«المطارات» بوابات التأريخ والتراث
موضوع حديثنا ليس عن الحضور الدائم لولي العهد لإنجاز مسؤولياته الضخمة، وأسلوبه في اتخاذ القرارات، فذلك أصبح معروفاً في الداخل والخارج، سنتحدث عن تصميم مطار أبها الذي وصفه ولي العهد بأنه يليق بمدينة أبها من حيث تصميمه النابع من هوية وروح وتأريخ وتراث منطقة عسير. هذا التوجه نتمنى تعميمه على كل مناطق المملكة، ليس في مطاراتها فقط، وإنما في كل معالمها المعمارية البارزة، كالمباني الحكومية والجامعات ومراكز التسوق الكبيرة، والمراكز الترفيهية، وغيرها. لدينا في المملكة هويات معمارية بديعة تختص بها كل منطقة، تشكل إرثاً تأريخياً مهماً، وتمثل هوية مميزة لكل منها، لكنها للأسف بدأت تذوب وتكاد تندثر وتصبح أطلالاً تفقد ملامحها.
ما حدث في مناطقنا من تذويب للهوية العمرانية خلال فترة طفرة البناء جعلنا لا نميز بين مدينة وأخرى، الأحياء السكنية والمباني البارزة مستنسخة من بعضها، لا فرق إن كنت في الرياض أو جدة أو الدمام أو تبوك أو جازان أو حائل. مبانٍ بكماء لا تشي بأي تأريخ أو إرث أو هوية، كتل اسمنتية محايدة بلا روح.
الآن لدينا توجه لتغيير ذلك النمط، بالحفاظ على الهوية العمرانية وإبرازها في مشاريعنا البارزة، والمطارات هي واجهات المناطق والمدخل إلى تأريخها وتراثها وثقافتها، وحري بها أن تكون اللافتة التعريفية بذلك.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس مجلس الوزراء اليمني: الأولوية أن ينعكس التحسن في قيمة الريال على حياة المواطنين
اعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن مؤكداً أن ذالك الدعم شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن حكومته ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وأن المرحلة الحالية تتطلب من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير. ورحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأن إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة من شأنها أن تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
الخريجي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025م، المنعقد في منطقة أوازا بجمهورية تركمانستان. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها ضرورة تضافر الجهود الدولية وبناء شراكات وتحالفات إستراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية غير الساحلية. وأكد أن المملكة تواصل بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجددًا حرص المملكة على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعيق عجلة التنمية وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة. وقال: إن المملكة وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030م، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية، وتعمل المملكة من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها. وشدّد الخريجي على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
بعد إقرار نظام الفصلين.. «التعليم»: اطلعنا على تجارب 17 دولة
أكدت وزارة التعليم أنها اطلعت على تجارب تعليمية ناجحة في 17 دولة بمختلف قارات العالم عند تقييمها لنظام الفصول الدراسية الثلاثة وعودة نظام الفصلين إلى قطاع التعليم بالمملكة اعتباراً من العام الدراسي الجديد ـ الذي أقره مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء). وبينت الوزارة أنها اطلعت على تجارب هولندا والدانمارك وأيرلندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا وأستونيا وكندا وبلجيكا وفنلندا والسويد وأمريكا واليابان وبولندا وسولفينيا ونيوزيلندا وأستراليا. وأشارت إلى أنه تمت الاستفادة من المرئيات والمعلومات والبيانات والمستندات اللازمة للدراسة من خلال مشاركة منظومة التعليم والمنظمات الدولية والمراكز المتخصصة والوزارات والشركات والهيئات والمعاهد علاوة على إشراك نحو 41 جهة ذات علاقة. وأوضحت وزارة التعليم أنها حرصت على مشاركة أصحاب المصلحة مثل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والعاملين في الميدان التربوي والتعليمي من خلال إجراء 225,637 استطلاعاً إلكترونياً ومجموعات تركيز ودراسات مقارنة معيارية ومقابلات مع خبراء رفيعي المستوى، والاطلاع على الوثائق والتقارير الدولية، مشيرةً إلى أن إقرار العام الدراسي بنظام فصلين دراسيين للأعوام الأربعة القادمة ارتكز على عدد من المكتسبات، منها مكتسبات قرار الدراسة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة للأعوام السابقة والمحافظة عليها، والدراسات التي تمت لتقويم تجربة الدراسة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة وآراء المختصين وقادة الرأي والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، لضمان تكامل الرؤى، وصياغة نموذج يتسق مع التوجهات المستقبلية. لافتة إلى أن النتائج هي: معالجة الفاقد التعليمي، وارتفاع أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية، واستمرار برامج التطوير المهني للمعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة التعليمية، ورفع مستوى الحوكمة ومراقبة الالتزام، ومنح مزيد من الصلاحيات والمرونة للمدارس وتمكينها كنواة حقيقية للتغيير. أخبار ذات صلة
