جابر: تسريع تنفيذ أهداف قروض البنك الدولي يوازي أهمية إقرارها لتحريك العجلة الاقتصادية
اعتبر وزير المال ياسين جابر انه وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد.
وقال إن هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله/250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار.
وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، ان العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار ، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي.
وأكّد انه ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701 ، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 6 دقائق
- الديار
تقرير بريطاني صادم: "إسرائيل" تفعل في غزة ما لم تفعله ألمانيا خلال الحرب العالمية!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني أن تقريراً داخلياً للجيش البريطاني وصف القصف "الإسرائيلي" لمستشفيات قطاع غزة بأنه أكثر وحشية مما قامت به ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، مشبّهاً الهجمات "الإسرائيلية" بتلك التي شنّتها روسيا على المنشآت المدنية في أوكرانيا. وأوضح التقرير أن قلق المؤسسة العسكرية البريطانية من سلوك "إسرائيل" يتعارض بشدة مع موقف الحكومة البريطانية، التي لا تزال تبرّر تصدير الأسلحة إلى جيش الاحتلال وتعتبره غير منتهك للقانون الدولي، رغم الأدلة المتزايدة على جرائم حرب تُرتكب في غزة. ووفقاً لما ورد، فإن القوات "الإسرائيلية" تنتهك بوضوح اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية حقوق الإنسان الأساسية خلال الحروب، خاصة تلك المتعلقة بحماية المرافق الطبية والكوادر الإنسانية. وأفاد الموقع أن الحكومة البريطانية سمحت بمواصلة تصدير الذخائر لمقاتلات "إف-35" الأكثر تطوراً في ترسانة الاحتلال، عبر دول وسيطة، بينما نفّذت القوات الجوية الملكية البريطانية مئات الطلعات الاستطلاعية فوق قطاع غزة منذ تشرين الثاني 2023. وذكر التقرير أن أفراد الجيش البريطاني باتوا يتحدثون بصراحة أكبر من الوزراء بشأن ما يرتكبه الاحتلال في القطاع، وأن حالة من القلق العميق باتت منتشرة في صفوف العسكريين إزاء سلوك "إسرائيل" الحربي. ووفق الموقع، شبّه المقدم ديريك تيدير سلوك الجيشين الروسي و"الإسرائيلي" بأنهما "أقل احتراماً لبعض بنود اتفاقية جنيف مقارنة بالجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية"، وقال: "حتى الألمان في الحرب العالمية الثانية احترموا هذا الجزء من اتفاقية جنيف"، متسائلاً بقلق عن مصير الجنود البريطانيين في حال أُصيبوا بجروح خطيرة في نزاع مشابه: "ماذا سيحدث لجنودنا المصابين بجروح بالغة على أرض المعركة؟". ومنذ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة ممنهجة على قطاع غزة، تتضمن القتل، التجويع، التدمير، والتهجير القسري. وقد تفاقمت مؤخراً أزمة المجاعة بفعل السياسات "الإسرائيلية" التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح، وسط تنديد أممي متكرر وتحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
الديار
منذ 6 دقائق
- الديار
موظفون أوروبيون يدعون لوقف الشراكة مع "إسرائيل": تواطؤ الاتحاد يُقوّض القيم في ظل الإبادة بغزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداءً عاجلاً إلى قادة الاتحاد، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد "إسرائيل" بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي. وأشار الموقعون إلى أن فشل مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة أوروبياً، أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات يرقى إلى "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية". وتضمنت الرسالة خمسة مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، جاءت على الشكل الآتي: التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2)، والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدَّرة إلى "إسرائيل"، وفقاً لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة. وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك تجميد مشاركة "إسرائيل" في برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe). تعليق العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، إضافة إلى وقف مشاركة "إسرائيل" في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد. إنشاء آليات مساءلة ومحاسبة للمؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية حيال حقوق الإنسان، مع اعتماد إجراءات واضحة لفرض الامتثال. وأوضحت الرسالة أن "إسرائيل"، التي تُعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها القمعية، وأن استمرار هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكاً فعلياً في الانتهاكات الجارية. واختتم التحالف الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدّعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خياراً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة". وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون بشكل مباشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتحمّل المسؤولية كاملة تجاه جرائم الحرب في غزة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
قبيل جلسة الثلاثاء.. ما هو موقف "الثنائي"؟
أكد وزير الزراعة نزار هاني "ضرورة إطلاق النقاش حول جدول زمني لتسليم السلاح"، لافت في حديث إلى الجديد أنه "لا يتوقع حصول تصويت على أيّ قرار خلال جلسة الثلاثاء". كذلك، كشف مصدر مقرب من وزراء حركة أمل وحزب الله للقناة أن "العمل جار لسحب أيِّ فتيل من شأنه تفجير الحكومة خلال الجلسة، والقرار حتى اللحظة هو المشارَكة فيها تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم"، وأضاف المصدر أن "الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة غير مدروسة". وعلمت الجديد أنه "حتى اللحظة الوزراء ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجي سيتغيبون عن الجلسة بداعي السفر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
