شحنة إيران المضبوطة.. مؤتمر صحفي للمقاومة الوطنية يكشف تفاصيل جديدة
قدّم مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، تفاصيل جديدة عن شحنة الأسلحة الإيرانية الاستراتيجية المضبوطة، بعد تعقّب استخباراتي دقيق، كاشفًا زيف ادعاءات 'التصنيع الحربي' لمليشيا الحوثي.
وأكد دويد أن الاعترافات المقدمة من طاقم السفينة كشفت أن المليشيا هرّبت 12 شحنة، فيما وقعت الشحنة الـ13 في قبضة المقاومة الوطنية، مشيرًا إلى أن البحارة كانوا يعملون ضمن 8 مجموعات لتهريب السلاح للمليشيا.
العميد صادق دويد قدّم مقارنة حيّة بين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية المضبوطة وتلك التي يزعم الحوثيون تصنيعها محليًا، موضحًا أن جميع هذه الأسلحة الفتّاكة صناعة إيرانية، فيما تكتفي المليشيا بتغيير مسميّاتها بعد الحصول عليها عبر التهريب.
وأوضح دويد أن الشحنة تضمّنت مكونات لـ12 صاروخًا، من بينها صواريخ بحرية وأرض-أرض ودفاع جوي، فضلًا عن مضادات للدروع، وأن تحليل بعض القطع ما زال جاريًا.
ووفق العميد دويد، فإن الشحنة ضمّت رؤوسًا وأجزاءً للصاروخ البحري 'قدر 380' ويصل مداه إلى 1000 كم، و3 أجزاء لصاروخ دفاع جوي يُدعى 'طائر 3' والذي يُطلق عليه الحوثي 'برق 3″، ويصل مداه من 100 إلى 200 كم، وارتفاع 27 كم.
وأوضح أن هذين الصاروخين من الصواريخ الإيرانية الحديثة، وأن محاولة تهريبهما بمثابة تأكيد رسمي على أن إيران ترسل أحدث أسلحتها للمليشيا الحوثية.
كما ضمّت الشحنة قطعًا لصاروخ 'غدير' الإيراني الذي يُطلق عليه الحوثيون 'مندب 2' ويصل مداه إلى 300 كم، وأجزاء من صاروخ 'صقر 358' المضاد للطائرات ويسميه الحوثيون 'صقر 2″، وأيضًا صواريخ 'ستريلا 2' للدفاع الجوي قصيرة المدى، وصاروخ 'جنيحات زعانف' فُرَص صوتي، الذي يُطلق عليه الحوثي 'فلسطين 2″، وصاروخ كروز المجنح 'يا علي' ويُطلق عليه الحوثي اسم 'سجيل'.
الشحنة اشتملت أيضًا على محركات صواريخ 'سومر 10' التي يصل مداها إلى 1000 كم ويُطلق عليها الحوثيون اسم 'قدس'، وكذلك قطع وأجهزة صاروخ أرض – أرض 'قاسم'، وصاروخ 'دهلاوية' المضاد للدروع الذي يصل مداه 5 – 5.5 كم، إلى جانب بواحث توجيه صواريخ.
واحتوت الشحنة على مسيّرات إيرانية انتحارية تُدعى 'معراج 532' التي يصل مداها إلى 500 كم، وطائرات استطلاع درون 'FPT'، ومحركات طائرات مسيّرة متعددة القوة، وكاميرات حرارية وليزرية متخصصة بكشف الطيران المسيّر، وجهاز فحص للمواد الكيميائية، ومدفع 'بي 10' المضاد للدروع، وأجزاء من قناصة 'AM-50″، ونواظير، ومعدات تُستخدم لمحاكاة التدريبات العسكرية، وأجزاء من أسلحة عيارات وذخائر متنوعة.
وكشف دويد أيضًا عن العثور على ثلاثة أجهزة عسكرية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية الصنع ضمن الشحنة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية اليمنية لمخاطبة هذه الدول بشأن مصدر تلك الأجهزة.
وشهد المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي حضورًا إعلاميًا واسعًا، بمشاركة نحو 50 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية.
وكانت المقاومة الوطنية قد أعلنت عن اعتراضها في البحر الأحمر لأكبر شحنة أسلحة استراتيجية قادمة من إيران إلى الحوثيين، بوزن 750 طنًا، جميعها موجهة لقتل اليمنيين وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تحليل: ما بعد حرب الـ12 يومًا.. إيران تواصل دعمها للحوثيين
لا تزال طهران تمد الحوثيين بالسلاح. فقد اعترضت "قوات المقاومة الوطنية" اليمنية (NRF)، وهي تحالف مناهض للحوثيين، في 27 يونيو شحنة أسلحة إيرانية تزن 750 طنًا كانت في طريقها إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الحوثيين، قادمة من جيبوتي. ورغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت تنوع بشكل متزايد طرق الشحن لإخفاء عمليات تهريب الأسلحة في إطار تجارة بين القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، فإن عملية الاعتراض الأخيرة تُعد من بين الأهم في ظل عقد من الدعم الإيراني المادي للجماعة اليمنية المصنفة إرهابية. ويُعد تصميم طهران على إعادة تسليح "محور المقاومة" - وهو شبكة عابرة للحدود من وكلاء الإرهاب - بعد التكاليف التي تكبدتها خلال حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤشراً إضافياً على أهمية هذا المحور في استراتيجية النظام وأيديولوجيته الثورية. وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في 16 يوليو: "إن اعتراض هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة". •إيران تظل الداعم الأجنبي الأهم للحوثيين في رسالة وجهتها إيران إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير، نفت الجمهورية الإسلامية أنها تنتهك قرارات حظر الأسلحة أو تساهم في تأجيج الصراع في اليمن. ومع ذلك، فإن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2022 فرض حظرًا دوليًا مفتوحًا على تسليح الحوثيين، موسعًا بذلك القرار السابق الصادر عام 2015 الذي استهدف قيادات يمنية وحوثية بالحظر نفسه. إلا أن عقدًا من انتشار الأسلحة الإيرانية يروي قصة مختلفة. فمنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، ما جعلهم طرفًا ضمن "محور المقاومة" الإيراني، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون ما لا يقل عن 20 شحنة أسلحة إيرانية حتى يناير 2024، وفقًا لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA). وقد تطورت العلاقة بين إيران والحوثيين إلى درجة أن الجماعة باتت تمتلك أسلحة أكثر تطورًا من أي فصيل آخر ضمن المحور، رغم أنها أحدث أعضائه. •شحنات الأسلحة الإيرانية تكشف لماذا الحوثيون هم الوكيل الأقوى لطهران ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن العديد من الأنظمة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة كانت من تصنيع شركة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، وهي شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية. وتضمنت الشحنة محركات نفاثة لصواريخ كروز برية (LACM) من طراز "بافه" التي يسميها الحوثيون "قدس"، وبواحث بصرية كهربائية لصواريخ باليستية مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد-107" كاملة، وعشرات المحركات المكبسية، ورؤوس حربية لصواريخ موجهة مضادة للدروع، ومنظومات دفاع جوي محمولة على الكتف، وصواريخ كروز مضادة للسفن مثل "غدير" (النسخة الإيرانية من C-802) و"سجّيل" الأحدث، وصاروخ مضاد للطائرات بدون طيار أُعلن عنه في فبراير باسم "قائم-118". ورغم أن عمليات الاعتراض الأصغر خلال عامي 2024 و2025 أظهرت قدرة الحوثيين على استخدام مكونات متوفرة تجاريًا لإنتاج أنظمة محلية، خصوصًا المسيّرات، فإن هذه الشحنة تؤكد أن العناصر الأساسية في سلسلة إمداد الحوثيين لا تزال تعتمد على طهران. •الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية محدثة ضد الحوثيين بعد الضربات الجوية رغم الحملات الجوية المنفصلة والواسعة التي شنّتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين هذا العام، لا تزال هجمات الجماعة على الملاحة البحرية وإطلاق الصواريخ مستمرة، مما يستدعي مراجعة شاملة للاستراتيجية المتبعة. ويجب أن تشمل الاستراتيجية الجديدة جهودًا لعزل الحوثيين ماليًا، إذ كشفت عقوبات إدارة ترامب عن مئات الملايين من الدولارات التي تم نقلها عبر محلات صرافة ومحافظ رقمية ومؤسسات مالية. وينبغي على واشنطن فحص أي مؤسسة مالية ما زالت تعمل من صنعاء لاحتمال خرقها للعقوبات، كما ينبغي الدفع نحو تدويل العقوبات المفروضة على ممولي الحوثيين الذين سبق أن حددتهم وزارة الخزانة الأمريكية. كما لا ينبغي لواشنطن التردد في قيادة جهد بحري أكثر شمولًا لاعتراض شحنات الأسلحة ومنع إيران من إعادة تزويد الحوثيين. وفي الوقت نفسه، يجب تمكين قوات البحرية وخفر السواحل اليمنية التي ساهمت في نجاح الاعتراضات الأخيرة. وأخيرًا، ينبغي لإدارة ترامب أن تنظر في الجمع بين تعزيز قدرات الاعتراض وتنفيذ ضربات تستهدف ترسانة الحوثيين وقيادتهم السياسية، من أجل ردع المزيد من الهجمات على الملاحة التجارية وإضعاف جهود إيران في إعادة تسليحهم. فلا يمكن السماح لطهران بالاستمرار في نشر الأسلحة إلى شبكتها الإقليمية الإرهابية باعتبارها وسيلة منخفضة الكلفة والمخاطر لخوض حربها غير المعلنة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مدير مكتب شؤون الحصار في تعز 'ماهر العبسي' لـ'يمن ديلي نيوز': الحوثيون قرروا منع دخول المياه إلى تعز
يمن ديلي نيوز : قال مدير عام مكتب شؤون الحصار في تعز، ماهر العبسي، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصدرت أوامر لسائقي صهاريج نقل المياه من محطات التحلية في الحوبان إلى المدينة بالتوقف ابتداءً من يوم غد الأحد 27 يوليو/تموز، بعد إيقافهم اليوم لساعات عند مدخل المدينة. وتعيش مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) منذ قرابة أربعة أشهر، أزمة خانقة في المياه، أجبرت عددًا من المواطنين على تنظيم احتجاجات أمام مبنى السلطة المحلية، مطالبين بوضع حلول عاجلة، في ظل شح الأمطار، ووقوع حقول المياه في خطوط تماس الحرب وتحت سيطرة الحوثيين. وقال ماهر العبسي في تصريح لـ'يمن ديلي نيوز' إن جماعة الحوثي قامت اليوم باحتجاز عشرات الصهاريج (الوايتات) المحمّلة بالمياه من محطات التحلية في منطقة الحوبان، منذ الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، ومنعتها من الدخول إلى المدينة. وأضاف: طلب الحوثيون من سائقي المقطورات تفريغ المياه على الأرض لكي يُسمح لهم بالدخول، مضيفًا: 'وبعد مفاوضات مع سائقي الوايتات وأخذٍ وردٍّ، تم السماح لهم بالمرور بشرط أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يدخلون فيها المياه إلى المدينة، ويُمنع بعد ذلك إدخال أي صهريج ماء أو وايت ماء إلى المدينة مرة أخرى'. وقال إن الصهاريج التي تنقل المياه من منطقة الحوبان ليست مساعدات إنسانية، بل مدفوعة بمقابل وبأسعار ومبالغ مرتفعة جدًا، متهمًا جماعة الحوثي بالاستمرار في تشديد الحصار على مدينة تعز واستخدامه كسلاح من أسلحة الحرب. وتابع: 'ما حدث اليوم يُعيد الذاكرة إلى ممارسات الحوثيين في أيام معبر الدحي، حيث كان الحوثيون يمنعون مرور وايتات المياه التي كانت تأتي من الضباب إلى داخل المدينة، ما أصاب المدينة بحصار خانق في تلك الفترات، والآن ها هي أزمة المياه تعود من جديد'. وحول الأزمة التي تعيشها المدينة، قال العبسي في تصريحه لـ'يمن ديلي نيوز': إن السبب الرئيسي لها هو منع الحوثيين ضخ المياه الحكومية من الأحواض المائية التابعة للمؤسسة العامة للمياه من حقول حوجلة وحيْمة، والأحواض المائية الأخرى، إلى الخزانات التجميعية. وذكر أن جماعة الحوثي مستمرة، منذ 2015، في السيطرة على ضخ المياه من الحقول الواقعة تحت سيطرتها، مشيرًا إلى أن الآبار داخل المدينة ومنطقة الضباب تُعتبر إسعافية لكونها سطحية، وليست جوفية كالتي تقع تحت سيطرة الحوثيين. وأردف: الآبار التي تسيطر عليها الجماعة، وهي تابعة لمؤسسة المياه، عددها 59 بئرًا، حيث تمنع الجماعة الضخ إلى الخزانات التجميعية الخاصة بالمؤسسة العامة للمياه، ومع استمرار الجفاف هذا العام، تفاقمت أزمة المياه التي تعيشها تعز بشكل غير مسبوق. مرتبط ماهر العبسي أزمة المياه في تعز المنفذ الشرقي لتعز الحوثيون يمنعون دخول المياه إلى تعز
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وثيقة قبلية بذمار تجرّم امتلاك النساء للهواتف الذكية وتفرض قيودًا مشددة على حركتهن بعقوبات تصل إلى النفي
وثيقة صادرة عن وجهاء مديرية وصاب العالي تفرض قود على النساء بران برس - خاص: وقّع مشايخ وأعيان وأهالي قرية "العسادي" بمديرية وصاب العالي، التابعة لمحافظة ذمار الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنّفة دوليًا في قوائم الإرهاب (وسط اليمن)، وثيقة قبلية قضت بتجريم امتلاك النساء للهواتف الذكية، ومنع تنقلهن بدون محرم، بمبرر "الحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية. الوثيقة المتداولة، التي اطلع عليها "بران برس"، فرضت قيودًا صارمة على النساء في المنطقة، منها تجريم استخدام الهواتف المزودة بشاشة لمس"، ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال يمني على أولياء الأمور الذين يسمحون لنسائهم باستخدام". كما حظرت الوثيقة بشكل قاطع استخدام شبكات الإنترنت (الواي فاي)، وأجازت للسلطات المحلية مصادرتها، كما منعت الأطفال دون سن الـ15 من استخدام الهواتف الذكية، وحددت غرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال على أولياء أمورهم في حال استخدامهم هواتف ذكية. وتضمنت البنود منع سفر النساء من القرية إلى المدن أو مناطق أخرى دون مَحرَم، وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين، من بينها تغريم ولي الأمر بمليون ريال، ومصادرة ممتلكاته، وإلزامه بمغادرة المنطقة، كما شملت العقوبة سائقي المركبات الذين يقومون بنقل النساء دون مَحرَم بتغريمة مبلغ مالي يصل 500 ألف ريال. وشدّدت الوثيقة على منع استخدام الهواتف الذكية في المناسبات الاجتماعية، وخصوصًا حفلات الأعراس، كما منعت تشغيل الأغاني بمكبرات الصوت بدعوى منع "إيذاء الآخرين". وانتقد ناشطون حقوقيون ما ورد في الوثيقة، واعتبروها انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء، وامتدادًا لسياسات التقييد والتضييق المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا. سفر النساء وثيقة قبلية ذمار انتهاكات الحوثيين حقوق الانسان
