بي بي سي تقصي الحقائق: هل أصبحت الجريمة في واشنطن العاصمة 'خارجة عن السيطرة' كما يقول ترامب؟ #عاجل
وفي مؤتمر صحفي، أعلن 'يوم التحرير' للمدينة، وتعهد بـ 'إنقاذ' عاصمة البلاد من 'الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ'.
ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة 'شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة'، وأنها 'عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً'.
تُلقي بي بي سي لتقصي الحقائق الضوء على ما تكشفه الأرقام حول جرائم العنف في العاصمة، وكيفية مقارنتها بالمدن الأخرى في الولايات المتحدة.
هل ارتفع معدل جرائم العنف في واشنطن العاصمة؟
أشار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وأعلن فيه 'حالة طوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا'، إلى 'تصاعد العنف في العاصمة'. وفي مؤتمره الصحفي، كرر ترامب الإشارة إلى أن الجريمة 'خرجت عن نطاق السيطرة'.
ولكنْ وفقاً لأرقام الجريمة التي نشرتها شرطة العاصمة واشنطن، فقد انخفض معدل جرائم العنف بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023. وفي عام 2024 وصلت الجرائم إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً.
ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2025، فإن معدل الجريمة آخذٌ في الانخفاض.
فقد انخفضت جرائم العنف بشكل عام بنسبة 26 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28 في المئة، وفقاً لشرطة العاصمة.
ومع ذلك، فإن ترامب واتحاد شرطة العاصمة يشككان في صحة أرقام الجريمة الصادرة عن إدارة شرطة المدينة.
تختلف تقارير شرطة العاصمة حول جرائم العنف، عن التقارير التي يصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مصدر رئيسي آخر لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة.
فقد أظهرت البيانات العامة لشرطة العاصمة انخفاضاً بنسبة 35 في المئة لعام 2024، بينما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي انخفاضاً بنسبة 9 في المئة.
هذا يعني أن أرقام كلا الجهتين تتفق على أن الجريمة آخذة في الانخفاض في العاصمة، لكنها تختلف حول درجة هذا الانخفاض.
ويؤكد آدم غيلب، الرئيس التنفيذي لمجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث قانوني، على أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض 'كبير ولا لبس فيه'.
وأوضح غيلب قائلاً: 'تتغير الأرقام تبعاً للفترة الزمنية وأنواع الجرائم التي تُفحص؛ لكن بشكل عام، ثمة انخفاض كبير لا لبس فيه في وتيرة العنف منذ صيف عام 2023، عندما بلغت جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات ذروتها'.
ماذا عن معدلات جرائم القتل؟
جاء من جملة ما قاله ترامب أن 'جرائم القتل في عام 2023 ربما وصلت إلى أعلى معدل لها على الإطلاق' في واشنطن العاصمة، منذ '25 عاماً مضت'.
وعندما توجهنا بالسؤال إلى البيت الأبيض عن مصدر الأرقام، أجابوا بأنها 'أرقام مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي'.
فقد ارتفع معدل جرائم القتل في عام 2023 إلى نحو 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ 20 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ومع ذلك، لم يكن هذا أعلى معدل مسجل على الإطلاق، بل كان الرقم أعلى بكثير في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية.
فقد انخفض معدل جرائم القتل في عام 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشرطة العاصمة.
وأشارت الدراسات إلى أن معدل جرائم القتل في العاصمة أعلى من المتوسط، مقارنةً بالمدن الأمريكية الكبرى الأخرى.
فحتى 11 أغسطس/آب، سُجِّلت 99 جريمة قتل هذا العام في واشنطن العاصمة، من بينها مقتل طالب بالرصاص كان يتدرب في الكونغرس، يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال تبادل لإطلاق النار، وهي قضية أشار إليها ترامب في مؤتمره الصحفي.
ماذا عن سرقات السيارات؟
في معرض حديثه، ذكر الرئيس الأمريكي أيضاً قضية موظف سابق في إدارة كفاءة الحكومة 'دوج' يبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أُصيب خلال محاولة سرقة سيارة في العاصمة، في بداية أغسطس/آب.
وقال ترامب إن 'عدد سرقات السيارات قد تضاعف أكثر من ثلاثة مرات' خلال السنوات الخمس الماضية.
والحقيقة أنه حتى الوقت الحالي من هذا العام، سجلت شرطة العاصمة 189 جريمة سرقة سيارات، بعد أن بلغت 300 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لمجلس العدالة الجنائية، فقد ارتفعت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 فصاعداً، وبلغت ذروتها الشهرية في يونيو/حزيران 2023، بمعدل 140 حادثة أُبلِغ عن وقوعها.
ومنذ يوليو/تموز 2025، فُرض حظر تجوال على مستوى المدينة لمن تقل أعمارهم عن 17 عاماً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.
وجاء هذا الحظر في سبيل مكافحة جرائم الأحداث 'من هم دون السن القانونية'، وعلى رأس تلك الجرائم سرقة السيارات، التي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلها خلال أشهر الصيف.
كيف يمكن مقارنة معدلات الجريمة بمناطق أخرى في الولايات المتحدة؟
أخبرنا غِيلب من مجلس العدالة الجنائية بأن 'مستوى العنف في المقاطعة لا يزال أعلى في الغالب من متوسط معدله في ثلاثين مدينة' شملتها الدراسة.
واستدرك قائلاً: 'مع أن اتجاهه نحو الانخفاض يتماشى مع ما نشهده في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد'.
وقد أجرى مجلس العدالة الجنائية دراسةً حول معدلات الجريمة في 30 مدينة أمريكية كبيرة.
ويشير تحليل المجلس إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن العاصمة، قد انخفض بنسبة 19 في المئة في النصف الأول من هذا العام (من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2025)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعد هذا الانخفاض أعلى بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 17 في المئة، في المدن التي شملتها عينة دراسة مجلس العدالة الجنائية.
ومع ذلك، إذا قارنّا الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بالفترة نفسها من عام 2019، قبل أزمة كوفيد 19، فسوف نجد انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط في معدل جرائم القتل.
أما في المدن الثلاثين التي شملتها الدراسة، فقد بلغ هذا الانخفاض 14 في المئة خلال الفترة الزمنية ذاتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 15 دقائق
- ليبانون 24
تدهور وضع حقوق الإنسان في ألمانيا… تقرير أميركي يكشف
نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا عن وضع حقوق الإنسان في ألمانيا للعام الماضي، أكدت فيه تراجع الحريات، لا سيما قيود حرية التعبير، وتصاعد أعمال العنف المرتبطة بمعاداة السامية والإسلام. وأوضح التقرير، الذي يُنشر سنويًا لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، أنه اعتمد في استنتاجاته على تقارير عن جرائم ذات دوافع معادية للسامية وأعمال عنف وتهديدات بالعنف. وأشار التقرير السابق الخاص بألمانيا لعام 2023 في مقدمته إلى عدم حدوث تغييرات جوهرية في وضع حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، تم تحديد عدد من المشكلات، حيث أشار التقرير آنذاك إلى تقارير عن جرائم عنف ضد أفراد من جماعات عرقية ودينية، من بينهم مسلمون. كما أشار التقرير إلى معاداة السامية، بالإضافة إلى جرائم عنف أو التهديد بالعنف ضد المثليين. وكانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب قد انتقدت ألمانيا قبل أشهر، حيث اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في شباط الماضي الحلفاء الأوروبيين بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر، كما انتقد - من بين أمور أخرى - استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني الشعبوي من المؤتمر.
النهار
منذ 19 دقائق
- النهار
قاضية تأمر إدارة ترامب بإعادة جزء من تمويل معلق لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخراً تقدميه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في حزيران/يونيو أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى. وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: "إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي". ولم يدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل. وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القاضي بإعادته. وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم "سيُدمر" الجامعة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب بأنه شكل من أشكال الابتزاز. وخرجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس العام الماضي.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الترويكا الأوروبية تهدّد بإعادة فرض العقوبات على إيران
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت صحيفة فايننشال تايمز -أمس الثلاثاء- بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم ترجع إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضاف التقرير نقلا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- للإشارة إلى احتمال إعادة فرض العقوبات أو ما يُعرف بآلية الزناد "سناب باك" مالم تتخذ إيران إجراء. وقال الوزراء في الرسالة "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات". ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات "الإسرائيلية" والأميركية على مواقع نووية إيرانية. وكانت إيران توعدت في وقت سابق بتقديم "رد متناسب ومناسب" إذا أعاد الموقّعون الأوروبيون على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يُعرف بآلية "سناب باك". وتم توقيع اتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي –الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة– إضافة إلى ألمانيا. وقد حدّ الاتفاق مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة. وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران. في 13 حزيران، شنّت "إسرائيل"، بدعم أميركي، هجوما استمر 12 يوما على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، إضافة إلى قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. وردّت إيران بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية واستخباراتية "إسرائيلية". وأُعلن عن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بين طهران وتل أبيب في 24 حزيران.
