الشرطة السويسرية تُحقق في وفاة سجين مغربي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

وفاة خمسيني ببني ملال يُعيد جدل التسمم الغذائي إلى الواجهة

أعادت ولقي الشخص مصرعه بعد تناوله وجبة سمك داخل مطعم شعبي ببني ملال، مما يُرجح فرضية وفاته بسبب ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المئة من الحالات الإجمالية للتسمم والتي تتراوح سنويا ما بين 1000 و 1600. وبدأ ' حماة المستهلك' وناشطون حقوقيون ومن المجتمع المدني، في دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر التسمم الغذائي، مطالبين بتكثيف حملات المراقبة على محلات الوجبات السريعة والمطاعم العشوائية أو المتنقلة، قبل قدوم الصيف، حماية لأرواح المستهلكين. وتسبب التسمم الغذائي بمحل للوجبات السريعة في أبريل 2024، بحي المحاميد بمقاطعة المنارة مراكش، في وفاة 6 ضحايا، من مجموع الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة أكل بالمحل المذكور، والذين قدر عددهم ب20 شخصا تلقوا العلاج بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. وتم توقيف صاحب المحل وقدم للمحاكمة، حيث قضت ابتدائية مراكش بإدانة صاحب 'السناك'، رفقة اثنين من مساعديه، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وغرامة مالية لكل واحد منهم بقيمة 1000 درهم. كما تعرض 152 شخصا، في دجنبر 2024، في دوار الدعيجات التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، لتسمم غذائي بعد تناول المصابين لوجبة عشاء تضمنت طبق 'الدجاج بالدغميرة' خلال حفل زفاف. وفي نونبر من السنة نفسها، أصيب 159 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة خفيفة وعصائر بمدينة الدار البيضاء.

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

مشهد يخدش الحماية الاجتماعية.. مريض نفسي يُطرد من مستشفى بمراكش

شهدت مدينة مراكش، أمس الخميس 05 يونيو الجاري، واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والفاعلين الحقوقيين، وذلك بعد تداول مشاهد لمواطن مختل عقليا وهو ملقى على الأرض أمام بوابة مستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية والعقلية، في حالة يرثى لها، مباشرة بعد تلقيه جرعة علاج من داخل المؤسسة الصحية، وفق المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي. الواقعة، التي تم توثيقها بالصوت والصورة، أظهرت الرجل الذي تم جلبه إلى المستشفى من قبل عناصر الأمن، في إطار تدخل يهدف لضمان حصوله على العلاج، وهو عاجز عن الحركة، فاقد للقدرة على التحكم في جسده، دون أي تدخل من إدارة المستشفى أو الطاقم الطبي لإيوائه أو تقديم الرعاية اللازمة له. واعتبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي أن هذه الحادثة تشكل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، وتسيء بشكل مباشر لصورة القطاع الصحي، كما تضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية الدولة في تفعيل أوراش الحماية الاجتماعية التي تتغنى بها الجهات الوصية. وفي هذا السياق، طالب المنتدى بفتح تحقيق فوري ومعمق في ما وصفه بـ "الفضيحة المدوية"، داعيا إلى محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال الجسيم، والذي يرقى إلى مستوى التقصير الجنائي في حق مريض نفسي يحتاج إلى العناية لا إلى الطرد والتجريد من أدنى الحقوق. كما لم يتردد المنتدى في الدعوة إلى إقالة المسؤولين عن هذا السلوك اللاإنساني، معتبرا أن استمرار مثل هذه الممارسات يضرب في العمق مجهودات الدولة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول وضعية مستشفيات الأمراض النفسية بالمغرب، وحجم العناية المقدمة للمرضى العقليين، في ظل غياب موارد بشرية مؤهلة، وضعف البنيات التحتية، وعدم كفاية برامج إعادة الإدماج والدعم النفسي. اقرأ أيضاً مشروع ناقص أم إهمال مقصود؟ إشارات كماسة تنتظر من يشغلها محمد الأصفر رغم مرور أزيد من سنة على تثبيت إشارات المرور الضوئية بشارع كماسة، إلا أنها لا تزال خارج الخدمة إلى حدود اليوم، دون أي توضيح من الجهات المسؤولة، وفي غياب تام لأي تدخل فعلي يعيد الأمور إلى نصابها. هذا الوضع تسبب في ارتباك كبير لحركة السير، وصعوبات متزايدة في الولوج والخروج من وإلى منطقة المحاميد الجنوبي، التي تشهد توسعًا عمرانيا متسارعا وتُعد من بين المناطق الأكثر كثافة سكانية داخل مقاطعة المنارة.في ظل هذا النمو العمراني، يصبح استمرار تعطيل الإشارات المرورية مؤشرا على خلل واضح في تدبير البنية التحتية الطرقية، وتهديدًا مباشرا لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. مراكش أحكام مشددة في قضية ملهى مراكش.. القضاء يدين متورطين بشبكات مخدرات دولية قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 يونيو الجاري، بإدانة أربعة متهمين رئيسيين في قضية الشجار العنيف الذي هز ملهى ليليًا شهيرًا بالمدينة، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قضت المحكمة بأداء غرامات لفائدة إدارة الجمارك بلغت: 500 ألف درهم في حق الجزائري (ج.ه) 15 مليون درهم في حق المغربي (م.ر) مليون درهم في حق (ص.ب) 2 مليون درهم في حق الفرنسي-الجزائري في حين أدينت شابة مغربية بشهر حبس موقوف التنفيذ بتهمة الفساد، كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد من مسؤولي الملهى، على خلفية بيع مشروبات كحولية لمواطنين مغاربة مسلمين. وشملت الأحكام أيضًا مصادرة ممتلكات فاخرة تم ضبطها لفائدة الدولة، من بينها سيارة "فيراري"، ساعات فاخرة، حلي ثمينة، وأموال. وتعود هذه القضية التي كانت كش24 سباقة إلى نشر تفاصيلها، إلى شجار دموي اندلع داخل ملهى ليلي معروف بمراكش، بعد خلاف بين زبائن تطور إلى تهديدات بالتصفية الجسدية، حيث أكد أحد الضحايا في شكايته أن خصومه أشهروا سلاحاً نارياً في وجهه. وقد أفضى تدخل أمني محكم، بتنسيق بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم داخل فيلا بطريق تحناوت، وضبط المحجوزات المذكورة، إضافة إلى توقيف مشتبه فيه آخر قرب مصحة، وشخص يحمل الجنسية الفرنسية قُبض عليه بمقر ولاية الأمن، بعدما تبين أنه موضوع مذكرة بحث. وقد وُجهت للجزائري (ج.ه) تهم الاتجار الدولي في المخدرات والتهديد والمشاركة في شجار نتجت عنه جروح، بينما توبع المغربي (م.ر) بـالتواطؤ في التهريب الدولي للمخدرات، والمشاركة في أعمال عنف، والفساد الأخلاقي. التحريات كشفت أن القضية مرتبطة بشبكة تمتد أنشطتها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، وتدخل في إطار صراع بين عناصر يُشتبه في انتمائها لما يُعرف إعلامياً بـ"مافيا DZ"، حول مناطق النفوذ في تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا. وقد ساهمت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع التدخل الأمني. ويُنظر إلى هذه الأحكام باعتبارها رسالة حازمة من القضاء المغربي، تؤكد التشبث بحماية الأمن العام ومواجهة التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة، خاصة في مدينة سياحية كبرى مثل مراكش. مراكش زيادات صاروخية في تسعيرة سيارات الأجرة تصدم الطلبة قبيل عيد الأضحى بمراكش شهدت تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الرابطة بين مراكش والمناطق القروية المجاورة زيادات غير مسبوقة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، ما خلف استياءً واسعاً في أوساط عدد من الطلبة الجامعيين. وسُجلت هذه الزيادات، خصوصاً بمحطة باب دكالة ونقاط الانطلاق وسط المدينة، حيث قفزت تسعيرة بعض الخطوط إلى ما بين 150 و200 درهم، وهو ما يفوق بكثير الأسعار المعمول بها خلال الأيام العادية. وعبّر عدد من الطلبة الذين أنهوا امتحاناتهم الجامعية، الخميس، عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الاستغلال الفاضح"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا بهذه الزيادات المفاجئة أثناء محاولتهم السفر نحو بلداتهم ومداشرهم لقضاء عطلة العيد. وطالب المتضررون السلطات المختصة بالتدخل العاجل لضبط تسعيرة النقل، وحماية المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة، من جشع بعض السائقين الذين يستغلون مناسبة العيد لفرض أسعار اعتباطية خارج أي تأطير قانوني. مراكش

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

الشرطة السويسرية تُحقق في وفاة سجين مغربي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.