إينريجي كابيتال باور: مصرف ليبيا الخارجي يستعد لتعاون مع مستثمرين عالميين والعديد من البنوك في الخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الثلاثاء 15 يوليو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً مستمراً مع تراجع طفيف في ختـام تداولات يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.230 دينار، الشراء 8.2275 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.2250 دينار، الشراء 8.2125 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.2150 دينار، الشراء 8.2125 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.2250 دينار، الشراء 8.2125 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.1850 دينار، الشراء 8.2075 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.2050 دينار، الشراء 8.2025 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.2050 ، الشراء 8.2025 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

الشيباني: خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم لا تناسب ليبيا (فيديو)

اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحيم الشيباني أن خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات لا تناسب طبيعة الدولة الليبية، ضاربًا مثالًا بأن اقتراح الصندوق تقديم دفعات نقدية للمواطن، بنحو 217 دينارًا شهريًا خلال العام الأول من الخطة يتجاهل الاحتياجات الحقيقة، فهي «لا تكفي لتغطية نفقات المواطن على فروقات رفع الدعم، لأن استخدام الوقود ليس فقط في المواصلات ولكن أيضًا لمحطات الكهرباء». وأضاف الشيباني، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد: «يجب الذهاب إلى أصل المشكلة وهو قيمة الدينار»، معتبرًا أن التهريب يحدث بسبب ضعف قيمة الدينار، وبالتالي يحقق المهربون مكاسب بسبب فرق العملة، لافتًا إلى الوصول بقيمة عادلة للعملة سيكون له تأثير على أكثر من وجه من أوجه الاقتصاد المبني على العملة. الشيباني: الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا وأوضح أن خطة صندوق النقد يمكن الاسترشاد بها، ولكن حالة الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا ولكن المعضلة في النهب، لافتًا إلى أن بيانات المركزي غير مكتملة، فهي تركز على المعاملات لدى الحكومة المركزية، مع تجاهل بقية أوجه الإنفاق. وتابع: «تقريبًا 40% من إيرادات النفط لا نعرف أين يذهب. من المفارقات أن يلجأ المركزي إلى 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 6 أشهر»، على الرغم من أن الواقع يشير إلى حتمية وجود زيادة في إيرادات النقد الاجنبي وليس عجزًا. خطة صندوق النقد لإلغاء الدعم يذكر أن صندوق النقد الدولي اقترح خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وتضمنت خطة الصندوق وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرًا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

هل رفع سعر الوقود سيمنع التهريب؟ خبير اقتصادي يوضح (فيديو)

استبعد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن يسهم رفع سعر الوقود في منع مشكلة التهريب، مدللًا على رأيه بأن إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية لا يجري توريدها للخزانة العامة، على الرغم من السعر المنخفض، متابعًا: «يعني حتى الـ15 قرشًا لا يتم توريدها للخزانة العامة، فهل عندما نرفع السعر نتوقع توريده؟». وأضاف الشريف، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد، أن سعر الوقود والمحروقات في السوق المحلية منخفض للغاية وليس له علاقة بسعر صرف الدينار؛ حيث يجري استيراد الديزل بسعر يعادل دولارًا واحدًا ويجري بيعه بما يعادل 3 سنتات. خبير اقتصادي: البنزين والديزل أرخص من المياه في ليبيا وتابع: «البنزين والديزل أرخص من المياه في ليبيا»، معتبرًا أن ذلك يشجِّع على التهريب لأن «المكاسب تكون كبيرة»، معتبرًا أن «مهربي الوقود يكسبون أكثر من مهربي المخدرات»، مدللاً على ذلك بأنهم يشترون الوقود بـ15 قرشًا ويبعونه بالخارج بما يعادل 4 و5 دينارات. وأوضح أن دعم الوقود أصبح منفذًا لهدر المال العام مع توسّعه لاستهلاك نصف إيردات النفط؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى وصوله سنويًا لـ17 مليار دولار، في حين أن 30% فقط منه يصل للمواطنين والباقي لتشغيل محطات الكهرباء وجزء كبير يجرى تهريبه، متابعًا: «ليبيا رابع دولة حرقًا للغاز». خطة صندوق النقد لإصلاح نظام دعم الطاقة واقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن. وتضمنت خطة الصندوق وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرًا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب. ويقترح الصندوق في أحدث دراساته تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية.