.jpeg&w=3840&q=100)
باسيل: قانون تنظيم القضاء لا علاقة له باستقلاليته... وقانون الفجوة المالية يجب أن يسبق إصلاح المصارف
واضاف: "هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو "استبداد" لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل".
وأشار الى "غياب الاستقلالية المالية بالكامل"، وتساءل: "كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع".
وتطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه "عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم". وأضاف: "عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار". وتابع: "أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟".
ولفت الى أن "بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية".
وأشار الى أن "ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري".
وتابع باسيل: "عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل".
وقال: "حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة".
وأشار الى أن "هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية".
وأوضح: "ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025".
وختم بالتشديد على أن "هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً".
المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأخبار كندا
منذ 7 ساعات
- الأخبار كندا
جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":"ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف." وأضاف، "يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز." وختم السيد: "لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس." المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
منذ 14 ساعات
رسوم جمركية: حالة من عدم اليقين مرة أخرى في بريتيش كولومبيا
يوضح وزير العمل والنمو الاقتصادي في حكومة المقاطعة رافي كاهلون، أن الصعوبة التي تُواجهها كل هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة، وخاصةً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تكمن في الطبيعة المتغيرة باستمرار لأسباب الرسوم الجمركية. وقال الوزير ''إن الاتجار بالفنتانيل، والضرائب على الخدمات الرقمية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية…هناك العديد من الأسباب لفرض أو إلغاء الرسوم الجمركية على كندا. وهذا يُصعّب الأمور حقا''. تُطبق الرسوم الجمركية البالغة 35%، والتي فُرضت يوم أمس الجمعة، على 10% فقط من السلع غير المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك ''كوسما'' (CUSMA). ومع ذلك، يؤكد الوزير كاهلون بأن المقاطعة ليست بمنأى عن التوترات التجارية. يواجه قطاع الصناعات الحرجية تحديا خاصا بسبب القرار الأميركي بزيادة رسوم مكافحة الإغراق على الأخشاب اللينة الكندية إلى 20.56%. وعند إضافته إلى الرسوم التعويضية، فإن المعدل الإجمالي المطبق على الأخشاب الكندية قد يصل إلى 35%. سيكون لهذا تداعيات خطيرة على الاقتصاد وعلى بريتيش كولومبيا. نقلا عن رافي كاهلون، وزير العمل والنمو الاقتصادي في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في برنيش كولومبيا يدّق المدير التنفيذي لجمعية مصنعي الأخشاب المستقلين في بريتيش كولومبيا براين مينزيس ناقوس الخطر بالنسبة إلى صمود الشركات في مواجهة الحرب التجارية القائمة. الصورة: Radio-Canada / Jean-François Deschênes دعوات للدفاع عن صناعة الخشب الليّن تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لأخشاب بريتيش كولومبيا. على سبيل المثال، بلغت قيمة صادرات منتجات أخشاب بريتيش كولومبيا العام الماضي، 5.86 مليار دولار، وفقا لوكالة الإحصاء الكندية. لهذا السبب، من بين أمور أخرى، كان رئيس حكومة المقاطعة ديفيد إيبي، واحدا من سبعة وزراء وقّعوا رسالة مفتوحة إلى مارك كارني. وقد دعوا جميعهم رئيس الوزراء الكندي إلى إدراج الأخشاب اللينة في مفاوضات اتفاقية تجارية مستقبلية مع الولايات المتحدة. من جهته، يقول المدير التنفيذي لجمعية مُصنّعي الأخشاب المستقلين في بريتيش كولومبيا براين مينزيس: ''نحن نوعا ما ضحايا جانبيون في كل هذا، ما كان ينبغي إشراكنا إطلاقاً في هذه الحرب التجارية.'' ويعتقد مينزيس أن على أوتاوا حتى أن تُفكّر في تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع، وإلا ستُواجه الشركات خطر الإفلاس. أُؤكد لكم أن بعض شركات التصنيع تعمل حالياً بوتيرة بطيئة، وقد تُغلق أبوابها إذا لم تجد عملاء خارج الولايات المتحدة. نقلا عن براين مينزيس، المدير التنفيذي لجمعية مُصنّعي الأخشاب المستقلين في بريتيش كولومبيا ويشير مينزيس إلى أن أن معدلات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ستؤثر على صناعة الخشب اللين في بريتيش كولومبيا في الأسابيع المقبلة. مع ذلك، يُشير مينزيس إلى أن الأخشاب اللينة كانت موضع توترات تجارية مع الولايات المتحدة لسنوات، لكن هذه الزيادة ستكون أكبر ضريبة فُرضت علينا على الإطلاق. (نقلا عن الموقعين الإنجليزي والفرنسي لهيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
.jpeg&w=3840&q=100)
الأخبار كندا
منذ يوم واحد
- الأخبار كندا
بيان رئيس الوزراء كارني بشأن التجارة بين كندا والولايات المتحدة
أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم الجمركية إلى 35% على السلع الكندية غير المشمولة باتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك (CUSMA)، مما أثار استياء الحكومة الكندية. ومع ذلك، تؤكد كندا التزامها الراسخ باتفاقية CUSMA، وهي ثاني أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم من حيث حجم التجارة. تظل الولايات المتحدة واحدة من أكبر شركاء كندا التجاريين، حيث تتمتع الرسوم الجمركية المتوسطة على السلع الكندية بأدنى المعدلات. ومع ذلك، تتأثر قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الخشب والفولاذ والألمنيوم والسيارات بشدة بالرسوم الأمريكية. وتهدف الحكومة الكندية إلى تعزيز التنافسية الصناعية، شراء المنتجات المحلية، وتنويع الأسواق التصديرية لحماية الوظائف الكندية. بررت الولايات المتحدة قرارها الأخير بمكافحة تدفق المخدرات، حيث أشارت إلى أن كندا تشكل 1% فقط من واردات المخدرات الأمريكية. وتتخذ الحكومة الكندية تدابير أمنية مشددة تشمل توظيف آلاف الضباط، وتعزيز الاستخبارات، ومكافحة التهريب، بهدف حماية الحدود وإنقاذ الأرواح في البلدين. يواصل الجانبان العمل على تعزيز العلاقات التجارية، مع تركيز الحكومة الكندية على بناء اقتصاد قوي. وتعمل الحكومة الاتحادية مع المقاطعات والأقاليم والشركاء الأصليين على مشاريع تنموية ضخمة قد تجذب استثمارات تزيد عن نصف تريليون دولار. وتؤكد كندا أولوية تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق وظائف ذات أجور جيدة، معتمدة على الموارد الكندية لصالح الشعب الكندي. مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي المصدر: "Canada prime minister Marc carney page"
