهرية من شقيقه المغترب في السعودية، كانت تغطي نفقات حياته الأساسية التي تبلغ نحو 2,146,000 ريال يمني، ما كان يعادل سابقًا 2,823 ريال سعودي بسعر صرف 760 ريالًا للدولار. لكن بعد تراجع سعر الصرف إلى 430 ريالًا، ومع بقاء غالبية الأسعار كما هي أو بانخفاض طفيف، باتت النفقات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بزيادة 1,765 ريال سعودي، أي ما نسبته 62.5% خسارة شهرية تعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني بسعر الصرف السابق. وأكد الفودعي أن هذه الشريحة - التي تمثل نصف المجتمع أو أكثر - لم تحتكر أو تتاجر أو تكتنز، بل اعتمدت على الحوالات والدخل الثابت لتوفير ضروريات الحياة، ومع ذلك دُفعت نحو الهاوية دون ذكر أو إنصاف. وقال: "هؤلاء الناس لا يُشار إليهم في أي خطاب اقتصادي أو قرار حكومي أو حتى اعتراف سياسي، وكأنهم غير موجودين." وانتقد الفودعي غياب أي تحرك رسمي حقيقي لضبط الأسعار، وقال إن الحكومة لم تقدم على أي خفض ملموس في أسعار الوقود، كما لم تطلق آلية رقابة فعالة للأسواق. وأشار إلى أن الحل العادل لا يكمن في "التفاخر بانهيار الدولار"، بل في مراجعة شاملة لكافة الأسعار لتتماشى فعليًا مع نسب الهبوط، وذكر على وجه التحديد: المواد الغذائية المشتقات النفطية الإيجارات الرسوم الدراسية حتى الكماليات الأساسية مثل القات واختتم الفودعي منشوره برسالة صريحة: "ما حدث فعليًا هو حل نصف المشكلة، على حساب النصف الآخر من المجتمع. وهذا ليس عدالة اقتصادية، ولا تفهّم لطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعيش نصفه أو أكثر على تدفقات خارجية." الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مسؤول سابق يشيد بخبرة بن بريك.. ويؤكد: معين وبن مبارك مثال صارخ لعبث وجهل الحكومات
اخبار وتقارير مسؤول سابق يشيد بخبرة بن بريك.. ويؤكد: معين وبن مبارك مثال صارخ لعبث وجهل الحكومات الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:30 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن : كتب هدى عبدالله اشاد رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن السابق، الدكتور عبدالجليل شايف، بخبرة رئيس الوزراء سالم بن بريك، مؤكدا أن سلفه السابق أحمد بن مبارك، والاسبق معين عبدالملك، كانا مثال صارخ للعبث وجهل الحكومات. شايف في وجهة نظر نشرها على صفحته في فيسبوك، ورصدها موقع (نافذة اليمن)، تناول التطورات الأخيرة المتمثلة بتعافي العملة الوطنية التي استعادت قيمتها أمام العملات الأجنبية. وقال "إلى متى سيظل الشعب يدفع ثمن جهل الحكومات السابقة بإدارة الاقتصاد؟ سنوات طويلة ونحن نتفرج على رؤساء وزراء يتعاقبون على الكرسي، لكن النتيجة واحدة: عملة منهارة، فساد مستشري، وسياسات مرتجلة لا تُنقذ رغيف الخبز ولا تحفظ قيمة الريال". واضاف "بن مبارك ومعين عبدالملك مثال صارخ على هذا العبث؛ جلسوا في كراسي المسؤولية بلا خبرة حقيقية، بلا دراية بآليات الإيرادات، ودون أي قدرة على كبح الانهيار. حولوا اقتصاد البلاد إلى مختبر تجارب فاشلة، ودفع المواطن وحده الثمن". واستدرك "ثم يأتي سالم بن بريك ليُثبت أن الخبرة الحقيقية أقوى من أي شعارات أو وعود كاذبة"، مؤكدًا انه رجل عرف خبايا الإيرادات منذ 1996، بدأ من جمارك حرض، مرورًا بالمنطقة الحرة في عدن، وتدرج حتى وصل إلى قمة المسؤولية وهو يحمل معرفة ميدانية جعلته يتخذ قرارات ملموسة انعكست سريعًا على سعر العملة الوطنية. واشار الى ان ما حدث ليس سحرًا، بل قاعدة بسيطة: عندما تُدار الدولة بالكفاءة لا بالمحاصصة، يشعر المواطن بالفرق، مضيفا انه حين تُسلَّم مفاتيح الاقتصاد لأصحاب المناصب الورقية، فالنتيجة خراب مستمر ومعاناة بلا نهاية. واكد الدكتور عبدالجليل شايف، ان الشعب اليوم لا يريد خطابات ولا لجانًا ولا وعودًا مؤجلة، بل يريد رجال دولة بحجم المسؤولية، يعرفون أين تذهب أموال البلد وكيف تُستعاد قيمتها، لا موظفين يتعلمون على جثث الفقراء. تجدر الإشارة إلى الدكتور عبدالجليل شايف الشعيبي تعين في 27 أبريل 2008 نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس للمنطقة الحرة عدن، قبل أن يتم الغاء الهيئة في مارس 2010 والزام المنطقة الحرة في عدن أن تتولى في نطاقها الجغرافي ممارسة المهام المنوطة بالهيئة العامة وفقا لأحكام قانون المناطق الحرة هيئة. وخلال فترة عمله رئيسا لمنطقة عدن تمكن الدكتور شايف من تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة في المنطقة الحرة واستطاع جذب الكثير من الشركات الاقليمية والعالمية للاستثمار وإقامة المصانع فيها بالإضافة إلى حل مشكلة اراضي المنطقة التي كانت تتنازع فيها مع أبناء العقارب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل.
