المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن سعود وسام "الإنتربول" من الطبقة العليا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 21 دقائق

• مباشر

السعودية تبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني

الرياض- مباشر: استقبل نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

«حل الدولتين» من ملف سياسي فاتر إلى مشروع قابل للتحققالإنسان الفلسطيني أولويات سعودية

تمويل مشروعات تنموية وإنسانية تعزز صمود الشعب الفلسطيني لطالما ارتبط اسم المملكة العربية السعودية بالقضية الفلسطينية ارتباطًا وثيقًا، يتجاوز الخطابات الدبلوماسية ويترجم إلى حضور فعلي على الأرض. فمنذ عقود، تبنت المملكة موقفًا ثابتًا من دعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الاستقلال والعيش الكريم، ولم تكتفِ بالمواقف السياسية والمبادرات الأممية، بل مدت يدها بسخاء لتسهم في ترميم ما تهدم، وتضميد ما فُجع، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا لأجيالٍ لم تعرف يومًا حياة خالية من الخوف أو الحاجة، وفي الوقت الذي يتأرجح فيه ملف 'حل الدولتين' بين الجمود السياسي والتجاذبات الدولية، اختارت السعودية أن تضع الإنسان الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، مدركةً أن الكرامة لا تُصان بالتصريحات، بل بالمدرسة التي تُفتح، والمستشفى الذي يُجهّز، والمسكن الذي يُعمّر، والطفل الذي يجد فرصةً للتعليم في بيئة آمنة، من القدس إلى رفح، ومن جنين إلى مخيمات الشتات، كان للجهات السعودية الرسمية، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة المالية، وصندوق التنمية السعودي، أدوار محورية في تمويل مشاريع تنموية وإنسانية تعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والحصار والتهجير. هذا الدعم لا ينبع من تحالف سياسي مؤقت، بل من قناعة متجذرة بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق ما لم يُمنح الفلسطينيون مقومات الحياة الكريمة، في وطنهم وعلى أرضهم، هذا الدعم لا ينبع من تحالف سياسي مؤقت، بل من قناعة متجذرة بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق ما لم يُمنح الفلسطينيون مقومات الحياة الكريمة، في وطنهم وعلى أرضهم، ومن خلال تبنّي المملكة لنهج تنموي وإنساني شامل، يتجلى البعد العملي لرؤيتها تجاه القضية الفلسطينية، حيث يُعاد تعريف مفهوم الدعم ليشمل الإعمار والتأهيل والتعليم والرعاية، لا كاستجابة طارئة، بل كاستراتيجية مستدامة تُمهّد فعليًا لبناء أسس دولة مستقلة وقادرة. هكذا يتحول 'حل الدولتين' من ملف سياسي جامد، إلى مشروع قابل للتحقق، حين يُبنى على أساس إنساني راسخ، تُشارك فيه السعودية بدور محوري وملتزم. الدور السعودي على امتداد العقود الماضية، لم تكن المملكة العربية السعودية مجرد داعم سياسي للقضية الفلسطينية، بل كانت وما زالت ركيزة اقتصادية أساسية لصمود الفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال والتحديات المتكررة. وقد تبنّت المملكة هذا الدور من منطلق التزام استراتيجي يرى في تمكين الفلسطينيين اقتصاديًا مقدمةً لا غنى عنها لتحقيق السلام المنشود، من أبرز وجوه هذا الالتزام، الدعم المالي المباشر الذي تقدّمه السعودية إلى السلطة الفلسطينية. إذ تُعد المملكة من أكبر المانحين المنتظمين للميزانية العامة للسلطة، ما ساعد بشكل مباشر على ضمان استمرارية مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والرواتب. وقد شكّل هذا الدعم طوق نجاة في فترات حرجة، لا سيما حين توقفت مساعدات دولية أخرى بسبب ضغوط سياسية أو متغيرات دولية، لكن الدور السعودي لم يقتصر على الدعم المالي الحكومي، بل تجلى أيضًا من خلال صندوق التنمية السعودي، الذي موّل عشرات المشاريع التنموية في الداخل الفلسطيني. هذه المشاريع لم تكن ذات طابع طارئ، بل استهدفت تأهيل البنية التحتية المتهالكة، وبناء وحدات سكنية جديدة، وتطوير المرافق العامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، في قطاع غزة، الذي أنهكته الحروب والحصار، موّلت المملكة مشاريع إعادة إعمار واسعة، شملت بناء أحياء سكنية متكاملة للعائلات التي دمرت منازلها، مزوّدة بالبنية التحتية اللازمة من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه، بالإضافة إلى المدارس والمراكز الصحية. وتحوّلت هذه الأحياء، مثل مشروع حي الأمير نايف في شمال غزة، إلى نماذج يُحتذى بها في بيئة تعاني من شح الخدمات ونقص الموارد، وفي الضفة الغربية، ساهمت المملكة في تأهيل شبكات الطرق التي تربط بين المدن والقرى، مما سهّل حركة الفلسطينيين وساهم في تخفيف المعاناة الناتجة عن الحواجز والقيود المفروضة من الاحتلال. كما موّلت مشاريع زراعية وبنى تحتية صغيرة في المناطق الريفية، ما عزّز من قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على ذاتها، وتقليل معدلات البطالة، اللافت في النهج السعودي أن الدعم لا يُقدّم بشكل عشوائي أو ارتجالي، بل ضمن رؤية متكاملة للتنمية، تقوم على إشراك الجهات المحلية، وتعزيز القدرات الفلسطينية، وفتح فرص عمل مستدامة. ولهذا السبب، كثير من المشاريع السعودية في فلسطين نُفّذت بأيدٍ فلسطينية، من مهندسين ومقاولين وعمال، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي ضمن كل مشروع تنموي، ورغم أن هذه الجهود لم تحظَ دائمًا بالتغطية الإعلامية الكافية، إلا أن أثرها واضح في حياة آلاف الأسر الفلسطينية التي انتقلت من حياة الخيام والخراب، إلى مساكن آمنة، ومدارس مؤهلة، ومرافق تقدم خدمات نوعية، بهذا الشكل، قدّمت المملكة نموذجًا في الدعم الاقتصادي القائم على تمكين الإنسان الفلسطيني، لا على مجرد إغاثته. وهو ما يجعل من مساهمتها حجر أساس في أي تصور جاد لحل الدولتين، لأن لا دولة تقوم دون بنية تحتية، ولا شعب يصمد دون اقتصاد يحفظ كرامته. التعليم والصحة لا يخفى على أحد أن التعليم والصحة هما الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع قوي ومستقر، وفي فلسطين، حيث الظروف صعبة والأزمات متكررة، كان دعم السعودية في هذين المجالين بمثابة شريان حياة يمنح الفلسطينيين أملًا في غدٍ أفضل، على مدى سنوات، استثمرت المملكة بكثافة في بناء المدارس وتوفير الأدوات التعليمية، خاصة في المناطق المهمشة وفي المخيمات الفلسطينية التي تعاني من نقص الخدمات. ليس فقط من خلال بناء المباني، بل عبر تمويل برامج تدريب المعلمين، وتزويد المدارس بالمستلزمات الضرورية التي تُمكّن الطلاب من مواصلة تعليمهم في بيئة ملائمة. هذا الدعم سمح لآلاف الأطفال والشباب الفلسطينيين بالالتحاق بمقاعد الدراسة، رغم الحواجز الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها الواقع، أما في الجانب الصحي، فقد قدمت السعودية دعمًا ماليًا وتقنيًا مستمرًا لتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية في الضفة وغزة، فساهمت في إنشاء مستشفيات جديدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الأدوية الأساسية، بل وحتى دعم حملات التوعية الصحية لمكافحة الأمراض المزمنة والوقاية منها، هذا الدعم الصحي لم يقتصر على المدن فقط، بل وصل إلى القرى والمخيمات الفلسطينية التي تعاني من نقص في الخدمات، ليشمل توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ، ما قلل من معاناة آلاف الأسر، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وفي فترات الأزمات، مثل العدوانات الإسرائيلية المتكررة على غزة، كان الدعم السعودي سريعًا وفاعلًا في توفير المساعدات الطبية والغذائية الطارئة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أصبح أحد أبرز الفاعلين في تقديم الإغاثة السريعة والمنظمة، إن استثمار السعودية في قطاعي التعليم والصحة، يتجاوز الدعم المالي، فهو رؤية استراتيجية تؤمن بأن بناء الإنسان الفلسطيني هو مفتاح كل مستقبل أفضل، وأن تمكين الأجيال القادمة من خلال تعليم صحي ومؤهل هو الأساس لتحقيق أي حل سياسي مستدام. مبادرات إنسانية لم يكن دعم المملكة للفلسطينيين محصورًا في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل امتد بعمق إلى القدس الشريف، قلب القضية، وإلى المخيمات الفلسطينية التي تحمل على عاتقها عبء اللجوء والشتات، في القدس، تبرز المبادرات السعودية الإنسانية كمحاولة للحفاظ على الهوية الفلسطينية وترسيخ صمود السكان في وجه محاولات التهجير والاستيطان. تمويل المشاريع هناك لم يقتصر على البنية التحتية، بل شمل إعادة ترميم المنازل القديمة، ودعم المدارس، وتطوير المرافق الصحية، إلى جانب توفير الدعم المباشر للأسر المحتاجة، أما في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في الأردن ولبنان وسوريا، فقد لعبت المملكة دورًا محوريًا في تقديم الإغاثة الطارئة، مثل توفير الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة التي تركز على تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص العمل، مما ساعد في تخفيف العبء عن اللاجئين الفلسطينيين، الذين ظلوا لعقود بعيدين عن وطنهم، هذا الدور الإنساني السعودي يؤكد أن الدعم لا يقتصر على السياسة أو الاقتصاد فقط، بل هو عمل إنساني متكامل يستهدف تعزيز كرامة الفلسطينيين في كل مكان، وهو جسر حقيقي يصنع الأمل وسط الظروف القاسية. يبقى الدور الاقتصادي والإنساني السعودي في دعم فلسطين من أهم الركائز التي تُعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل. فقد أثبتت المملكة على مدار عقود أنها ليست مجرد صوت سياسي في المحافل الدولية، بل شريك فاعل على الأرض، يعمل بصمت وإصرار على تمكين الشعب الفلسطيني، وتأهيل بنيته التحتية، وتعزيز قدراته المجتمعية، إن الدعم السعودي المتواصل في مجالات التمويل، التعليم، الصحة، والإغاثة، يشكل لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية المنشودة، ويعكس إيمان المملكة العميق بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وفي ظل التحديات السياسية المعقدة، تبقى السعودية متمسكة برؤية 'حل الدولتين' كخيار استراتيجي وواقعي، وتواصل العمل على توفير كل السبل التي تمكّن الفلسطينيين من العيش بأمان وكرامة في وطنهم، مؤمنةً أن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو السبيل الأنجح نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا، بهذا الموقف المتوازن والمتكامل، تظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعم القضية الفلسطينية، وحارسًا أمينًا لأحلام شعبٍ لا يزال ينتظر العدالة، فترتسم على أرض فلسطين صورة واقعية للسلام الذي يُبنى من القلب، ويصنع من الأيادي.

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

اليامي: المملكة سخرت الدعم السياسي والتنموي والإغاثي الدائم للقضية الفلسطينيةالدبلوماسية السعودية تحاصر الاحتلال لوقف القمع وفرض السلام

الخثلان: دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التدخل بشؤونه.. موقف سعودي ثابت الموقف السعودي تجاه التطبيع الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الشهري: الرياض تقود حراكا دبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية ظل الموقف السعودي من قضية فلسطين يتسم بالوضوح والثبات منذ بروز هذه القضية، فقد رفضت كل محاولات الابتزاز والمساومة على الحق العربي الأصيل وظل ذلك هو أسلوب السعودية في التعامل مع هذه الأزمة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس المغفور له - بإذن الله – عبد العزيز آل سعود، ولم تكن القضية الفلسطينية يومًا غائبة عن الوجدان السعودي، قيادةً وشعبًا، بل كانت ولا تزال في صدارة الأولويات الوطنية والسياسية والإنسانية للمملكة، ويتصف الدعم السعودي لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته بالاستدامة، ويتأكد دور المملكة العربية السعودية في قيادة حَراك دبلوماسي وإعلامي عربي-إسلامي-دُوَليّ، يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية في حقها وشعبها بالأرض والوطن، ويحاصر خطاب دولة الاحتلال عالميًا، و أن مستقبل القضية يُبنى على مواقف عملية تستند لميزان القُوَى الدولية والإقليمية الجديدة ورؤية شمولية واضحة، لا على خطابات وشعارات انتهازيّة، وهكذا باتت المملكة بثقلها السياسي والديني والاقتصادي وعلاقاتها الدولية الواسعة، حجر الزاوية في صياغة مسار سياسي يقود نحو الخطوات الأولى لتحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعيد في الوقت ذاته توحيد وبناء الموقف العربي الرسمي مفتتحًا أفقًا جديدًا للقضية الفلسطينية وللمنطقة بأسرها. يقول عضو مجلس الشورى السابق الدكتور هادي بن علي اليامي في حديثه لــ»الرياض» : إن القيادة السعودية وضعت قضية فلسطين في مقدمة أولوياتها، وتولت تنسيق المواقف الإسلامية والعربية الداعمة لها، ولا يزال هذا الموقف ثابتا باعتبار فلسطين القضية المحورية لكافة المسلمين والعرب، كما تقدمت السعودية بمبادرة السلام العربية التي مثَّلت نقلة نوعية وفرصة مواتية لوضع حلول ناجعة لهذه المشكلة المستعصية، لكن التعنت الإسرائيلي حال دون استكمالها. حشد دول العالم ويضيف الدكتور اليامي : خلال الفترة الأخيرة استطاعت الرياض حشد دول العالم أجمع لنصرة الحق الفلسطيني، ولا أدل على نجاحها مما نشهده هذه الأيام بعد إقامة المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة سعودية فرنسية، حيث تدافع وزراء خارجية معظم دول العالم للمشاركة وأعلنت دول مؤثرة مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة التي من المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل. دعم التعليم والصحة والإغاثة ولم تتأخر السعودية يوما عن تقديم الدعم المادي للفلسطينيين سواء في بلادهم أو في المخيمات المنتشرة في الدول المجاورة، وظل هذا الدعم يمثل المحرك الأكبر لمساعدة الشعب العربي على مقابلة احتياجاته الأساسية، وينبع هذا الموقف السعودي من إدراك السعودية لحقيقة أنها قائدة الدول العربية والإسلامية والشقيقة الكبرى التي تضطلع بدورها الريادي الذي تحتمه عليها مكانتها كحاضنة للحرمين الشريفين والأرض التي انطلقت منها رسالة الإسلام، ويؤكد اليامي أن الدعم السعودي يمثل رافدا أساسيا في المساعي الهادفة لتنمية الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن المملكة تركز على تقديم الدعم اللازم في كل المجالات، لا سيما قطاعي التعليم والصحة لأنهما يضمنان نشوء أجيال جديدة مؤهلة على حمل راية هذه القضية وعدم اندثارها، لذلك يضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدور كبير في هذا المجال، وهو ما دفع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لإعلان أن المملكة تمثل الداعم الأكبر لجهودها الإغاثية التي تستهدف الفلسطينيين. المملكة تستخدم ثقلها السياسي والاقتصادي وشدد الدكتور اليامي على حرص المملكة طوال تاريخها على تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ليس ذلك فحسب، بل وظّفت قدراتها الكبيرة والثقل السياسي المرموق الذي تتمتع به لخدمتها وقال إن المملكة لم تكتف بالتجاوب مع الجهود الدولية التي تهدف لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لأزمة فلسطين، بل قامت بتقديم العديد من المبادرات التي وجدت قبولا واسعا على مستوى العالم، مثل مبادرة السلام العربية التي قدمها المغفور له - بإذن الله - الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي أقيمت عام 2002 في بيروت، وقد وجدت هذه المبادرة استحسانا وتأييدا غير مسبوق من الأمم المتحدة ومسؤولي معظم الدول الكبرى، حتى في الداخل الإسرائيلي أعلن كثير من العقلاء تأييدهم للمبادرة ووصفوها بأنها ترضي كافة الأطراف. محاصرة الاحتلال وفي سبتمبر من العام الماضي حسب حديث الدكتور اليامي قامت المملكة بتشكيل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والذي تمخض عنه إقامة مؤتمر دولي خلال الأيام القليلة الماضية في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك شاركت فيه معظم دول العالم وسارعت الكثير منها لإعلان عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الشهر المقبل، وقد ساهمت الجهود السعودية المتواصلة في إقناع كثير من الدول بصواب رؤيتها حول تنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لأنه يراعي مصالح جميع الأطراف، وبذلك نجحت الدبلوماسية السعودية النشطة في محاصرة دولة الاحتلال وممارسة ضغوط عليها للتوقف عن سياسة القمع والتوجه نحو إيجاد حلول نهائية للأزمة. تعدد أنواع الدعم وأكد الدكتور صالح بن محمد الخثلان أستاذ العلوم السياسية والمستشار الأول في مركز الخليج للأبحاث أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، والمساندة له في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقد التزمت المملكة منذ تأسيسها بموقف ثابت ومتزن، وضع أسسه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، يقوم على ركيزتين أساسيتين دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، واستمر التمسك بهذا الموقف من بعده، ليصبح أحد الثوابت الرئيسة في السياسة الخارجية للمملكة، ويتجلى في كل مناسبة إقليمية أو دولية تتعلق بالقضية. وقد جسدت المملكة، حكومةً وشعباً، هذا الموقف من خلال أشكال متعددة من الدعم، بدءاً من المشاركة في الجهود الحربية في حرب 1948، وحرب 1967، وحرب 1973، مروراً بتقديم مساعدات مالية وعينية كبيرة للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تبني قضيته والدفاع عنها في المحافل والمنظمات الدولية، ويتابع الخثلان: ومن خلال اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حينما كان أميراً للرياض، ثم عبر صندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة، قدّمت المملكة مئات الملايين من الدولارات في صورة دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية، ودعم للاجئين، وللقطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية. الرد الرمزي ويجسد الموقف السعودي تجاه فلسطين ذلك الرد الرمزي الذي قاله الملك سلمان في زيارته للجزائر، أثناء استقباله للسفراء العرب، حين قدّم السفير الفلسطيني في الجزائر نفسه، فرد عليه ،حفظه الله، بالقول: "إنه سفير فلسطين لدى المملكة"، وهي عبارة تختصر بوضوح الموقف السعودي الثابت تجاه فلسطين وشعبها، ويتجدد هذا الموقف باستمرار، ولعلنا نتذكر حين أطلق الملك سلمان اسم "قمة القدس" على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران عام 2017، وأعلن عن تبرع المملكة بـ200 مليون دولار، خُصّص منها 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الفلسطينية، و50 مليون دولار لوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. فلسطين باجتماعات الوزراء والشورى ويؤكد الدكتور الخثلان عضو الشورى السابق أنه يمكن الجزم بأن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تحضر فيها القضية الفلسطينية بشكل ثابت في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، كما يظهر في البيانات الرسمية الصادرة عقب كل جلسة، والتي تتضمن دائماً تأكيداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتظهر هذه المكانة الخاصة للقضية الفلسطينية أيضاً في الخطب الملكية في مختلف المناسبات، وعلى وجه الخصوص في الخطاب السنوي الذي يُلقى أمام مجلس الشورى، والذي يخصص فيه دائماً فقرات عن القضية الفلسطينية، كما وتتفرد المملكة مرة أخرى بجعل القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً في علاقاتها الثنائية مع مختلف دول العالم، حيث لا يخلو أي بيان مشترك يعقب زيارة رسمية يقوم بها الملك أو سمو ولي العهد، أو زيارات ملوك ورؤساء الدول إلى المملكة، من فقرة مخصصة للقضية الفلسطينية. رأب الصدع الفلسطيني وانطلاقاً من قناعة راسخة بأن وحدة الصف الفلسطيني تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني، حرصت المملكة على بذل جهود متواصلة لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، واستضافت لقاءات بهدف المصالحة بينهم، إدراكاً منها بأن استمرار الانقسام الفلسطيني يُضعف القضية ويضر بمكانتها الدولية، ويضيف الخثلان: بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، شهد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية زخماً كبيراً، تمثّل في صدور بيانات متتالية بصياغة صريحة وقوية، تضمّنت إدانة الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة، وشجب جرائم الإبادة التي تمارسها القوات الإسرائيلية، إلى جانب دعوات موجهة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه العدوان. ويضيف الخثلان في حديثه لـ"الرياض" : وفي تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة نجحت المملكة في عقد قمتين عربية-إسلامية مشتركة في الرياض، صدرت عنهما مواقف جماعية، وشكّلت نقطة تحول بارزة في تجديد الزخم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، كما بادرت المملكة بإطلاق تحالف دولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، بهدف تحريك الملف الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وقد شاركت في خمس جولات من اجتماعات هذا التحالف، كان آخرها في المغرب، وأسفرت جهوده عن إعلان عدد من الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطين. وتُوّج هذا الحراك الدبلوماسي بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، في تعبير واضح عن التقدير الدولي للدور السعودي الفاعل في دعم القضية الفلسطينية. ورغم ما يُثار من أحاديث وتكهنات حول احتمالات التطبيع، فقد تمسّكت المملكة بموقف واضح وحاسم: لا تطبيع دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وقد عبّر سمو ولي العهد عن هذا الموقف بوضوح لا لبس فيه، في الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. ويحرص سمو وزير الخارجية، في جميع المحافل الإقليمية والدولية، على تأكيد هذا الموقف الثابت، الذي يعكس التزاماً مبدئياً لا يتزعزع، مهما تغيرت التوازنات أو تصاعدت الضغوط. ويختم الدكتور الخثلان بالتأكيد على أن الموقف السعودي تجاه مسألة التطبيع يحظى بتقدير واسع عربياً ودولياً، إذ يُنظر إليه بوصفه الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما يُفشل المساعي الإسرائيلية للحصول على ما يُعرف بـ"التطبيع المجاني" الذي يمنحها شرعية دبلوماسية دون أي مقابل، ودون أن تتخلى عن سياساتها العدوانية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. ولاشك أن الجهود العملية محكومة برؤية استراتيجية ومشروع شامل يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موقف ثابت، لا يتغير ولا يتزحزح، عبر تاريخ المملكة ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، حيث وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م لمناقشة القضية الفلسطينية وتأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني، وحتى يومنا هذا تواصل المملكة تصدرها الجهود الدبلوماسية الدولية الداعية للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، فإن مسيرة الدعم السعودي تتحدث عن نفسها بثباتها واتساقها، وقد أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الموقف السعودي من فلسطين على مبادئ العدل ورفض الظلم، فكانت كلماته ومواقفه حازمة في مناصرة الحق الفلسطيني ورفض المشاريع الاستعمارية التي تستهدف الأرض والإنسان، وتوالى هذا النهج عبر أبنائه الملوك من بعده، ليصبح الدعم السعودي لفلسطين جزءًا لا يتجزأ من سياسة المملكة الخارجية. وعوداً على أشكال الدعم السعودي الدائم لفلسطين يأتي دعم المؤسسات الفلسطينية، وتحمل ميزانيتها، لضمان استمرار عملها، وتوفير كامل الدعم لها وللسلطة الفلسطينية، وبخاصة الدعم الإداري ونقل المعرفة وتطوير الأنظمة، وتنمية مهارات الكوادر الحكومية، ومن أهم أدوات الدعم للسلطة الفلسطينية تمكينها من حضور القمم الدولية والعربية التي تحتضنها المملكة، ودعمها في المنظمات الدولية، وتقديم القضية الفلسطينية كأولوية للجهود الدبلوماسية السعودية، ولعل من صور الدعم الأخيرة، مبادرة المملكة، بالتعاون مع فرنسا، لتأمين موافقة "المجلس التنفيذي" لـ"البنك الدولي" على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية، ومبلغ ضخم يمكن أن يعالج الكثير من مشاكل السلطة الفلسطينية المالية، وختم البوعينين في حديثه لـ"الرياض" جهود مباركة تقوم بها المملكة، وقيادتها، من أجل إعادة الحق الفلسطيني، وتحقيق أمنه، وإرساء السلام في المنطقة. جهود مستدامة لن تتوقف حتى يعود الحق للفلسطينيين، ويعود الأمن والسلام للمنطقة ويؤكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فايز عبدالله الشهري أن القضية الفلسطينية تظل جرحًا نازفًا في الضمير العربي والإسلامي، واختبارًا لصدقية المنظومة الدولية، فيمَا يبرز "حل الدولتين" الإطار الأكثر قبولًا قانونيًا ودبلوماسيًا في المرحلة الراهنة، ممثلًا مدخلًا محتملًا لتسوية هذا الصراع المزمن، ورغم ترسّخ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، تظل جدوى هذا الحل رهينةً بالوقائع على الأرض وتذبذب مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة. ويصيف الشهري: يتأصل الدور السعودي كحجر زاويةٍ للحفاظ على التوازن والشرعية، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، فالمملكة التي لم تقتصر في دعمها للقضية الفلسطينية على الجانبين السياسي والمالي، أطلقت عام 2002 "مبادرة السلام العربية" –التي تبنتها القمم العربية والإسلامية– داعيةً لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل مراجعة العلاقات العربية بإسرائيل، وعلى الرغم من شمولية المبادرة، إلّا أنها قوبلت بالرفض الإسرائيلي المتعنت. وفي خضمّ موجة التطبيع غير المشروط من قبل دول عربية وإسلامية مع إسرائيل، تُعلن الرياض موقفًا ثابتًا في رفض التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية، واعتبار حل الدولتين أساس أي تحول إقليمي، ويتجلى هذا في التصريحات السعوديّة الرسمية التي تربط أي تطوّر إيجابي محتمل بتقدّم ملموس في مسار الدولة الفلسطينية، معبرةً عن رؤية تعادل بين الواقعية السياسية والشرعية التاريخية، ويقول الدكتور الشهري إن هذا الدور يعكس تحولًا استراتيجيًا في النهج السعودي من "داعم" إلى "فاعل مؤثر" في تشكيل البيئة الإقليمية، حيث تُعيد الرياض –في ظل رؤيتها الجديدة– هندسة التوازنات عبر ضبط التحالفات، والحوار مع القُوَى الدولية، وتعزيز وحدة الصف العربي حول أولوية فلسطين. وحسب الدكتور الشهراني : على الرغم من التحديات الكبرى (الاستيطان الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، وازدواجية المعايير الغربية)، تتبدّى فرص واعدة لفرض الرؤية السُّعُودية، ومن هذه الفرص معطيات التحولات الجيوسياسية العالمية مع تراجع الهيمنة الغربية الأحادية وصعود تكتلات دوليّة جديدة ما قد يُحدث توازنًا في مواقف القُوَى الكبرى، كما سيضيف التقارب السعودي الإيراني وما سيرتبط به من استقرار إقليمي، أبعادًا قد تمهّد لموقف عربي إسلامي موحد يُضعف الذرائع الإسرائيلية ويعزّز الموقف التفاوضي الفلسطيني، كما لا ننسى تأثيرات الرأي العام الغربي والعالمي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وحملات المقاطعة، وكشف الممارسات الإسرائيلية في الفضاء الإلكتروني الحر، مما يفتح آفاقًا جديدة للضغط. ومن هنا يتأكد دور الرياض في قيادة حَراك دبلوماسي وإعلامي عربي-إسلامي-دُوَليّ، يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية ويحاصر خطاب دولة الاحتلال عالميًا، وفي هذا الدور تؤكد الرياض أن مستقبل القضية يُبنى على مواقف عملية تستند لميزان القُوَى الدولية والإقليمية الجديدة ورؤية شمولية واضحة، لا على خطابات وشعارات انتهازيّة، وهكذا باتت المملكة بثقلها السياسي والديني والاقتصادي وعلاقاتها الدولية الواسعة، حجر الزاوية في صياغة مسار سياسي يقود نحو الخطوات الأولى لتحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعيد في الوقت ذاته توحيد وبناء الموقف العربي الرسمي مفتتحًا أفقًا جديدًا للقضية الفلسطينية وللمنطقة بأسرها.