"نضال المرأة" تعلن في ختام مؤتمرها العام تحولها إلى اتحاد
رام الله- معا- أعلنت كتلة نضال المرأة، الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في ختام أعمال مؤتمرها العام الرابع، الذي عقد في المقر العام للجبهة بمدينة البيرة، تحولها إلى اتحاد نضال المرأة الفلسطينية ليشكل رافداً أساسياً لحركة النسوية الفلسطينية، في خطوة وصفتها "بالجوهرية".
وضم المؤتمر، الذي عُقد باسم الشهيدة الرفيقة "هبة شلدان"، وتحت شعار: "المرأة حارسة بقائنا ونارنا الدائمة"، في دورته الرابعة 425 ممثلة، وجاهيا لعضوات الضفة، وعبر نظام الفيديو كونفرنس مع أعضاء المؤتمر في قطاع غزة، وفي لبنان، وسوريا، والساحات العربية، والدولية.
وانتخبت عضوات المؤتمر، المجلس الإداري للاتحاد، بما يمثل كل الفروع في الداخل والخارج، الذي انتخب بدوره المكتب التنفيذي، فيما انتُخبت عضو المكتب السياسي للجبهة سلفيا أبو لبن سكرتيراً عاماً للاتحاد.
وذكر المؤتمر في بيانه الختامي، أن الحركة النسوية الفلسطينية، وبضمنها كتلة نضال المرأة كانت جزءاً مهماً من الحركة الوطنية المناهضة للاحتلال وسياساته وإجراءاته، عبر أدواتها المعروفة والمجربة لدى الحركات النسوية في العالم.
كما توقف المؤتمر العام، أمام دور كتلة نضال المرأة داخل الوطن وخارجه وأوضاعها الداخلية وبنيتها التنظيمية استناداً إلى التقارير المقدمة من دائرة المرأة المركزية واللجان والفروع، بعد عقد المؤتمرات الفرعية وانتخاب الهيئات الإدارية للفروع كافة.
واستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا، وأقر جملة القرارات والتوصيات لتطوير أداء الكتلة وتحويلها إلى اتحاد، وآليات عمله.
كما ناقش البيان الختامي التوجهات المستقبلية، وقرر تفعيل الدور الوطني لهيئات نضال المرأة الفلسطينية، وتعزيز دور المجلس الإداري والمكتب التنفيذي على المستويات كافة، وتعزيز دور المرأة الفلسطينية في النضال، وشراكتها بمفاصل العمل الوطني بمواجهة مخططات الاحتلال، وتكثيف الجهود في إطار توسيع حركة المقاطعة، ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وإسنادها، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ورفض وإدانة كل أشكال التطبيع.
وأكد دور ومكانة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ورفض وإدانة محاولات إيجاد أجسام بديلة أو موازية لها، والترحيب بعقد دورة اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، والدعوة إلى تفعيل وتطوير دوائر ومؤسسات المنظمة للحفاظ على المشروع الوطني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وأدان جريمة الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا بوقف هذه الحرب التدميرية وحماية شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاقتلاع والتهجير وتكريس الاحتلال، والأمر الواقع في القطاع.
ووجّه المؤتمر التحية والاعتزاز بصمود الأسيرات والأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم تجاه أسرانا.
وقد شارك في افتتاح المؤتمر، إلى جانب الأمين العام للجبهة أحمد مجدلاني، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير "أم جهاد"، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومنسق القوى الوطنية واصل أبو يوسف، ومعه عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمناء عامون للقوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابية، وعدد من السفراء، والقناصل، وأعضاء المؤتمر الذي شارك في أعماله 394 من أصل 425 عضوا منتخبا في المؤتمرات الفرعية من ساحات العمل داخل الوطن وخارجه، وبضمنهن ممثلات الكتلة في الاتحاد العام، وفي طاقم شؤون المرأة، والعضوات المنتخبات في الهيئات المحلية والبلدية والنقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 10 ساعات
- جريدة الايام
قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد تضييقات من السلطات السورية
دمشق - أ ف ب: غادر قادة فصائل فلسطينية كانت مقربة من الحكم السابق في سورية وتتلقى دعماً من طهران، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها. وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران. وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني، رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعماً من طهران غادروا دمشق" إلى دول عدة بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سورية، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة "فتح الانتفاضة". وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد. وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا اعتقال زملائهم"، مضيفاً: "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق. وبدأت سورية تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948، أي بعد ما يُعرف بالنكبة، واستقرّت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سورية منذ منتصف الستينيات. واتُهمت دمشق خلال السنوات التالية بتغذية الانقسامات داخل الفصائل، واستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحها السياسية. قبل اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركة "حماس"، لكن هذه الأخيرة أقفلت معظم مقراتها في سورية في العام اللاحق وغادرت البلاد على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها معارضي الأسد. وانقسم الفلسطينيون على الأرض، خصوصاً في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للسلطات، وقاتلوا إلى جانب الطرفين. اليوم، تغيب رايات الفصائل الفلسطينية عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حيث يشهد الدمار على ضراوة المعارك خلال سنوات النزاع الأولى، وتبدو مقرّات الفصائل مقفلة ولا وجود لمسلحين قربها. ويتكرّر المشهد قرب مقار معروفة لفصائل عدّة في عدد من أحياء دمشق، وفق مصوري فرانس برس. ويقول علي ناصر، ستيني من سكان المخيم: "لم يبق أحد من الفصائل، جميعها خرجت، وحتى سياسياً لم يعد لها دور". ويؤكد القيادي الفلسطيني أن السلطات السورية الجديدة "صادرت ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات، ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". ويوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات التي تسلمّت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". وحضّت واشنطن، التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة منظمات "إرهابية"، السلطات الجديدة في دمشق على "منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض بـ"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض. وقال مصدر فلسطيني في دمشق: إنه بعد الإطاحة بالأسد "جمعنا أسلحة عناصرنا بأنفسنا وسلمناها.. لكننا أبقينا على سلاح فردي خفيف للحماية وليس للقتال، وذلك بموافقة" السلطات. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق: "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية" حالياً، مضيفاً: "غالباً ما يكون الردّ على تواصلنا معها بارداً أو متأخراً، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا". وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في 22 نيسان أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما: مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وقال القيادي في الحركة هيثم أبو الغزلان لفرانس برس: إنهما ما زالا معتقلين "من دون أسباب مقنعة"، لافتاً إلى "جهود تبذل على أكثر من صعيد لتأمين الإفراج" عنهما. وفي الثالث من أيار، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وتبقى حركة "فتح"، والتي لا وجود نافذاً لها في سورية، بمنأى عن التضييق، وفق المصادر الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني زار دمشق والتقى الشرع في 18 نيسان. قبل اندلاع النزاع عام 2011، ناهز عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية 560 ألف شخص، وفق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ومنحتهم سورية كل حقوق المواطنة، باستثناء الانتخاب والترشيح. وانخفض عددهم خلال سنوات النزاع إلى 438 ألفاً. في مخيم اليرموك شبه المقفر، يقول مروان النوار: "الفصائل التي وقفت مع النظام البائد، حُسم أمرها تقريباً وغادرت". ويضيف الموظف المتقاعد: "يبحث الناس اليوم عن حياة كريمة فقط" بعدما "تعبوا من الفصائل الفلسطينية المتناحرة مع النظام السابق وضده".
جريدة الايام
منذ يوم واحد
- جريدة الايام
استشهاد أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال
رام الله - "الأيام": أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أمس، استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عاماً) من غزة، في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الشهداء إلى 70 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتقلت قوات الاحتلال عودة مع أفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البريّ لغزة، في 7 كانون الأول 2023، ونقل إلى معسكر "سديه تيمان" سيئ الصيت في الثالث عشر من نفس الشهر وبقي هناك حتى اعلان استشهاده. وعودة متزوج وأب لثلاثة أطفال. وقالت المؤسستان، في بيان، إنهما "تلقتا رداً من جيش الاحتلال يفيد باستشهاد عودة، المعتقل منذ 13 كانون الأول 2023 في معسكر (سديه تيمان)، الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة بعد الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم والفظائع التي وثقتها المؤسسات وعكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، وشكلت هيئاتهم من ناحية أخرى شهادات حية على تلك الجرائم". وأضافت الهيئة والنادي، أنّه باستشهاد عودة، فإنّ عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة، يرتفع إلى 70 شهيداً على الأقل، بينهم 44 شهيداً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم. وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش الاحتلال، تبقى محصورة في رواية الجيش، والإشعار الذي تتلقاه المؤسسات، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم، علماً أنّ الجيش حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردوداً مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل. وفق بيانات الهيئة والنادي، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، حتى بداية الجاري، أكثر من عشرة آلاف و100 أسير، بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3577 معتقل إداري، و1846 معتقلا من غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، علماً أنّ هذا المعطى، لا يشمل معتقلي غزة الذين يخضعون للاحتجاز في معسكرات جيش الاحتلال.
فلسطين اليوم
منذ يوم واحد
- فلسطين اليوم
عن زيارة عباس والسلاح الفلسطيني في لبنان
فلسطين اليوم الكاتب: أحمد الصباهي يسدل الشعب الفلسطيني الستار عن الذكرى الـ77 للنكبة، ليعيش صورها من جديد عبر حرب الإبادة في قطاع غزّة، حيث يخوض الفلسطينيون صراعاً مريراً مع آلة القتل الإسرائيلية التي تنهش أجسادهم وحيواتهم، في ظلّ نكبةٍ من نوع آخر، تتمثّل بالصمت العربي المدوي، ليس خارج منطق المواجهة فحسب، بل عبر إلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع غزّة، على من يقاوم، ما يشجّع الاحتلال على الإيغال أكثر في الدم الفلسطيني. وبين هذا وذاك، تقف السلطة الفلسطينية عاجزة، فلا هي تخوض صراعاً كفاحياً بحدِّه الأدنى، فهذا خارج الحسابات أو "المغامرات"، ولا هي "تصمت"، حيث إنّ صراخها يملأ الفضاء الفلسطيني، من خلال مفردات لم تعد تجد لها صدى إلا في أروقة النظم العربية، من مفردات "الشرعية"، و"حصرية التمثيل للشعب الفلسطيني". أما "الطلقة الأولى" بالإشارة إلى تاريخ حركة "فتح" المجيد في البدايات، فقد سحبت مفعوله ممارسات السلطة على الأرض، فغيَّبته، وهو بالتالي يُستحضر فقط، للردِّ على منطق المقاومة حول سؤال مشروع: ماذا بقي من اتفاقية أوسلو؟ هذا إذا غضضنا الطرف عن مطالب السلطة للمقاومة بتسليم الأسرى والسلاح في غزّة... لنصل في النهاية إلى مسألة أنّه ليس لدينا نحن الشعب الفلسطيني رأي واحد، بل آراء، بين منطق المفاوضات والمهادنة، وبين من يطلق النار ويقاوم الاحتلال، وفي كلتا الحالتين يدفع الشعب الفلسطيني أكلاف ذلك. فهل ينطبق الأمر أيضاً على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بين مفهوم "المهادنة" و"المقاومة"؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن الحالة الفلسطينية وحساسية وضعها في لبنان، وبالأخص عن دور السلاح الفلسطيني، الذي بالمناسبة، هو مرتبط بتاريخ "الثورة الفلسطينية والكفاح المسلح"، وهو ليس شيئاً طارئاً أو مستجداً، إذ جرت شرعنته عام 1969 عبر اتفاق وُقِّع في القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأخيراً لمسنا له دوراً في معركة طوفان الأقصى عبر إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان، فضلاً عن عمليات التسلّل. إذاً، تاريخياً لهذا السلاح رمزيته التي تعزّزت على مدار سنوات النضال، وارتبط بحقّ اللاجىء الفلسطيني في القيام بدوره بتحرير فلسطين، وضمان حقّ العودة. إلا أنه بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عبر حزب "الكتائب اللبنانية"، مجزرة "صبرا وشاتيلا"، وغيرها من المجازر التي لحقت بالفلسطينيين إبَّان الحرب الأهلية، ومنها "مخيم تل الزعتر"، والتي دفع فيها الفلسطينيون أثماناً باهظة، اتخذ السلاح معنى آخر، له علاقة بحماية الوجود الفلسطيني. وبعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب الأهلية عام 1990، لم تجرِ مراجعة جدّية، بحيث يستخلص فيها اللبنانيون العبر، ما خلا المراجعة التي جرت بين منظمة التحرير ممثلة بالسفارة الفلسطينية في لبنان، وحزب الكتائب اللبنانية، والتي تُوِّجت برسالة اعتذار متبادل. ما زال الوجود الفلسطيني مثار جدل في لبنان وعلى مدى السنوات اللاحقة، وصولاً إلى الزمن الحاضر، ما زال العنصر الفلسطيني مثار جدل بين من يحمّله مسؤولية التسبّب بالحرب الأهلية من أصحاب التوجّه اليميني المسيحي، وبين من يعتبره أحد العناصر، وبين من يعتبر أنّ أزمة لبنان تاريخية في النزاعات والحروب الأهلية، وأنّ اللبنانيين والفلسطينيين كانوا ضحية السياسة الأميركية والإسرائيلية، التي انساقت معها قوى لبنانية، وبالتالي فإنّ العنصر الفلسطيني ضحية هذه التجاذبات والحروب، وهو ما أشار إليه كتاب الأستاذ صقر أبو فخر "الحرب الأهلية اللبنانية، لماذا اندلعت ومتى بدأت، الدوافع والروافع وتزوير الوقائع" أخيراً، فضلاً عن كتاب "اللجوء الفلسطيني في زمن الصراعات" الصادر عن لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الذي توصّل إلى نتيجة مشابهة. بالتأكيد هذا لا ينفي الأخطاء والممارسات، وحتى التوجّهات التي فُرضت، أو ربما اختارتها منظمة التحرير والقوى الفلسطينية في أتون الصراع اللبناني، الذي كان انعكاساً لحالة الخلافات العربية والارتباطات الدولية ذات التوجّهات المتناقضة. وبعد التحولات والتبدلات التي جرت بعد السابع من أكتوبر، وخصوصاً في لبنان، قرأ البعض تراجعاً في دور حزب الله، فأعيد من جديد طرح موضوع تسليم السلاح الفلسطيني، وهذ المرّة بقوّة أكبر، فالظرف الحالي يخدم هذه التوجّهات، وربما بالقوّة وعبر الأمر الواقع، بعيداً عن حلّ قضايا اللاجئين الحقوقية والمدنية، مستندين في ذلك إلى توجّهات السلطة الفلسطينية بتسليم السلاح، التي عُبِّر عنها صراحة في جلسة المجلس المركزي أخيراً في رام الله. والسؤال المطروح اليوم في لبنان: من يضمن أمن المخيّمات بعد أن عانى سكانها من ويلات المجازر والحصار؟ من الذي يضمن عدم اعتداء الاحتلال عليها إن قرّر أن يشنَّ عدواناً جديداً على جنوب لبنان، وبشكل موسّع ليطاول المخيمات الفلسطينية في الجنوب؟ هل سيُقايض السلاح بالحقوق الفلسطينية؟ وهل سيجري التوافق على ذلك فلسطينياً بين السلطة، وفصائل معارضة تطالب بتنظيمه لا تسليمه كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؟ وأين الحكمة والمصلحة التي تراعي الهواجس الفلسطينية والمطالب اللبنانية؟ بلا شك، هناك توجّس وريبة كبيرة تصاحب زيارة عباس للبنان، فلا توجّهاته السياسية، ولا سعيه الحثيث طوال السنوات الماضية في إطار الانقسام الفلسطيني للإمساك بورقة اللاجئين على حساب بقية القوى، فضلاً عن إهماله لحقوق اللاجئين، التي يتقاسم فيها المسؤولية مع بقية الفصائل، تبشّر بخير، فهي تثير المخاوف، بتغطية خيارات لا تتناسب وخصوصية وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، لتضيف أزمة جديدة إلى أزمات اللاجئ من الفقر والبطالة وقلّة الفرص وانعدام الحقوق.
