«أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

قانون جديد ينصف المتعاقدين في وزارة الإعلام وتعديلات على «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»

بعد خمسة أعوام من الانتظار، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد في خلال جلستها التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وشارك فيها المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه، إلى جانب عدد من النواب والخبراء القانونيين. ويهدف الاقتراح إلى معالجة الخلل القانوني الذي يعاني منه عشرات العاملين المتعاقدين في الوزارة منذ أعوام، من خلال إلحاقهم بنظام التقاعد والاستفادة من الضمانات الاجتماعية أسوة بزملائهم المثبتين. ووصف بوصعب هذا الإجراء بأنه «خطوة إصلاحية تصب في مصلحة الإدارة اللبنانية، وتمنح المتعاقدين حقوقهم المشروعة ضمن إطار قانوني واضح وعادل». وأمل «أن يدرج الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب جلسة تشريعية، لما له من أهمية اجتماعية ومؤسساتية». وأشار إلى أنه «كانت هناك مواقف مختلفة للنواب بالنسبة إلى اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أهمها أن هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب أن نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة، لأن الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام إلى الإدارة العامة». وقال: «جرى طرح اقتراح القانون على التصويت وتمت الموافقة عليه بـ 23 صوتا مع و7 ممتنعين و5 ضد، وسنحيله الى الهيئة العامة اذا ارتأى رئيس المجلس عرضه على الهيئة العامة لإقراره». أما فيما يتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فأعلن بوصعب «عن تعديلات أدخلت على القانون وهدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين، وكان أول مشروع ناقشناه هو مطار (الرئيس) الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه». وقال: «النقاش داخل الحكومة لم يترجم بإرساله إلى اللجان المشتركة. وطلبنا من الحكومة أن تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية، وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة». وأضاف: «قررنا إنشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا وإعطاءها مهلة أسبوعين، وهذه اللجنة سترفع تقريرها إلى اللجان المشتركة ليبنى على الشيء مقتضاه». ولفت إلى أن «المشروع الثالث هو في إعطاء بلدية بيروت الحق بإنتاج الطاقة بغية التوصل إلى تأمين الكهرباء 24 على 24 في كل المناطق اذا أمكن، وقد تم تأجيل البت به بسبب فقدان نصاب الجلسة، وكنا ننوي تشكيل لجنة فرعية تتابع المشروع مع وزارة الطاقة بانتظار تشكيل الهيئة الناظمة».

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

مجلس الوزراء يستذكر «بكل ألم ومرارة» جريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت: صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر نموذج للوحدة الوطنية

مجلس الوزراء اطلع على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك وزير التجارة والصناعة قدم عرضا بشأن مشروع مراكز التموين الإستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي بإنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فاعلية في جميع المحافظات وزير التربية قدم عرضا بشأن الاستعداد للعام الدراسي 2025-2026 يتضمن خطة تفصيلية تشمل محاور العمل وبرامج الصيانة والتجهيز والخطط التعليمية والجاهزية الإدارية والفنية والمشاريع التطويرية مجلس الوزراء أحيط علما بتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إبرامها أو تنفيذها مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص استذكر مجلس الوزراء «بكل ألم ومرارة» جريمة الغدر التي أقدم عليها النظام العراقي في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 وقيامه بغزو دولة الكويت مثمنا «بكل إجلال» الدور البارز للقيادة السياسية في العمل على تحرير البلاد من براثن الاحتلال وتضحيات الشهداء الأبرار وصمود الشعب الكويتي بمواجهة العدوان الغادر. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وقال مجلس الوزراء في بيانه إنه «بمناسبة الذكرى الـ 35 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم السبت المقبل فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990»، مستطردا «يثمن مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراهم، في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال». وأضاف «يستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجا للوحدة الوطنية» مشيدا بـ «التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للوطن العزيز» سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. واستطرد قائلا «مجلس الوزراء إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت وعودة الحق إلى أصحابه فإنه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد».

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

زيادة الإنتاج من «أوپيك+» يدعم نمو الناتج المحلي للكويت

استعرض تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3% لعام 2025 و3.1% لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات العام 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026. ويعكس هذا الرفع زيادة في التدفقات التجارية تفوق التوقعات، تحسبا لارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب بيئة مالية داعمة مع ضعف الدولار الأميركي. مع ذلك، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%، مما يبرز التحديات الهيكلية المستمرة في مختلف الاقتصادات. بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في العام 2025، ثم يواصل الانخفاض إلى 3.6% في العام 2026. ومع ذلك، أكد الصندوق أن ديناميكيات التضخم لاتزال غير متساوية عبر المناطق، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يظل أعلى من مستوياته المستهدفة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. وتم تعديل توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.2%، مدفوعة إلى حد كبير بتوقعات نمو أقوى للدول المصدرة للنفط، ومع ذلك، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة في 2026 دون تغيير عن توقعات أبريل 2025 لآفاق الاقتصاد العالمي عند 3.4%. كما تم تعديل توقعات النمو للسعودية بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.6%، بينما تم تعديل توقعات العام 2026 أيضا بالزيادة بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.9%. ويعكس هذا التعديل بشكل رئيسي تخفيف تخفيضات الإنتاج من أوپيك+ بهدف عكس التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بالكامل بحلول نهاية سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، وخاصة السعودية والكويت والإمارات. وعلاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نطاق أوسع من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع معدل النمو من 2.4% في العام 2024 إلى 3.4% في العام 2025 و3.5% في العام 2026. ومقارنة بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل-2025، تمثل هذه التوقعات تعديلا بالزيادة.