هل رفع سعر الوقود سيمنع التهريب؟ خبير اقتصادي يوضح (فيديو)
وأضاف الشريف، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد، أن سعر الوقود والمحروقات في السوق المحلية منخفض للغاية وليس له علاقة بسعر صرف الدينار؛ حيث يجري استيراد الديزل بسعر يعادل دولارًا واحدًا ويجري بيعه بما يعادل 3 سنتات.
خبير اقتصادي: البنزين والديزل أرخص من المياه في ليبيا
وتابع: «البنزين والديزل أرخص من المياه في ليبيا»، معتبرًا أن ذلك يشجِّع على التهريب لأن «المكاسب تكون كبيرة»، معتبرًا أن «مهربي الوقود يكسبون أكثر من مهربي المخدرات»، مدللاً على ذلك بأنهم يشترون الوقود بـ15 قرشًا ويبعونه بالخارج بما يعادل 4 و5 دينارات.
وأوضح أن دعم الوقود أصبح منفذًا لهدر المال العام مع توسّعه لاستهلاك نصف إيردات النفط؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى وصوله سنويًا لـ17 مليار دولار، في حين أن 30% فقط منه يصل للمواطنين والباقي لتشغيل محطات الكهرباء وجزء كبير يجرى تهريبه، متابعًا: «ليبيا رابع دولة حرقًا للغاز».
خطة صندوق النقد لإصلاح نظام دعم الطاقة
واقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليًا، وذلك بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعمًا نقديًا يصل إلى 509 دنانير شهريًا لكل مواطن.
وتضمنت خطة الصندوق وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العالمية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرًا إلى إمكان تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارًا شهريًا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادة ذلك إلى 509 دنانير شهريًا في العام الخامس، بعد الانتهاء تمامًا من الخطة، والقضاء على أنشطة التهريب.
ويقترح الصندوق في أحدث دراساته تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود في أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 10 دقائق
- أخبار ليبيا
مختار الجديد: الكتلة النقدية في ليبيا لا تُشكّل كلها ضغطًا على سعر الصرف
العنوان أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الكتلة النقدية المتداولة في ليبيا والتي تبلغ نحو 170 مليار دينار لا تمثل بالكامل عامل ضغط على سعر صرف الدينار الليبي موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه السيولة في حالة خمول ولا ينعكس مباشرة على السوق. وأشار إلى أن التأثير الفعلي على سعر الصرف يأتي من نسبة محدودة من هذه الأموال تتراوح بين عشرة إلى عشرين بالمئة وهي التي تتركز بيد المضاربين والتجار وتُعد المحرك الأساسي لتقلبات السوق. وشدد الجديد على ضرورة اعتماد سياسات نقدية غير تقليدية للتعامل مع هذا الجزء المؤثر من السيولة مؤكدًا أن من بين الحلول المقترحة فرض رسوم مرتفعة على الاعتمادات والتحويلات إلى جانب آليات مثل الدفعات المحجوزة على الأغراض الشخصية وفرض عمولات على الإيداع والسحب النقدي. ولفت إلى أن أدوات السياسة النقدية الفاعلة ليست بالضرورة تلك الواردة في الكتب والنظريات بل هي تلك التي تنبع من الواقع المحلي وتتناسب مع طبيعة الاقتصاد الليبي وظروفه الحالية.
الساعة 24
منذ 28 دقائق
- الساعة 24
الجديد: أدوات السياسة النقدية الحقيقية ليست التي نقرأها في الكتب
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أنه 'كلما زاد عرض النقود أي كمية السيولة في السوق سواء الكاش أو أرصدة مصارف كان لذلك أثر سلبي على سعر الصرف'. وقال 'الجديد' في منشور بفيسبوك، إن 'السؤال هو هل هذه الكتلة النقدية البالغة حاليا حوالي 170 مليار دينار تشكل جميعها ضغطا على سعر الصرف ؟'. وتابع؛ 'الجواب بالتأكيد لا فأغلب هذه النقود خامل لا يمثل ضغطا مباشرا على سعر الصرف'. وأردف؛ 'ويبقى جزء قليل بأيدي المضاربين والتجار هو الرقم المؤثر في السوق وهو يتراوح بين 10 إلى 20% . ويجب على المركزي التعامل معه من خلال سياسات نقدية غير تقليدية، منها: 130% على الاعتمادات، 150% على التحويلات المباشرة'. وأشار إلى أن 'دفعات مقدمة محجوزة على الأغراض الشخصي، وعمولات على إيداع وسحب الكاش'. وختم موضحًا أن 'أدوات السياسة النقدية الحقيقية ليست التي نقرأها في الكتب وإنما ما يتوافر بين أيدينا من حلول لمعالجة مشاكلنا'.
أخبار ليبيا
منذ 38 دقائق
- أخبار ليبيا
المانع': مشروع الغاز البحري ومبادرة إدارة الكربون 'باكورة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الليبية
تنفرد بنشر لقاء الصحيفة الأمريكية street insider مع المستشار 'مصطفى المانع' Screenshot في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة الليبية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة وفق أسس مستدامة، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر شركتها التابعة 'مليتة للنفط والغاز'، اتفاقية استراتيجية مع شركة هيل إنترناشونال الأميركية، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية، مسعد بولوس، وذلك فور اجتماعه ووفد الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه وفريقه، خلال الزيارة الرسمية الأولى لمستشار ترامب إلى العاصمة طرابلس يوم 23 يوليو 2025. تُجسّد هذه الاتفاقية إحدى الركائز التطبيقية لمبادرة 'عودة الحياة' التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها خريطة طريق نحو تنشيط المشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الشراكات الاقتصادية النوعية، والتمكين لمؤسسات الدولة الوطنية للاضطلاع بأدوارها بكفاءة وسيادة. 'تفاصيل الاتفاق ومكونات المشروع' الاتفاق الموقّع يُركّز على إدارة وتطوير مشروع الهيكلين A وE البحريين، وهما من المشاريع المشتركة بين شركة مليتة للنفط والغاز وشركة 'إيني' الإيطالية، ضمن مجمع الغاز في مليتة. ويتضمن المشروع حزمة متكاملة من العناصر التقنية والبيئية واللوجستية، على رأسها: • إدارة وتوسعة منصّات الغاز البحرية A وE الواقعة على بُعد 140 كم شمال غرب طرابلس. • تنفيذ مشروع متكامل لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، باستخدام تقنيات التقاط الكربون Carbon Capture and Storage (CCS)، وهي تقنيات مدعومة من البنك الدولي كجزء من التحول الأخضر في الدول المنتجة للطاقة. • توسعة البنية التحتية لمجمع مليتة بما يعزز قدرة ليبيا على إنتاج وتصدير الغاز، خاصة إلى السوق الأوروبية، التي استوردت من ليبيا نحو 4.7 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، وفق بيانات منصة الطاقة العالمية. مراسم التوقيع بحضور مستشار الرئيس ترامب مسعد بولس وقد بلغت القيمة التقديرية للبنية التحتية والمرافق المتعلقة بإدارة الكربون نحو 235 مليون دولار، فيما يُقدر إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالمشروع بحوالي 8 مليارات دولار، ضمن خطة طموحة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الليبي إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا عند دخول المشروع طور التشغيل المتوقع بين عامي 2026 و2027، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 42% عن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مليتة، التي تتراوح اليوم بين 500–530 مليون قدم³/يومياً. 'ليبيا تقود التحول نحو اقتصاد طاقوي مستدام' يمثل مشروع إدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نقلة نوعية في استراتيجية ليبيا للتعامل مع التحديات البيئية المرتبطة بإنتاج الطاقة. إذ تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن المشروع سيسهم في تقليص ما يقارب 3.5 مليون طن سنويًا من مكافئ انبعاثات الكربون، وهو رقم بالغ الأهمية بالنظر إلى أن ليبيا تُصنّف ضمن أعلى 10 دول عالميًا في معدلات حرق الغاز المصاحب، وفقًا لتقرير 'Global Gas Flaring Tracker' الصادر عن البنك الدولي في 2024، والذي أظهر أن ليبيا أحرقت نحو 5.9 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام، بزيادة نسبتها 25% عن عام 2022. وتندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية البيئية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تسعى إلى تقليص نسبة الحرق المهدور للغاز بنحو 83% بحلول عام 2030، في انسجام مع التزامات ليبيا في إطار اتفاق باريس للمناخ، ومبادرات البنك الدولي بشأن التحول نحو إنتاج طاقة منخفضة الكربون. 'شراكة ذات أبعاد دولية' تُعد مشاركة شركة 'هيل إنترناشونال'، وهي من أبرز الشركات الأميركية المتخصصة في إدارة المشاريع الكبرى بأكثر من 10 آلاف مشروع في 60 دولة، إشارة قوية على ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية الليبية وبدأ حكومة الوحدة الوطنية فعلياً في جهودها لتقليل مخاطر الاستثمار في السوق الليبي بعد اكثر من عشر سنوات من احجام المستثمرين الاجانب، كمل تفصح الشراكة عن ارادة وقدرة المؤسسات الوطنية على قيادة مشروعات طاقوية بمقاييس عالمية. ويُعزز حضور السيد مسعد بولوس مراسم التوقيع البُعد السياسي والاقتصادي لهذه الخطوة، بوصفها جزءًا من التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والاستثمار، وامتدادًا لمبادرة 'Prosper Africa' الأميركية لتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية المنتجة للطاقة. 'خطة عودة الحياة' منذ إطلاق الدبيبه خطة 'عودة الحياة'، حرصت حكومة الوحدة الوطنية على إعادة تفعيل المشاريع الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والإنمائي، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية، الكهرباء، المطارات، والنفط والغاز. وقد خصصت الحكومة منذ انطلاقها ميزانيات استثنائية لقطاع النفط والغاز تجاوزت قيمتها الإجمالية حوالي 70 مليار دينار، في تعهد واضح من الحكومة بإلتزاماتها التنموية، وليس مستغرباً في ظل ذلك أن يتجاوز انتاج النفط أكثر 1.3 مليون برميل يومياً، هذا عدى عن الميزانيات التي خصصت لقطاع الكهرباء التي ساهمت في ارتفاع معدلات الانتاج لأكثر من 8.5 الاف ميغاوات بعد أن كانت قدرات الانتاج لم تتجاوز 5 الاف ميغاوات حين استلمت الحكومة مهامها، هذا عدى عن حزمة المشاريع التنموية الاخرى. ويأتي مشروع الهيكلين البحريين كجزء من هذه الخطة، ليعكس التزام الحكومة بالتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يُعزّز الإيرادات العامة، ويوفّر فرص عمل نوعية، ويُعيد تموضع ليبيا كمصدر موثوق للطاقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتزايد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي عقب انخفاض الإمدادات الروسية. كما يُعد المشروع نموذجًا يُحتذى به في حوكمة الاستثمار العام، وربط التطوير الاقتصادي بالاستدامة البيئية، ويُبرز حرص المؤسسة الوطنية للنفط على أن تكون جزءًا فاعلًا من الحراك الاقتصادي لا مجرد مزود للموارد. 'عائدات مرتقبة ودعم مباشر للاستقرار النقدي' يتوقع أن يُسهم المشروع، عند بلوغه الطاقة التشغيلية الكاملة، في تحقيق إيرادات سنوية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، استنادًا إلى متوسط أسعار تصدير الغاز إلى أوروبا والتي تراوحت بين 10 و15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأعوام الماضية. هذه الإيرادات ستشكل مصدرًا مباشرًا لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي، وتمويل الميزانية العامة بفائض. وبالنظر إلى أن نحو 95% من الإيرادات العامة للدولة الليبية تأتي من النفط والغاز، فإن التوسع في صادرات الغاز سيساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق النفط الخام، ويدعم سياسة تنويع مصادر الدخل الطاقوي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الدينار الليبي، عبر تعزيز المعروض من العملة الصعبة، ويدعم جهود مصرف ليبيا المركزي للدفاع عن قوة الدينار الليبي في ظل انخفاض قيمته. كما أن توفير إمدادات غاز محلية بقدرة أعلى سيُقلل من فاتورة استيراد الوقود لمحطات الكهرباء، ، مما يُسهم في خفض النفقات العامة، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتحقيق أثر انكماشي على معدلات التضخم. 'ختاماً' مع هذا الاتفاق، تدخل ليبيا مرحلة جديدة من التحول الطاقوي الاستراتيجي، حيث لا يقتصر التركيز على زيادة الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى تحسين الكفاءة، وتقليل الأثر البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا. إن الاتفاق مع هيل إنترناشونال لا يُمثل مجرد مشروع فني أو تقني، بل هو إعلان نية نحو إعادة هندسة قطاع الطاقة في ليبيا، وفق معايير حديثة، وتحت إشراف دولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات وطنية واعية لدورها السيادي والاقتصادي. ويبقى التحدي قائماً في استدامة تحييد قطاع النفط والغاز من أية تجاذبات، والنأي به عن أية تقاطعات، وتبقى النافذة مفتوحة لمصادر التمويل الوطنية كالبنوك والصناديق السيادية، وشراكات التمويل الاجنبية للاستثمار في مشاريع الطاقة، ذات العوائد المرتفعة والمخاطر التي بدأت في الانخفاض بفضل الإرادة والدعم الحكومي. المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، ويرأس الفريق التنفيذي للمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل عضواً في فريق تمويل مشروعات النفط والغاز، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
