حفريات في سبسطية لإقامة متنزه استيطاني

محافظات – "الأيام": شرعت سلطات الاحتلال، أمس، بتنفيذ حفريات وأعمال تنقيب في موقع بلدة سبسطية الأثري، شمال نابلس، ضمن مخطط لتهويد المنطقة الأثرية وعزلها عن البلدة كمقدمة لإقامة متنزه استيطاني فيه، في وقت هدمت فيه قوات الاحتلال منزلاً في بلدة إذنا، غرب الخليل.
وقالت مصادر متعددة إن سلطات الاحتلال نفذت حفريات وأعمال تنقيب في بلدة سبسطية الأثرية ضمن مشروع ضم وتهويد يشمل بلدة سبسطية ومنطقة المسعودية القريبة.
وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي كمقدمة لإقامة متنزه استيطاني في الموقع الأثري، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت بتاريخ 7/5/2023 مبلغ 32 مليون شيكل لما وصفته بتطوير الموقع الأثري في سبسطية وفصله عن البلدة.
من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية: إن وزارة التراث الإسرائيلية أعلنت صباحاً أنها بدأت أعمال الحفر في موقع سبسطية الأثري في الضفة الغربية، ضمن قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة متنزه وطني للسامرة (الضفة الغربية).
بدوره، قال يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة: هذا يوم تاريخي. لا يوجد شعبٌ يرتبط بوطنه أكثر من شعب إسرائيل.
بدوره، قال عميخاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، إن "سبسطية من أهم المواقع في تراثنا الوطني والتاريخي. ويُعد إنشاء متنزه السامرة الوطني في الموقع خطوةً مهمةً في الحفاظ على التراث اليهودي والثقافي لأرض إسرائيل. ويُنفذ هذا العمل بموجب قرار حكومي بميزانية إجمالية قدرها 32 مليون شيكل.
بينما قالت إيديت سيلمان، وزيرة حماية البيئة: "لقد بدأنا أعمال التنقيب في موقع سبسطية، عاصمة مملكة إسرائيل القديمة وقلب التاريخ اليهودي النابض. لسنوات، حاولوا محو صلتنا بالمكان، وإنكار هويتنا، وطمس ما هو واضح. لكن لا يوجد شعب فلسطيني، وبالتالي لا توجد مواقع تراثية فلسطينية. هناك شعب يهودي، وهناك تاريخ يهودي، ولدينا مهمة - الحفاظ عليه، وكشفه، ونقله إلى الأجيال القادمة.
في المقابل، أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية إقدام "سلطات الاحتلال على أعمال تنقيب غير شرعي في بلدة سبسطية، مشددة على أنه انتهاك خطير بحق التراث الفلسطيني، ويخالف الاتفاقيات الدولية.
وفي بلدة إذنا، غرب الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا.
وقالت مصادر متعددة إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وتمركزت في المنطقة الشرقية منها، وفرضت عليها حصارا.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز في الشوارع الرئيسية وبين الأحياء، قبل أن تقدم آلياتها على هدم منزل.
من جهته، قال عبد الرحمن الطميزة، مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا: إن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن علاء البطران، في منطقة سوبا شرق البلدة، موضحا أن المنزل مأهول منذ عشر سنوات ويأوي عائلة مكونة من سبعة أفراد، كما جرفت آليات الاحتلال الأسوار والأرض المحيطة بالمنزل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 5 ساعات

• قدس نت

غزة بلا نقود: كيف دمّرت الحرب البنية المصرفية في غزة؟

لم تعد الحرب مجرد انفجارات وضربات جوية، بل تحولت إلى حرب من نوع آخر: حرب على النقود، على الخبز، في ظل المجاعة التي تشتد يومًا بعد يوم؛ حرب يخوضها الناس من أجل الاستمرار في القدرة على البقاء. فمع مرور أكثر من 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة، دخل النظام المالي في القطاع حالة موت سريري، تاركًا أكثر من مليوني فلسطيني بلا قدرة على الوصول إلى أموالهم، أو حتى الاحتفاظ بما تبقى منها. منذ السابع من أكتوبر 2023، استُهدف النظام المصرفي كجزء رئيسي من بنك أهداف الحرب. أُغلقت البنوك، وشُلّت شركات الصرافة، وانهارت البنية التحتية المالية بفعل القصف العنيف الذي لم يُبقِ شارعًا أو مؤسسة إلا ومرّ فوقها. في قلب هذا التدمير، اقتحمت القوات الإسرائيلية الفروع الرئيسية للبنوك الفلسطينية العاملة في غزة، ونهبت منها نحو 200 مليون شيكل (ما يعادل 54 مليون دولار)، في عملية وصفها مراقبون بـ"سرقة من العيار الثقيل تحت غطاء الحرب". مع اشتداد الأزمة، أغلقت البنوك أبوابها، وشركات التحويل توقفت عن العمل، وشبكات الإنترنت والاتصالات تعطلت لأسابيع متتالية. ما تبقى من السيولة النقدية تلاشى سريعًا، وظهرت ما يُعرف في غزة بـ"أماكن التكييش"، من خلال التحويل عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات البنوك، واستلام النقود نقدًا، في ظاهرة اتسعت في جميع أرجاء القطاع. وصلت العمولة على هذه الطريقة الآن إلى ما يزيد عن 40%، دون رقابة حكومية أو أي جهة داخل القطاع لمنع سرقة جيوب الفقراء المطحونين من الحرب. في ظل انهيار المؤسسات، لجأ السكان إلى خيارات أربعة للبقاء: المدخرات الشخصية التي نفدت بسرعة، رواتب السلطة التي تُصرف مجزأة وتصل بعد انتظار طويل، مساعدات نقدية من منظمات إنسانية بالكاد تكفي ليوم أو اثنين، وحوالات من مغتربين يشقّون طريقهم المالي عبر متاهة من العمولات والمخاطر. في الأسواق، تهترئ العملة الورقية وتفقد قيمتها. فئة 5 و10 و20 شيكل لم تعد مقبولة، فيما الدولار، عندما يتوفر، يتآكل تحت التضخم وأسعار السوق السوداء. كيلو الطحين وكيلو السكر قد يتطلبان أكثر من 60 دولارًا نقدًا، إذا ما وُجدا أصلًا. ويقول أبو يوسف، أحد سكان غزة: "المال صار عبئًا، نحمله ولا نقدر على صرفه. أحتاج إلى 100 دولار لأطعم عائلتي وجبة فلافل، ومع ذلك لا أملك شيئًا. أصبح المال في غزة ورقًا بلا قيمة". التحويلات المالية من الخارج تواجه عراقيل هائلة: عمولات تصل إلى 30 إلى 40%، صعوبات في التحويل، وتلاعب بأسعار الصرف. وحتى التطبيقات البنكية والحوالات عبر "ويسترن يونيون" و"موني جرام" أصبحت محدودة بفعل نقص السيولة وتوقف المكاتب عن العمل، لا سيما بعد اجتياح رفح وخان يونس وإغلاق عشرات مكاتب التحويل. ومع ازدهار أسواق بديلة قائمة على "تكييش" الرصيد البنكي عبر مكاتب صرافة ونقاط البيع في المحلات والأسواق، يحصل المواطن على نقد مقابل عمولة قد تصل إلى 45% من قيمة المبلغ، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أساليب البقاء في الكوارث الطبيعية. ووسط هذه الفوضى، ظهرت شبكات تحويل موازية تعمل عبر تطبيقات الهاتف وتجمعات غير رسمية على تطبيقات المراسلة، تقدم خدمات مالية مقابل نسب عالية، لكنها تملأ الفراغ الذي تركته المؤسسات الغائبة. أما التجار فقد استفادوا من انهيار النظام في غزة، فاحتكروا السلع، وسيطروا على ما تبقى من السوق، ورفعوا الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. كل شيء يُباع في غزة الآن له سعران: سعر السوق، وسعر السوق السوداء. وكلاهما في متناول قلة فقط. ووفق مصدر مطّلع من سلطة النقد الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تنفذ خطة محكمة لضرب النظام النقدي في غزة، عبر أدوات مالية غير تقليدية تهدف إلى تقويض دور سلطة النقد وعرقلة عمل البنوك التي لا تقوى على السحب والإيداع منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة، وأكّد المصدر لـ"العربي الجديد" أن أهداف الخطة الإسرائيلية تعطيل عمل البنوك عبر تقييد وصول النقد، ومنع ضخ عملة جديدة إلى أسواق غزة خصوصاً من الفئات الكبيرة، مشيراً إلى أنّ هناك افتعالاً داخلياً من التجار للتحكم في سوق الصرف، مع غياب الدور الفعلي للبنوك في توفير النقد واستمرار عمليات السحب والإيداع. والسيولة المتواجدة حالياً في قطاع غزة تكفي بالحد الأدنى لتسيير حاجيات المواطنين والعمليات التجارية في الأسواق، إلّا أن احتكار النقد من فئة معينة من التجار يعقد الأزمة ويخلق سوقاً سوداء بنسب عمولة مرتفعة، وفق ذات المصدر. لقد اجترح الغزيون حلولًا بدائية من تحت الركام: ابتكروا طرقًا جديدة للشراء، للتبادل، لتحويل المال، أو من خلال المقايضة عبر صفحات "فيسبوك" لتدبير قوت اليوم. لكن مع كل هذه المحاولات، تبقى الأسئلة معلقة: إلى متى؟ ومن سيتحمل المسؤولية؟ إن ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة مالية، بل إبادة اقتصادية كاملة، تضع النظام المصرفي الفلسطيني على طاولة الموت، وتُهدد بألا يعود للعمل لسنوات مقبلة، حتى لو توقفت الحرب غدًا. المصدر: خاص وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

فلسطين أون لاين

منذ 5 أيام

• فلسطين أون لاين

الاحتلال يضرب النظام المالي الفلسطيني بمداهمات مراكز الصرافة في الضفة الغربية

غزة/ رامي محمد تشهد الضفة الغربية المحتلة موجة تصعيد غير مسبوقة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات المالية الفلسطينية، في خطوة تُعد هجومًا ممنهجًا على البنية الاقتصادية الوطنية. فقد شنّت قوات الاحتلال خلال الأشهر الماضية عشرات المداهمات العسكرية التي طالت محالّ الصرافة وتجارة الذهب، تحت ذريعة واهية بتمويل "نشاطات غير قانونية"، في تجاهل فاضح للقانون الدولي والأنظمة المالية المعمول بها عالميًا. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الممارسات ليست سوى محاولة مباشرة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وتدمير ركائزه، من خلال تجفيف موارده النقدية وشلّ قدرته على الاستمرار، في مشهد ينذر بانهيار مالي وشيك. وطالب هؤلاء الخبراء سلطة النقد الفلسطينية بالتحرك الفوري على الساحة الدولية، وتقديم شكاوى رسمية إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للضغط على الاحتلال ووقف هذه الاعتداءات التي تهدد النظام المالي الفلسطيني بأكمله. وأوضح د. هيثم دراغمة، الاختصاصي الاقتصادي، أن الاحتلال نفّذ منذ مطلع عام 2024 أكثر من 60 مداهمة لمكاتب صرافة منتشرة في مدن الضفة، وصادر خلالها ما يزيد على 35 مليون شيكل من أموال المواطنين والمؤسسات، دون أي إجراءات قانونية أو قضائية، في عمليات وصفها بأنها "سطو مسلح بغطاء رسمي". وأضاف دراغمة لـ "فلسطين أون لاين": "تتم هذه الاقتحامات بآليات عسكرية، دون أوامر تفتيش أو رقابة قانونية، مما يزرع الخوف والارتباك بين أصحاب رؤوس الأموال والمتعاملين، ويقوّض الثقة بالنظام المالي الفلسطيني". وبحسب بيانات رسمية، تُمثّل مكاتب الصرافة أكثر من 30% من حجم التحويلات النقدية اليومية داخل الأراضي الفلسطينية، بينما تعتمد غالبية الأسر الفلسطينية على التحويلات من الخارج لتأمين احتياجاتها المعيشية، ما يجعل استهداف هذه المؤسسات ضربة مباشرة للأمن المالي والاجتماعي. وفي السياق ذاته، شدد د. نور أبو الرب، الاختصاصي الاقتصادي، على أن الهجمة الإسرائيلية تستهدف بشكل مباشر تقويض ثقة المواطنين بالقطاع المالي، وإحداث شلل في الحركة التجارية، خاصة في المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس والخليل، التي تُعد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني. وأشار أبو الرب لـ"فلسطين أون لاين" إلى أن تعطيل عمل مكاتب الصرافة سيؤدي إلى شلل في صرف الرواتب، وتعطيل المعاملات المالية، وتجميد التحويلات النقدية التي تصل شهريًا إلى أكثر من 250 مليون دولار، ما يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام كارثة وشيكة. وحذّر أبو الرب من تداعيات استمرار هذا النهج، الذي سيتسبب في انسحاب رؤوس الأموال، وتزايد التداول النقدي خارج الإطار الرسمي، مما يُفقد سلطة النقد أدوات الرقابة، ويخلق بيئة خصبة للتضخم والفوضى الاقتصادية. وأكدت سلطة النقد أن مكاتب الصرافة مرخّصة وتخضع لرقابة صارمة، وتلتزم بمعايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية. ونفت السلطة بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية، وناشدت المؤسسات المالية الدولية بالتدخل. المصدر / فلسطين أون لاين

معا الاخبارية

منذ 5 أيام

• معا الاخبارية

إسرائيل تحول 700 مليون شيكل لتمويل آلية المساعدات على غزة

القدس- معا- حوّلت الحكومة الإسرائيلية نحو 700 مليون شيكل إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ"المنظومة الأمنية"، بينما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، بأن هذه الأموال خُصصت فعليًا لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتوظيفه ضمن استراتيجيته العسكرية ومساوماته السياسية في ظل حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل "محايد ومستقل"، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية. وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان "منظومة الأمن"، دون توضيح الجهة المستفيدة فعليًا من الأموال، خلافًا لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة.