«سيتي غروب» يتوقع تجاوز الفضة 40 دولاراً للأونصة
وكتب محللون من بينهم ماكس لايتون في مذكرة بحثية أن البنك رفع توقعاته لسعر الفضة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 40 دولارا للأونصة، ارتفاعا من 38 دولارا، كما رفع التوقعات لسعر المعدن خلال فترة تمتد من ستة إلى 12 شهرا إلى 43 دولارا.
أما بالنسبة للذهب، فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير، مشيرا إلى أن الأسعار ربما سجلت ذروتها بالفعل، مع استمرار التقديرات بانخفاضها إلى ما دون 3 آلاف دولار للأونصة خلال العام المقبل. وكتب المحللون: «نتوقع أن يزداد شح المعروض من الفضة نتيجة عجز متواصل لعدة سنوات، إضافة إلى تمسك حائزي المعدن بعدم البيع إلا عند أسعار مرتفعة، إلى جانب إقبال استثماري قوي على الفضة».
وأضاف المحللون: «صعود أسعار الفضة في الآونة الأخيرة لا يقتصر على كونه محاولة للحاق بمكاسب الذهب، بل يعكس أيضا أساسيات قوية تدعم أداء الفضة». وسجلت المعادن النفيسة أداء قويا بين السلع هذا العام، إذ بلغ الذهب مستوى قياسيا وقفز بأكثر من 25%، مدعوما بمشتريات البنوك المركزية والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
«وربة» يعلن شراء عقار بالعاصمة لاستخدامه كمقر رئيسي
حمد الساير: شراء البرج يمثل محطة جديدة ضمن إستراتيجية «وربة» لتحقيق النمو المستدام نحرص على الاستثمار بأصول إستراتيجية تخدم أهداف البنك.. وتعزز حضوره محلياً وإقليمياً أعلن بنك وربة عن شرائه عقارا في مدينة الكويت، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويل هذا المعلم العقاري البارز إلى مقر رئيسي جديد للبنك، بما يعكس طموحاته التوسعية والتزامه بتعزيز بنيته التحتية لمواكبة مسيرة نموه. ويقع البرج في موقع إستراتيجي حيوي في قلب العاصمة، ويتكون من 33 طابقا فوق الأرض وطابقين تحت الأرض، ويضم 6 مصاعد حديثة، بمساحة أرض تبلغ 1500 متر مربع، وإجمالي مساحة مبنية تصل إلى 22.206 متر مربع، ما يجعله خيارا مثاليا ليكون مقرا مركزيا يعكس هوية البنك وطموحه المؤسسي. وفي تعليقه، قال رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير: «يمثل شراء البرج الجديد محطة جديدة في استراتيجية بنك وربة للنمو المستدام، والتي نحرص من خلالها على الاستثمار في الأصول الإستراتيجية التي تخدم أهداف البنك المستقبلية وتعزز حضوره في السوق المحلي ونموه على مستوى إقليمي متكامل». وأضاف الساير أن شراء العقار يأتي ضمن توجهات البنك لتعزيز حضوره المؤسسي في السوق المحلي وترسيخ موقعه كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تجمع بين الخبرة المحلية والرؤية المستقبلية، وتعمل على بناء بيئة عمل مرنة، تحفز على الإبداع وتواكب تطلعات الأجيال القادمة من الكفاءات الوطنية. وشدد الساير على أن هذه الخطوة تؤكد من جديد التزام «وربة» الراسخ بأن البنك تأسس بمبادرة حكومية لدعم الاقتصاد الكويتي، ويهدف إلى توسع مدروس يعكس النمو المرجو تحقيقه خلال الفترة القادمة. وقال: «نحن لا نوسع أعمالنا فحسب، بل نوسع آفاق فرق وبيئة عملنا، لنمنح موظفينا وعملاءنا المساحة التي يستحقونها لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بتجربتهم. وكل خطوة نتخذها، بما في ذلك إنشاء مقر رئيسي جديد، تهدف إلى خلق بيئة مصرفية متكاملة توفر تجربة سلسة، ونتطلع لجمع كل الإدارات في مكان واحد لتسهيل مهامها لخدمة العملاء، وتطوير آليات العمل بما يسهم في تعزيز آفاق التنمية المستدامة». وتابع الساير قائلا: «بنك وربة ماض بخطى واثقة نحو بناء بنك أكثر كفاءة واستعدادا للمستقبل، وهذا المشروع العقاري يعكس التزامنا بترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس، يرتكز على الابتكار والشفافية والارتباط الوثيق بالمجتمع الكويتي الذي يؤمن بوجوب التطور والحداثة ومواكبة المستقبل من خلال الخدمات المقدمة». وفي إطار الاستعدادات لعملية التجديد، بادر بنك وربة إلى التعاقد مع مكتب عالمي متخصص في إدارة المشاريع للإشراف على تنفيذ خطة التطوير الشاملة للبرج، والتي ستراعي أعلى معايير التصميم المعماري والاستدامة والتقنيات الذكية، بما يتماشى مع رؤية البنك والتزامه بالابتكار والتميز المؤسسي. وسيخضع المبنى لعملية تأهيل متكاملة تهدف إلى تحويله إلى بيئة عمل عصرية، تدعم الإنتاجية والابتكار، وتوفر تجربة استثنائية للموظفين والعملاء، انسجاما مع رؤية البنك لتأسيس بنية تحتية تحتضن نمط عمل ديناميكي ومتمحور حول العنصر البشري. تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة كان قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن استحواذه على شركة الغانم التجارية سابقا (شركة وربة الإستراتيجية)، المالكة لحصة بنسبة 32.75% في بنك الخليج، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس توجه البنك نحو تنويع استثماراته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي. كما أكمل البنك بنجاح عملية زيادة رأسماله الثالثة منذ تأسيسه، وذلك في اكتتاب سجل أعلى قيمة من تاريخ الاقتصاد المحلي، وذلك لدعم خططه التوسعية المستقبلية وترسيخ ركائز نموه المستدام. ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، ما يجعله قريبا من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددا على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
409 مليارات دولار إجمالي أصول البنوك الكويتية
ذكرت مجلة «ميد» أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل تسجيل أداء قوي، مدفوعا بتوسع النشاط الائتماني وتحسن البيئة التشغيلية، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع نحو 409.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، وذلك وفقا لتقرير موسع أعدته المجلة استنادا إلى بيانات صادرة عن شركة «كامكو إنفست». ويعكس الأداء القوي للقطاع استقرارا ماليا ملحوظا، إلى جانب إظهار قدرة البنوك الكويتية على مواكبة التحديات الإقليمية والعالمية، واحتفاظها بمستويات جيدة من جهة السيولة وجودة الأصول. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك سجل 319.9 مليار دولار، ما يعكس ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الكويتي ومتانة النظام المالي في البلاد، كما كشف عن أن صافي القروض المقدمة من البنوك بلغ نحو 245.1 مليار دولار، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الائتماني، وهو ما يعكس حالة من الزخم في النشاط الاقتصادي المحلي. وأوضح التقرير أن هامش صافي الفائدة وهو أحد أبرز مؤشرات الأداء البنكي بلغ 3.1% خلال الربع الأول من العام، ما يعكس قدرة البنوك على تحقيق عوائد جيدة من عمليات الإقراض والاستثمار، على الرغم من التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار الفائدة عالميا. وبحسب «ميد»، فإن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمصارف الكويتية بلغ 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2025، مدعوما بارتفاع الدخل من الفوائد والعمولات والأنشطة والخدمات غير التقليدية التي شهدت توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن العائد على حقوق الملكية بلغ 10.6%، وهو معدل مرتفع يعكس كفاءة إدارة رأس المال في البنوك الكويتية ونجاحها في تحقيق عوائد جيدة للمساهمين. ويعد القطاع المصرفي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما ان استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية وعودة الزخم للقطاع العقاري والتجاري يسهمان في تعزيز الطلب على التسهيلات الائتمانية، ويدفعان بالمزيد من النمو في أرباح البنوك خلال الفصول المقبلة. وتتمتع البنوك بقاعدة رأسمالية قوية ومستوى منخفض من القروض المتعثرة مقارنة بالمعدلات الإقليمية، إلى جانب التزامها بالمعايير الرقابية الدولية الصارمة، بما يعزز قدرتها على مواجهة أي صدمات مستقبلية محتملة. يأتي ذلك وسط نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وفي ظل توقعات بأن تستمر مؤشرات الأداء الرئيسية في التحسن خلال 2025، مدعومة ببيئة تشغيلية مستقرة وإستراتيجية توسع متوازنة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
«الشال»: 1567 ديناراً معدل الراتب الشهري للمواطنين والمواطنات بالقطاعين
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، حول عدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2025 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، حيث أشارت إلى أن حجمها بلغ نحو 2.21 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 3%، مقارنة بـ 2.15 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2024. وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 745 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.96 مليون عامل، مقارنة بـ 2.93 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 202. وأشار تقرير الشال إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1918 دينارا كويتيا (1953 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 دينارا (1375 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بحدود 38.0% لصالح أجور الذكور. وأوضح التقرير أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 599 دينارا (805 دنانير في نهاية الربع الأول 2024، ولم يذكر أي تفسير لهبوط المعدل الكبير خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 دينارا كويتيا (721 دينارا كويتيا في نهاية الربع الأول 2024)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 15.8%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1602 دينار (1607 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 641 دينارا (762 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 150% لصالح الكويتيين. ولفت «الشال» إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1662 دينارا (1643 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.4% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. بينما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1070 دينارا (1066 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، أي أدنى بنحو -23.0% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. وفي المقابل تشير البيانات إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 314 دينارا (308 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 دينارا (423 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.5%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.5%. وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 دينارا (1892 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1348 دينارا (1334 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 38.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 دينارا (320 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 472 دينارا (479 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 45.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1567 دينارا (1568 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 344 دينارا (340 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 377.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.8% (384 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.2%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.2% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
