عجيبة وإيني للبترول تحققان قفزة إنتاجية بحفر أول بئر أفقية بخزان المساجد في حقل شمال روزا
نجحت شركة عجيبة للبترول، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، في تحقيق قفزة إنتاجية جديدة بحفر أول بئر أفقية في خزان المساجد بحقل شمال روزا، مما يمثل إنجازًا تقنيًا واستثماريًا يعزز قدرات الإنتاج في أحد أهم الحقول البترولية بمصر.
يأتي هذا النجاح في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة من خلال استخدام أحدث تقنيات الحفر الأفقي وتحليل البيانات الجيولوجية المتقدمة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الاحتياطيات البترولية في المناطق الواعدة.
ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي، حيث يتيح الحفر الأفقي الوصول إلى كميات أكبر من النفط بكفاءة أعلى، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال الموارد البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات في منطقة الصحراء الغربية، التي تعد من أهم المناطق المنتجة للنفط في مصر.
وفي هذا السياق، أشاد محمد حليوة، خبير البترول، بهذا الإنجاز، مؤكدًا في تصريح خاص لاهل مصر ، أن حفر أول بئر أفقية في خزان المساجد يعد نقطة تحول في عمليات الإنتاج بمصر، مشيرًا إلى أن هذه التقنية الحديثة ستسهم بشكل كبير في تعظيم إنتاجية الحقول المتقادمة.
وأضاف أن نجاح عجيبة وإيني في تنفيذ هذه العملية يعكس تطور قطاع البترول المصري وقدرته على تبني أحدث الأساليب العالمية لرفع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن مثل هذه الإنجازات تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتسهم في تحقيق استدامة الموارد البترولية.
وأكدت عجيبة للبترول وإيني التزامهما بمواصلة تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز عمليات الاستكشاف والتطوير، بما يسهم في دعم رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير البترول والغاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 16 ساعات
- خبر صح
خبير يؤكد أن بيع أرامكو لأصول جديدة يعزز السيولة ويدعم تمويل مشاريع رؤية السعودية
أشار محمد حليوة، خبير في قطاع البترول والطاقة، إلى أن إعلان شركة أرامكو السعودية عن خططها لبيع أصول جديدة يأتي ضمن استراتيجية مستمرة تهدف لتعزيز السيولة المالية وتنويع مصادر الدخل، وذلك في ظل التزامات مالية كبيرة للمملكة لتمويل مشروعات 'رؤية 2030'. خبير يؤكد أن بيع أرامكو لأصول جديدة يعزز السيولة ويدعم تمويل مشاريع رؤية السعودية من نفس التصنيف: إنتاج مصر من النفط الخام ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 50 عامًا وأوضح حليوة في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أن أرامكو قد اتبعت هذا النهج سابقًا من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط والغاز لمستثمرين دوليين مع الاحتفاظ بحق الإدارة والتشغيل، مما يتيح للشركة توفير تدفقات نقدية كبيرة دون فقدان السيطرة على الأصول الحيوية. وأضاف أن المملكة تسعى لتوفير تمويل مستدام لخططها الاقتصادية والتنموية الطموحة، وأرامكو تعد الذراع الاقتصادية الأهم للدولة، لذلك تتحرك بمرونة لتعظيم القيمة من أصولها وضمان استمرارية تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والغاز المسال. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية ضاغطة، من تباطؤ النمو في الصين إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الغرب، مما يدفع الحكومات والشركات الكبرى في قطاع الطاقة إلى اتباع سياسات أكثر مرونة للحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الاستثمار في المستقبل. وحول تأثير هذه الخطوة على الأسواق، قال حليوة إن إعلان أرامكو قد يكون له تأثير إيجابي على أداء سهم الشركة في السوق المالية السعودية 'تداول'، خاصة إذا ارتبط بتوقعات بزيادة التوزيعات النقدية أو تعزيز الوضع المالي العام للشركة، وأكد أن الأسواق العالمية تتابع تحركات أرامكو عن كثب، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وأي خطوة تمويلية أو استراتيجية تقوم بها سيكون لها انعكاسات على معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة ككل. بيع أصول أرامكو في سياق الضغوط الاقتصادية وتحولات سوق الطاقة تأتي خطوة أرامكو السعودية لبحث إمكانية بيع أصول استراتيجية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة تقلبات حادة نتيجة تباطؤ النمو في الصين واستمرار الضغوط التضخمية في الغرب، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل بعد أن تجاوزت 100 دولار في فترات سابقة. وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضغوطًا متزايدة على مستوى الإنفاق العام، خصوصًا في ظل التزاماتها الضخمة لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة، التي تتطلب تمويلًا ضخمًا وتدفقات نقدية مستدامة، وفي هذا السياق تلعب أرامكو دورًا مزدوجًا كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، ومستثمر دولي يسعى لتنويع مصادر دخله عبر الاستثمار في مصافي تكرير ومشاريع طاقة متجددة وغاز طبيعي مسال حول العالم. مقال مقترح: بنك مصر يقلل العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات إلى 18.75% بنسبة 1% سبق أن لجأت أرامكو إلى طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في 2019، ثم نفذت صفقات بيع حصص في شبكات خطوط الأنابيب النفطية والغازية لمستثمرين دوليين، في نموذج يجمع بين تحرير السيولة والاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية، ويُعتقد أن عمليات البيع الجديدة ستكون ضمن هذا الإطار، مما يشير إلى أن الشركة تتبع نهج 'إدارة الأصول النشطة' لتعظيم العوائد وتحقيق المرونة المالية في بيئة تتطلب تكيفًا سريعًا مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في قطاع الطاقة.
الدستور
منذ 4 أيام
- الدستور
عاجل على مكتب الوزير
في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.
تحيا مصر
منذ 6 أيام
- تحيا مصر
مصر على أعتاب ثروة غازية جديدة باحتياطي ضخم وتحقيق إنتاج يفوق التوقعات
في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة البحث عن موارد تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة وبين مؤشرات إنتاجية تجاوزت التوقعات، والتزام حكومي يراهن على الاستقرار والشراكة، تبرز شركة "الفرعونية للبترول" كلاعب رئيسي في هذه المرحلة الجديدة، مستندة إلى تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة، إنها لحظة مفصلية تُعزز الطموحات المصرية في أن تكون قوة طاقة إقليمية، بل وعالمية. مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة خطوة جديدة تخطوها مصر نحو ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة العالمية، إذ أعلنت شركة "الفرعونية للبترول" عن مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي. إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا فبحسب نتائج العام المالي 2024-2025، تمكنت الشركة من بلوغ معدل إنتاج يومي بلغ 388 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بنسبة إنجاز تجاوزت 115% من خطتها المستهدفة، إلى جانب إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا، متجاوزة الخطة بنسبة 132%. وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي رأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تم استعراض الخطة الحالية والتصورات المستقبلية للعام المالي المقبل. الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات وشدد بدوي على أهمية التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الإنتاج ورفع كفاءته التشغيلية. وعن أبرز الإنجازات، كشف المهندس حسام زكي، رئيس شركة الفرعونية، عن تقديرات مبدئية تفيد باحتمال وجود احتياطي ضخم في خزان الألوجوسين يقدر بـ1.5 تريليون قدم مكعبة، وهو ما اعتبره مؤشراً مشجعاً على قدرة الشركة على التوسع. وتمت الإشارة إلى نجاح الشركة في استكمال معالجة بيانات سيزمية حديثة باستخدام تقنية OBN المتطورة، مما يعزز من فرص الاستكشاف في المستقبل القريب. ورغم تحديات طبيعية وتقنية، منها انخفاض ضغط الآبار القديمة، استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة من خلال إدارة رشيدة للموارد، وتقليل تكلفة الإنتاج. كما نالت جهود الشركة إشادة من ممثلي الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "إيوك برودكشن" التابعة لـ"إيني" الإيطالية، الذي أثنى على الأداء الفني والالتزام البيئي، لا سيما في ما يخص تقليل حرق الغاز والانبعاثات. وأوضح أن هذه النتائج تعكس تطور أداء مصر في مجال إدارة الطاقة وتعزز من مكانتها كشريك موثوق في صناعة الغاز. كما أشاد بانخراط الشركة في مبادرات دولية مثل "شراكة خفض انبعاثات الميثان"، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف، ووضع خارطة طريق تنفيذية واضحة للعامين المقبلين، تضمن الحفاظ على الزخم وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المكتشفة، بما يواكب الطموح المصري في قطاع الطاقة.
