«الشال»: 1567 ديناراً معدل الراتب الشهري للمواطنين والمواطنات بالقطاعين
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 745 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.96 مليون عامل، مقارنة بـ 2.93 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 202.
وأشار تقرير الشال إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1918 دينارا كويتيا (1953 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 دينارا (1375 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بحدود 38.0% لصالح أجور الذكور.
وأوضح التقرير أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 599 دينارا (805 دنانير في نهاية الربع الأول 2024، ولم يذكر أي تفسير لهبوط المعدل الكبير خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 دينارا كويتيا (721 دينارا كويتيا في نهاية الربع الأول 2024)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 15.8%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1602 دينار (1607 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 641 دينارا (762 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 150% لصالح الكويتيين.
ولفت «الشال» إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1662 دينارا (1643 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.4% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.
بينما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1070 دينارا (1066 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، أي أدنى بنحو -23.0% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
وفي المقابل تشير البيانات إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 314 دينارا (308 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 دينارا (423 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.5%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.5%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 دينارا (1892 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1348 دينارا (1334 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 38.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 دينارا (320 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 472 دينارا (479 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 45.5%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1567 دينارا (1568 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 344 دينارا (340 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 377.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.8% (384 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.2%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.2% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وجاء فيه: بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 بشأن «ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة، وحرصا من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 1 - لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه. 2 - يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة. 3 - في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع. 4 - وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، اعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل التالية: (97293232 - 97284747 - 97283232 - 97283535). وتؤكد الهيئة ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكل المراسيم ذات العلاقة وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
إقلاع طائرة اغاثية كويتية إلى السودان
إقلاع طائرة اغاثية كويتية إلى السودان محملة ب40 طنا من المواد المتنوعة أقلعت اليوم الإثنين طائرة اغاثية كويتية متجهة إلى مطار «بورتسودان» الدولي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها 40 طنا من المواد المتنوعة استكمالا لحملة «الكويت بجانبكم» وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون بين وزارات «الشؤون» والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في السودان. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير المتقاعد المهندس خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» قبيل الإقلاع أن «هذه الطائرة تضم مواد غذائية وايوائية ووسائل نقل منها خمسة أطنان من القمح انتاج (محمية الجيش الكويتي». وأضاف أن «ارسال هذه الطائرة يأتي انطلاقا من حرص دولة الكويت على المشاركة الفعالة في الجهود الإنسانية لدعم الاشقاء في السودان نظرا لما يمرون به من معاناة» موضحا أن الجمعية تعمل بتنسيق مباشر مع «الهلال الأحمر» السوداني لتسليم المساعدات والإشراف على توزيعها. وأشار المغامس إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتجسيدا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات معربا عن شكره لوزارات «الشؤون» والخارجية و«الدفاع» والمانحيين على الاسهام الفاعل في تنفيذ المهمة الإنسانية التي تعكس إلتزام البلاد بدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المحن والأزمات. وأكد أن «دولة الكويت وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ستواصل دعمها الإغاثي والإيوائي للأشقاء السودانيين».
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
«بوبيان» يؤكد أهمية متابعة الحسابات البنكية لحماية بيانات العملاء
يواصل بنك بوبيان مشاركته في حملة «لتكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساسيات الأمان المالي والرقمي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحسابات البنكية من أي نشاط غير معتاد أو محاولات احتيال. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق: «الاحتيال المالي لا يعتمد فقط على الثغرات التقنية، بل يستغل غياب المتابعة الدقيقة من جانب العميل، ولهذا فإن المتابعة المستمرة للحسابات الشخصية بشكل دوري تعتبر من أهم وسائل الحماية، وعدم الاكتفاء بكشف الحساب الشهري أو التنبيهات العامة يسهم وبشكل مباشر في الكشف السريع عن أي معاملات مالية غير اعتيادية». وأشار المعتوق إلى مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يقدمها البنك لتعزيز وعي العملاء وتمكينهم من حماية أنفسهم، من أبرزها تفعيل خاصية الإشعارات الفورية التي ترسل تنبيهات لحظية عند تنفيذ أي حركة مالية على الحساب، ما يمكن العميل من التدخل الفوري عند رصد أي خصم أو تحويل غير معتاد. كما شدد على أهمية مراجعة الحسابات البنكية بانتظام، ويفضل أن تتم هذه المتابعة أسبوعيا على الأقل، باستخدام تطبيق بوبيان أو المنصة الإلكترونية. وأوضح أن التدقيق ومراجعة تفاصيل المشتريات والخصومات، حتى وإن كانت صغيرة في قيمتها، أمر بالغ الأهمية، حيث إن بعض محاولات الاحتيال تبدأ بمبالغ بسيطة يصعب ملاحظتها في البداية. داعيا العملاء إلى الإبلاغ فورا عن أي عملية لم يقوموا بها شخصيا، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في الحد من الأضرار المحتملة. ونبه الى ضرورة الحذر من الاشتراكات التلقائية أو عمليات التجديد غير بها، لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات الرقمية، موضحا أن استخدام بطاقات الدفع المسبق للتسوق الإلكتروني يعد أحد أكثر الحلول أمانا والتي يوصي بها البنك، حيث تمنح العملاء تحكما أكبر بالمصروفات وتقلل من احتمالية التعرض للمخاطر. واختتم المعتوق مؤكدا أن الحماية المصرفية تبدأ من وعي العميل ومتابعته الدقيقة لحسابه، مشيرا إلى أن بنك بوبيان يلتزم بتوفير حلول رقمية متقدمة تدعم هذا التوجه، من خلال أدوات ذكية تسهل على العميل مراقبة إنفاقه، وفهم أنماط المصروفات، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا وأمانا.
