عودة سوريا إلى نظام "سويفت": فرصة لإنعاش الليرة واستقرار الاقتصاد
سعود الرحبي – مستشار في الأسواق المالية
تشكّل العودة المرتقبة لسوريا إلى نظام 'سويفت' للتحويلات المالية الدولية نقطة تحوّل مهمة في مسار الاقتصاد السوري وأداء الليرة السورية. فبعد سنوات من العزلة المالية التي أثّرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة، يحمل هذا الانفتاح في طيّاته إمكانية تحقيق استقرار ملموس في قيمتها، وهو ما تحتاجه الليرة اليوم بشدّة.
ثمة عوامل عدة تدعو إلى التفاؤل بشأن استقرار سعر صرف الليرة مع عودة العمل بنظام 'سويفت'، أبرزها:
زيادة تدفق العملات الأجنبية: ستُصبح التحويلات المالية من المغتربين والاستثمارات الخارجية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، ما سيزيد المعروض من العملات الأجنبية ويقلل الضغط على الليرة.
تعزيز الاحتياطي النقدي: من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ما يعزّز قدرته على التدخل في السوق وضبط سعر الصرف ومنع التذبذبات الحادة.
الحد من السوق السوداء: قد يُشكل نظام 'سويفت' بديلًا جذابًا عن القنوات غير الرسمية، ما يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف تدريجيًا.
الاندماج في النظام المالي العالمي: يُعد ربط البنوك السورية بشبكة 'سويفت' خطوة أساسية نحو التكامل مع الأسواق المالية العالمية، مما يدعم مسار النمو المستدام للاقتصاد السوري.
تحديات محتملة:
رغم هذا التفاؤل، لا تزال هناك تحديات لا بد من التعامل معها بجدية. إذ يجب أن يترافق هذا الانفتاح مع إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، يشمل وضع إطار قانوني يضمن الشفافية، وتحديث البنية التحتية المصرفية، خصوصًا التقنية منها، لتتماشى مع المعايير العالمية. وهو ما سيضمن استخدامًا آمنًا وفعّالًا للنظام من قِبل المودعين والمستثمرين على حد سواء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
ما أهم المعايير المطلوبة لدعم الليرة السورية؟
تُواجه الليرة السورية تراجعا مستمرا وتحديات كبيرة منذ عهد حافظ الأسد، بسبب سياساته القمعية القائمة على استبعاد أصحاب الخبرة والرأي، مع الاستئثار بالقرارات، فضلا عن الفساد الذي انتشر بشكل واسع في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة، فيما بدأت بالتدهور في عهد ولده، خصوصا عقب عام 2011، جراء محاولته قمع الثورة. كما أدت العقوبات الاقتصادية إلى انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير، ومع غياب الاستقرار السياسي، تراجع الاقتصاد وتراجعت معه قيمة الليرة أمام الدولار والعملات الأجنبية، كما كان التخبط في سعر الصرف من سماتها البارزة حتى سقوط النظام البائد. وتسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما يؤكد الخبراء أنه أهم من قيمة العملة بحد ذاتها، وواجهت في سبيل ذلك عدة عقبات أهمها التأخر في الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة ورفع العقوبات، وهو ما كان يُعيق التدفقات المالية والمساعدات الضرورية لدعم الاقتصاد. وقال سعود الرحبي المستشار في الأسواق المالية، لحلب اليوم، إن عودة سوريا المرتقبة إلى نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية هو نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد السوري وفي أداء الليرة السورية أيضا، فبعد سنوات من العزلة المالية التي أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة السورية، يحمل هذا الانفتاح في طياته إمكانية تحقيق استقرار ملموس في قيمتها. وتحافظ الليرة منذ شهور، على سعر صرف يقرب من 11000 ليرة للدولار الواحد، في النشرة الرسمية، وسعر يقرب من 9500 في المتوسط، بالسوق الموازية، مع تغيرات طفيفة. ويلفت الرحبي إلى أن ما نحتاجه الآن بشدة هو استقرار سعر الصرف، لأن هناك عدة عوامل تدعو للتفاؤل بشأن ذلك مع عودة نظام سويفت؛ أولها زيادة تدفق العملات الأجنبية حيث ستصبح التحويلات المالية القادمة من المغتربين والمستثمرين أكثر سهولة وسرعة، وهذا سيزيد حجم المعروض من العملات العربية ويقلل الضغط على الليرة السورية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز من الاحتياطي النقدي لمصرف سوريا المركزي، مما يقوي قدرته على التدخل في سوق الصرف، ولكن يجب أن يرافق هذا الانفتاح إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، يتضمن إطارا قانونيا يضمن الشفافية، إضافة إلى تحديث البنية التحتية المصرفية، وتحديدا البنيات التقنية لتتناسب مع المعايير العالمية، بما يضمن استخداما جيدا وآمنا للنظام. ومن التحديات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على مواجهتها ضعف القطاعات الإنتاجية، جراء تدمير البنية التحتية للبلاد، وتدهور الزراعة والصناعة، وزيادة الاعتماد على الواردات، فضلا عن التضخم الكبير الذي أدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتراجعت القوة الشرائية للسوريين على نحو واسع، حيث تجاوزت نسبة الفقر حاجز 90 في المائة، وسط نزيف مستمر في قيمة العملة الوطنية، مع ضعف الثقة بالمؤسسات المالية، والتي تحاول دمشق استعادتها. ويسعى مصرف سوريا المركزي لاستعادة دوره الذي غيبه النظام البائد، في تحقيق الاستقرار النقدي، مع استمرار نشاط السوق السوداء التي لطالما شكّلت ضغطًا على قيمة الليرة. يشار إلى أن سوريا تواجه حاليا تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار بسبب كلفته العالية، التي تُقدّر بنحو نصف ترليون دولار.
حلب اليوم
منذ 16 ساعات
- حلب اليوم
النفط والذهب يسجلان قفزة بسبب التوتر بالمنطقة
قفزت أسعار النفط والذهب مع أول غارة إسرائيلية على إيران، صباح أمس الجمعة، فيما أثار التصعيد العسكري مخاوف المستثمرين والمحللين بسبب حالة عدم اليقين حول تداعياته على الأسواق والاقتصادات، في ظل تهديدات جدية لإمدادات الطاقة. وزادت أسعار النفط 7% عند التسوية أمس الجمعة مدفوعة بمخاوف المستثمرين من أن يعطل التصعيد الإسرائيلي الإيراني صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 7% إلى 74.23 دولارا للبرميل بعد أن قفزت أكثر من 13% لتسجل مستوى مرتفعا خلال الجلسة عند 78.5 دولارا للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.6% إلى نحو 73 دولارا، وقفز خلال جلسة أمس أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير/كانون الثاني عند 77.62 دولارا، وفقا لما نقله موقع الجزيرة نت. وحول تحليله لتلك الظاهرة، قال سعود الرحبي المستشار في الأسواق المالية، لحلب اليوم، إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران والرد عليها، رفع حدة التوترات بالمنطقة، وهو ما يرتفع بالتالي سعر كلي الأصلين (الذهب والنفط) لأسباب مختلفة ومتكاملة. واعتبر أن مستوى 3450 دولارا للأوقية حاجز مهم، مرجحا أن تواصل الأسعار ارتفاعها نحو 3500 أو 3650 دولارا، في حال استمرار التوتر، كما اعتبر سعر 76 دولارا لبرميل الخام الأمريكي حاجزا سعريا مهما، مرجحا صعوده في حال استمرار الصراع إلى 87 دولارا. وأوضح أن الذهب يعرف تاريخيا بأنه ملاذ آمن خلال الأزمات والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة حيث تسود حاله عدم اليقين عندما تتصاعد التوترات، ويلجأ المستثمرون إليه لتحصين رؤوس أموالهم من تقلبات الأصول الأكثر خطورة والتي غالبا ما تنخفض قيمتها في أوقات الأزمات كما يعتبر وسيلة فعالة للتحوط من المخاطر المرتفعة التي قد تنتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء فقدان الاستقرار في الاسواق المتقلبة حيث يحافظ على قيمته عند اهتزاز العملات الورقية. وكانت إيران قد هددت بوقف حركة سفن الشحن التجارية، وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، حيث تمر ثلث الإمدادات العالمية، وهو ما زاد المخاوف، حيث تمثل مكاسب أمس النسبة الأكبر منذ عام 2022 وانطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية. وأضاف الرحيبي أن زيادة حدة التوترات في الأسواق العالمية يؤدي لحصول نقص في المعروض وارتفاع حاد في أسعار النفط، كما أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة تدفع المصدرين والمستوردين إلى دفع تكاليف أعلى لتغطية المخاطر المحتملة، ما ينعكس على أسعار النفط ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وينعكس أيضا على أسعار المنتجات والخدمات وبالتالي يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم. وفي ظل هذا السيناريو يلجأ المستثمرون عادة إلى شراء الذهب الذي يعتبر أداة لحفظ القيمة في مقابل العملات الورقية التي تفقد قيمتها عند أي هزة سياسية أو اقتصادية. وقد ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع إقبال المستثمرين عليه، حيث زادت في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3432.6 دولارا للأوقية لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة في 22 نيسان الماضي عند 3500.3 دولار، كما صعدت العقود الآجلة للذهب 1.5% إلى 3452 دولارا، وكسب المعدن الأصفر نحو 4% هذا الأسبوع. وقال دانيال بافيلونيس، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة 'آر جيه أو فيوتشرز'، إن 'الأسعار ستظل مرتفعة تحسبا لما هو قادم'، وفق رويترز. وصعد أيضا مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- 0.9% أمس مع تزايد خسائر اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي على وجه الخصوص، قبل أن يقلص المؤشر بعض مكاسبه.
حلب اليوم
منذ 2 أيام
- حلب اليوم
عودة سوريا إلى نظام "سويفت": فرصة لإنعاش الليرة واستقرار الاقتصاد
سعود الرحبي – مستشار في الأسواق المالية تشكّل العودة المرتقبة لسوريا إلى نظام 'سويفت' للتحويلات المالية الدولية نقطة تحوّل مهمة في مسار الاقتصاد السوري وأداء الليرة السورية. فبعد سنوات من العزلة المالية التي أثّرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة، يحمل هذا الانفتاح في طيّاته إمكانية تحقيق استقرار ملموس في قيمتها، وهو ما تحتاجه الليرة اليوم بشدّة. ثمة عوامل عدة تدعو إلى التفاؤل بشأن استقرار سعر صرف الليرة مع عودة العمل بنظام 'سويفت'، أبرزها: زيادة تدفق العملات الأجنبية: ستُصبح التحويلات المالية من المغتربين والاستثمارات الخارجية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، ما سيزيد المعروض من العملات الأجنبية ويقلل الضغط على الليرة. تعزيز الاحتياطي النقدي: من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ما يعزّز قدرته على التدخل في السوق وضبط سعر الصرف ومنع التذبذبات الحادة. الحد من السوق السوداء: قد يُشكل نظام 'سويفت' بديلًا جذابًا عن القنوات غير الرسمية، ما يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف تدريجيًا. الاندماج في النظام المالي العالمي: يُعد ربط البنوك السورية بشبكة 'سويفت' خطوة أساسية نحو التكامل مع الأسواق المالية العالمية، مما يدعم مسار النمو المستدام للاقتصاد السوري. تحديات محتملة: رغم هذا التفاؤل، لا تزال هناك تحديات لا بد من التعامل معها بجدية. إذ يجب أن يترافق هذا الانفتاح مع إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، يشمل وضع إطار قانوني يضمن الشفافية، وتحديث البنية التحتية المصرفية، خصوصًا التقنية منها، لتتماشى مع المعايير العالمية. وهو ما سيضمن استخدامًا آمنًا وفعّالًا للنظام من قِبل المودعين والمستثمرين على حد سواء.
