
فيروسات تهدد البشرية بجائحة جديدة
جو 24 :
لا يستطيع العلماء التنبؤ بدقة بموعد أو كيفية بدء تفشي الجائحة القادمة، لكنهم يقولون إنه من المرجح أن يكون ذلك قريبا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهر مرض فيروسي غامض في أجزاء من غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)، تسبب في وفاة 60 شخصا.
وقد استبعدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن يكون المرض الغامض إيبولا أو ماربورغ، لكنها أشارت إلى أن المصابين تظهر عليهم أعراض "حمى نزفية".
وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، على وجه الخصوص، عرضة للأوبئة بسبب مناخها الاستوائي الذي تزدهر فيه مسببات الأمراض، بالإضافة إلى غاباتها الكثيفة التي تعرض الناس للحياة البرية التي قد تحمل أمراضا. كما ارتبطت العديد من الأمراض الفيروسية في البلاد، وفي أماكن أخرى، باستهلاك لحوم الحيوانات البرية.
وحذرت الدكتورة زانيا ستاماتاكي، عالمة الفيروسات من جامعة برمنغهام، من أن الحالات قد تبدأ في الظهور في أماكن أخرى. قائلة إن "الأمراض المعدية لا تعرف حدودا ولا تحترم الحدود الفاصلة بين الدول. الناس يسافرون، والأمراض تسافر معهم، إما عن طريق الأشخاص أو الحيوانات، لذلك لا يمكن استبعاد انتشارها خارج حدود الدولة".
كما أثيرت مخاوف من جائحة جديدة في الصين بعد اكتشاف فيروس كورونا جديد ينقله الخفافيش. ووفقًا للتقارير، فإن الفيروس، الذي أُطلق عليه اسم HKU5-CoV-2، يشبه فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ"كوفيد-19"، حيث يستهدف نفس المستقبل البشري، الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE2).
وحذر الباحثون من أن HKU5-CoV-2 قد يؤدي إلى انتقال العدوى من إنسان إلى آخر أو حتى عبر الأنواع. ولكن لم تظهر بعد علامات كبيرة على أن هذا الفيروس التاجي قد يسبب الجائحة القادمة.
وفي الوقت الحالي، يوجد أربعة فيروسات قد تكون مصدر الجائحة القادمة وفقا للخبراء، وهي:
إيبولا وماربورغ
إيبولا وماربورغ هما فيروسات خيطية شديدة العدوى تأتي من الخفافيش وتقتل العديد من المصابين بها. وقال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنغليا إن هناك العديد من حالات التفشي الكبيرة لكلا الفيروسين في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وكلاهما لديه "القدرة على الانتشار على نطاق واسع".
ومع ذلك، فإنها تنتشر عادة من خلال الاتصال الوثيق، ما يجعل تفشيها عالميا أمرا غير مرجح في الوقت الحالي.
وفي المتوسط، يقتل فيروس الإيبولا نحو 50% من المصابين به، على الرغم من أن معدلات الوفيات تتراوح بين 25% و90%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ويقول الخبراء إن فيروس ماربورغ يقتل أيضا نحو 50% من المصابين به، على الرغم من أن معدلات الوفيات تتراوح بين 24% و88%.
السارس
متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) هي عدوى تنفسية فيروسية تسببها فيروسات كورونا، والتي تسببت أيضا في "كوفيد-19". وقال البروفيسور هانتر إن السارس، الذي يعتقد أنه يأتي من الخفافيش، هو المرض "الأكثر احتمالا للتسبب في جائحة أخرى" بسبب سرعة انتشاره.
نيباه
حذر البروفيسور هانتر من أن فيروس نيباه، الذي ينتشر من الخفافيش أو الماشية، قد يكون أيضا مصدر الجائحة القادمة. وهذا الفيروس يهاجم الدماغ مسببا تورمه، ويبلغ معدل وفياته 75%.
ومن بين الناجين منه، يعاني نحو 20% من حالات عصبية طويلة الأمد، بما في ذلك تغيرات الشخصية أو اضطرابات نوبات الصرع.
الحمى البوليفية النزفية
تعرف هذه الحالة أيضا باسم حمى أوردوغوالتيفية السوداء، واكتشفت الحالة لأول مرة في بوليفيا عام 1959. ويأتي الفيروس من القوارض، وتحديدا من فأر موجود في بوليفيا.
وقد تصبح الحمى البوليفية النزفية جائحة إذا بدأ الفيروس في الانتشار بين القوارض عالميا.
وتشبه أعراضه أعراض الإيبولا وتشمل النزيف والحمى المرتفعة والألم والموت السريع.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقتل فيروس الحمى البوليفية النزيفية ما بين ربع وثلث المصابين به.
وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن تفشي المرض إلا في أمريكا الجنوبية.
المصدر: ذا صن
تابعو الأردن 24 على
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
صناعة الدواء الأردنية… قصة نجاح باهرة في ظل الاستقلال
جفرا نيوز - طوّع صناع الدواء في المملكة، بعد سنوات على نيل الاستقلال، كل الظروف لبناء صناعة علاجية محلية تقوم على سواعد أبناء الوطن، الذين تحدوا الظروف، فعبرت صناعتهم إلى العالمية بكل ثقة، وتمكنت من المنافسة بقوة في أسواق تصديرية مهمة. وسجلت صناعة الدواء في الأردن قصة نجاح باهرة، كونها من أقدم الصناعات التي قامت في المنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع في مدينة السلط عام 1962، ليكون منتجًا وطنيًا تجاوز الحدود، إذ تنتج المملكة اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي، بعد أن كانت بضع أصناف عند بداية التأسيس. وتتكئ صناعة الدواء الأردنية على نقاط قوة ذاتية، وتستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود أمام المتغيرات وتحقيق النجاح، لاعتمادها على خبرة عقود طويلة في مجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة، ورأس المال الوطني الخالص. وتُوصف صناعة الدواء الأردنية بالصناعة الاستراتيجية، كونها تُسهم في تحقيق الأمن الوطني في جميع الظروف، وقد أثبتت قوتها وسلامتها في العديد من الأزمات، ولا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إسهامها في دعم قطاع السياحة العلاجية والترويج له. ويضم قطاع الصناعات الدوائية اليوم قرابة 30 منشأة في مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل إلى نحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة و14 ألفًا بطريقة غير مباشرة، تشكل الإناث 35% منها، بينما تصل الصادرات إلى 85 سوقًا حول العالم، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن. ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويًا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية. وينتج الأردن العديد من الأصناف الدوائية، تشمل مجموعة واسعة من الأدوية البديلة والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها، إلى جانب الأقراص والكبسولات والسوائل والقطرات والبخاخات والمحاليل والحقن الوريدية والكريمات وغيرها الكثير. وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، أن ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين تذكرنا دائمًا بما تحقق على أرض هذا الوطن الغالي من إنجازات نفخر بها، في مقدمتها صناعة الدواء المشهود لها بالتميز والكفاءة والجودة العالية. وقال، إن تأسيس أول مصنع أردني للأدوية كان في مدينة السلط في ستينيات القرن الماضي، على يد ثلة من الصيادلة وأصحاب الأعمال، باسم "الشركة العربية لصناعة الأدوية"، التي تعتبر النواة الأولى لصناعة الدواء الأردنية والعربية، "ونحن نفخر بأن يكون الأردن مركزًا معروفًا ورائدًا في صناعة الأدوية على مستوى المنطقة". وأضاف أن صناعة الدواء نالت رعاية ودعمًا من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة ورفد الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا، والتوسع المستمر في الاستثمارات. وأكد أن جلالته دائم التواصل مع قطاع صناعة الأدوية لتنفيذ الأهداف والخطط ذات العلاقة، ما منح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنفيذ رؤى جلالته بخصوص الاعتماد على الذات والحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية. وذكر الأطرش أن صناعة الدواء الأردنية حظيت كذلك بمتابعة متواصلة من مختلف الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما أسهم في عملية التحديث والتطور، والعمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي، مما أسهم في زيادة الصادرات ونموها بشكل مستمر. وحسب الأطرش، تُعد صناعة الأدوية البشرية المحلية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعًا إنتاجيًا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. وأكد أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي. وقد وضعت رؤية التحديث الاقتصادي الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح إلى رفع عدد العاملين في القطاع إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033. كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويًا لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021، وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تُقدّر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل عام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021. ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية: استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة، وتصنيع زُمر إنتاجية مبتكرة كالأدوية البيولوجية. وقال الأطرش: ونحن نحتفل بالعيد الـ79 لاستقلال وطننا، يجدد قطاع الصناعات الدوائية التأكيد على مواصلة التقدم نحو المستقبل، واستغلال الفرص، ومواصلة الإنتاج، ليبقى الأردن رائدًا وملهمًا في صناعة الدواء، معتمدًا على سواعد الشباب.

الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
صناعة الدواء الأردنية..قصة نجاح باهرة في ظل الاستقلال
عمان- طوع صناع الدواء بالمملكة بعد سنوات على نيل الاستقلال، كل الظروف لبناء صناعة علاجية محلية تقوم على سواعد أبناء الوطن، الذين تحدوا الظروف، فعبرت صناعتهم العالمية بكل ثقة، وتمكنت من المنافسة بقوة بأسواق تصديرية مهمة. وسجلت صناعة الدواء بالأردن، قصة نجاح باهرة، كونها من اقدم الصناعات التي قامت بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجًا وطنيًا تجاوز الحدود، إذ تنتج المملكة اليوم أكثر من 4500 صنف دوائي، بعد أن كانت بضع أصناف بداية التأسيس. وتتكئ صناعة الدواء الأردنية على نقاط قوة ذاتية وتستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود أمام المتغيرات وتحقيق النجاح، لاعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة، ورأس المال الوطني الخالص. وتوصف صناعة الدواء الأردنية بالصناعة الاستراتيجية، كونها تسهم في تحقيق الأمن الوطني في جميع الظروف وأثبتت قوتها وسلامتها بالعديد من الأزمات، ولا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة لإسهامها في دعم قطاع السياحة العلاجية والترويج له. ويضم قطاع الصناعات الدوائية اليوم قرابة 30 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة و 14 ألف بطريقة غير مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها، بينما تصل الصادرات إلى 85 سوقًا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن. ويتسم قطاع الصناعات الدوائية البشرية بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويًا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية. وينتج الأردن العديد من الأصناف الدوائية، تشمل مجموعة واسعة من (الأدوية البديلة) والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها، إلى جانب أقراص وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير. وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين تذكرنا دائمًا بما تحقق على أرض هذا الوطن الغالي من إنجازات نفخر بها، بمقدمتها صناعة الدواء المشهود لها بالتميز والكفاءة والجودة العالية. وقال، إن تأسيس أول مصنع أردني للأدوية كان في مدينة السلط بالستينيات من القرن الماضي على يد ثلة من الصيادلة وأصحاب الأعمال، باسم الشركة العربية لصناعة الأدوية، التي تعتبر النواة الأولى لصناعة الدواء الأردنية والعربية، "ونحن نفخر بأن يكون الأردن مركزًا معروفًا ورائدًا بصناعة الأدوية على مستوى المنطقة". وأضاف، أن صناعة الدواء نالت رعاية ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة ورفد الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا، والتوسع المستمر بالاستثمارات. وأكد، أن جلالته دائم التواصل مع قطاع صناعة الأدوية لتنفيذ الأهداف والخطط ذات العلاقة، ما منح المصانع والشركات المنتجة دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤى جلالته بخصوص الاعتماد على الذات والحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية. وذكر الدكتور الأطرش، أن صناعة الدواء الأردنية حظيت، كذلك بمتابعة متواصلة من مختلف الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما اسهم في عملية التحديث والتطور، والعمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي ما اسهم بزيادة الصادرات ونموها بشكل مستمر. وحسب الدكتور الأطرش، تعتبر صناعة الأدوية البشرية المحلية ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. وأكد، أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس اهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة كمركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي. ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات اطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، الى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033. كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويًا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021، وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ليصل بعام 2033 الى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار، حسب تقديرات عام 2021. ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الانتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وتصنيع زمر إنتاجية مبتكرة كالأدوية البيولوجية. وقال الدكتور الأطرش، ونحن نحتفل بالعيد 79 لاستقلال وطننا، يجدد قطاع الصناعات الدوائية التأكيد على مواصلة التقدم نحو المستقبل واستغلال الفرص ومواصلة الانتاج، ليبقى الأردن رائدًا وملهمًا في صناعة الدواء، معتمدًا على سواعد الشباب. --(بترا)

سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
8 فوائد صحية للإقلاع عن تناول السكر المُضاف .. تعرف عليها
سرايا - هناك العديد من الأضرار المثبتة علميًا لتناول السكر المضاف، وتشمل القائمة زيادة الوزن وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى المعاناة من حب الشباب وتسريع عملية شيخوخة الجلد. وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "إيكونوميك تايمز"، يمكن أن يؤدي الإقلاع عن تناول السكر إلى فوائد صحية كالآتي: تحسين مستويات الطاقة يؤدي الإقلاع عن السكر إلى تقليل نوبات النعاس وتصبح الطاقة أكثر استقرارًا على مدار اليوم. 2. إدارة أفضل للوزن فيما يساعد تقليل تناول السكر على تقليل استهلاك السعرات الحرارية ويدعم فقدان الدهون. 3. بشرة أكثر نقاءً ويمكن أن يؤدي تقليل تناول السكر أيضاً إلى تقليل ظهور حب الشباب والالتهابات، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية. 4. تقليل الأمراض المزمنة في حين يُقلل تقليل تناول السكر من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتراكم دهون الكبد. 5. تحسين صفاء الذهن كذلك يمكن لاتباع نظام غذائي منخفض السكر أن يُحسّن التركيز ويُقلل من ضبابية التفكير ويُحسّن الحالة المزاجية. 6. جهاز مناعة أقوى ويُضعف الإفراط في تناول السكر وظيفة المناعة؛ لذا فإن الإقلاع عن تناول السكر يُقوي مناعة الجسم. 7. أسنان أكثر صحة فيما يُقلل التخلص من السكر من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة. 8. توازن الهرمونات ويدعم تقليل تناول السكر تنظيمًا أفضل للهرمونات، وخاصةً الأنسولين والكورتيزول. يشار إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يعد عاملاً رئيسياً في تفاقم فرط الوزن والسمنة، وتسوس الأسنان، وداء السكري (2)، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني. ويتزايد القلق من أن تناول السكريات الحرة - وبخاصة في شكل مشروبات محلاة بالسكر - يزيد من تناول الطاقة الإجمالية وقد يقلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر فائدة غذائية، مما يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض غير السارية.